القاهرة تلم شمل العرب.. و السيسي ينقذ العلاقات “المصرية-القطرية” من التدهور

شهدت القمة العربية فى دورتها الحالية تقاربا “مصريا- قطريا” واتفاقاً على عودة السفراء بعد انقطاع وسحب السفراء على خلفية الاطاحة بنظام الإخوان الذين طالما دعمهم النظام القطري، بعد ثورة 30 يونيو 2013.

فالعلاقات المصرية ? القطرية قبل “ثورة 25 يناير” سادها التوتر حتى وصل الامر الى تجميد العلاقات والزيارات بين البلدين او ما تم اعتباره “سياسة التنافس” بحيث كانت أهم ركائز الخلاف هو محاولات قطر أن تلعب دورا في قضايا إقليمية ترعاها القاهرة بخاصة ملفي “السودان، وفلسطين”.

ووصلت العلاقات إلى أسوأ مراحلها أوائل عام 2009، عقب الحرب الإسرائيلية على غزة ودعم الشيخ حمد لحركة حماس في القطاع التي كانت على علاقة متوترة مع نظام مبارك، فضلا عن علاقاته المتميزة مع نظام أحمدي نجاد في إيران وما زاد العلاقات توترا هو استضافة الدوحة للمعارضة المصرية أمثال “الشيخ القرضاوي، والحقوقي سعد دين إبراهيم”.

انقلب المشهد رأسا على عقب بعد ثورة “25 يناير” ودعمت قطر الثورة المصرية منذ اليوم الأول بزيارة الشيخ “حمد آل خليفة” أمير قطر لمصر في مايو 2011 ثم قامت قطر بسحب مرشحها لمنصب أمين عام جامعة الدول العربية حتى تحتفظ مصر بهذا المنصب وأكد وقتها حمد بن جاسم وزير الخارجية القطري أن موقف بلاده يأتي لدعم مصر الثورة.

وبدأ الاستقرار يخيم على العلاقات بخاصة بعد وصول جماعة “الإخوان” إلى الحكم والتي تتميز بعلاقات راسخة مع حكم آل خليفة في قطر، وزيارات متبادلة بين الجانين وقت حكم محمد مرسي، حيث وصلت لثلاث زيارات في عام واحد، عقد خلالها قمة ثنائية لتعزيز الاستثمارات الاقتصادية.

قدمت قطر لمصر 3 مليارات دولار خلال هذه السنة على صورة ودائع وسندات، إضافة إلى الاستثمارات فى مجال الطاقة الكهربائية بقيمة 8 مليارات دولار، ومصانع للحديد والصلب واستثمارات بنحو 8 مليارات جنيه في مجال الطاقة والغاز بمجمع شرق التفريعة، وهذا ما أكده البنك المركزي عن ارتفاع حجم الاستثمارات القطرية التى دخلت مصر بمعدل 74%، خلال الربع الثالث من عام 2012، بنحو 9.8 مليون دولار لتقفز إلى 13.2 مليون دولار.

وشهدت تلك العلاقة وهذا الدعم غير المسبوق والاستقرار والازدهار الى انتكاسة بعد ثورة 30 يونيو فبعد الاطاحة بنظام الاخوان، تراجعت العلاقات مع قطر إلى مستوي متدن حيث سارعت الدوحة باتباع وسائل ضغط سياسية واقتصادية وإعلامية لإجهاض أهداف 30 يونيو.

أصبح هناك ملفات شائكة تهدد العلاقات الثنائية، أولها ملف الدعم القطري لجماعة “الإخوان” والرئيس المعزول محمد مرسي استضافتها للقيادات الإخوانية الهاربة وتنظيمها لاجتماعاتهم لإسقاط حكم القائم، إضافة إلى ذلك خفض الاستثمارات القطرية في مصر وسحب “الوديعة” التي وضعتها قطر في البنك المركزي وتسخير قناة “الجزيرة” بشن هجوم على الحكم بعد ثورة 30 يونيو وهو ما رفضته السياسة الخارجية المصرية عقب ثورة 30 يونيو، والتي اتسمت بالرفض القاطع التدخل فى الشئون الداخلية، ولذلك استدعت الخارجية السفير المصري فى الدوحة منذ فبراير الماضي احتجاجا على التدخل في الشأن المصري الداخلي.

ورغم تدهور العلاقات بين البلدين الشقيقين بدت بوادر لحل ألازمة فى الدورة 69 للأمم المتحدة بنيويورك حيث قام أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثان بمصافحة للرئيس عبدالفتاح السيسي خلال تناولهما الغداء وقام بتحيته وتبادل بعض الكلمات.

واعقب ذلك تصريحا للرئيس السيسي بأن الأزمة بين مصر وقطر في طريقها للحل وهدفنا الإستراتيجي هو حماية مصر، فيما صرح أمير قطر إن بلاده لن تسمح للإخوان بممارسة السياسة ضد أى دولة أخرى.

واليوم وفى القمة العربية المنعقدة بدورتها الــ26 وبحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، واستقبال السيسي له بمطار شرم الشيخ الدولى يمكن النظر الى ان العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين فى طريقها للحل لتقوم بدلا عن ذلك علاقات قائمة على المصلحة العربية المشتركة فى وقت يبحث فى العالم العربى لملمة جراحه واتحاد أبنائه.
صدى البلد