بوادر فشل تلوح في أفق مؤتمر الحد من انتشار الأسلحة النووية

قلق من تحديث واشنطن وموسكو لترسانتهما العسكرية النووية، وإسرائيل تشارك في قمة نيويورك أملا في تعزيز الحوار مع العرب.

العرب

نيويورك – ينعقد مؤتمر الحد من انتشار الأسلحة النووية في دورته الحالية وسط اضطرابات كبرى، فبينما يحاول المتعاهدون المضي قدما نحو عالم منزوع السلاح النووي في ظل ما تشهده العلاقات بين أقوى دولتين نوويتين في العالم الولايات المتحدة وروسيا من توتر، إلى جانب ما تمر به المفاوضات مع إيران بمرحلة أساسية، تحل إسرائيل ضيفا ثقيلا على الدول العربية الحاضرة في القمة.

بدأت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، أمس الاثنين، أعمال مؤتمر مراجعة معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، حيث تسعى الدول الـ190 الموقعة على الاتفاقية إلى إنجاح المؤتمر عبر البحث في سبل نزع الأسلحة النووية التي تهدد السلم والاستقرار الدولي.

وتشارك عدد من الدول العربية في المؤتمر، حيث تسعى للتوصل إلى اتفاق بشأن إصدار إعلان ختامي يقيم تنفيذ أحكام المعاهدة وخصوصا على مستوى الشرق الأوسط ويقدم توصيات بشأن التدابير الكفيلة بتعزيزها.

وتعترض المؤتمر مشكلتان يمكن أن تسببا فشل الاجتماع هما التوتر بين الولايات المتحدة وروسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية والجدل بين الدول العربية إسرائيل حول مشروع منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط.

ويعتقد متخصصون في هذا المجال أن التشنّج الروسي الأميركي “لا يبشر بالخير لاستئناف المفاوضات حول نزع الأسلحة بين أقوى دولتين نوويتين في العالم، المتوقفة منذ 2011″.

ولا يستبعد دبلوماسيون غربيون فشل المؤتمر كما حدث في عام 2005 عندما أخفق المجتمعون حينها في الاتفاق على وثيقة نهائية، إذ يعبّرون عن خيبة أملهم لعدم حدوث تقدم في فصول المعاهدة الثلاثة لحد اللحظة وهي نوع الأسلحة والتحقق من الطابع السلمي للبرامج النووية للدول والاستخدام السلمي للنووي منذ المؤتمر السابق في مايو 2010.

وكان الإعلان الختامي للمؤتمر السابق ينص على عقد اجتماع في العاصمة الفنلندية هلسنكي في 2012 بشأن إقامة منطقة خالية من السلاح الذري في الشرق الأوسط، لكن الاجتماع لم يرى النور.

ويغذي هذا التشاؤم، الجهود الكبرى التي تبذلها الولايات المتحدة وروسيا لتحديث ترسانتيهما العسكرية النووية، إلا أن واشنطن تؤكد أنها خفّضت عدد الرؤوس النووية بنسبة 85 بالمئة منذ 1967 لتبلغ حاليا 4200 رأس.

وفي ظل ذلك كله، يتميز المؤتمر هذه المرة بحضور إسرائيل لأعماله التي تستمر إلى غاية الـ22 من مايو القادم، لأول مرة منذ عشرين عاما بصفة مراقب، الأمر الذي قوبل بانتقاد من قبل العديد من الدول المعادية لها وفي مقدمتها الدول العربية وكذلك إيران، وهو ما يعزز شكوك بعض الخبراء من فشل هذا المؤتمر.

وتأمل إسرائيل في إجراء حوار مع دول الشرق الأوسط لبحث المسألة النووية، حيث قال مصدر إسرائيلي، طلب عدم نشر اسمه لـ?رويترز? ?نعتقد أن الوقت قد حان كي تجلس كل الدول المعتدلة لتبحث المشكلات التي يواجهها الجميع في المنطقة، نريد مفاوضات مباشرة بين الأطراف الإقليمية”.

وترفض إسرائيل المدعومة من الغرب وخاصة من واشنطن رغم الخلاف الذي طفى على السطح مع إدارة أوباما بخصوص النووي الإيراني والتي يقول خبراء إنها تمتلك 200 رأس نووي، المشاركة في اجتماع من هذا النوع ما لم يتم توقيع اتفاق سلام في المنطقة.

هذه الغاية التي تطمح إليها إسرائيل تجابه برفض كبير من دول المنطقة خصوصا إيران التي تسعى إلى استكمال ما تبقى من خطوات في المفاوضات النووية الشاقة مع الدول العظمى على هامش المؤتمر.

ويعتقد مراقبون أن الاتفاق الذي يفترض أن يتم التوصل إليه في أواخر يونيو المقبل لتبديد شكوك المجتمع الدولي في نوايا إيران لصناعة قنابل نووية مستقبلا يعد واحدا من الأنباء السارة الأخيرة في مجال مكافحة انتشار الأسلحة النووية عبر العالم.

ويقول دبلوماسيون غربيون إن اتفاق لوزان سيكون له تأثير إيجابي على مناقشات معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، إلا أنهم أبدوا قلقا من استمرار استفزازات كوريا الشمالية النووية والتي زادت بشكل ملحوظ في السنوات التي تلت انسحابها من المعاهدة أي منذ 2003.

وفيما تباشر إيران، على هامش الاجتماع، محادثتها النووية مع مجوعة الستة حيث التقى وزير الخارجية الأميركي جون كيري بنظيرة الإيراني محمد جواد ظريف قصد التوصل إلى اتفاق نهائي، اتخذ البرلمان الإيراني نفس قرار الكونغرس الأميركي بإلزام الحكومة أخذ موافقته عن أي اتفاق نووي «منتظر».

ويرى محللون أن دول الخليج العربي وإسرائيل التي تخشى من الاتفاق النووي الإيراني يوحدها في الوقت الراهن شعور عام بالقلق من أن واشنطن قد تقدم تنازلات أكثر مما ينبغي لطهران في المحادثات.

وتبقى لحد الآن كل من باكستان والهند الدولتان النوويتان الجارتان في آسيا خارج هذه المعاهدة الدولية إلى جانب إسرائيل رغم تجاربهما النووية المصرح بها في كثير من المرات.

ويؤكد مقربون من المؤتمر أن المجتمعون سيركزون على تنفيذ قرار عام 1995 الصادر بشأن الشرق الأوسط وتدابير التصدي لحالات الانسحاب من المعاهدة والتدابير الرامية إلى تعزيز عملية الاستعراض والسبل الكفيلة بتشجيع مشاركة المجتمع المدني.