لجنة مراجعة قانون الخدمة المدنية لعام 2015م ترفع توصياتها لوزير العمل
الخرطوم (سونا) – أنهت اللجنة المكلفة بمراجعة قانون الخدمة المدنية لسنة 2015م أعمالها برفع ملاحظاتها حول القانون لوزير العمل والإصلاح الإداري المكلف الصادق محمد على حسب الرسول.
وقال الأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور عمر محمد محمد صالح رئيس اللجنة المكلفة بالنظر في تعديلات القانون إن قانون الخدمة المدنية المقترح لسنة 2015م يعد القانون الأفضل والأميز عن قانون الخدمة المدنية لسنة 2007م ، وأشاد صالح بالملاحظات التي أبداها أعضاء اللجنة، وقد إقترح إجتماع اللجنة تشكيل لجنة ثلاثية لوضع ملاحظات الأعضاء حول مسودة القانون وإجراء الصياغة النهائية للقانون توطئة لرفعه لمجلس الوزراء وإجازته قبل حلول الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة.
من جانبه قال مدير ديوان شئون الخدمة المدنية القومية الأستاذ صديق بشير محمد في تصريح (لسونا) أن القانون المقترح للخدمة المدنية يجب أن يصاغ بحذر وحرص.
وأضاف بشير أن القانون الإطاري الذي حدده دستور السودان المعدل جعل الوظيفة شاناً اتحاديا وعلينا المضي قدما لحسم مسألة إدارة الوظيفة، ونادي بضرورة إنشاء أجهزة للإصلاح والتطوير الإداري على مستوى أجهزة الدولة بالتنسيق مع التنفيذيين الأوائل بشأن إنفاذ سياسات وخطط وبرامج الإصلاح الإداري، والمساهمة مع ديوان شئون الخدمة لأعداد مقترحات تعديل وتطوير التشريعات ذات الصلة بالإصلاح والتطوير الإداري، كما دعا الاجتماع إلى خلق صلة علمية وعملية مع المنظمات الدولية والإقليمية ومؤسسات التنمية الإدارية ذات الصلة.
وأضاف بشير أن القانون الإطاري الذي حدده دستور السودان المعدل جعل الوظيفة شاناً إتحادياً وعلينا المضي قدما لحسم مسألة إدارة الوظيفة، ونادى بضرورة إنشاء أجهزة للإصلاح والتطوير الإداري على مستوى أجهزة الدولة بالتنسيق مع التنفيذيين الأوائل بشأن إنفاذ سياسات وخطط وبرامج الإصلاح الإداري، والمساهمة مع ديوان شئون الخدمة لأعداد مقترحات تعديل وتطوير التشريعات ذات الصلة بالإصلاح والتطوير الإداري، كما دعا الإجتماع إلى خلق صلة علمية وعملية مع المنظمات الدولية والإقليمية ومؤسسات التنمية الإدارية ذات الصلة.
بعد ماخربتوها جايين تشرعنوا خرابكم يا ملاعين – وهل وزيرة العمل دي تابعة ليها الخدمة المدنية والإصلاح الإداري كمان؟ إنتو لما جيتوا لقيتوها كدة ولا دا من هوان الخدمة المدنية لميتوها على وزارة العمل التي كانت مقتصرة على علاقات العمل الفردي والجماعي في القطاع الخاص فقط. شن لم الخدمة العامة بالخاصة- اللهم إلا الدغمسة.
أرجوكم أن تصيغوا مادة تحمي قانون الخدمة المدينة من إنتهاك المعتمدين والولاة بدون مراعاة لحقوق العاملين نحن نعاني كثيا في الولايات والمناطق الطرفية من سطوة الولاء وحتى المعتمد ممكن يلغي حق العاملين دون تعويض لهم خاصة في الإجازات السنوية وحتى العارضة بتسلطوا عليها وبلغوها دون الإستناد إلى شئ غير القرارات الهوجاء والمدمرة.