ماذا يدور في قطاع السكر صناعة وتجارة؟

ولمصلحة من يتم تدمير هذا القطاع؟ هل هو فساد الأفراد والجري خلف المصلحة الذاتية حتى ولو كان الثمن مقدرات الوطن؟ أم هو فساد حكومي مؤسسي؟ أم أصلاً لم تعد هناك مؤسسة، وإنما فقط مجموعة متنفذين يكسبون مليارات ويهدمون انجازات عقود من الزمان؟ هذه الأسئلة اعتقد أن الإجابة عليه ربما تكون أهم من الإجابة على سؤال من سيفوز بالانتخابات الحالية، الفائز فيها تستمر دورته خمس سنوات، بينما تأثير دمار قطاع السكر يحتاج لعقود من السنين للخروج منه. وقد لا يخرج منه أبداً.
مصنع سكر الجنيد أنشأته حكومة الفريق عبود مطلع الستينات، مصنع سكر كنانة أنشأته حكومة نميري ومعه غرب سنار. لكن كل هذا الآن مهدد بدمار حقيقي، قد يجعل السودان يستورد كل استهلاكه من السكر من الخارج، ويبقى الهم زاد همين.

تحقيق: علي ميرغني

بداية الكارثة

منذ عام 2013 شرعت جهات أو شركات، قد تكون حكومية أو شبه حكومية في استيراد السكر مع الحصول على إعفاء من معظم الرسوم أن لم تكن كلها. في بداية الأمر شعر المواطن بارتياح لجهة ثبات أسعار السكر عند (6) جنيهات للكيلو جرام مع وفرة كاملة، بل أن موسم رمضان نفسه لم يشهد أي تغيير في الأسعار.
قيل عندها أن بعض الجهات الصناعية استفادت من سكر الصناعات وباعته في السوق المفتوح للاستهلاك للمواطنين. وعد الأمر من ضمن الفساد الإداري المفيد.
لكن منذ انتهاء عملية طحن قصب السكر بالمصانع المحلية في موسم 2013 ـ 2014، بدأت شركة سكر كنانة تشتكي من تدني في المبيعات على الرغم من أن إنتاج سكر كنانة ظل هو الأعلى جودة ويجد طلباً كبيراً عليه. ثم بدأت تلوح في الأفق مهددات جدية تنذر بإمكانية انهيار صناعة السكر في البلاد، والأكثر خطورة انهيار شركة كنانة لسكر القصب أنموذجاً لنجاح الاستثمار العربي في السودان.
وفي مصنع الجنيد تفاقمت الأزمة بعد تعرض الإنتاج لكساد كبير تطلب تدخل نائب الرئيس في شهر يناير 2015 للمساعدة في تسهيل بيع إنتاج موسم 2013 ـ 2014 المنتهي في مايو 2014، وكان البيع بخسارة (30) جنيه في كل جوال سكر. ولأنّ لمصنع الجنيد وضع خاص كان للأزمة أكثر من جانب سلبي، حيث أثرت مباشرة على مزارعي القصب هناك.

انخفاض سعره عالمياً وثباته محلياً
تزامن ذلك مع انخفاض أسعار السكر عالمياً، مع ثبات سعر السكر للمستهلك عند الستة جنيهات للكيلو جرام، ومعلوم من هم المستفيدين من هذا الوضع الغريب.
الهند ذات النمو الاقتصادي العالي أعلنت منذ العام الماضي رفع الرسوم المفروضة على السكر المستورد إلى 40% بعد أن كان 30%، حتى تحمي صناعة السكر هناك، وعلى الرغم من ذلك أعلنت كثير من مصانع السكر بالهند وقف شراء وطحن قصب السكر بسبب تدني الأسعار إلى أقل من تكلفة الإنتاج، أي أنها تعمل بالخسارة.

الوضع سابقاً
يقول أمين عام اتحاد مزارعي القصب بسكر الجنيد، عمر المشرف: إن السودان ينتج (750) ألف طن سكر، بينما يبلغ استهلاكه السنوي (1.2) مليون طن، أي أن هناك فجوة بين الإنتاج والاستهلاك تبلغ (450) ألف طن يتم استيرادها من الخارج، لكن بشروط، أولاً يتم عقب توقف المصانع السودانية عادة في شهر أبريل من كل عام مع فرض رسوم على السكر المستورد لحماية صناعة السكر المحلية.
إلا أن الجميع تفاجأ في عام 2013 بأن الحكومة منحت جهات بعينها تصاديق لاستيراد سكر أثناء فترة الإنتاج الداخلي وبكميات أكبر من سد الفجوة مع إعفائها من الرسوم. وهي أغرب تصرف حكومي في كل تأريخ الإنسانية، أن تقوم دولة بمحاربة الإنتاج المحلي بفرض رسوم عليه مع إعفاء الإنتاج الخارجي من الرسوم وتسهيل دخوله.
ربما من الأفضل هنا الرجوع إلى خبر نشرته الصحف الهندية منتصف العام الماضي (2014) عن زيادة الرسوم على السكر المستورد لتصل إلى 40%، مع استصحاب أن الهند تعتبر واحدة من الدول ذات الاقتصاد الأسرع نمواً على نطاق العالم.

تماسيح السكر
نشرت صحيفة (وول استريت) في الأسبوع الماضي خبراً عن أن سعر السكر عالمياً شهد انخفاضاً غير مسبوق وانخفض إلى أدنى مستوى منذ عام 2009 ووصل سعر رطل السكر إلى (11.97) سنت أمريكي، بمعنى آخر أن سعر الجوال زنة خمسين كيلو جرام وصل إلى (13.5) دولار تعادل بسعر السوق الموازي (110) جنيه لكنه يباع للمستهلك بواقع ستة جنيهات للكيلو جرام أي ما يعادل (300) جنيه للجوال.
المعادلة أعلاه توضح لك كم سيربح التجار أهل الحظوة الذين سمح لهم باستيراد السكر مع إعفائهم من الرسوم، ليحققوا مليارات الجنيهات (بالجديد وليس القديم) لكن في نفس الوقت يهدمون قطاع السكر في البلد ويهدمون جزءاً عزيزاً في اقتصاد البلد، ليؤكدوا المثل الشعبي الذي يقول: (دار أبوك كان خربت شيل منها شلية). والغريب أن دار أبونا لم تخرب لكن بعض (إخوتنا) يخربونها بأيديهم.

موقف مصنع الجنيد
واحدة من أزمات هذه البلد تتمثل في إخفاء المعلومة أو الإفصاح عنها والمطالبة بعدم ذكر الاسم. وهي نتاج طبيعي لغياب قانون المؤسسة وسيادة قانون المدير.
علمت من عدة مصادر أن الوضع معقد جداً في المصنع وأنه لم يتم توفير قطع الغيار منذ الموسم الماضي (2013 ـ 2014 ) المنتهي في أبريل الماضي. والسبب شح السيولة بسبب الكساد الذي ضرب السكر المحلي وعدم بيع إنتاج الموسم الماضي حتى شهر مارس المنصرم، أي بقاء الإنتاج سنة كاملة بالمخازن.
ولمزيد من الدقة اتصلت على أحد مسؤولي المصنع، الذي أكّد لي أن المصنع لم يستورد قطع الغيار الموصى بها للعام الماضي، وأن إغراق السوق بالسكر المستورد المعفي من الرسوم أصاب الإنتاج المحلي بالكساد الكامل. وربما لا توجد في اللغة العربية، على غناها بالمفردات كلمة تصلح لوصف الذي تم في قطاع السكر في السودان. هل يمكن أن يصل الحال لدرجة تمكين البعض من تدمير قطاع حيوي مثل قطاع السكر؟.
في ظل استمرار الوضع ووصول الأمر لمرحلة التهديد الجدي لاستمرار مصنع سكر الجنيد في الطحن للموسم المقبل الذي تفصلنا عنه ستة أشهر (نوفمبر المقبل) رفعت الإدارة الأمر إلى نائب الرئيس دكتور حسبو عبد الرحمن الذي زار مصنع سكر سنار في منتصف يناير الماضي وشاهد بعينه كساد إنتاج السكر وأصدر قراراً بالسماح بخفض سعر السكر المحلي لتمكين المصانع من بيع إنتاجها والحصول على السيولة. وبحسب مصدري الذي طلب حجب اسمه باع مصنع الجنيد إنتاجه بخسارة (30) جنيهاً في كل جوال. والمفارقة الغريبة أن الحكومة تفرض أكثر من ثلاثين جنيهاً رسوماً على كل جوال منتج محلي بينما تترك السكر المستورد هكذا بدون أي رسوم.
وتزامنت أزمة الكساد هذه مع ظاهرة سالبة أخرى وهي زيادة تجفيف مزارع قصب السكر بمعدل (110%)، حيث كانت العادة أن يتم وقف ري حواشات القصب لفترة ثلاثين يوماً لتسهيل دخول آليات الحصاد بدون التعرض للوحل، لكن هذا العام وصلت فترة التجفيف إلى (70) يوماً بحسب أمين عام اتحاد المزارعين، عمر المشرف، والنتيجة المباشرة انخفاض إنتاج المزارع من قصب السكر بنسبة تصل إلى 50%، وهنا هي تعني خسارتين على مستوى المزارع وعلى مستوى إنتاج السكر، كل هذا لتحقيق مصلحة بعض أهل الحظوة. وقبل أن نغادر مصنع سكر الجنيد دعونا نضع في بالنا أنه يستهلك مليار متر مكعب من حصة السودان في مياه نهر النيل.

الموقف في مصنع حلفا الجديدة
وكما قلت لكم إن جهة ما، تستخدم سلاح كتم المعلومة حتى ولو كانت غير عسكرية وتهم الرأي العام السوداني. اتصلت بمسؤول رفيع بمصنع سكر حلفا الجديدة، كنت أتوقع أن يتردد في منحي المعلومات التي طلبتها، لكن تفاجأت بأنه تجاوب معي بصورة كبيرة وأجاب على كل أسئلتي، لكن بالطبع طلب حجب اسمه، وقطع الأعناق ولا قطع الأرزاق، رغم أن الله وصف نفسه سبحانه وتعالى بأنه الرازق.
علمت من محدثي أن الوضع بمصنع سكر حلفا الجديدة أسوأ من ما في مصنع سكر الجنيد، نسيت أن أقول لكم إن علاقة الإنتاج في سكر الجنيد تعطي المزارعين أصحاب الأرض (62%) من الأرباح وهذا يعني أن هناك جهة غير الحكومة لها مصلحة في استمرار المصنع لذلك يمارس اتحاد مزارعي القصب بمصنع الجنيد ضغوطاً قوية لعدم توقف المصنع.
نعود إلى مصنع سكر حلفا الجديدة، قال لي محدثي إنهم لم يبعوا أي شيء من إنتاج العام الماضي (2013ـ 2014) وهاهو ذا موسم إنتاج السكر الحالي يكاد ينتهي بدون بيع ولا جوال واحد. وهذا أفرز مشكلة آنية أخرى أن المخازن امتلأت ولم يعد أمام إدارة المصنع سوى التخزين في العراء وموسم الأمطار أوشك في منطقة حلفا الجديدة. ورسم مصدري صورة قاتمة وقال لي بكل وضوح: (عدم بيع السكر فوراً يعني أن لا طحن لقصب السكر في الموسم المقبل) يقصد شهر نوفمبر المقبل.
وعلمت من مصدري أن إنتاج مصنع سكر حلفا الجديدة ارتفع هذا العام من (59) ألف طن إلى (62.5) ألف طن وسيستمر المصنع في طحن قصب السكر حتى نهاية أبريل الحالي، مما يعني احتمال وصول الإنتاج إلى أكثر من (63) ألف طن سكر.
وهنا أيضاً دعونا نأخذ في الحسبان أن زراعة قصب السكر في مشروع حلفا الجديدة يستهلك أيضاً مليار متر مكعب من حصة السودان في مياه النيل.

سكر كنانة
ولشركة سكر كنانة أكثر من قيمة إضافية، فهي أولاً أثبتت نجاحها شركة لإنتاج السكر عالي الجودة، بالإضافة إلى إنتاج منتجات أخرى مثل غاز الميثان والأعلاف، وهي قبل كل شيء تمثل الأنموذج الأقوى للتعاون العربي والاستثمار الخليجي في السودان، وأي هزة يتعرض لها قطعاً لها هزة ارتدادية تبعد المستثمرين الأجانب وخاصة العرب.
حاولت الاتصال بالجهات الرسمية بالشركة لكن باءت كل محاولاتي بالفشل. لكني لجأت للقياس بوسيلة أخرى، أجريت جولة سريعة على تجار السكر (الجملة والقطاعي) علمت منهم انعدام الطلب على سكر كنانة رغم جودته بسبب ارتفاع سعره مقارنة بالسكر المستورد المعفي من الرسوم. لكن ربما يكون موقف سكر كنانة أفضل من بقية شركات إنتاج السكر لجهة أنها مسموح لها بتصدير جزء من إنتاجها إلى الخارج، ويتوقع أيضاً أن تجد كنانة مشكلة في التسويق في ظل انخفاض سعر السكر عالمياً، لذلك يظل شبح الكساد يهدد الشركة أيضاً.

التيار