العطالة لماذا؟

إبراهيم ميرغني
قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس الوطني محمد يوسف عبد الله:(إن الدولة غير ملزمة بتوفير وظائف، وأنه ليس من اختصاصها) وأضاف:( الآن الدولة خرجت من القطاعات الإنتاجية والزراعية، وأمسكت بالقطاع العسكري والأمني، وبعض الخدمات من صحة وتعلم) وأوضح أن أي طالب يختار المجالات الإنتاجية يتوقع من الدولة أن توظفه. حسب خبر صحيفة( السوداني)4 أبريل الجاري.
ونقول من جانبنا:( هذا الحديث ليس جديداً، بل قديماً ومنذ أن خضع نظام الانقاذ لشروط صندوق النقد الدولي، وتبنى ما يسمى بسياسة التحرير الاقتصادي والتي من ضمنها: خروج الدولة من النشاط الاقتصادي/ خصخصة المرافق الحكومية و/تشريد العاملين وخلافه، وينسجم هذا البرنامج مع خطة نظام الانقاذ الطفيلي الرامي لتحطيم القاعدة الإنتاجية، وإفقار الناس ومن رسائل الإفقار عدم التوظيف الحكومي. لدرجة تباهي قادة المؤتمر الوطني بأن أحزاب المعارضة هم مجرد عاطلين عن العمل، وعندما تقفل أبواب الوظائف الحكومية في وجه القوى المنتجة وتفتح الأبواب الجانبية لمنسوبي الحزب الحاكم، فيما تبقى من القطاع العام. فإن على الغالبية العظمى من الخريجين الشباب أن تموت جوعاً أو تطرق أبواب الهجرة أو أن تعمل في القطاع الهامش، وكل هذا يتم التخطيط له في إطار التمكين ومن أجل بقاء النظام أطول فترة ممكنة. وبالرغم من هذا فان الشباب حتى وأن كانوا عاطلين فهم وقود المظاهرات والاحتجاجات، وهم موجودون في كل عمل معارض، وانعدام التوظيف سبب إضافي لمعارضتهم للنظام.
أخيراً هناك حقيقة ساطعة وهي أن تقدم البلاد الاقتصادي يقاس في كل العالم بفرص التوظيف المتاحة سنوياً. لهذا فإن معدل العطالة العالي في بلادنا دليل ساطع أيضاً على انهيار الاقتصاد السوداني رغم الإدعاءات الكاذبة.
الميدان
الصحيح ان تقول : ان الدولة غير ملزمة بتشغيل اي مواطن لا ينتمي للمؤتمر الوطني او الكيزان؟
.