محلل اقتصادي : سياسة التجنيب تعرقل تحقيق الأهداف الكلية للموازنة
الخرطوم (سونا) – قال د. هيثم محمد فتحي المحلل الاقتصادي أن سياسة تجنيب المال العام التي تمارسها بعض الجهات تلعب دورا كبيرا في إعاقة تحقيق أهداف الموازنة الكلية للبلاد .
وحذر سيادته من مخاطر التجنيب باعتبار أن هذه الأموال المجنبة لا يتسق صرفها مع أولويات الموازنة بل يستغل معظمها في صرف الحوافز والمكافآت مشيرا إلى أن سياسة التجنيب تعد مخالفة لقانون الموازنة العامة لخروجها عن النظم المالية والمحاسبية .
وثمن هيثم الجهود التي ظلت تبذلها الدولة لمحاربة الفساد بصورة عامة مشيرا إلى توجيه السيد رئيس الجمهورية مؤخرا بإغلاق كافة الحسابات المجنبة إضافة إلى إصداره مرسوما جمهوريا تم بموجبه حل وتصفية العديد من الشركات والمؤسسات التجارية التي أثبتت التقارير أنها خاسرة .
على وزارة المالية او البنك المركزي السوداني اذا كانوا لا يستطيعون ايقاف سياسة تجنيب المال العام والتي تقوم بها بعض الجهات الحكومية القاعدين ليها شنو ببدلكم طالعين نازلين في الفاضي على الدولة ان تحارب تلك الظواهر السالبة التي اقعدت السودان وشعبه وادت به لتدهور اقتصادي مريع دي بلد غريبة كيف للدولة ان تسمح لبعض الوزارات بتجنيب مدخراتها بعيدة عن الرقابة هناك مآرب ومصالح شخصية يجب ان كل مليم يتم تحصيله وتابع للدولة ان يورد للبنك المركزي مباشرة دون تعطيل اذا اردتم اصلاح الحال التي اصبحت عدم لقد افقرتم معظم الشعب وشردتموه عن السودان والسبب انتم ، الله ينتقم منكم يوم تقبرون متى تعملوا من اجل مصلحة الوطن والمواطن متى ؟
هل رسالتكم هي تدهور البلد اكثر مما تدهوره الحالي :
هههههههههههههههههههه قويه
وكأن هناك أهداف موازنة كلية بالبلاد!! الهدف الخفي والمعلن للبشير ونظامه هو إثراء الكيزان وإفقار غيرهم وتقسيم البلاد وتدمير السودانيين اقتصاداً وأخلاقاً وكفاءة وتعليماً وعملاً وبقتلهم بالمواد المسرطنة والرصاص الحي