محذراً في الوقت نفسه من مشاكل أساسية يجب معالجتها على وجه السرعة.. صندوق النقد الدولي يدعم قواعد التمويل الإسلامي ويطالب بتطبيق أفضل

واشنطن ? رويترز: أبدى صندوق النقد الدولي دعمه لقواعد التمويل الإسلامي وقال إنه «ربما كان أكثر أمانا من التمويل التقليدي». لكنه طالب المصرفيين الإسلاميين بـ»ضرورة تشديد القواعد وقدر اكبر من الاتساق عند التطبيق».
وأظهر تقرير نشره الصندوق هذا الأسبوع اهتمامه المتنامي بالتمويل الإسلامي الذي يتوسع في أنحاء كثيرة من العالم. وفي أكتوبر / تشرين الأول الماضي بدآ الصندوق نقاشا بهذا الخصوص مع مجموعة استشارية من خبراء التمويل الإسلامي ومع كيانات في القطاع.
وأشار تقرير الصندوق إلى أن الأنشطة المصرفية الإسلامية ? التي تحظر المضاربات النقدية الخالصة وتؤكد على أن الصفقات يجب أن تتم استنادا إلى نشاط اقتصادي فعلي ? «قد تنطوي على مخاطر أقل لاستقرار الأنظمة المالية لدى مقارنتها بالأنشطة المصرفية التقليدية (الغربية والمتشبهة بها).
وهذا الرأي يتبناه منذ فترة طويلة مؤيدو التمويل الإسلامي الذين يسعون إلى حشد الدعم للصناعة. ومن المرجح أن يعطي دعم صندوق النقد الدولي ثقلا إلى وجهة نظرهم هذه.
وقال الصندوق: «قد يساهم التمويل الإسلامي (?) في تحسين الاقتصادات الكلية والاستقرار المالي. وقد تساهم قواعد مشاركة المخاطر والتمويل المدعوم بأصول في تحسين إدارة المخاطر لدى المؤسسات المالية وعملائها إضافة إلى تقييد طفرات في الإقراض.»
وأضاف أنه رغم ذلك فإن صناعة التمويل الإسلامي «ربما تخفق في الوفاء بوعودها ? وربما تكون سببا في زعزعة للاستقرار ? إذا لم تضع قواعدها بعناية أكبر وتنفذها باتساق اكبر».
وقال التقرير إن هناك مشاكل أخرى في التمويل الإسلامي يجب معالجتها ومن بينها نقص الأدوات اللازمة لإدارة الأموال على الأمد القصير لدى البنوك الإسلامية، والمجال المحدود للأمان المالي المتوافق مع الشريعة المتاح للبنوك، وايضا الحاجة إلى قدر اكبر من الشفافية القانونية في ما يتعلق بحقوق المستثمرين».
وصندوق النقد الدولي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، أنشئ بموجب معاهدة دولية في عام 1945 للعمل على تعزيز سلامة الاقتصاد العالمي. ويقع مقر الصندوق في واشنطن العاصمة، ويديره أعضاؤه الذين يشملون جميع بلدان العالم تقريباً بعددهم البالغ 188 بلدا.