إستيلاء الأجانب علي التوكيلات البحرية يساهم في إنهيار الإقتصاد
عمر موسي عمر – المحامي
الفساد الذي إتخذته العصابة (الإخوانية) نمطاً لها في الحياة السياسية وإدارة البلاد أمسي سرطاناً يتفشي في طول البلاد وعرضها بدءاً من الفساد الإداري والإقتصادي وإنتهاءاً ببيع الأراضي الزراعية والجزر المنعزلة لا يردعهم قضاء ولا يصدهم قانون ولا يراقب إنحرافهم الأخلاقي غير السوي وازع من دين أو خوف من عقاب ومن عجائب الأمور وتصريفات الأقدار إتجاههم مؤخراً إلي التنصل من عباءة (التنظيم الإخواني) وإنكارهم للإنتماء الأيدولوجي والديني وإنتقاد منهجهم علي رؤوس الأشهاد وليس ببعيد تصريح البشير لصحيفة الإتحاد (الأماراتية) والذي تضمن أن :(تنظيم الإخوان هو يمثل خطراً علي الدول العربية ) ومحاولاته اليائسة للتفلت من تحالفاته مع الدولة الشيعية .
.ولكن الفساد الذي يفوق الخيال لهذه الجماعة (الإخوانية) المنحرفة أخلاقياً ودينياً هو ما يحدث في التوكيلات البحرية وهي شركات ملاحة وطنية يمتلكها سودانيون ويديرونها والمعلوم أن هذه التوكيلات الملاحية والتي تعمل في مجال النقل البحري يتم التصديق بإنشائها من وزارة النقل الإتحادية وتمارس أعمالها بولاية البحر الأحمر والتي تطل علي طول ساحل البحري للدولة والذي يعتبر الموقع الرئيسي لنشاطها الخدمي وتختص هذه الشركات بتقديم الخدمات للسفن الأجنبية وإجراءات متابعة تخليص البضائع المستوردة وتنوب عنها في سداد الرسوم الحكومية المفروضة علي الخدمات الجمركية والبحرية ويتم سداد المقابل بالعملة الأجنبية مما يعني إدخال عملة أجنبية للبلاد ومراقبة الجهات الحكومية (هيئة الموانيء ? الجمارك) للرسوم التي تدفع من قبل تلك الجهات الأجنبية .
ما حدث بعد ذلك هو موافقة وزارة النقل علي شراء الأجانب لرخص التوكيلات البحرية من أصحابها مما يتيح لهم الإستيلائهم علي كل الأرباح بالعملة الصعبة لهذه التوكيلات مقابل نسبة مئوية يتم تسليمها للمالك السوداني وهو يجلس علي مكتبه ويضع رجلاً علي رجل وهذا يعني في بساطة تحكم الأجنبي في السلع المستوردة والرسوم الحكومية المفروضة عليها مما يعني التحكم الكامل في أسعار السلع وتحويل الأرباح إلي خارج البلاد بعد تحويل المقابل المحلي إلي عملة صعبة عن طريق الشراء من السوق المحلي وهذا يؤدي بالضرورة إلي إرتفاع سعر الدولار لإزدياد الطلب عليه ويقود إلي إرتفاع نسبة التضخم ويؤثر ذلك علي المواطن البسيط الذي يستيقظ في كل صباح ليجد أن السلع تتضاعف أسعارها دون أن يدري سبباً لذلك .
بتاريخ 4/7/2004م قامت شعبة التوكيلات الملاحية بمخاطبة وزير العدل والنائب العام بإعتباره الجهة المسئولة عن تسجيل تلك الشركات بموجب قانون الشركات لسنة 1925م منبهين إلي خطورة دخول الأجانب مجال التوكيل البحري بالمخالفة لقانون الشركات والنظام الأساسي وعقد التأسيس لتلك الشركات والمودع صورة منها بالمسجل التجاري ومخالفة ذلك الإجراء لقانون الإستثمار الإتحادي وخطورة ذلك أولاً وآخيراً علي الدخل القومي من العملات الأجنبية وطالبت الشعبة بإتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بحماية الشركات الوطنية وحماية الإقتصاد الوطني ومما يؤسف له أن الشعبة لم تتلقي أي رد سلباً أو إيجاباً رغم مرور أكثر من عشر سنوات علي إستغاثتهم والتي يبدو أنها قد ذهبت أدراج الرياح .
ذلك التراخي من قبل وزارة العدل ووزارة النقل وهيئة الموانيء التي تتبع لها إدارياً ساعد علي جرأة الأجانب للإستيلاء علي مزيد من شركات التوكيلات البحرية تحت سمع وبصر الدولة وشجع ذلك حكومة ولاية البحر الأحمر علي منح تلك الشركات وتمليكها لأراضٍ بالولاية وتطاول الأجانب في البنيان وإزدادت أرباحهم من العملات الأجنبية خصماً من الناتج المحلي للدولة وتدور الأحاديث الآن عن إستغلال تلك الجهات الأجنبية لهذه التوكيلات البحرية والبعيدة عن الرقابة الأجنبية في إدارة أنشطة مريبة تحت سمع وبصر حكومة الولاية وموافقة السلطة المركزية ناهيك عن الضرر الإقتصادي الذي يؤثر في المستوي المعيشي للمواطن وتضرر شعبة التوكيلات البحرية وهي الممثل الشرعي لشركات التوكيلات الوطنية التي حافظت علي تكوينها وإنتمائها الوطني ولا زالت بمنأي عن التغول الأجنبي .
والسؤال الذي يحير الكثيرين وعلي راسهم شعبة التوكيلات البحرية لماذا تغاضت وزارة النقل وهيئة الموانيء عن ممارسة حقها الرقابي علي تلك التوكيلات البحرية وإتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتها سواء بإغلاقها أو إلغاء الترخيص البحري ؟؟ وكيف وافقت وزارة العدل علي شراء أسهم من رأس المال لشركة وطنية بواسطة شخص أحنبي ؟؟ والقانون الذي يحكم مساهمة الأجنبي في النشاط الإقتصادي كما هو معلوم هو قانون الإستثمار والشركات ذات الأنشطة الإنتاجية وليس مجال التوكيل البحري الذي هو مجال خدمي لا يقدم سلعاً ..وكيف سمحت الجهات الأمنية (الأمن الإقتصادي) لتنامي هذا النشاط دون أن تتدخل لتصحيح هذا المسار أو الفساد الذي يتم بإسم القانون والعياذ بالله … ولنا عودة .
عمر موسي عمر – المحامي
[email][email protected][/email]
استاذ عمر انت بتنفخ في قربة مقدوده .. الفساد عندنا اصبح سرطان . مافي اي فائدة ..
تحليل اقتصادي وأخلاقي وسياسي ممتاز استاذ عمر ولكن ليس بمستغرب في ظل الوضع الراهن
الأجانب وتدمير الاقتصاد حول التوكيلات البحريه وفي وفي ولكن دعني ان أروي عليك قصة الأتراك في
بورتسودان وكيف انهم استغلوا مناخ الفساد الذي يتزعمه شيخ العرب وامير الشرق والعميل الدولي لمصر
واريتريا وكمان ارجل راجل واكبر ماسوره في الشرق عامة والبحر الاحمر خاصة..
هذا المابون كان قد أعطي كل الاعمال الخرسانية من (انترلوك وكرفستون) الي تركي اسمه يونس وصل
هذه البلاد المنكوبه بدون حقيبة ملابس ،كان هذا التركي يصرف أسبوعيا مليارات من الجنيهات السودانيه
وكان اكبر مشتري للدولار في السوق الأسود علي مراي من الأمن والجهات المسؤله ،هذا الرجل هرب ملاين
الدولارات ،والادهي والامر خصصت كل الاعمال الاسمنتية له وحوربت كل الاعمال التي تتم بواسطة السًودانين
ان الاعمال الذي كان يقوم بها هذا الأجنبي كانت من البساطه التي يستطيع ان يقوم بها اي عامل سوداني
بل مما زاد الطين بله هو عمل الصناع السًودانين من الباطن مع هذا التركي، ويقال ان هناك شراكه بين
يونس التركي وأبناء الوالي ، المهم مااردت ان أقوله اين الأمن الاقتصادي لقد نهب الأجانب السودان وما
زالوا ينهبون .لقد اختفي يونس التركي ولكن لا ندري لمن آلت أراضيه ومكنات صناعة الإسمنت وهناك تركي
اخر يقال انه منح الجنسيه السودانيه ومازال يمرح ويسرح ومعه أبناء الوالي الامين جدا ،ابحثوا عنه وسوف
ترون العجب العجاب وتبرعا اسمه علي التركي ،والأمن الاقتصادي هو الأمن الحقيقي الذي يحمي الوطن
والمواطن .التوكيلات براها فتشوا اشتغلوا وسوف تجدون العجب العجاب .اين الضرايب وايه حكاية الاستثمار
للاجانب فيما لا نحتاجه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
التحية والشكر للأستاذ عمر وكل الشرفاء من أبناء السودان، الذين يعملون لكشف جرائم هذا النظام المجرم والفاسد حتى النخاع، يجب علينا توثيق ومتابعة كل الجرائم، متى ما توفرت الإمكانية لذلك، إيمانا منا ، بأن يوم المحاسبة سوف يأتي مهما طال الزمن، وهذه سنة الحياة، لابد أن يأتي اليوم الذي سيدفع فيه الظالمين ثمن ما جرائمهم.