آلهة المشروع الحضاري وطواحين الهواء

آلهة المشروع الحضاري وطواحين الهواء

منى بكري ابوعاقلة
[email][email protected][/email]

في كل يوم تؤكد لنا دولة المشروع الحضاري على آلوهية أفراد دولتها، وما تفتأ تذكرنا كل فينة وأخرى بحرمة التعدي على الآلهة، وأن المساس بهم يمثل مساساً بهيبة الدولة وقدسيتها ويشكل اعتداءاً سافراً تتصدى له القوانين الرادعة. وعليه، لابد من تعظيم هؤلاء الآلهة، والويل كل الويل لمن يمسهم حتى ولو بكلمة حق شفافة كشفاً لحقيقة أو إزالة لغبن، فإن جزاؤه هو توقيع أقصى العقوبات ولنا كثير من الأمثلة التي تدلل على كيل التهم والعقوبات لمن توجه لهم بالنقد من صحفيين شجعان قالوا كلمة حق أو من صحف تم إغلاقها أو أفراد تم سجنهم أو غيرهم.
ولم نسمع يوماً، بأن من الآلهة، من تمت محاسبته ومعاقبته قانوناً ولو بإيقاع أقل العقوبات القانونية عليه، أو حتى أدناها من مثل العقوبات الادارية نحو “إيقافه عن عمله ولو مؤقتاً” وذلك لأنه اعتدى على حرمة مواطن، وحتى وإن ثبتت كل الدلائل على ذلك. وهنالك من القصص المعروفة مما يشيب لها الرأس مما حدث في بيوت الأشباح وغيرها من تعدي سافر وانتهاك على حرمات المواطنين وعلى قوانين الدولة في المقام الأول، ومما يحدث الأن، من انتهاكات لحرمات المواطنين في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، ومن أمور الفساد في أموال المواطنين وفساد القضاء، وغيره.
ولكن ما بدأ لنا هو أن دولة المشروع الحضاري كرست كل قوانينها وسياساتها لحماية آلهتها فقط دون النظر إلى حماية حرمة حقوق المواطن والتي لها نفس القدسية، إن لم تفوقها، فالمواطن هو شريك أساسي في دولة المشروع الحضاري، ولكن، هنالك اتجاه واحد فقط، يقر بحماية آلهة المشروع الحضاري ويشجعهم بأن يفعلوا ما وسعهم من الأمور المشروعة وغير المشروعة ولهم في القانون حماية وحصانة يتمتعون بها، ما حييوا، متجاوزين بذلك كل فهم للحصانات وإجراءاتها، ناهيك عن عما كرسته الممارسات القضائية التي أرست أعرافاً فاسدة تتجه إلى أنهم دائماً وأبداً فوق القانون.
بات ذلك واضحاً، في ظل الفهم الذي يسود في عقلية آلهة دولة المشروع الحضاري الذي ينبيء بأن هنالك مواطنون متآمرين، متمردين، مارقين، خارجين عن كل القوانين والأعراف السودانية، وإن كانت لهم مطالب وحقوق مشروعة، فهي ضرب من الخبل والجنون، وليس هنالك اتجاه حتى لمجرد الدخول معهم في مفاوضات أو حتى الرضوخ لأدنى المطالب التي تشكل رفعاً للظلم والغبن الذي لحق بهم، بل تزداد الحرب ضراوة ضدهم، ويستصحب آلهة دولة المشروع الحضاري في ذلك عقلية حروبات الدولة الاسلامية الأولى ضد المشركين الكفرة الفجرة الذين يهددون الأمن والاستقرار.
وتحت إدعاءات مثل التمرد والعصيان، وتعريض البلاد ووحدتها للخطر، والتعامل مع دولة معادية، وإثارة الحرب ضد الدولة، والتجسس، والإرهاب وغيرها من تهم هلامية، تؤسس دولة المشروع الحضاري لايدلوجية ترسخ وتدعم بها حربها مع ما تسميهم “المتمردين”. مسخرة في ذلك معظم موارد الدولة خصماً على “دافع الضرائب” وحقه في الحصول على التعليم والصحة والعمل ولقمة العيش الكريم. وإنما تشبه دولة المشروع الحضاري في ذلك من يحارب طواحين الهواء.
وما يثير دهشتي وحيرتي، هو تعدد الحروب الداخلية وتزايدها يوماً عن يوم، بدءاً بالحرب مع جنوب السودان حتى استقل وانفصل، ومروراً بحرب دارفور وأخراً وليس أخيراً، حرب النيل الأزرق وجنوب كردفان، ولا نعرف على أي أقليم ستدور الدوائر من بعد. رغم أن هنالك دول مجاورة اغتصبت أراضٍ سودانية، ولكن آلهة المشروع الحضاري غضوا الطرف عن ذلك، وكأن شيئاً لم يحدث، واستأسدوا على مواطنين الهامش الذين طالبوا بقسمة عادلة في السلطة والثروة.
ويثور تساؤل مهم، أليست سياسات التهميش ذات البعد العرقي والعنصري، وسوء التخطيط والتنمية غير المتوازنة والظلم الاجتماعي التي تمت ممارستها من دولة المشروع الحضاري المتمركزة في المركز، وما تقوم به ضد مواطنين الهامش هي التي أدت للشعور بالظلم والغبن وعدم المساواة والعدالة، مما حمل بعض المواطنين لحمل السلاح ضد الدولة؟؟؟ أليس هؤلاء المتمردون هم مواطنون من الدرجة الأولى لهم حقوق وعليهم واجبات؟؟؟ أتعجز الدولة عن إقامة حوار بناء مع مواطنيها؟؟؟ هل أُغلقت كل الأبواب في وجه دولة المشروع الحضاري، ولم يبق أمامهم إلا الحروب تلو الحروب؟؟؟
أتمنى لو يطل علينا أحد رجالات دولة المشروع الحضاري ليؤكد لنا ولو من باب الاستهلاك الدعائي أن لمواطن الهامش حقوقاً يجب أن تحترم وتصان، وأنه مواطن يمثل الدولة وسيادتها، وأن هنالك دستور وقوانين رادعة تحمي حرمته، وأن الاعتداء علىه، يشكل اعتداءاً على الدولة والمجتمع. وأن هنالك من لهم حقوق مشروعة يجب التصدي لها ومطالب يجب آخذها في الاعتبار والتعامل معها بالحسنى والرفق، والتعاطي معها بكل جدية وحزم لتفادي شرور الحروب وويلاتها ولتجنب تشرذم وتفتت الدولة التي انقسمت الى دولتين وما زلنا تحت نذر التهديد لانقسامات أكبر وأكثر، كما أنه يجب أن تكون هنالك قسمة عادلة للسلطة والثروة بين المركز والولايات أو الأقاليم المهمشة.
الأفضل أن تتجه دولة المشروع الحضاري لبحث السبل التي تحقن الدماء بدلاً من المضي في ذلك ومحاربة طواحين الهواء. وأعتقد أنه على دولة المشروع الحضاري، الالتزام باحترام وترقية كرامة المواطن السوداني وأن تؤسس للعدالة والمساواة في وطن تتعدد فيه الثقافات واللغات والأعراق والأديان. وأن تلتزم بما جاء في الدستور والقوانين من أن الأديان والمعتقدات والتقاليد والأعراف هي مصدر القوة المعنوية والإلهام للشعب السوداني، وأن التنوع الثقافي والاجتماعي والديني هو أساس التماسك القومي، ولا يجوز استغلاله لإحداث الفرقة والفتنة وإقامة الحروب.