خبير مصرفي يدعو الى تخفيض التضخم الى رقم آحادى والوصول الى درجة الشمول المالي

* مع احترامى الشديد لك يا دكتور, راي إن كل “تأكيداتك!” و “دعواتك!” و “اشاراتك!” الوارده فى “تصريحاتك”, ما هى فى حقيقتها إلآ “الفاظ” و “تعابير” هلاميه, لا معنى لها, و لا فائدة ترجى من ورائها, فى ظل اوضاع دوله “فاسده” اخلاقيا و ماليا.. و “فاشله” سياسيا و اداريا.. و منهاره اقتصاديا.. انت تدرك ذلك جيدا, بحكم مهمنتك, ك”إقتصادى محترف”, و بحكم “منصبك” المرموق!!:
1- اذ لا توجد سيوله لدى “العامه”, يا دكتور, لكيما يدخلوها فى الدوره المصرفيه و نظامها: ف”المواطن” فقير, او “تحت خط الفقر”(لا يملك قوت يومه),او “معدم” تماما!, و انت تعلم هذه الحقائق, بحكم وضعك , و من التقارير الكثيره التى توفرها لك وكالات الأمم المتحده المتخصصه, و البنك الدولى!
* انا هنا اعنى “المواطن” السودانى العادى, و ليس “الطبقه” الفاسده, المتحكمه فى هذا “المواطن”! و المتحكمه فى “البلاد” و فى “بنوكها” و فى ثرواتها!!
* و بهذه المناسبه, لماذا لم تدخل فى “الدوره المصرفيه و نظامها”, الاموال الطائله المقدره باكثر من 160 مليار دولار. هى عائدات البترول و الذهب, و القروض و المنح(دون ان نذكر مصادر الدخل الاخرى!)!!..من المسئول عن هذه الجريمه!!..و لا تقل لى ان هذه الاموال “قد تم غسلها”!!
* الم يكن الاجدر “بكم” ان تسعوا لادخال هذه المبالغ الطائله فى النظام المصرفى(و هى الأجدى), قبل ان تسعوا لإدخال المبالغ المحدوده التى فى حوزة “المواطن”, علما بأنها بالكاد لا تكفى حتى احتياجاته الضروريه..مع “تضخم” بلغ متوسط نسبته اكثر من 40%!!
* اما دعوتك “بضرورة خفض التضخم الى رقم آحادى, مع إشادتك بإنخفاضه!!” ففيها “توثيق!” لتناقض علمى” مرفوض, مع محاوله “خجوله”, لكنها مكشوفه, قصد منها التغطيه على “السياسات الاقتصاديه الكليه المدمره” و “النظام السياسى”. المتسببان الرئيسان فى التضخم و غلاء الاسعار و الدمار و كل هذا الانهيار!!
* و انت تعلم علم اليقين يا اخى, ان “التضخم” ما هو إلآ “عرض!”(Symptom), دال على وجود “المرض!”, لكنه ليس “المرض” نفسه..و برجاء ان تتحدث لنا عن “المرض” يا دكتور..”المرض” هو الذى “تمكن” من البلاد و العباد, و كاد ان يفنيهما!!

الشيء الذي يحزننا حزنا لا حدود له طيله عمرنا وعمر من فاتوا من دنيانا ، هم ونحن مازلنا نقبع في تخلف اقتصادي منذ الاستقلال ليومنا الحالي لا ندري السبب رغم الكفاءات السودانية التي يمكنها اخراج السودان من معضلة اقتصادية هل الدولة تعهد تلك المهام لاناس غير أكفاء لونهم السياسي يعهد لهم وزي ما تجي تجي ، المفروض الدولة تأخذ بعين الاعتبار ووضع اكفأ من في السودان في مجال الاقتصاد وبغض النظر عن لونهم السياسي واذا لم تقم الدولة بذلك فسيظل البلد في انهيار للابد للاسف الشديد وسنظل في تخلف اقتصادي مستمر.