المفسدون و صيام الشكر ..!!

إليكم

الطاهر ساتي
[email][email protected][/email]

المفسدون و صيام الشكر ..!!

** البارحة، كشفت لجنة الزراعة والثروة الحيوانية فاجعة إقتصادية جديدة..وللأسف، هي ذات الفاجعة التي حذرنا منها أجهزة الدولة في يناير الفائت، ونصحناها بالتحسب لها بحسن الرقابة..ولكن أجهزة الدولة – كما العهد بها دائما – لاتستبين النصح والتحذير إلا ضحى الفواجع.. فلنقرا ما يلي يا صديق، لقد كتبتها – بتاريخ 30 يناير الفائت – من ميناء سواكن بالنص التالي : ( تحتفي وزارة الثروة منذ أيام بتصدير ثلاثة ملايين رأس، وأعلنت عن يوم صوم وإفطار شكرا لله.. حسناً، تقبل الله صيامهم وإفطارهم، ولكن نسألهم بكل براءة : ( كم العائد للبلد ؟)..أي ليس من المنطق أن تحتفي بحجم الصادر ثم تلتزم الصمت وتغض الطرف عن ذكر عائد هذا الصادر..للأسف، حسب الإتصالات التي أجريتها ضحى البارحة بالجهات ذات الصلة بحصر بعائد هذا الصادر – بمن فيهم الدكتور نجم الدين داؤود وكيل وزارة التجارة الخارجية – لم اجد أي رقم يمكن تقديمه للرأي العام بلسان حال قائل ( هذا عائد صادر ثروتكم الحيوانية)..فالوكيل اكتفى برد فحواه ( من المفترض أن يكون هناك عائد)..فأبديت له تحفظى على مصطلح (من المفترض)..فحولني الي بنك السودان والذي يجهل أيضا، بحيث فوض المصارف برصد الصادر وجمع العائد..والمصارف عاجزة عن جمع العائد ..وعليه، أفيدكم أيها الأفاضل بكل وضوح : ما يجب أن يعود الي خزينة الدولة – كعائد لصادر المواشي – يبحث عنه الأمن الإقتصادي في دهاليز المدائن والأرياف..يجد بعض الهاربين بالعائد بعد ملاحقة ومطاردة و (قومة نفس)..ولايجد البعض الآخر الذي يكون قد هرب بما كان يجب أن يكون عائدا للبلد، أويكون قد شبع موتا بيد أن سجله التجاري لايزال ساريا ويصدر لضعف الرقابة..وهذا لايحدث الا في السودان، نعم سجلات تجارية سارية بأسماء الموتى..!!
** أكرر، سجلات المطاريد والموتى تضج بها دهاليز السلطات ومخابئها، وبنك السودان يلتزم الصمت و(فقه السترة)..وهذا يكشف قبح العبث الذي حدث في إستخراج (السجلات التجارية)..على سبيل المثال، للشخص أكثر من سجل تجاري بأسماء مختلفة ( جوكية)، وذلك للتهرب من إرجاع عائد الصادر..ومرد كل هذا هو ضعف الرقابة وهشاشة الضوابط المعمول بها من قبل بنك السودان في استخراج (استمارة الصادر)..وما لم يكن كذلك، فأن عائد الثلاثة ملايين رأس يجب أن يسد بعض العجز الناتج عن فقدان ايرادات بترول الجنوب.. فالعجز الناتج عن فقدان بترول الجنوب ( 4 مليار دولار)، كما تقول الدوائر الإقتصادية..فهب أن العائد من كل رأس مائة دولار فقط لاغير..وعليه، يجب أن يكون العائد من صادر مواشي هذا العام ( ثلاثمائة مليون دولار)..ولكن، نسأل بنك السودان ووزارة الثروة الحيوانية والتجارة الخارجية : كم يبلغ العائد؟، ولماذا لم الإعلان عن قيمتها، كما تم الإعلان عن الثلاثة ملايين رأس؟..هل يبلغ العائد ثلث تلك الثلاثمائة مليون دولار، ناهيك عن (كلها)..؟؟.. إجابات هذا السؤال مخبوءة في دهاليز الخرطوم، وسوف النواصل البحث عن تلك الإجابة – وما فيها من حقائق مؤلمة – لنوثق التدمير الذي يحدث تحت مسمى التصدير.. ) ..!!
** هكذا توجست قبل ثلاثة أشهر، وذلك بعد أن تأكدت – في ميناء سواكن – بأن ما يحدث لثروتنا الحيوانية نوع من التهريب، وليس بتصدير..نعم،لقد ساهم نهج بنك السودان وسياسة وزارة التجارة الخارجية في تنشيط عمليات تهريب مواشينا الى الخليج تحت سمع وبصر أجهزة الدولة وقوانينها.. وحصدت البلاد والعباد من ذاك التهريب والتخريب ما يلي نصاً، فالحديث للدكتور حبيب مختوم، عضو لجنة الزراعة والثروة الحيوانية بالبرلمان، إذ يقول : ( هناك جهات مختصة شرعت في التحقيق حول مبلغ (330 مليون دولار)، وهو المبلغ المفقود من عائد صادر المواشي..وقد أحالت اللجنة الملف للأمن الإقتصادي، و هذا أحال بعض المتهمين الى المحاكم، ولكن هرب البعض الآخر الى الخارج..علماً بان العائد الكلي للصادر (600 مليون دولار)، وتم إدخال المبلغ المفقود – 330 مليون دولار – في بند المتأخرات، وشرع بنك السودان في حصر الهاربين بغية الوصول للتسوية أو المحاكمة، علما بأن أعدادهم كبيرة )..أها، هذا ما حدث ويحدث لصادر ثلاثة ملايين رأس من المواشي، ولقد صاموا وأفطروا شكراً لله..ومع ذلك نصف عائد الصادر ( لحق أمات طه)..فالمحاسبة يجب ألا تطال الهاربين بالثلاثمائة مليون دولار فحسب، بل من يجب محاسبتهم هم : الوزير السابق بوزارة التجارة الخارجية ووكيلها الذي لايزال وكيلاً، ثم المحافظ السابق لبنك السودان، وكذلك نائبه الذي لايزال نائباً ..هؤلاء هم الذين أفقدوا الخزينة العامة نصف عائد صادر المواشي..فالمحافظ الحالى لم يشارك معهم في تأسيس (نهج التهريب) ..!!