الصحافة وقتيلة الديم

أفق بعيد

الصحافة وقتيلة الديم

فيصل محمد صالح
[email][email protected][/email]

تلخص الطريقة التي تعاملت بها الصحف الصادرة أمس بالخرطوم مع قضية قتيلة الديم المرحومة عوضية عجبنا، مشكلة الصحافة السودانية والأجهزة ذات الصلة بها. تلقى الكثيرون وتبادلوا رسائل الموبايل حول ما حدث بالديم. وتحرك أناس كثر، “شليقون” بطبيعتهم، ليروا ويشاهدوا ما يحدث بأعينهم، ويسألوا ويجمعوا المعلومات والتفاصيل، حول ما حدث بالضبط، والأشخاص ذوي الصلة بالحادث، وأسرة عوضية والجيران، حتى كونوا فكرة عامة عن الحدث. ثم تخاطفوا الصحف في اليوم الثاني ليرووا ظمأ المعرفة والمعلومات، وباعتبار أن الصحف لديها أتيام تتحرك وتجمع المعلومات بطريقة محترفة ومهنية أكثر من هؤلاء الهواة، لكنهم لم يجدوا شيئا، أو وجدوا بيان الشرطة التقليدي ومعه سطر أو سطرين.
من حق المواطنين أن يتساءلوا: ماذا يحدث في الصحافة السودانية ، أو ماذا يحدث لها؟ ولماذا لا يجدون التغطية التي يتوقعونها في أحداث تشغل الرأي العام، هل هو عجز مهني وخدمي؟ أم إهمال واستهتار بما يريده القراء، أم إهانة لذكائهم. والحقيقة أن الإجابة لكل الاسئلة السابقة بالنفي. تملك الصحف السودانية كثير من الصحفيين المحترفين والمهنيين القادرين على الإتيان بالأخبار “من قرونها” كما كان يقول خالد فرح في جريدة “السياسة” ذكرها الله بالخير. واستطيع الجزم بأن كثير من هذه الصحف جمعت بالأمس من المعلومات والتفاصيل، وربما حتى الصور، ما يملأ صفحتين وثلاثة، لكنها حرمت من نشرها.
باختصار تخضع هذه الصحف لأشد أنواع الرقابة الأمنية وأقساها، وهي أقسى من الرقابة السابقة التي كان خلالها ضباط الأمن يزورون الصحف ليلا ليصححوها ويقررون ما يجب حجبه عن النشر، وإن لم تلتزم الصحيفة تمنع من الطباعة. ما يحدث الآن من رقابة مكانه المطابع، حيث يتم إخطار الصحف بالأخبار الممنوع نشرها، أو الاكتفاء بالبيانات الرسمية، وإذا لم تلتزم يتم السماح لها بالطباعة، ثم يتم مصادرتها من المطبعة، لتكبيدها خسائر مالية مضاعفة.
ومن المؤكد أن كل رؤساء التحرير قد وجدوا أنفسهم في هذا الموقف الصعب، إما أن ينشروا ما لديهم، وهو في النهاية سيكبدهم خسائر ولن يصل للقراء، أو يلتزموا بنشر البيان الرسمي الذي قد يثير ضحك وسخرية القراء، أو يقرروا تجاهل الخبر من أساسه، وهذا أيضا خيار صعب.
الصحافة السودانية محرومة من حقوقها الأساسية، ومنها حقها في تلقي المعلومات ونشرها، وحقها في ممارسة وتفعيل أدواتها المهنية لفحص الخبر والتأكد من دقة المعلومات فيه، ثم استكمال الصورة العامة للحدث، وحقها في التسابق وتسجيل الانفراد حين تحصل على معلومات عجزت باقي الصحف عن الحصول عليها. الطريق الوحيد أمامها هو أن تكتفي بنشر بيان الشرطة الرسمي. الشرطة السودانية محل احترامنا وتقديرنا، لكنها مثل أي جهاز آخر عرضة للخطأ والتجاوز، وتحتاج لمواجهة الرأي العام بكل مواقفها وأحداثها، بدلا من الاكتفاء باليان الرسمي. ومعروف أن في كل بيانات الشرطة في أحداث مثل هذه فإن الشرطة مضروبة ومعتدى عليها، ولو درى أهل الشرطة فإن مثل هذه البيانات ضرره أكثر من نفعه، إما لأنه لا يكتسب مصداقية عند الناس، أو لأنه يهز صورة الشرطة في أعين الناس.
ما يحدث الآن أن القراء سينصرفوا عن الصحف لمعرفة التفاصيل في الأسافير ورسائل الموبايل، وحتى الإشاعات. وعلى المدى البعيد سيكون القراء مناعة من أخبار الصحف، لأنه سيتكون الانطباع لديهم دائما بأن كل ما ينشر من الأجهزة الرسمية الغرض منه التغطية على الحقائق وليس إبرازها.