السودان: ارتفاع معدل التضخم خلال شهر آذار إلى 23.2 في المئة
الخرطوم – رويترز
أعلن “الجهاز المركزي للإحصاء السوداني” اليوم (الأربعاء)، أن معدل التضخم في السودان سجل ارتفاعاً بلغ 23.2 في المئة في آذار(مارس) الماضي مقارنةً بشهر شباط (فبراير) الذي سجل 23 في المئة.
وارتفعت الأسعار في شكل كبير في السودان بعد انفصال الجنوب في العام 2011، الذي استحوذ على ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط، الذي يعتبر المصدر الرئيس للنقد الأجنبي الذي يستخدم في دعم الجنيه السوداني وتمويل واردات الأغذية والواردات الأخرى.
وأدى خفض دعم الوقود في العام 2013 إلى صعود التضخم، لكن تأثير ذلك بدأ في الانحسار، إذ بدأ التضخم في السودان بالتراجع في شكل عام منذ الصيف الماضي حينما بلغ منتصف الأربعينيات، وذلك باستثناء صعوده في كانون الأول (ديسمبر) الماضي إلى 25.7 في المئة من 25.6 في المئة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وارتفاعه في آذار مقارنةً بمستواه في شباط.
ويعتبر السودان بلداً مستورداً للنفط ويستفيد من هبوط أسعار الخام في نحو 50 في المئة منذ حزيران (يونيو) الماضي.
* اسمعوها منى, الجهاز المركزى للاحصاء “السودانى!” كاذب, للآتى:
اولا: السودان بلد يفتقد للاجهزه و المؤسسات و الأنظمه التشريعيه و الرقابيه “الوطنيه!” الفاعله, التى من شانها رصد و متابعة حركة “الأسعار” و التحكم فيها و تقويمها..و “جهاز الإحصاء” اثبت انه احد هذه الأجهزه “المقعده” و غير الفاعله!
ثانيا: و مهنيا, كان الاجدر ب”الجهاز المركزى للإحصاء”, و هو يتحدث عن “إرتفاع معدلات التضخم”, أن يشير الى ان هذه المعدلات هى “تقديرات” فقط (Estimates), و ليست “إحصاءات”(Statistics)..و حينها كنا سنتسامى, لنفترض انها “تقديرات طموحه!”(Ambitious estimates), او انها “تقديرات غير دقيقه”((Incorrect), إستنادا على الشواهد و الحقائق و المعطيات التى سنذكرها ادناه..لكن و الحال كذلك, فإننا لا نملك إلا ان نقول ان “معدلات التضخم” المذكوره, مضلله(Misleading), او “متوهمه” او “محيره”(ُElusive) فعلا:
ثالثا: ففى اعقاب تدمير المؤسسات و الوحدات الإنتاجيه الرئيسه “الممنهج”, اصبح السودان مستوردا “اساسىا” لسلع غذائيه و استهلاكيه كثيره, كالقمح و السكر و الزيوت و الملبوسات و الادوات الكهربائيه و العربات..إلخ..بالاضافه لكونه مستوردا اصلا لسلع رأسماليه تتمثل فى “مدخلات الإنتاج” الزراعى و الصناعى.. و جميع واردات السودان هذه تحتاج للعملات الصعبه غير المتوفره اصلا, و بالتالى فقد ظلت اسعار هذه “العملات” فى تصاعد مضطرد مقابل “العمله الوطنيه” منذ اكتوبر 2010 بلغ اكثر من اربعة اضعاف فى 2015, اى بزياده قدرها اكثر من 400%..و هذا بالطبع ينعكس سلبا, وبشكل كبير, على اسعار السلع و الخدمات, و بالتالى معدلات التضخم!!
ثالثا: مكونات الاقتصاد القومى فى السودان(الزراعه و الصناعه و الخدمات عموما), تتحكم فيها سلطه سياسيه فاسده, لا يهمها امر نمو “الإقتصاد القومى و التنميه و توزيع الثروه” إلآ بقدر ما يخدم مصالح عضويتها فى الطبقه الطفيليه الإسلامويه الربويه الجشعه..ذلك طبعا بالاضافه للفساد و المحسوبيه و غياب الضمير الإنسانى لدى القائمين على الأمر..فلماذ, إذن, لا ترتفع نسب التضخم بإضطراد فى ظل اوضاع كهذه!!
رابعا: إن معظم موارد البلاد الشحيحه, موجهه ل”الصرف على الحكومه” نفسها!!, و على “تامين و حماية” النظام السياسى القائم فيها, و على “تمويل الحروب” الدائره في ارجائها..مما ادى لعجز فى “موازنة” الدوله, و دفع بالحكومه على “الإستدانه” والإعتماد بشكل كبير على فرض المزيد من الضرائب و الجبايات” لتغطية “مصروفاتها”..و كل ذلك, طبعا, هو خصم على عمليات تنمية الانتاج و الخدمات و تكلفة انتاجها و توفير السلع الإستهلاكيه باسعار معقوله..هذا طبعا بالإضافه ل”الديون الخارجيه و خدمة هذه الديون”, و التى بلغت اكثر من 44 مليار دولار فى 2015. و النتيجه الحتميه لن تكون سوى “تصاعد” معدلات التضخم.
* و إستنادا على الحقائق و الشواهد و المعطيات المذكوره, فإن “التقديرات المنطقيه” لمتوسط نسبة التضخم فى السودان حاليا, لن تكون اقل من 40% باى حال من الأحوال, ان لم تكن اكثر.. لأن التضخم ما هو فى الأصل, إلآ “عرض”(Symptom) ل”مرض”!!, لكنه ليس المرض نفسه الذى ظللنا نعانى منه..ذاك “المرض” الذى “تمكن” من “مفاصل” البلاد و العباد على مدى 26 عاما!!
* اسمعوها منى, الجهاز المركزى للاحصاء “السودانى!” كاذب, للآتى:
اولا: السودان بلد يفتقد للاجهزه و المؤسسات و الأنظمه التشريعيه و الرقابيه “الوطنيه!” الفاعله, التى من شانها رصد و متابعة حركة “الأسعار” و التحكم فيها و تقويمها..و “جهاز الإحصاء” اثبت انه احد هذه الأجهزه “المقعده” و غير الفاعله!
ثانيا: و مهنيا, كان الاجدر ب”الجهاز المركزى للإحصاء”, و هو يتحدث عن “إرتفاع معدلات التضخم”, أن يشير الى ان هذه المعدلات هى “تقديرات” فقط (Estimates), و ليست “إحصاءات”(Statistics)..و حينها كنا سنتسامى, لنفترض انها “تقديرات طموحه!”(Ambitious estimates), او انها “تقديرات غير دقيقه”((Incorrect), إستنادا على الشواهد و الحقائق و المعطيات التى سنذكرها ادناه..لكن و الحال كذلك, فإننا لا نملك إلا ان نقول ان “معدلات التضخم” المذكوره, مضلله(Misleading), او “متوهمه” او “محيره”(ُElusive) فعلا:
ثالثا: ففى اعقاب تدمير المؤسسات و الوحدات الإنتاجيه الرئيسه “الممنهج”, اصبح السودان مستوردا “اساسىا” لسلع غذائيه و استهلاكيه كثيره, كالقمح و السكر و الزيوت و الملبوسات و الادوات الكهربائيه و العربات..إلخ..بالاضافه لكونه مستوردا اصلا لسلع رأسماليه تتمثل فى “مدخلات الإنتاج” الزراعى و الصناعى.. و جميع واردات السودان هذه تحتاج للعملات الصعبه غير المتوفره اصلا, و بالتالى فقد ظلت اسعار هذه “العملات” فى تصاعد مضطرد مقابل “العمله الوطنيه” منذ اكتوبر 2010 بلغ اكثر من اربعة اضعاف فى 2015, اى بزياده قدرها اكثر من 400%..و هذا بالطبع ينعكس سلبا, وبشكل كبير, على اسعار السلع و الخدمات, و بالتالى معدلات التضخم!!
ثالثا: مكونات الاقتصاد القومى فى السودان(الزراعه و الصناعه و الخدمات عموما), تتحكم فيها سلطه سياسيه فاسده, لا يهمها امر نمو “الإقتصاد القومى و التنميه و توزيع الثروه” إلآ بقدر ما يخدم مصالح عضويتها فى الطبقه الطفيليه الإسلامويه الربويه الجشعه..ذلك طبعا بالاضافه للفساد و المحسوبيه و غياب الضمير الإنسانى لدى القائمين على الأمر..فلماذ, إذن, لا ترتفع نسب التضخم بإضطراد فى ظل اوضاع كهذه!!
رابعا: إن معظم موارد البلاد الشحيحه, موجهه ل”الصرف على الحكومه” نفسها!!, و على “تامين و حماية” النظام السياسى القائم فيها, و على “تمويل الحروب” الدائره في ارجائها..مما ادى لعجز فى “موازنة” الدوله, و دفع بالحكومه على “الإستدانه” والإعتماد بشكل كبير على فرض المزيد من الضرائب و الجبايات” لتغطية “مصروفاتها”..و كل ذلك, طبعا, هو خصم على عمليات تنمية الانتاج و الخدمات و تكلفة انتاجها و توفير السلع الإستهلاكيه باسعار معقوله..هذا طبعا بالإضافه ل”الديون الخارجيه و خدمة هذه الديون”, و التى بلغت اكثر من 44 مليار دولار فى 2015. و النتيجه الحتميه لن تكون سوى “تصاعد” معدلات التضخم.
* و إستنادا على الحقائق و الشواهد و المعطيات المذكوره, فإن “التقديرات المنطقيه” لمتوسط نسبة التضخم فى السودان حاليا, لن تكون اقل من 40% باى حال من الأحوال, ان لم تكن اكثر.. لأن التضخم ما هو فى الأصل, إلآ “عرض”(Symptom) ل”مرض”!!, لكنه ليس المرض نفسه الذى ظللنا نعانى منه..ذاك “المرض” الذى “تمكن” من “مفاصل” البلاد و العباد على مدى 26 عاما!!