الطيب العباسي المحامي يقدم دراسه ( قانونيه ) عن نداء السودان من حيث الدستور
بسم الله الرحمن الرحيم
دراسه ( قانونيه ) عن نداء السودان من حيث الدستور
محور أول :-
من خلال مجريات الدعوى الجنائيه والمتعلقه بكل من المناضل الاستاذ / فاروق ابو عيسى ود. أمين مكي مدني .نجد ان كل الاجراءات والتي تمت ابتداء في تاريخ 6/12/2014م تاريخ القبض عليهما بواسطه جهاز الأمن والمخابرات، وذلك بحجه توقيع نداء السودان، وهو في الاساس اعتقال سياسي. وحيث ان من الواضح ان التحريات والتي تمت داخل أجهزة الامن ، تحريات قامت بها سلطات الأمن السياسي . حيث إن الاستجواب يتعلق بالتوقيع على نداء السودان . بعد التحريات والتي تمت في مواجهة الاستاذين في اروقه جهاز الامن وما صاحب ذلك من اعتقال ، تمت إحالة الاجراءات لدى نيابة الجرائم الموجهه ضد الدوله وتم قيد دعوى جنائيه في مواجهتهما. وانحصر الاتهام في مستند نداء السودان دون غيره.
إن كافه الاجراءات والتي تمت من قبل جهاز الامن ، من حيث الاعتقال والقبض والتحري، وكما تبعته نيابه الجرائم الموجهة ضد الدوله، اجراءات معطونه بمفهوم الكيد السياسي. وما قام به المناضلان حق سياسي ودستوري ومرجعيته تتمثل في الاتي :-
1/ تنص الماده 21 من الدستور ( المصالحه الوطنيه) ( تبتدر الدوله عمليه شامله للمصالحه الوطنيه وتضميد الجراح من اجل تحقيق التوافق الوطني والتعايش السلمي بين جميع (السودانيين).
2/ دعوه الحوار الوطني والذي وضعت له خارطه طريق وآليته 7+7 والمجازة من قبل الجمعيه العموميه لهذا الحوار وبالرجوع لخارطه طريق الحوار الوطني، ان جوهرها لا يخالف جوهر نداء السودان، والذي اسسس على ان تكون المصالحه الوطنيه شامله ، وتضميد الجراح من أجل التوافق الوطني والتعايش السلمي بين جميع السودانيين.
وبالتالي إن نداء السودان يهدف لما نص عليه الدستور في الماده (21) وباعتبار ان الحوار الوطني وخارطه طريقة إبتدرته الدوله ما هو وارد بالنص الدستوري ( المصالحه الوطنيه ) . وبالتالي ان نداء السودان حق دستوري وسياسي ولا يشكل جرما .
3/ مما يؤكد صحة إن نداء السودان عملا سياسيا مستحقا ، نجد أجهزة الحزب الحاكم وبالتحديد قياداته السياسيه تناولته بالمناهضه والتأييد مما يؤكد ان ما ذهب اليه جهاز الامن والنيابه فيه خروج عن النص ومفهوم المخالفه وان الذي يحدث الآن لا يخرج عن الكيد السياسي للمناضلان.
المحور الثاني:
عملا بما جاء انفآ ذكره ، ينجلي تماما ان هنالك تمييزا سياسيا وتمت بموجبه مصادره حق دستوري حيث .تنص الماده 31 من الدستور ( المساواه امام القانون) الناس سواسيه امام القانون دون تمييز بينهم بسبب العنصر ، او العقيده او اللون ، او الجنس، او الرأى السياسي.
إن المصالحه الوطنيه والتي نص عليها الدستور لا تخرج عن الراى السياسي حيث نجد ان الحوار الوطني وخارطة طريقه من صنع سياسيين معلومين للكافه ، وتدخل في باب العلم القضائي وايضا لا يخرج عن مفهوم المصلحه الوطنيه . والتي نص عليها الدستور وبالتالي ان الحوار الوطني ونداء السودان عملا سياسيا ويصب في مصب المصالحه الوطنيه، والتي نصت عليها الماده 21 من دستور السودان، وان ما تم إجراءات تتعلق بكل من المناضل الاستاذ فاروق عيسى ود. امين مكي مدني يوقع بمن قام بتلك الاجراءات بأفعال تخالف الدستور حسب نص الماده 31 من الدستور وفيه تتميز بسبب الرأى السياسي مما يوقع جهاز الامن ونيابه الجرائم الموجهة ضد الدوله في دائره انتهاك الحق الدستوري.
وبالتالي ان نداء السودان راى سياسي وحق دستوري مكتسب ويصب في دائرة المصالحه الوطنيه ، والتي نصت عليها الماده 21 من الدستور ولا يخل بمفهوم المصالحه الوطنيه كما هو الحال بالنسبه للحوار الوطني 7+7 .وجميعها لا تخرج من مفهوم الراى السياسي والذي نرى من الواجب الدستوري ان يجد الحمايه لانه يهدف للمصالحة الوطنية بدلا عن التمييز والذي حرمه الدستور.
محـور ثالث:-
إن نتاج الاجراءات والتي قام بها جهاز الامن من قبض، واعتقال، وتبعته نيابه أمن الدوله، بتوجيه تهم في أمر يتعلق برأى سياسي ويصب في المصالحة الوطنيه، أدى لخروقات وإنتهاكات لحقوق دستوريه، بالنسبه للمناضل الاستاذ فاروق ابو عيسى ود. أمين مكي مدني. وتتمثل في مخالفات قانونيه تتعلق بقانون الاجراءات الجنائيه لسنه 1991، من حيث القبض والحبس والتحقيق وتوجيه التهم ومخالفات دستوريه كما أسلفت. وتتمثل في الآتي:-
1/ حسب نص الماده (28) من دستور السودان وبالركون لمفهوم الرأى السياسي في شأن المصالحه الوطنيه، حسب نص الماده 21 من الدستور كما اسلفت نجد ان المناضلان قد تعرضا لمجرد الراى السياسي للحرمان من الحياة تعسفا.
وباعتبار ان لكل انسان حق أصيل في الحياه والكرامه الشخصيه ويحمي القانون هذا الحق ولا يجوز حرمان أي إنسان من الحياه تعسفا لمجرد أبداء الرأى السياسي واضعين في الاعتبار ان ابداء رأيهم السياسي ينصب في حق دستوري معلن دستوريا حسب نص الماده 21 من الدستور المصالحة الوطنيه . وما تم من قبض وحبس بواسطه الأجهزة ألامنيه فيه مصادره للحق الدستوري والذي أرى فيه مخالفه صريحه لنص الماده 28 من الدستور بإعتبار ان هنالك حرمان من الحياه تعسفا .
2/ الماده 29 من الدستور تنص على ان لكل شخص الحق في الحريه والامان ولايجوز إخضاع احد للقبض او الحبس، ولا يجوز حرمانه من حريته أو تقييدها، إلا لأسباب ووفقا لاجراءات يحددها القانون).
للآسف الشديد ان حريه كل من المناضل فاروق ابو عيسى ود. امين مكي مدني بالقبض والحبس فيه تقييد لحريتهم، لمجرد إبداء الرأى السياسي وبموجب نداء السودان. والتوقيع عليه والذي يعتبر مسنودا بنص الماده 21 من الدستور المصالحه الوطنيه والتي ابتدرتها الدوله بالحوار الوطني وكان نداء السودان إبداء للرأي السياسي لاجل المصالحه الوطنيه والتي نص عليها الدستور وهو حق دستوري على الرغم من ذلك لم يجدا الحريه والامان وخضعا للقبض والحبس وحرمانهم من الحريه لمجرد إبداء الرأي السياسي تجاه المصالحة الوطنية والتي ابتدرتها الدوله يعتبر إنتهاكا لحق دستوري يتنفي بموجبه مفهوم المصالحه الوطنيه والتي نص عليها الدستور.
محور رابع :-
تنص الماده 34 من الدستور الفقره (4) المحاكمه العادله :
لا يجوز توجيه الاتهام ضد اي شخص بسبب فعل او امتناع عن فعل ما لم يشكل ذلك الفعل او الامتناع جريمه عند وقوعه.
عملا بنص الماده 21 من الدستور المصالحه الوطنيه والاراء السياسيه ، التي صبت في هذا النحو نجد ان نداء السودان، امرا لا فكاك منه بموجب الدستور وهو حق كفله الدستور باعتباره رأيا سياسيا. وانه فعل يتعلق برأى سياسي، والامتناع عنه يشكل جريمه والتوقيع عليه ضروره وطنيه وتصب في المصالحه الوطنيه. والتي أمرنا بها الدستور وعليه ان هذا الفعل لا يشكل جريمه بل الإمتناع عن هذا الفعل يشكل جريمه .وطنيه ولا يصب في مصب المصالحه الوطنيه والتي أوجبها الدستور وأمر الدوله بأن تبتدرها وقد كان الحوار الوطني والذي بدون نداء السودان يكون عملا وطنيا منقوصا ولا يخرج البلاد من كبوتها.
محور أخير:-
1/ الماده 48 من الدستور حرمه الحقوق والحريات:
(تنص الماده 48 من الدستور مع مراعاه الماده 211 من هذا الدستور ، لا يجوز الانتقاص من الحقوق والحريات والمنصوص عليها في هذه الوثيقه والتي نص عليها دستور جمهوريه السودان ( انظر الماده 27 من الدستور الفقرات 3-4 ) وتصون المحكمه الدستوريه والمحاكم المختصه الاخرى هذه الوثيقه وتحميها وتطبقها.
مما لا شك ولافكاك منه ، أرى ان المحكمه المختصه والتي أمامها الاجراءات والمعني بها الاستاذ فاروق ابو عيسى ود. أمين مكي مدني، معنيه بحماية الحقوق والحريات وصونها، ولا يجوز اكررلا يجوز الانتقاص من تلك الحقوق والحريات. وان ما اوردناه بصلب هذه المذكره من نصوص دستوريه تتعلق بالحقوق والحريات. وان كافه الاجراءات والتي تمت من قبل جهاز الامن والنيابه فيها انتهاك للحقوق الاساسيه والتي نصت عليها الوثيقه والدستور في كل ما يتعلق بالمصالحه الوطنيه ، وابداء الرأى السياسي ومن المؤسف حقا ان يكون المناضلان عرضه لتلك الانتهاكات ، والتي اشرنا لها ومن واجب المحكمه المختصه حماية هذه الحقوق ولا يجوز انتقاصها فهي ذات اختصاص اصيل بموجب الماده 48 من الدستور.
اخيرا :-
لصرامه نص الماده 48 من الدستور لأجل حماية الحقوق والحريات، ولا يجوز الانتقاض منها. نجد ان ما ورد بعجز الماده نفسها مع مراعاه الماده 211 من الدستور . يأتي ذلك تاكيدا جازما وصارما على المحكمه الدستوريه والمحاكم المختصه وأنه لا يجوز الإنتقاص من تلك الحقوق بل لا تقبل المساومه.
حيث نجد ان الماده 211 من الدستور والوارده بعجز الماده 48 من الدستور منحت رئيس الجمهوريه بموافقه النائب الاول تعليق جزء من وثيقه الحقوق الاساسية أثناء حالة الطوارئ وسريانها .
الا ان نص الماده 211 فقره (أ) من الدستور وضعت سدا منيعا حيث نجدها حرمت على رئيس الجمهوريه ووضعت إستثناءا صارما ( حيث نجد بصلب الماده 211 ? أ نصت على الآتي لا يجوز لرئيس الجمهوريه إنتقاص الحق في الحياه أو الحرمه من الاسترقاق أو الحرمه من التعذيب أو عدم التمييز على اساس العرق أو الجنس أو المعتقد الديني أو حق التقاضي أو الحق في المحاكمه العادله.
إن ما ورد بتصريحات رئيس الجمهوريه في شأن ابداء الرأى السياسي في المصالحه الوطنيه، من خلال نداء السودان ورميه بالنعت فيه تمييزا سياسيا وبموجبه تمت الإجراءات العرجاء دستورا وقانونا . وان مطالبه رئيس الجمهوريه للمناضل فاروق ابو عيسى ود.امين مكي مدني بالاعتذار فيه إنتهاك للحق الدستوري والمتمثل في المحاكمه العادله، وفيه تمييز حرمه الدستور .ولأجل صون هذه الحقوق الدستوريه لأي مواطن لاجل حماية هذه الحقوق نجد أن الماده 211 الفقره (أ) نصت على ان لا يجوز لرئيس الجمهوريه انتقاص الحق في الحياه او الحرمه من التعذيب ، او عدم التمييز على اساس العرق او الجنس او المعتقد الديني، او حق التقاضي او الحق في المحاكمه العادله .
وعليه ارى ان رئيس الجمهوريه خالف نصا دستوريا لا يجوز له الحق في التأثير على سير العداله وينتفي بموجب ذلك حق المحاكمه العادله بسبب التمييز السياسي. مما يوقع اقوال وافعال رئيس الجمهوريه في هذا الشأن بالإنتهاكات الدستوريه. والذي قيد إطلاق سراح المناضلان بالاعتذار يبقي السؤال لمن يكون الاعتذار ؟ ولماذا ؟ في ظل إستحقاق دستوري بموجب الماده 21 من الدستور .إن إطلاق سراح المناضل فاروق ابو عيسى ود .أمين مكي مدني ووقوفه على شرط الاعتذار فيه صلف وغرور وتحد سافر لإستغلال القضاء. وإمعان في إنتهاك حقوق دستوريه مما يستوجب على القضاء إطلاق سراحهما لنكون امام قضاء مستقل ويستحق الاحترام.
الطيــب العبــاس
المحــا مـي
عضو هيئة الدفاع
3/3/2015م
عفارم عليك هكذا هم القانونيين.هذا درس للمحكمة ولرئيس السودان الأهبل الذى لا يعرف كوعه عن بوعه ودرس لكل من يتطاول ويقول (أنا ربكم الأعلى).
الشعب السوداني
نحن الشعب السوداني نوافق ونقر بوثيقة نداء السودان واعلان باريس ومن بعدهم اعلان برلين وبموافقتنا هذه يعتبر نداء واعلاني باريس وبرلين جزء لا يتجزأ من الدستور السوداني والذي يعتبر الشعب السوداني هو الجهة الوحيدة صاحبة الحق في الغاء او تعديل وا اضافة اي مواد للدستور وهذا حق اصيل لا يملكه رئيس الدولة ولا احد من حاشيته فهذه من حقوق الشعب دون سواه بالتالي فان ماتم من تعديل على دستور 2005م المنتهي الصلاحية بعد التفريط في جنوب السودان والذي ادى الى انفصاله نتيجة عدم العودة للشعب واستفتاؤه في هذا الامر الذي هو من صميم اختصاصه وكذلك الانتخابات التي بزمع النظام الحاكم القيام بها رغما عن مقاطعة الشعب لها فان كل تلك الاجراءات باطلة وغير دستورية وغير قانونية ويجب ان يحاسب ويعاقب عليها النظام الحاكم باقصى العقوبات حتى يكون عبرة لكل من تسول له نفسه مستقبلا بتعديل الدستور واقامة هكذا انتخابات
الامر النهائي للشعب السوداني
– يتم اطلاق سراح كل من السادة ابوعيس ومدني وفرح العقار ويتم الاعتذار لهم وتعويضهم ماديا ومعنويا
– يتم اعتماد وثيقة نداء السودان واعلاني باريس وبرلين اساسا للحوار بين الفرقاء السودانيين
– يتم الغاء التعديلات الدستورية العبثية التي تمت والغاء مسرحية الانتخابات هذه البائسة
– يتم عقد الحوار السوداني بمنتجع هايدلبرج الالماني تحت رعاية اصدقاء السودان من الاتحاد الاوربي وامريكا والسعودية ومصر ودول الخليج الاخرى
– يتاح للنظام الحاكم الدفاع عن نفسه عن مارتكب من جرائم ومفاسد امام محكمة سودانية ودولية مختلطة ومختصة بجرائم الحرب والابادة الجماعية التي تفتقر اليها القوانين السودانية مما يحتم ان تكون المحكمة الجنائية الدولية ممثلة في محاكمة النظام محاكمة عادلة وناجزة
– ينفذ امرنا هذا بكل ما جاء فيه
من المؤسف فان قطاع كبير من الشعب السوداني يسير وراء الغشاشين ولا يدري أن أمثال أبوعيسى وأمين مكي مدني وأمثالهم هم من قلوبهم على الشعب والوطن :
ارساء قيم مجتمعية سياسية جديدة هي المخرج
بقلم المتجهجه بسبب الانفصال:
لم يثر خطاب قطار الجنة نفر الذي دشنه البشير للراكب السوداني الواقف على قارعة طريق الذل والمهانة وشظف العيش بمستغرب، فهذه هي نهاية أمر كل ديكتاتورية دينية عبر التاريخ سواء كانت باسم المسيحية او اليهودية او الاسلام، وذلك عندما تخفق رؤاها في الحياة الواقعية فسرعان ما يتحول خطابها لشعوبها لأمنيات طيبة لهم في عالم البرزخ والجنان يوزعونها لهم بالفرسخ.. حدث هذا في أوربا في القرون الوسطى أيام سطوة الكنيسة، وحدث ذلك في صراعات جماعات اسلاموية طامعة في نعيم الحكم (طائفة الحشاشين مثالا ) وفي الوقت الراهن الخومينيين وهذه الايام الحوثيين، وتوجت الانقاذ كل ذلك في تجربة حيرت سيدنا اسماعيل، حيث حظي بالنجاة بذبح عظيم بينما سكين الانقاذ كل يوم تفعل افاعيلها في السودانيين..
لقد لقي خطاب الجنة نفر بولاية القضارف للأسف التنكيت فقط من قبل المجتمع السوداني بكافة اطيافه ومدنه واريافه، وهو في الواقع خطاب ان دل على شيء فإنما يدل على أن البشير وجماعته الباغية لم يبق لهم شيء يقدمونه للناس بعد أن دخلوها وصقيرة طار وعدموها نفاخ النار ودخل فسادهم حتى بيوت الفار (حادثة توزيع سوبر في الجزيرة على انه سم فار).
لقد كتب الناس كثيرا عن فساد الفئة الباغية هذه، واستخدامهم للدين استخداماً ساووا فيه بل ربما فاقوا فيه جماعة الحشاشين، بالتالي يصبح الحديث عن فسادهم لازم فائدة فهم قد تفننوا فيه بشكل جعلني أفكر في لو أن الإنقاذين قاموا بجمع كافة انشطتهم الملتوية في المجالات المختلفة وصمموا منها كورسات قصيرة شبيهة بكورسات ( كيف تتعلم اللغة الفلانية في 7 ايام) لصمموا كورسات بالألوف قصيرة بالألوف في مجال ( كيف تصبح نصاباً في 7 ايام)، ( كيف تدخل السوق مفلس وتخرج منه مليارديراً في 5 أيام)، ( كيف تبيع خطا جوياً في 8 ساعات) الخ…
من جهة أخرى لقد ساعدت صفات في المجتمع السوداني الانقاذ على البقاء في الحكم وممارسة البغاء السياسي دون حياء، فبعد فشل مشروع السودان الجديد بموت رائده الدكتور جون جارانج ومآلات موته، وبعد فشل تجربة التجمع الوطني الديمقراطي وآماله التي كانت فردية أكثر من وطنية، يتضح أن العقلية المجتمعية السودانية تتشابه في صفة الفردانية وحب السيطرة والتملك خاصة في المجال السياسي والاداري على الرغم من صفة التعاون الاجتماعي الذي يتصف به السودانيون في كافة اقاليمهم، بل بالعكس أدى هذا التآذر والتماسك الاجتماعي باثر عكسي الى استغلال الانقاذ له استغلالا سيئاً فأصبحت تأكل من الشعب السوداني مرتين، سياسيا واجتماعيا..
ان كل الحلول السياسية والعسكرية لن تفلح مالم تنشأ فكرة ارساء قيم مجتمعية سياسية جديدة يقوم بها خبراء علم اجتماع ومختصون في القواعد المجتمعية الدنيا التي تبدأ بالأحياء في المدن والقرى ويكون ناشطوها شباب وطلاب ولا تنتمي لأي حزب سياسي بل تنبذ كل هذه الاحزاب التي لم يجن منها الشعب سوى حب الذات والفردانية ، وتكون الاهداف الاولى لهذه القيم المجتمعية الجديدة تعريف الناس بمختلف اعمارهم وتوعيتهم بمعنى الحق السياسي الجماعي، والتآذر السياسي الجماعي، والمطالبة الحقوقية الجماعية، والتي تبدأ من الحي وتمتد لتشمل كافة المدينة أو القرية، وما هي الانتهاكات السياسية التي تقع على الفرد وعلى الجماعة الوقوف معه فيها. صحيح ان هناك جمعيات مجتمع مدني توعوية تعمل الا ان اغلبها اما ذو هدف فردي محدود أو مخترقة حزبيا أو مدجنة انقاذيا. غير أن ما نعنيه بانشاء قيم مجتمعية سياسية جديدة هو مسح الفكرة المجتمعية القديمة وهي عدم قدسية الاحزاب أو الحكام وانتهاء عهد الحاكم الملهم ونهوض المجتمع القاعدي الذي يضم الشباب والشيوخ والعجائز لمراقبة حقوقه جماعياً في كافة المجالات وعدم ترك الامر للسياسيين والبرلمانيين .. لقد عملت الانقاذ بدأب على تكسير مجاديف هذه الفئات الناهضة في الاحياء بأنشاء اللجان الشعبية المجيرة لها سياسيا وتنظيمياً ولم يعد لها من عمل سوى التجسس والتحسس ومساعدة رأس السلطة في ظلم الناس..
نحن في حوجة الى عمل توعوي مجتمعي للتغيير المجتمعي أكثر من التغيير السياسي المباشر فاذا كانت القاعدة هشة فمن السهل انهيارها خصوصا عندما تكون صفتها اللامبالاة بالهم الجماعي … واخيرا ( انما يأكل الذئب من الغنم القاصية) واعتقد في هذا الصدد هذا هو الحديث الوحيد الذي طبقته الانقاذ بكد وبالجد وبطريقة عكس مقصده ،،،
وماذا عن المعتقل الثالث عقار ؟ الم تنتهك حريته ،؟؟؟
طيب ما دام اتفاقيةنيفاشاو دستور 2005 كويسين لدرجة ادانة اعتقال المحامي ابو عيسى ومدني ايه لازمة نداء السودان ؟؟
مش كان احسن الزام البشير والمؤتمر الوطني بدستور2005 واتفاقية نيفاشا من الاساس ومن 2005 قبل يمشي الجنوبيين بدل الجبهة الثورية واعلان باريس ونداء السودان وارحل ونداء برلين
غايتو في ناس بتمثل الشعب السوداني وفي ناس بتمثل عليه..والتريخ سيكشف كل شيء
هل يؤمن المؤتمر الوطني ومعارشة السودان الكلاسيكية بي -اتفاقية نيفاشا ودستور 2005 والسودان من دول الجذرة التي خلفها عصا ؟؟
[url=http://www.up-00.com/][img]http://store1.up-00.com/2015-03/1425514950451.jpg[/img][/url][URL=”http://www.up-00.com/”][/URL]
يا سيد الماده 21 من الدستور تنص ( تبتدر الدولة عملية شامله للمصالحة …) والسؤال هل هؤلاء دولة ؟؟ ثم انت تتحدث عن المصالحة وهم يتحدثون عن تفكيك وازالة النظام وبالاتفاق مع جهات تحمل السلاح أليس كذلك ؟؟
مما لا شك فيه أننا كسودانيين نعاني من أزمة في الدستور والتشريعات والتي يمكن أن تضع خارطة طريق لخروج هذا الوطن الجريح من أزماته المزمنة ولا يتأتى هذا إلا في وجود ثورة جديدة بعيدة عن كل المواعين الحزبية القديمة وكذلك تلك التي ولدت من رحم الإنقاذ !!!!عليه فالشعب السوداني سيظل منتظرا على الرصيف إلى حين ولادة فجر جديد يؤمن بالحرية والحقوق والمساواة بين الناس ولكي نصل لمحطة دولة القانون والدستور نحتاج إلى كنس كل القديم من أحزاب ومؤسسسة عسكرية همها الأول هو الإستيلاء على السلطة وتأخير عجلة النماء والتقدم وحتى ذلك الحين سوف تجري مياه كثيرة من تحت الجسر ولكن رياح التغيير قادمة لا محالة ولا يمكن لأحد أن يقف أمامها مهما كبر وهذه هي سنة الحياة .
هذه مذكرة ركيكة لا تعدو أن تكون خرمجة قانونية إن صح التعبير يا سعادة المحامي عضو هيئة الدفاع
إنها ضعيفة من حيث التأسيس القانوني ومن حيث الصياغة والمواد التي استندت إليها وعدم وضوح الرؤية بالنسبة لكاتبها لمعنى وطبيعة الحقوق الواردة في وثيقة الحقوق لدستور 2005م
هذه مهزلة يا محترفي المحاماة في سودان اليوم
المعروف لكل صغير و كبير ان بريطانيا و امريكا دايرين يفرضوا وجود اللاسلام السياسي ” الاخوان المسلمين” في حكومة ليبيا كما كانوا يريدون فك مرسي من السجن و تسليمه حكم مصر. هذا الكلام يؤكد ارتباط الكيزان منذ الازل مع الاستعمار البريطاني الامريكي. و نقول ليهم بلاش عبط و محاولة الكذب و الكذب هو دينكم.