قانون الشركات لسنة 25 وفساد الشركات السلامة للتأمين نموذج
قانون الشركات لسنة 25 وفساد الشركات السلامة للتأمين نموذج
رحمة السعيد
[email][email protected][/email]
الشركات العامة بين قانون الشركات الإستعمارى والتوجه المطلوب بهدى الإسلام الحنيف
شركة السلامة للتأمين المحدودة نموذجاً
بتاريخ 4 يناير 2012 قامت شركة السلامة للتأمين المحدودة بنشر إعلان بعرض صفحة كاملة عن حساباتها الختامية للسنة المالية المنتهية فى 31- 12-2010 وقد درجت هذه الشركة بكشف حساباتها سنوياً بعد المراجعة وإقرارها بواسطة الجمعية العمومية وهو إجراء تحمد عليه ولا أدرى إن كانت شركات التأمين الخرى تقوم بنشر حساباتها أم لا .
شركة السلامة للتأمين المحدودة شركة مسجلة بموجب قانون الشركات الإستعمارى لسنة 1925 ( تعديل 1996 ) كما أنها تعمل بموجب رخصة تأمين من السلطات المختصة . وقانون الشركات لسنة 1925 وضعه الأنجليز لجذب إستثمارات الشركات الإنجليزية للسودان وهو يحمى تلك الشركات لأنه يقوم على ركيزتين هما سيطرة أصحاب الأسهم الكثيرة وإن كانوا قلة على الحاملين لبقية الأسهم وإن كانوا الأغلبية ، مثلا إذا عشرة أعضاء يملكون 51% من الأسهم فهم الذين يسيطرون على الشركة ومجلس إدارتها وإن كان المالكون للـ49% الباقية عددهم 90 عضوا أى أن الوزن والتقدير بعدد الأسهم وليس بعدد المساهمين وهذا هو ما حذر منه القرآن الكريم ” أن لا يكون المال دولة بين الأغنياء ” ولهذا رأينا عدداً من أعضاء مجالس الإدارات هم أنفسهم يسيطرون على زمام كثير من الشركات طالما أن الحبل متروك على القارب ..
أما الركيزة الثانية فهى المسئولية المحدودة LIMITED LIABILITY التى يتمت بها المساهمون فلا يطالب المساهمون بسداد دين الشركة فلو أفلست الشركة أو ما شابه ذلك فإن الشركة تكون بموجب ذلك القانون وبما لها من شخصية إعتبارية منفصلة تماما عن المساهمين وعليها أن تواجه القضاء بموجب تلك الإعتبارية لأن قانون الشركات لسنة 1925 قائم على المبدأ الرأسمالى الإستعمارى ولا يتمشى مع التوجه الإسلامى المساواة فى المغرم والمغنم كما فى شركات العنان ، ومما يجدر ذكره ونتيجة للعمل بهذا القانون فأعضاء مجلس الإدارات يظلون لعشرات الشنين فى مواقعهم لأن التصويت فى الجمعية العمومية يتم حسب غلبة الأسهم لا أغلبية المساهمين ..
ولشركة السلامة ثلاث اخوات أنتقلن إلى رحمة المولى وبدأت الأعراض على الرابعة والداء هو ذلك القانون البغيض برغم الأدعاء بأننا نسير على هدى الإسلام .
وبالرجوع لحسابات الشركة المنشورة والموثقة فى تقاريرها نجد الآتى :
? الدخل من عمليات التأمين أنخفض من 14,2 مليون فى العام 2008 إلى 11,5 مليون فى العام 2010 بنسبة إنخفاض 20% تقريباً .
? فى حين أن الديون الهالكة فى حسابات الشركة إرتفعت من 104ألف جنيه فى العام 2009 إلى 462 ألف جنيه فى العام 2010 أى تضاعفت أكثر من ثلاث مرات .
? أما الدخل الصافى فكان 613 ألف فى العام 2008 هبط إلى 325 ألف جنيه فى العام 2009 ثم إلى 134 ألف جنيه فى العام 2010، والأرقام الأخيرة لا تحتاج إلى تعليق ..
? تقرير الرقابة الشعرية جاء فيه : بعد الإطلاع على عينات عشوائية من إستمارات التأمين تقرر خلو أعمال الشركة ( كلها ) من المخالفات المالية فيما يتعلق بالمعاملات الربوية ! وهل الرقابة الشرعية قاصرة على المعاملات الربوية ؟ فهناك الجشع وسؤ إستغلال السلطة وفساد الإدارة .
? ومن المدهش ان تقرير الرقابة الشرعية وقع عليه سكرتير مجلس الإدارة والذى هو فى نفس الوقت عضو لجنة الرقابة الشرعية فكيف يكون الموظف عند مجلس الإدارة رقيبا شرعيا عليه ؟؟ فهل تعلو العين على الحاجب !! ورئيس مجلس الرقابة الشرعية كان والد المدير العام وقد ظل طريح الفراش وتوقف عن العمل لكبر سنه حتى وفاته رحمه الله ومع ذلك ظل شيك مكافاته يصرف بإنتظام ..
? إن مجلس إدارة الشركة يتكون من خمسة أعضاء ثلاثة منهم من أسرة واحدة ، لقد نتج عن الممارسة الإنتهازية لمجلس الإدارة مع الإدارة التنفيذية أن كافأ المجلس المدير العام برفع مرتبه لمستوى يفوق مستوى مرتب مدير عام البنك الذى تتفرع منه الشركة وذلك كالمثل القائل ( اعلف بغلك إلى حيث شئت ينقلك ).
? نأمل من المساهمين وامين عام التأمين وإدارة البنك الإسلامى السودانى الأب الشرعى للشركة أن يسارعوا لأنقاذ حياة الشركة التى بدت عليها نفس الأعراض التى أودت بأخواتها الشركة الزراعية والتجارية والعقارية ونسأل الله السلامه ….
وأخيراً والمأمول أن يعمل وزير المالية والإقتصاد الوطنى والمشرعون فى المجلس الوطنى بإلغاء قانون الشركات لسنة 1925 وإستبداله بقانون جديد على هدى الشرع الحنيف ..
مساهم شاهد
بلمرة شوف لينا شركة البحر الاحمر للتامين اظن سجلهم زى الزفت والسب امنت عندهم سيارة اكسن دبدوب 2008 بمبلغ 50 الف ج حصلت لىها ضربة صغيرة بحدود 2000ج رحي ليهم مشكورين كشفو عليها قيموها بالمبلغ المذكور قلت فى يمكن الشركة دى اجنبية المهندسة دخلت طلعت شوف ياعمنا اوراقك دى تشيلة وتمشى توديها المحكمة طيب لى المحكمة اشان تعمل تسوىة اروح للمحكمة من اول نظرة العسكرى ياعمك تامين يعال بى جاى كان قدامو زى 1000 فايل ياعمك نمرة تلفونك كم اشان نضرب يوم المحكمة كلامى دة قبل 4 شهور
قانون 25 قديم و يحتاج لبعض التجديد لمواكبة العصر لا شك فى ذلك لكنه قانون جيد و كونه يعطى اصحاب الاسهم الكثيرة حق السيطرة فهذا منطقى لانهم اصحاب راس المال والمتضرر الاكبر اذا استلم اصحاب الاسهم الاقل الادارة و بددوا المال و نعت القانون بالاستعمارى فهذا فيه اجحاف لانه تقريبا يشابه معظم قوانين الشركات فى باقى دول العالم وحتى فى السعودية و المسؤلية المحدودة جزء اصيل و معروف فيها و السودان اصلا لم يكن فيه قانون للشركات قبل الانجليز بل لم يكن فيه شركات بالمعنى الحديث واما عن الربط بين تحذير القران عن ان لا يكون المال دولة بين الاغنياء و بين قانون الشركات لسنة 1925 والزععم بانه قائم على المبدأ الرأسمالى الإستعمارى ولا يتمشى مع التوجه الإسلامى و المساواة فى المغرم والمغنم كما فى شركات العنان فهذا حديث لا سند له وفيه مزايدة و لا ارى تعارض بين القانون و الشريعة وليس كل ما يأتى من الغرب يضرنا بدليل استخدامك للانترنت لعرض و جهت نظرك
الخايف منها تغيير قانون 1925 للشركات وبعدين يجيبوا قانون زي قانون النظام العام للشركات ونقعد نقول يا حليل قانون 1925. ياناس قانون 1925 مازال القانون الإنجليزي إبن عمه أو عمه يعمل منذ العام 1884 ولم يتضرر أحد. القوانين لا تحكم الناس. الناس تحكمها الضمائر ومخافة رب العالمين.
“يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين”
صدق الله العظيم
هذا الخطاب مثال لما يفعله موظف مفصول بسبب الفساد للانتقام من الشركة التي قامت بفصله لفساده. فلا يعقل ان يكون الخطاب المشين للسمعة من احد المساهمين اللدين تهمهم مصلحة الشركة ويمكنهم ان ابداء ارائهم وطلب التحقيق في الجمعية العمومية.
كاتب الخطاب يعلم بصلاح المرحوم مدير الرقابة الشرعية فقام بالترحم علية خوفا من انتقام الله منه لاكذيبه في حق المرحوم.(يكاد المريب ان يقول خذوني)
اقول لك انتظر انتقام الله يا كاتب الخطاب الكاذب الا ان تتوب الى الله قبل فوات الاوان لكي يرحمك و اسرتك من افعالك المشينة
“يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين”
صدق الله العظيم
هذا الخطاب مثال لما يفعله موظف مفصول بسبب الفساد للانتقام من الشركة التي قامت بفصله لفساده. فلا يعقل ان يكون الخطاب المشين للسمعة من احد المساهمين اللدين تهمهم مصلحة الشركة ويمكنهم ان ابداء ارائهم وطلب التحقيق في الجمعية العمومية.
كاتب الخطاب يعلم بصلاح المرحوم مدير الرقابة الشرعية فقام بالترحم علية خوفا من انتقام الله منه لاكذيبه في حق المرحوم.(يكاد المريب ان يقول خذوني)
اقول لك انتظر انتقام الله يا كاتب الخطاب الكاذب الا ان تتوب الى الله قبل فوات الاوان لكي يرحمك و اسرتك من افعالك المشينة