توطين العلاج بالخارج..!

أجــندة جريــئة.

توطين العلاج بالخارج..!

هويدا سر الختم

السيد بحر أبو قردة وزير الصحة الاتحادية قال: إن هناك خللاً وفوضى في سفر المرضى للعلاج بالخارج عن طريق المؤسسات (مؤسسات الدولة طبعاً) وربما جهات تجارية، ثم ذكر معلومة مهمة جداَ تقول: إن الذين يسافرون عن طريق القمسيون الطبي لا تتجاوز نسبتهم 6% (فقط) من مجموع المهاجرين للعلاج بالخارج. قضية العلاج بالخارج من القضايا المهمة والحيوية، خاصة في الظروف البائسة للعلاج بالسودان.. وهذا لا يعني أن الذين يسافرون للعلاج بالخارج هم من المترفين.. بل العكس لو رجعنا للإحصاءات العلمية في هذا الشأن، مؤكد سوف نجد أن 60% منهم من الفقراء والمساكين.. وفي أغلب الأحيان يكون السفر ضرورة قصوى لأن التجهيزات والمعدات وربما أحياناً الكادر الطبي غير قابل للتعامل مع الكثير من الحالات. النقطة المهمة التي تثيرها تصريحات وزير الصحة هي قضية القمسيون الطبي، وأضيف عليه من عندي ديوان الزكاة.. معاناة المرضى الذين يضطرون للسفر للخارج لتلقي العلاج تبدأ من القمسيون الطبي وتمتد إلى ديوان الزكاة لتنتهي باستسلام المريض وتخليه عن حقه في العلاج بالخارج، وانتظار مشيئة الله.. ولا أدري لماذا كل هذه التعقيدات الكثيرة من قبل القمسيون الطبي التي تلزم المريض بإحضار تقارير طبية تؤكد حاجته للعلاج بالخارج، وبعد إحضار التقارير تبدأ سلسلة جديدة من التعقيدات تدفع بالمريض مرة أخرى إلى مرمى الأطباء الذين يصيبون أحياناً ويخيبون في كثير من الأحيان.. وإذا استطاع المريض الخلاص من القمسيون ينتظره ديوان الزكاة بالمرصاد بتعقيدات أخرى إذا نجحت يصاب المريض بحالة الإحباط من قيمة المساهمة في العلاج التي لا تستطيع أن تغطي تكاليف تصوير المستندات ومصروفات الترحيل، طيلة هذه الإجراءات، وحتى وصوله بوابة المطار.. صحيح أن هناك لائحة بالديوان توضح قيمة الدعم واختلافه والمستفيدين منه، وترفع في وجه أي سائل، ولكن فعلياً لا تطبق إلا على فئات (محددة.!)، وهذا يرد على دهشة السيد الوزير بخصوص المستفيدين من العلاج عبر القمسيون الطبي الذين لا تتجاوز نسبتهم 6% من النسبة الضخمة لهؤلاء الطالبين للعلاج من خارج البلاد.. وهذا يفتح ملف هؤلاء المرضى الفقراء، وكلنا نعلم أن اكثر من 60% من الشعب السوداني تحت خط الفقر.. والمستمتعون بمكارم العلاج بالخارج هم فعلاً من داخل مؤسسات الدولة.. تجهز لهم جميع أوراقهم وهم يضعون (رجلاً على رجل).. إذن ليس السيد وزير الصحة وحده من يحتاج إلى القيام بثورة إصلاحية.. مجلس الشعب أيضاً يحتاج البحث عن حقوق هذا الشعب المهدرة.. ووضع تشريعات من شأنها حمايته في ضعفه.. فالمرض ضعف لا يضعف صاحبه فقط، بل يضعف الدولة نفسها إذا كانت قوتها البشرية تعاني من الأمرين الفقر والمرض.. فالدول التي استطاعت أن تجد لنفسها موقعاً بين دول العالم المتقدمة فعلت ذلك بالاستثمار في إنسانها.. وهنا في السودان يحدث العكس تماماً.. يبدو لك كأن إضعاف الإنسان وتركيعه هو الغاية.. سيدنا وزير الصحة يقع عليك عبء كبير في الحقل الصحي إن كنت فعلاً تريد أن تنظف هذه الضيعة فليس العلاج بالخارج فقط ما يقلق البلاد.

التيار