ياها دي بس فلَاَحَتْكُم !!

@ جاء في الاخبار أن مجلس تشريعي ولاية الجزيرة ، أبطل قرارا أصدرته وزيرة التربية والتعليم بالولاية الدكتورة نادية العقاب مؤخرا قضي بإلغاء إدارات الشئون التعليمية بالمحليات لجهة أن قانون الحكم المحلي لسنة 2006 ينص علي إنشاء ادارات تعليمية بالمحليات وشدد القرار علي ضرورة أن تتسق القرارات الصادرة من السلطات التنفيذية و وزارة التربية مع أحكام الدستور والقانون ذي الصلة بموضوع القرار ومهما كانت المبررات كما جاء في قرار التشريعي ، لا يجوز لسلطة تنفيذية تعديل أو الغاء مواد ونصوص قانون بموجب قرار اداري او تنفيذي واعتبر قرار الوزيرة غير قانوني .
@ في العرف العام ، (الضرورات تبيح المحظورات) هذا قبل أن يتسرع مجلس تشريعي الولاية الموقر إصدار قراره هذا . المجلس المؤقر ليته تعامل بموجب القوانين واللوائح في كل مراحل الحكم سيما وان هذا المجلس لم يفصل في كثير من التجاوزات التي ارتكبتها السلطة التنفيذية متمثلة في سياسات الوالي أيلا و قراراته التي تضرر منها المواطنون والعاملون بالمحليات . لماذا صمت المجلس التشريعي المؤقر علي مخالفات أيلا في تحويله الفصل الاول مرتبات واستغلاله في بنود أخري و ترك العاملين بالمحلية لعدة أشهر بدون رواتب و اجور وبنص اللوائح المالية لا يجوز التصرف في الفصل الأول ، لماذا يا مجلس هنانا و منانا ؟.
@ المجلس التشريعي المؤقر لم يستجوب والي الولاية في ما يختص بمخالفته النظم الخاصة بعدم صرف استحقاقات العاملين بالولاية خاصة البدلات التي صرفتها جميع الولايات إلا الجزيرة قبل ستة أشهر ويزيد والتي صرفها العاملون قبل أيام قليلة بعد أن تضاءلت قيمتها الحقيقية علاوة علي استقطاع 11% من استحقاق كل عامل دون توضيح الاسباب و اين ذهبت هذه الاموال و متي تسترجع لهم . العاملون اولي بها ولكنهم لم يجدوا عضوا شجاعا في مجلس تشريعي الولاية يثيرها مسألة مستعجلة الي جانب حقوق العاملين في تقاضي حوافز مقابل الاداء المميز تشجيعا لهم كما هو الحال في كل ولايات السودان ماعدا في ولاية الجزيرة .
@ كل سياسات الوالي أيلا فوق سلطات المجلس التشريعي الذي لا يستطع مساءلته او مناقشته حول ما يقوم به من سياسات أضرت بالمواطنين في بقية المحليات و تركيزه كل التنمية والخدمات في حاضرة الولاية ودمدني . ماذا يقول هذا المسجد المؤقر بعد ذهاب أيلا والذي لن يظل (مبرشما) في ولاية الجزيرة وهو يقود حملة اعلامية ضد العاملين بالولاية ، بتشويه صورتهم امام الجمهور باتهامات جزافية لم يقدم شخص واحد منهم الي القضاء . وفي سبيل تمرير سياساته بالتخويف والترهيب عبر الاتهامات (الفارغة) التي من شأنها إضعاف هيبة موظف الدولة ، قام بإستخدام طاقم خاص في كل المجالات علي الرغم من وجود كفاءات معروفة في الجزيرة واهل مكة ادري بشعابها من (اولاد) البحر الاحمر ، فإذا كان هنالك فاسد واحد قُدِّم أو لم يُقَدّم للمحاكمة حتي الآن ،لا يعن ان كل العاملين بالولاية فاسدون .
@ وزيرة التربية والتعليم بالولاية ، كشفت عورة مجلس الولاية التشريعي الذي يكيل بمكيالين أحدهما (أيلاوي) والآخر(عَقَّباوي) . ليس كل ما جاء في قانون الحكم المحلي لسنة 2006 جدير بالاحترام والتنفيذ بعدما تكشفت الكثير من الاخطاء التي تتطلب التعديل ولأنه المجلس عاطل عن الموهبة والإبداع لا يأتمر بأمره في تنقيح تلك القوانين ولذلك ظلت الولاية في تردي وانهيار مستمر وكل هم نواب التشريعي الدفاع عن مصالحهم ومصالح القوي التي جاءت بهم لهذا المجلس الذي سقط في اول امتحان يتعلق بالسياسات التعسفية التي بدأ بها أيلا ولم يراع فيها قضايا المواطنين في إزالة السياجات التي لم يحن وقتها بعد، اذا كانت لضرورة عمل شوارع لم تبدأ بعد ولا ينبقي لها ، بالاضافة الي عدم جدوي قيام مهرجان للسياحة والتسوق والسرطان يحصد المواطنين بالاضافة الي ارتفاع الاسعار وندرة السلع في بقية محليات الولاية وجيوش العاطلين في تزايد.
@ ما هي الجدوي من وجود مدير للشئون التعليمية في رئاسة المحليات وكل مرحلة لها إدارة راسية متخصصة علي رأسها مدير جدير بتقصير الظل الاداري ولا يوجد وصف وظيفي لمدراء الشئون التعليمية الذين استأثروا بامتيازات لا يستحقوها علاوة علي إعاقتهم العمل بتدخلاتهم الغير موفقة و لأن مهامهم فضفاضة لا هيكل تنظيمي يحكمها، غير القيام بمهام (سياسية) و (أمنية) تحرص عليهم أمانات المؤتمر الوطني لخلق توزان عضوية فقط ، هذا غير الفراغ العريض الذي أظهر ممارسات بعضهم اللا أخلاقية من تحرشات و ابتزازات .المجلس التشريعي لم يحترم قرار الوزيرة الذي (كُسِّر علي رأسها) كما تبجح احد مدراء الشئون التعليمية . لابد للوزيرة ان تحفظ ماء و جهها و مكانتها بعد الغاء القرار ، عليه ، يجب أن تجرِ تنقلات فورية وعاجلة للمدراء الحاليين حتي لا يخلقوا مراكز قوي تؤثر علي اداء ادارات التعليم التي رحبت بإلغاء المنصب ويا فرحة لم تكتمل وحتي لا تصبح العودة تحمل في طياتها البطر والغرور و نذر الانتقام و تصفية الحسابات .