الإدارة القانونية بالحزب الاتحادي الديمقراطي : سنواصل التقاضي حتى “الدستورية”
أبدت الإدارة القانونية بالحزب الاتحادي الديمقراطي، تحفظاً حول قرار محكمة الانتخابات، القاضي بشطب الطعن المقدم من عضوية الحزب. وقال عضو المكتب السياسي للحزب حيدر قدور، إنهم سيواصلون السير في التقاضي في الدعوى حتى المحكمة الدستورية.
وأشار قدور في تصريح لـ”الشروق” إلى أن الحسن الميرغني اختزل أجهزة الحزب دون الرجوع إلى الهيئة التنفيذية للحزب أو القيادات التاريخية فيه، للمشاركة في الانتخابات، في سابقة تُعد الأولى من نوعها في تاريخ الحزب الاتحادي الديمقراطي.
وأضاف:” الطاعنين ليس لهم صفة تنظيمية “.
واتخذ الحزب – في وقت سابق – قراراً بفصل 17 من كبار قيادات ورموز الحزب، بسبب – ما أسماه – مخالفتهم اللوائح التنظيمية، بجانب لفت نظر عدد من القيادات.
شبكة الشروق
