التنمية والاستثمار يتعارضان مع الحروب..أرصدة حكام السودان بالخليج تكفي لبناء السودان

الحسن هاشم محمد عثمانش

الصرف على الأوليات ومحاربة الفقر شرطان للمساعدة :

فى سعي النظام الوطيس لاستقطاب الدعم والإستثمار من الدول وفي ترديدها لمشاريع التنمية الوهمية والتي لا تصدقها الا عقول مروِّجيها ظل النظام يؤجج نيران الحروب ويرصد لها أكثر من 70%من الموازنة العامة وعلى حساب التنمية نفسها والخدمات.

قلنا بأن لا غيرها يصدق دعايتها الإعلامية عنهما ذلك ما أكده جُل السفراء الغربيين بدءاً بالسفير البريطاني وغيره كانوا يشترطون دوماً صرف إيرادات البلاد على الأوليات وخاصة محاربة الفقر والتعليم والصحة وتوطين النازحين حيث قال السفير البريطانى بالحرف (أعتقد ان الأمر مربوطٌ بالسياسة والإدارة الاقتصادية ، وهنالك مبادرة ما يسمى بالدول الفقيرة والمثقلة بالديون ? الهيبك- وقد اتَّبعتها كثيرٌ من البلدان لتحسين وضعها وقد أثبتت التجربة أنه من غير إدرة اقتصادية حكيمة لا يحقق اعفاء الديون أي مصالح .كما أضاف السفير بأنهم يدعمون جهود السودان لاعفاء الديون وبالتالي على السودان الالتزام ببعض الأشياء منها تخفيف حدَّة الفقر ونحن نساعد في ذلك). والسؤالان هنا هما : أين هي تلك الإدارة الاقتصادية الحكيمة للحكومة السودانية حتى تطلب الإعفاء من الديون ؟ وأين هو التزامها بتخفيف حدة الفقر ليساعدها الآخرون؟.(راجع جريدة السوداني 9 فبراير 2014حوار بكري خليفة مع السفير البريطاني).

كما أن الدول العربية الخليجية تعلم يقيناً بان (أرصدة ) المحظوظين من حكام الدولة السودانية بدولهم تكفي لبناء السودان بديلاً عن التباكي على الاستثمار!!.

بل أنهم أيضاً وكشأن (العقلاء) في قوى الاجماع الوطني يطالبون الحكومة بوقف الحرب والتي تتنافي مع كل دواعي وأهداف ونوايا التنمية الحقيقية!!. فهل فعلت الحكومة ونفذت هذين الشرطين ؟:-

1-وقف الصرف على الحروب -2- إعادة ما هُرب من مليارات الدولارات من دول الخليج ومليزيا ..الخ. ومن منازلهم بالخرطوم كتلك التي ظهرت مع حوادث السرقة الليلية ( مثال منزل قطبي المهدي)!!.

وهل هذه الدول ستتجرأ منح المليارات للاستثمار في دولة تعتبر من أكبر الدول التي تتفشي فيها الفساد؟؟.

ما دعانا اليوم لاثارة القضية هو ذلك الخبر الذي جاء بصحيفة (آخر لحظة) بتأريخ 27 فبراير 2015م العدد 3035 تحت عنوان (192 مشروعاً صناعياً مغلقاً بالخرطوم) وتستطرد الصحيفة بأن المشاريع المغلقة كانت حوالي (1794) في العام 2013 بينما بلغت (1677) في العام 2014م أي يتناقص 117مشروعاً ? والخبر يتحدث عن ( الخرطوم) ولا ندري هل تعني الصحيفة العاصمة المثلثة أم مدينة الخرطوم فقط؟ ما يهمنا في الخبر أكثر هو قول الصحيفة عن أسباب هذا (الإغلاق) هو ان وزارة الصناعة بالخرطوم أرجعت الأسباب إلى أ- عدم توفر البنية التحتية . ب- كثرة الضرائب. ج- الرسوم المفروضة. د- ندرة العملات الصعبة لاستيراد المدخلات ? وقطعاً فان الدولة الجادة في التنمية توفر كل المطلوبات كما أنها تحد من تلك الضرائب والرسوم ?الخ. هذا عن المستثمرين بالداخل والذين هرب منهم العشرات بمليارات الدولارات للجارة (أثيوبيا) كما رشحت الأنباء

لماذا هربت شركة المراعى من السودان ؟:

أما المستثمرون من الدول العربية فنورد مثالاً ساطعاً من الجارة المملكة العربية السعودية (وشركة المراعي) التي غادرت السودان مغاضبة تلعق جراحها المثخنة بسبب أن الحكومة السودانية أخلت بوعدها بتوفير الكهرباء للشركة فضلاً عن صعاب وتسويفات أجبرتها على الفرار بجلدها (للأرجنتين) قبل أن يُصيبها المزيد من التمزق!!( د. عثمان سيد احمد خليل الأهرام اليوم 11 أكتوبر 2012م).

وماذا في الجهة الأخرى؟.

لم يكن غريباً ان يتجة البعض الهاربين من سوط النظام وضرائبه ورسومه وغيرها ويهربون للأحياء السكنية لمزاولة الأعمال المجافية للصحة والقانون معاً. ففي صحيفة الصحيفة بتأريخ 9/مارس 2015 جاء بالعنوان العريض بالصفحة (11) المصانع العشوائية داخل الأحياء الفساد وقومي) بقلم الصحفية الأستاذة عواطف إدريس. ومغ إيماننا التام بأن الجشع والغني على حساب المواطن وصحته دوافع لهؤلاء ، إلا أننا لا نعفى (وحشية السلطة ) والنظام وتفوقها حتى جباة ( الباشبوزك) على أيام الامبراطورية العثمانية) بين عام 1821- 1885م بالسودان . ومن المعروف أنهم كانوا يجبون الضرائب والرسوم ودونما رحمة بأساليب التعذيب داخل (جوالات الخيش مع الحيوانات السامة والقطط والكلاب) لدواعي الإيذاء والتخويف والتعذيب حتى الموت!!.

ولا غرابة ان وجدنا قاسماً مشتركاً عظيماً بين الدولتين الاسلاميتين (التركية والسودانية) اليوم .

وبدلاً عن علاج الأسباب الحقيقية للمشكل وجذورها يلجأ النظام كدأبه في علاج ( النتائج) ويقوم بسن المزيد من القوانين خلق المزيد من الأجهزة والقوانين حتى لمحاربة ( الفساد) مثل المفوضية والقانون.. الخ دونما طائل? ذلك أنها تركت الأسباب الحقيقية ولجأت لعلاج الآثار فقط. ولكن وحتى لهذه المعالجات فانه تباطأت في سن تلك القوانين في حالة موضوعنا هذا مما أغرى المخالفين بإرتكاب هذه الممارسات الشنيعة في حق المستهلكين) كما تقول الأستاذة(عواطف)!!!.

هذه المصانع المسؤولان عنها هما جشع الحكومة وجشع أصحابها- مما قاد إلى إمتلاء الأسواق ( بالبضائع الفاسدة) .

وننبه القراء بأن أخطر تلك المواد الفاسدة والمصنعة في الأحياء هي (الزيوت) التي تصنع من الرواجع من المطاعم والمصانع وغيرها وخلطها مع مواد فاسدة أخرى يعيد تصنيعها وتعبئتها في جركانات للتوزيع على الأسواق ? وعليهم أخذ كل الحذر عند شرائها .
رد

الميدان