ليس بالودائع.. بل بالمظاهرات

في أعقاب مشاركة النظام في عاصفة الحزم كشف الأمين العام لاتحاد المصدرين والمستوردين العرب، مسعد راشد، عن شروع الاتحاد في طرح استثمارات في السودان بمبلغ 1.5 مليار دولار،وراجت تكهنات عن وديعة سعودية بمليارات الدولارات،فاستغل المسؤولون الفرصة للتصريح عن تحسن الوضع الإقتصادي وارتفاع قيمة الجنيه ،وقرب إنفراج الأزمات،وما إلي ذلك من دعاية مفضوحة ،هدفها امتصاص الغضب الشعبي المتصاعد في ظل أزمة اقتصادية وسياسية مستفحلة،فقد شهدت الأسابيع الماضية إعتصام أهالي لقاوة،واحتجاجات في الحلفاية والشجرة والحماداب،وإضراب الأطباء بمستشفي الفاشر،وخرجت مظاهرات بالصحافة وجبرة. وكل هذه المظاهر الإحتجاجية أتت علي خلفية أزمات إقتصادية ونقص في الخدمات،ومحاولات من النظام للإستيلاء علي الأراضي والمشاريع الزراعية .

لن تفلح الودائع وإن كبر حجمها في حل مشكلة الاقتصاد،لأن الأزمة شاملة،وذات أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية،ولأن الفساد يضرب النظام من أقصاه لأدناه،فلم تفلح عائدات البترول طوال 12 عاماً(وهي أكثر من 80 مليار دولار)في إستنهاض الزراعة والصناعة أو تحسين حياة الناس،بل نهبتها الرأسمالية الطفيلية،وعلي قياس ذلك فكل ما يتوفر من موارد ومصادر تمويل داخلية وخارجية لا يخصص لأولويات الاقتصاد أو تخفيف الضائقة المعيشية،بل يذهب إلي حيث تريد الطغمة المالية المتنفذة .

من أهم أسباب الأزمة الاقتصادية،هذه الحرب الضروس،والتي تستنزف الموازنة العامة،والتي حولت مناطق شاسعة كانت منتجة إلي أراضي محترقة ومعسكرات نزوح بائسة،وتتفاقم الأزمة لأن السياسة الاقتصادية التي يتبناها النظام قائمة علي شروط صندوق النقد الدولي وعلي رأسها تحطيم القطاع العام وتشريد العاملين،وتستفحل الضائقة المعيشية بسبب الارتفاع المتواصل في الضرائب علي السلع،وبسبب البطالة،وسيطرة الرأسمالية الطفيلية علي السوق،وبسبب إستشراء الفساد ونهب المال العام،لقد كشف تقرير المراجع العام عن حجم المبالغ المنهوبة والمجنبة خلال 2011 بأكثر من 63 مليار جنيه،كانت تعادل وقتها 25.2 مليار دولار .

بداية الإصلاح الاقتصادي وتوفير الحياة الكريمة يدشنه إسقاط النظام وقيام الدولة المدنية الديمقراطية،وهو هدف الغالبية العظمي من الشعب التي لم ولن تنخدع بدعاية الحكومة الاقتصادية .

الميدان