تونس: مسؤولة أمنية تحذر من إرسال أئمة لنشر التطرف داخل السجون

حسن سلمان

تونس ـ حذرت الأمينة العامة لنقابة السجون التونسية أُلفة العيّاري من إرسال أئمة يساهمون في نشر الأفكار المتطرفة داخل السجون بدل محاربتها، داعية وزارة الشؤون الدينية إلى عدم التسرع في هذه الخطوة، كما نفت استمرار التعذيب، مشيرة إلى وجود منظمات «مشبوهة» تسعى لتشويه واقع السجون التونسية.
وقالت لـ«القدس العربي»: «نحن نطالب وزارة الشؤون الدينية بدراسة خطوة إرسال أئمة للسجون جيدا وعدم التسرع فيها، لأنه في السابق تم دخول أئمة مشكوك في أمرهم وتوجهاتهم وأفكارهم وعلاقاتهم بالإرهاب، وقد ساهموا بتشويه صورة الإسلام وحاولوا استقطاب بعض السجناء بصورة غير مباشرة».
وأضافت «لسنا ضد الفكرة عموما، لكن لا بد من شروط لتطبيقها، أهمها أن يكون الشخص أو المحاضِر المرسل متكونا (متدربا) بشكل كلي في الشريعة وأصول الدين حتى يستطيع أن يقدم المحاضرة التي نبحث عنها للإصلاح، وأن تكون له خبرة في التخاطب مع السجناء، إضافة إلى اطلاع إدارة السجون على مضمون المحاضرة، ومراقبتها تحت إشراف وزارة العدل، كي لا يتم بث أفكار مسمومة بذريعة الإصلاح».
وتابعت «بهذه الطريقة لن نفتح الباب لكل من يحاول تقديم أفكار متطرفة تدمّر فكر المساجين، ونحن مسؤولون عن حياة السجين وصحته وأفكاره داخل السجن، لأنه من غير المعقول أن يدخل مواطن عادي للسجن ويخرج منه إرهابيا، خاصة أننا نعيش وضعا حساسا ولا بد من المراقبة في جميع المجالات، في ظل تزايد الإرهاب ومحاولة المتطرفين استقطاب الفئات ذات الأعمار الصغيرة بين 12 و25 عاما».
وكان وزير الشؤون الدينية عثمان بطيخ أكد قبل أيام ان الوزارة وقعت اتفاقية مع وزارة العدل تقضي بإرسال أئمة إلى السجون بهدف مكافحة التطرف داخلها، مشيرا إلى أن هؤلاء الأئمة والوعاظ سيتلقون تدريبا خاصا من أجل التواصل مع الموقوفين وخاصة المتهمين في قضايا إرهابية في محاولة لإرشادهم إلى «الطريق المستقيم».
من جهة أخرى، نفت العياري استمرار عمليات التعذيب داخل السجون التونسية، مشيرة إلى أنها باتت اليوم مفتوحة أمام الجمعيات والمنظمات المحلية والدولية للمراقبة ورفع التقارير اللازمة بهذا الشأن، فضلا عن وجود «أطباء شرعيين قادرين على المعاينة والتأكد من وجود تعذيب من عدمه».
وأضافت «في السابق كان هناك سياسة تعذيب (نفسي وجسدي ومعنوي)، وقد اعترفنا بذلك واعتذرنا من الشعب التونسي حول هذا الأمر، واليوم لن نعود للخطأ السابق، ونقوم حاليا باجتماع دوري مع العناصر في كافة الوحدات السجنية حتى نحثهم على عدم استعمال هذه الأساليب، ولم نسجل أية حالة تعذيب جديدة».
واستدركت بقولها «نحن بصدد الإصلاح وهو لا يأتي بين ليلة وضحاها، والسجين في النهاية هو مواطن يقضي عقوبة في السجن، لكن هناك بعض الجمعيات والمنظمات المشكوك بأمرها، تسعى لتشويه واقع السجون التونسية».
وكان المحامي أنور أولاد علي (رئيس مرصد الحقوق والحريات) أكد في تصريح سابق لـ«القدس العربي» أن ظاهرة التعذيب تفاقمت بعد الثورة وباتت أسوأ من أيام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، مشيرا إلى أن التعذيب «أصبح يمارس الآن لا في مراكز الإيقاف فحسب بل داخل السجون أيضا، ولدينا شهادات من داخل السجون تتحدث عن تعذيب ممنهج وسماع لصراخ بعض المساجين».
ونوه إلى اتباع المحققين والسجانين لطرق عدة في التعذيب من بينها «الإيهام بالغرق والصاعق الكهربائي والدجاجة المصلية والتعرية وسكب المياه الباردة على أجساد المعذبين»، مشيرا إلى أن التعذيب بالنسبة للموقوفين في قضايا تتعلق بالإرهاب يتم بصفة «آلية»، حتى قبل أن يتم إثبات التهمة عليهم.

حسن سلمان
القدس العربي