الخمج.. في العفج

زمان مثل هذا

الخمج.. في العفج

الصادق الشريف

? إنتقد الأستاذ على عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية.. صيغ المرابحات (ذات الربح السريع) في مشاريع التمويل.. وقال أن تلك المرابحات أدت لفشل وإفلاس الكثير من المشروعات.. قال ذلك في مخاطبته لمهرجان التشغيل الأول. ? وقبل أن ندلف الى النقد الرئاسي لصيغ التمويل.. نتمنى أن يؤتي (المهرجان) أكله.. رغم أنّ كلمة (مهرجان) لا تحمل معها الجدية اللازمة التي يحتاجها تشغيل الشباب العاطلين عن العمل. ? نعود للمقال.. نصح طه البنوك وطالبي التمويل بالتوجه الى صيغ المصانعة والمزارعة.. بدلاً عن صيغ المرابحات.. التي تفلس بالمشروع.. وتودر أموال البنوك. ? قد يكون صحيحاً أنّ المرابحات ذات الربح السريع (التجارة).. قادت كثير من الرجال الى عنابر السجون!!.. وأذلت أعناقهم.. وفرقتهم عن أسرهم.. ربّ الأسرة يضع يداً على يدٍ في السجن.. ويحني رأسه ألماً.. بينما (تكابس) الأم من فجر اليوم وحتى نهايته (بسعيٍّ شتى) حتى تضمن استمرار الحياة لزغبها. ? لكن.. ليس صحيحاً أنّ صيغ المزارعة تقود الى خارج السجون!!!.. كما انّه ليس سليماً ان من يدخل بصيغ المصانعة يضمن عدم الإفلاس!!!. ? هنالك أمر غاية في الغرابة.. وهو أنّ من يدخل مع البنوك بأيِّ شكل أو صيغة من صيغ التمويل.. يخرج بخسرانٍ مبينٍ.. (ومن الناس من يقول انّ أموال البنوك منزوعة البركة.. ولكن ذلك حديثٌ آخر). ? الأسباب لا تبدو ظاهرة للعيان.. لكنّ النتيجة أوضح من أن يتناطح فيها كبشان من أرض الجزيرة أو حلفا أو السوكي.. أو تشتجر حولها حمير المناطق الصناعية. ? المزارعون يدخلون بعد نهاية كل موسم زراعي الى السجون زرافاتٍ زرافات.. وقبل أن يحل الموسم التالي.. يكون أكثرهم من المعسرين. ? يحدث هذا كلّ عام.. بعد نهاية كل موسم زراعي.. بينما يعلن البنك الزراعي (المصرف المسؤول عن التمويل الزراعي في السودان) عن أرباح تتجاوز الستة مليارات.. فتأمل!!!. ? ما يبدو لي سبباً أولاً – والله اعلم – هو أنّ دراسات الجدوى للمشروعات تقوم على ارقامٍ محددة.. وقبل أن تكتمل عملية التمويل تتغير الارقام بصورة مذهلة.. بكل معاني كلمة مذهلة.. وكأنّما الإقتصاد السوداني مُشيَّد على رمال متحركة. ? والسبب الثاني هو أنّ القرارات التي تصدر من جهاتٍ حكوميةٍ مختلفة.. تصدُرُ من البطون مباشرة الى اللسان.. لا تغشى العقول.. ولا تلتفت الى الوراء.. ولا ذات اليمين أو الشمال. ? خُذ مثلاً.. قرار إيقاف استيراد الإسبيرات المستعملة.. هذا القرار سقط برجال كانوا أساطين في هذا المجال.. ولديهم مرابحات مع بنوك للإستيراد.. لكنّ الحكومة (أو وزارة التجارة).. بصقت القرار في وجههم.. ولا تبالي.. أفلس من أفلس.. وإغتنى من إغتنى. ? نعم.. هنالك من إغتنوا من وراء القرار.. وفي فتراتٍ وجيزة باعوا ما لديهم من مخزون اسبيرات مستعملة للسوق المحلي باسعار جزافية.. بإعتبار أنّ باب الاستيراد قد أغلق تماماً. ? وبعد.. تنظر الآن الحكومة في إعادة النظر في القرار.. هل يذكرنا هذا بما يحدث في سلعة السكر؟؟؟. ? لو إمتدّ بنا العمر – بإذن الله – سنعود للمرابحات الصناعية غداً. ? أمّا عنوان المقال.. فهو يحتاجُ الى مقالٍ آخر لشرحه.. فلا تذهبوا بعيداً.

التيار