واقع ومستقبل الحياة السياسية بالسودان
يشهد السودان مواجهات سياسية بين الحكومة وحزب الأمة القومي المعارض بزعامة الصادق المهدي، على خلفية طلب تقدم به جهاز الأمن والمخابرات لتجميد نشاط الحزب لتوقيعه على اتفاق مع الجبهة الثورية المسلحة. وتعكس المواجهة بين الطرفين واقع الحياة السياسية بهذا البلد.
وأرجع الكاتب الصحفي فيصل محمد صالح تشرذم الأحزاب السياسية إلى خضوع السودان لما وصفها نظم عسكرية شمولية عملت على تكسير البنية الاجتماعية والاقتصادية للأحزاب، إضافة إلى عوامل أخرى أضعفت الحزبين الكبيرين على وجه الخصوص: الاتحاد الديمقراطي بزعامة محمد عثمان الميرغني وحزب الأمة، وهي التركيبة الطائفية.
وأضاف صالح لحلقة (11/3/2015) من برنامج ” الواقع العربي” أن الأحزاب السياسية تفتقد إلى مسألة التواصل مع الأجيال الجديدة من الشباب، ما يجعها لا تخضع للتجديد.
وأشار إلى أن الحكومة نفسها اعترفت في يناير/ كانون الثاني بوجود إشكالات بنيوية، وطرحت مسألة الحوار الوطني الذي قال إن معظم الأحزاب السياسية بما فيها الحركات المسلحة وافقت عليه من حيث المبدأ، لكنها اشترطت تهيئة الأجواء الملائمة لإجرائه، وهي شروط وصفها الكاتب الصحفي بالموضوعية والمنطقية.
ورسم صورة قاتمة لوضع الحياة السياسية، حيث قال إن التعديلات الدستورية التي أجريت غير متفق عليها، وقانون الانتخاب غير متفق عليه، وهناك قيود كبيرة جدا تفرض على الإعلام والحريات، وهذه الظروف السياسية غير مهيئة لإجراء الانتخابات القادمة.
وبرأي صالح، فإن الخروج من المأزق الراهن يكون عبر حوار وطني حقيقي لا يستثني أحدا، وإن أي سيناريو آخر ستكون تكلفته باهظة، وقد تؤدي لتشظي السودان.
وكان الرئيس عمر البشير أعلن في وقت سابق أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية يجب أن تجري في موعدها المقرر يوم 13 أبريل/ نيسان المقبل حفاظا على “استقرار” البلاد، رافضا بذلك مطلب المعارضة بإرجائها.
وتقول مفوضية الانتخابات إنها تريد انتخابات “نزيهة وشفافة وترحب بالرقابة الدولية”.
واعتبر أنه في حال قاطعت الأحزاب السياسية ومختلف القوى الانتخابات القادمة فستفتقد هذه الانتخابات مشروعيتها السياسية والأخلاقية، ولن تضيف أي شرعية لـحزب المؤتمر الوطني الحاكم.
يُذكر أن المعارضة قاطعت انتخابات عام 2010 التي فاز فيها البشير، وقال مراقبون وقتها إنها لم تطابق المعايير الدولية.
كلمات مفتاحية: الواقع العربي السودان الحياة السياسية حزب الأمة
الجزيرة
الانظمة العسكرية او العقائدية يسار او يمين توقف التطور الديمقراطى للاحزاب بل اذا استمرت الديمقراطية كان من الممكن ان تتغير احزاب او تندثر او تظهر احزاب وقيادات جديدة ويصير الحوار السلمى والاقتناع بديلا للسلاح وتصير الديمقراطية وصناديق الاقتراع والتداول السلمى للسلطة هى ثقافة امة وشعب الهياكل الدستورية ومؤسسات الحكم هى البتبقى الى ابد الدهر والاشخاص زائلون ناس الرئيس القائد والحزب الرائد فى دلاهات وغوغاء بيفتكروا انه بذهاب الرئيس خلاص السودان ح يروح فى ستين داهية وكان السودان لم يولد من قبلهم ولا ح يعيش من بعدهم الآباء المؤسسون للولايات المتحدة العملوا البناء الدستورى والماجنا كارثا فى بريطانيا ذهبوا باجسادهم ولكن الاعمال والمؤسسات هى التى بقيت ولم تذهب دولهم ادراج الرياح بعد موتهم !!!!
كسرة:الواحد لمن يشوف حملات البشير الانتخابية يضحك ويبكى فى آن واحد ويتحسر على الجهل السياسى الذى اصاب معظم السودانيين ناس انتو الدايرين يحكمكم منو وليس كيف تريدون ان تحكموا وابكى بلدى الحبيب!!!والديمقراطية بى سجم رمادها كانت وصلتنا لدولة دستورية تحكم بالقانون والمؤسسات وفصل السلطات والحريات تحت سيادة القانون!!!!
كسرة تانية: لازم اقول الف مليون تفوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو على اى انقلاب عسكرى او عقائدى يمينى او يسارى عطل التطور الديمقراطى فى السودان اخ تفوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو!!!!!!
يا ربى الرئيس كارتر سوف ياتى ويشرف على هذة المسرحية التى تطبخ تحت الشجرة ولا المرة دى عمل
نائم .. الكيزان ما طلعوا لية نصيبو !!!؟
فعلا فيصل محمد صالح صحفي يجسد حبه للوطن وللديمقراطية وأتفق معه في كثير النقاط خاصة من ناحية أنو الحل هو الحوار وليس السلاح وأنا ما عارف لماذا ناس الراكوبة ما ذكروا النقطة المهمة جدا جدا جدا جدا اللقاء كان علي قناة الجزيرة
فالتحية والتقدير لأساتذتنا خاصة للإستاذ فيصل محمد صالح
واحدة ..واحدة
حزب الامة والحزب الاتحادي المنتخبان ديمقراطيا واللذان قامت الانقاذ بالانقلاب عليهما في ليل بهيم وسرقت السلطة منهما
الاول حزب الامة نجل زعيم الحزب الامام الصادق المهدي المدعو عبدالرحمن ارسل للقصر ليعمل في وظيفة مساعد حيث يهتم بافتتاح حلبات المصارعة والمارثونات وسباق الخيل ولا دور له يذكر حتى ان والده حينما يفيض به الامر يتم اعتقاله وايداعه السجن ويطلب منه الاعتذار فيعتذر ويطلق سراحه واخيرا هرب الزعيم الصادق للخارج حيث يمضي وقته في توقيع النداءات والاعلان يلو الاعلان ويتم ارسال ابنه الساعد من فترة لاخرى ليحمل رسائل لا يعرف احد كنهها او محتواها فهنالك اشياء غير واضحة
الثاني الحزب الاتحادي وبعد ان يئس من سلم تسلم فقد استسلم تماما وارسل زعيم الحزب ابنه جعفر الميرغني الصغير مساعدا بالقصر الجمهوري وهو يحمل الآيباد واتضح بانه لايعرف النيل الابيض من النيل الازرق ولا شمال كردفان من جنوب كردفان ويسافر كثيرا نتيجة الاحساس بالملل من الجلوس بالقصر دون مهام ورغما عن ابداء بعض قواعد الحزب رفضا للمشاركة ولكن يظل مولانا الميرغني متمسكا بها لحكمة يعلمها وحتى لا ينكشف امر الحزب اما المؤتمر الوطني فيقومون بطردهم بعد اكتشاف ان الحزب لا يسوى غير زعيم الحزب وابنائه وعدد قليل جدا ممن تم استقطابهم وارضائهم بمناصب
هنالك عدة احزاب حزب امة انشقت وانفصلت طلبا للمال والسلطة
هنالك عدة احزاب من الحزب الاتحادي انشقت طلبا للمال والسلطة
بالمقابل
هنالك احزاب شريفة ووطنية ولكن لن يسمح النظام الحاكم لهذه ان تتنفس الهواء ابدا ابدا
اما المعارضه غير الناعمة والمسلحة فهذه جاري ابادتها
اما المواطن السوداني فقد تم تاديبه وتطويعه بالبطش والقمع والتجويع رغما عن تهديده بانه سينتفض ويطيح بالنظام الحاكم
ومازال الصراع محتدما مابين جبروت وطغيان النظام الحاكم وارادة الشعب السوداني وكل منهما يتربص بالاخر وينام بعين ويفتح الاخرى حذرا من خصمه
كنت جيدا يا فيصل في حلقة البارحة لولا هفوة اخذتني بالدهشة صدرت عنك. أنت قلت سواء رضينا ام ابينا فإن الأسلاميين لهم وضعهم في الساحة السياسية وكأنك تقول بأن اي تغيير يحدث مستقبلا لابد من اشراكهم. يعني يا فيصل عليك الله تغيير يجيب الناس ديل تاني هل هو تغيير؟ كيف نسمح لهم بالحضور في المشهد المستقبلي السياسي. هذه النقطة هدمت كلامك الرائع العقلاني الشجاع.
المشكلة بين كل مكونات الشعب السوداني الاجتماعية وحكومة الانقاذ التي حكمت ربع قرن من الزمان . حزب الامة حتي قبل خمسة اشهر كان مع المعارضة المستانسة فان القياس بحزب الامة ليس صحيحا . حديث فيصل (ان رضينا او ابينا) . حديث (سياسي) عميق في التحليل فتجاهل سيطرة الاسلامويين لكل مظاهر الحياة في السودان لا يفيد ان اردنا ازالتها سياسيا .