سد النهضة والعودة لنقطة البداية!

محجوب محمد صالح

في محاولة استباقية طرحت وزارة الخارجية المصرية على وزراء خارجية السودان وإثيوبيا مشروع (إعلان مبادئ) يهدف لخلق مظلة سياسية لاحتواء الخلافات حول سد النهضة الإثيوبي بمنظور التعاون الكامل بين الدول الثلاث ضماناً لعدم إلحاق الضرر بأي من دول الحوض، وانعقد اجتماع في الخرطوم في وقت سابق من هذا الشهر لوزراء الخارجية والري في الدول الثلاث وناقشوا المقترح وأجازوه وصاغوا (مسودة) إعلان مبادئ ليطرح على رؤساء الدول الثلاث للتوقيع عليه خلال اجتماع يعقدونه في الخرطوم يوم الاثنين القادم حسبما أعلن وزراء الخارجية الثلاثة في أعقاب اجتماعهم السابق في الخرطوم، وبدا الوزراء يومذاك متفائلين بأن (إعلان المبادئ) المقترح سيحقق اختراقاً حقيقياً يؤدي إلى التغلب على كل الخلافات والتحفظات التي أبدتها مصر حول مشروع السد التي تحس أنه يهدد أمنها المائي إذا نفذ حسب تصميمه الحالي، والدول الثلاث كانت قد اتفقت سابقاً على الاستعانة ببيت خبرة أجنبي عالمي لدراسة الآثار الجانبية المحتملة على دولتي المعبر (السودان) والمصب (مصر) إضافة إلى الآثار البيئية المتوقعة لكنها لم تعلن حتى الآن اسم بيت الخبرة الذي سيتولى هذه المهمة من بين البيوت الأربعة التي انحصرت فيها المنافسة، كما أن وزراء الخارجية الذين بشروا بنجاعة (إعلان المبادئ) لم يعلنوا تفاصيل الاتفاق واحتفظوا بتلك التفاصيل سراً حتى اليوم بحجة أنها (مسودة) معروضة على الرؤساء الثلاثة الذين من حقهم أن يعدلوا ويبدلوا فيها.

والآن وقد اقترب موعد انعقاد قمة الخرطوم يبدو أن مسودة إعلان المبادئ مرشحة للمراجعة وإعادة النظر وربما إعادة الصياغة، والمؤشر الأول على ذلك جاء من مصر؛ إذ إن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عقد اجتماعاً رفيع المستوى في القاهرة يوم الأربعاء الماضي حضره بجانب وزيري الخارجية والري وزير التعاون الدولي ورئيس المخابرات المصرية وممثل لوزارة الدفاع وبعد المداولات وجه الرئيس المصري اللجنة العليا المصرية المسؤولة عن قضية حصر تداعيات سد النهضة على نصيب مصر من مياه النيل واللجنة الفنية المنبثقة منها (بمراجعة مشروع اتفاق إعلان المبادئ ودراسة كافة جوانبه بشكل متكامل والتأكد من أنه يعالج كافة التحفظات المصرية).

وفي الخرطوم رغم موافقة الحكومة على السد فإن العديد من الخبراء قد أشاروا مؤخراً إلى آثار سالبة متوقعة على السودان من جراء قيام سد بهذا الحجم وسارع وزير الري السوداني السابق وخبير المياه المهندس كمال علي بنشر مقال طالب فيه بالتأكد من أن (إعلان المبادئ) المقترح يعالج الآثار السالبة للسد على السودان مركزاً على ثلاث نقاط يرى ضرورة أن يتضمنها (إعلان المبادئ) حتى لا يضار السودان ضرراً بليغا من قيام السد. والنقاط التي أثارها الوزير السوداني السابق تتعلق بثلاثة مبادئ يرى ضرورة أن يتضمنها إعلان المبادئ المقترح وهي:- أولا: مبدأ عدم تسبيب الضرر لدول الحوض الأخرى وهذا يتطلب إعادة النظر في (سعة الخزان) وتخفيض التخزين من أربعة وسبعين مليار متر مكعب إلى السعة التي حددتها أكبر مؤسسة للسدود في العالم (هيئة الاستصلاح الأميركي) وهي أحد عشر مليار متر مكعب.

ثانيا: المبدأ الثاني ضرورة تطبيق مبادئ القانون الدولي بالإخطار المسبق لدول الحوض وعدم الإضرار بالمشروعات القائمة في تلك الدول وفتح باب التفاوض لحل الخلافات.

ثالثا: تكوين لجنة فنية من أربعة خبراء من كل دولة من الدول الثلاث للإشراف على تنفيذ (وثيقة المبادئ).
ونبه الوزير السابق إلى أن تدخل الرؤساء جاء متأخراً وظل الخلاف محتدماً بينما إثيوبيا تواصل بناء السد حتى وصل اليوم إلى %40 من حجم العمل ولم يتم الاتفاق حتى الآن على بيت الخبرة الذي سيقوم بدراسة الآثار الجانبية للسد وستستغرق دراسته -بعد اختياره- زمناً مقدراً ومن ثَمَّ ينشأ السؤال (هل ستكون نتائج الدراسة قابلة للتنفيذ في هذا الوقت المتأخر ومع استمرار إثيوبيا في العمل دون توقف)؟

هذا يعني أن هناك أصواتا في كل من مصر والسودان تطالب بأن يتصدى إعلان المبادئ لكل القضايا الخلافية التي أحاطت بالمشروع وأن الرؤساء في اجتماعهم الاثنين القادم -لو تم الاجتماع في الموعد المقترح- لن يستطيعوا أن يتجاهلوا هذه التساؤلات المطروحة والتعديلات المقترحة. الواضح أن قضية مشروع سد النهضة ما زالت مفتوحة وأن احتمال تجدد الصراع حول المياه وارد رغم النوايا الحسنة التي أبدتها الأطراف الثلاثة في المحادثات السابقة، لكن القضية الفنية في مشروع السد لا تحتمل المجاملات وكل من الأقطار الثلاثة يريد أن يحقق مصالحه وهذا طبيعي ولذلك البحث عن المنطقة المشتركة التي تحقق مصلحة الجميع ليست سهلة، وفي نهاية المطاف فإن الأرقام والإحصاءات والدراسات هي التي ستحدد مدى الضرر أو الفائدة التي سيحققها السد، وإذا انهار الاتفاق فإن الأمر سيؤدي إلى مواجهات حادة. فهل ستنعقد قمة الخرطوم في موعدها يوم الاثنين؟ وهل ستنجح في إحداث الاختراق المطلوب؟ أم أن المواجهة ستفرض نفسها؟

? [email][email protected][/email] العرب