مفوضية حزب البشير للانتخابات : سنلزم الفائزين بالاستقالة من الوظيفة قبل أداء القسم

الخرطوم: محجوب عثمان
قطعت المفوضية القومية للانتخابات بحتمية تقديم أي مرشح يفوز في الانتخابات استقالته حال شغله لوظيفة حكومية، وأكدت إلزامها لبعض المرشحين الدستوريين بإرفاق استقالات مكتوبة مع أوراق الترشيح لتقديمها المفوضية حال فوزهم، وشددت على عدم استثناء أي مرشح من تطبيق القانون، لافتةً إلى أن قانون الانتخابات لم يعط أي جهة حق إصدار استثناءات، في وقت كشف فيه مصدر برلماني عن إصدار رئيس البرلمان الدكتور الفاتح عز الدين قراراً ينص على استثناء أساتذة الجامعات من الاستقالة.
وقال مسؤول السجل واللجان الفنية بالمفوضية الفريق الهادي محمد أحمد في تصريح صحفي إن المفوضية ستكون حريصة على أن لا يؤدي أي مرشح القسم بعد فوزه ما لم يقدم استقالته من الوظيفة التي يشغلها في الدولة، باعتبار أن قانون الانتخابات نص على ذلك، مشيراً إلى أن كل من تقدم للترشيح موافق ضمناً على نصوص القانون وبالتالي موافق على تقديم استقالته، واستشهد بإلزام المفوضية كل الدستوريين الذين تقدموا من الولايات للترشيح بتضمين استقالة مكتوبة كشرط لقبول الترشيح لتقدمها المفوضية إنابة عنهم حال فوزهم، موضحاً أن القانون ملزم للجميع ولا يجوز لأي جهة أن تعمل على إصدار استثناء فيه أو تغييره ما لم يعدل القانون، وقال “حتى لو تم تعديله فلن يسرى بأثر رجعي”، مؤكداً أن الاستقالة ستكون الإجراء المكمل لدخول المجلس الوطني أو التشريعي، وستتم قبل أداء القسم، لافتاً إلى أن الأصل في القانون أن لا يجمع الفرد بين منصب تشريعي ومنصب تنفيذي، وقال “ما ممكن تكون وكيل وزارة وعضو برلمان”.
واعتبر الفريق الهادي أن أي تعاقد يتم ما بين الجهات الحكومية وأعضاء البرلمان بصورة خاصة، تحايلاً على القانون باعتبار أن أي تعاقد يتم لا بد أن توفر له وظيفة، وبالتالي فإن القانون يلزم حتى الجهات الحكومية أن لا تتعاقد مع من يفوزون بالانتخابات بعقود خاصة.
وكان مصدر تشريعي بالبرلمان قد أكد أن رئيس البرلمان أصدر استثناءً من الاستقالة لمرشحي المؤتمر الوطني ممن يعملون كأساتذة في الجامعات باعتبارهم متخصصين في تخصصات نادرة، وبالتالي لا يلزمون بتقديم الاستقالة حال فوزهم في الانتخابات، وأشار المصدر إلى أن تعديل القانون تم في الأصل ليكون عضو البرلمان بعيداً عن تأثير الجهاز التنفيذي لأحكام الرقابة وتفعيل دور البرلمان، فضلاً عن الاستفادة من الوظيفة وعدم تقييدها لمدة خمس سنوات في مقعد برلماني.
(الصيحة)