أخيراً….!ا
نمريات
أخيراً….!
إخلاص نمر
٭ عكف المجلس التشريعي لولاية الخرطوم على وضع خطط عاجلة لاحتواء ظاهرة ارتفاع اسعار السلع الضرورية والحد من استمرار تجاوز القوانين التي تقيد عملية دخول واستيراد البضائع للاسواق.. تناول المجلس وتداول «المعلومة» التي «قذف» بها من قبل حزب المؤتمر الوطني الذي وضع آلية جديدة للتحكم في الاسواق من خلال الاجهزة التشريعية والتنفيذية واللجان التي تم تشكيلها بين الوطني والمجلس التشريعي ونحن «نرحب» بقرار المجلس التشريعي الذي شرع في تكوين هيئات ولجان لمعرفة اسباب الغلاء الفاحش الذي «ضرب» البلد. ولكن…
٭ ان ارتفاع اسعار السلع لم يقفز مرة واحدة بـ «الزانة» الى أعلى بل تم على مراحل متعددة لم تلتفت إليها الجهات الرسمية آنذاك.. والتي «أوحت» الآن للمجلس التشريعي بـ «النظر» في المشكلة التي استفحلت وصارت «هماً» ثقيلاً على «الوطني» والذي يبدو انه الآن فقط قد «فتح» عيناه على مشكلة الغلاء التي طحنت المواطن طحناً حتى صار «يَفُط» وجبة ويتناول اخرى…
٭ سياسات التحرير طبقها حزب المؤتمر الوطني قديماً وعاد اليوم «يتمعن» في آثارها الموجودة في المجتمع والسوق الذي اصبح مهنة من لا مهنة له بلا تفسير لنوع المهنة وشكل المهنة ولون المهنة وماهية المهنة اذ دفعت الانقاذ بـ «تحريرها» السياسات الاقتصادية المواطن الى حافة «الهاوية» ان لم تكن الهاوية نفسها التي «تلقفت» المواطن الآن بعد انزلاق قدمه من الحافة للداخل فسمع ورأى وأصبح هو صاحب «المعاناة الأوحد»..
٭ «انتباهة» الوطني بعد طول زمان لمعاناة المواطن جاءت «متأخرة» جداً بعد ان فقد المواطن «بوصلة» الاتجاه الصحيح فتخبط بين «ارز» دفع فيه اليوم سعراً مغايراً لسعر الامس وعدس لم يستطع دفع ربع قيمته مع اختفاء تام لوجبة الفقراء «الطماطم» التي تحولت بفضل «الدولة» الى مائدة «الأغنياء».
٭ ما تخرج به اللجان من حلول لن يفيد ولن يغير السوق بين ليلة وضحاها ولن يكافح الاسعار العالية وربما تعني لديهم «إننا نفعل شيئاً لدفع المعاناة عن كاهل المواطن» تلك المعاناة المقيدة بسلاسل سياسات التحرير التي تمكنت في البلد ولن تستطيع الانفكاك منها او تغييرها او محوها او تخفيفها فالمصدر الرئيسي لوجودها جاثم على صدر بلدي الذي اتخذها منذ اعوام مضت فقادت الى «الحال» الذي نراه ونلمسه ونعيشه الآن..
٭ الغلاء هو «الغول» الذي يدفع بالمواطن«متسولا» والى الشارع يومياً «لتمومة ثمن رطل السكر».. او لقمة تسد الرمق لذلك يصعب «صرف روشتة» علاج له عن طريق لجان وهيئات تخرج بتوصيات ربما تحتضنها الادراج لصعوبة انزالها الى الواقع في وجود «تحرير اقتصادي» ساري المفعول لا يقبل «ضرب» السياسات التي اقرها سابقاً وينتهجها حالياً…
٭٭ همسة:
ذات اليمين وذات الشمال.. أراك مرسوماً على وسادتي
اهتف باسمك .. واكتبه على رمال شارعنا القديم..
وتحت غيم النهار عندما..
يغش منزلي..
فأنا جيك يا وطني..
الصحافة
المؤتمر غير الوطني لا يهمه ما يصيب المواطن و لا الوطن ما دام الحزب لن يضار. منذ بدايات سياسات حمدي التحريرية امن الحزب نفسه و منسوبيه بتمليكهم كل وسائل الكسب و سيطرتهم علي مفاصل الاقتصاد و موارد الدولة فصاروا لا يتاثرون بما يصيب الناس من جراء سياسة التحرير، السياسة نفسها استغلها الحزب للسيطرة علي الاقتصاد: تملكا لموارد الدولة و سيطرة شركات الحزب و افراده علي كل المناشط الاقتصادية و محاربة الراسمالية الوطنية حتي افقروها تماما. قرار سياسات التحرير الغبي الذي لم يراعي طبيعة الشعب و فقره و لم يضع ضوابط للاداء الاقتصادي و كل ذلك في ظل دولة لا تقيم للمواطن شانا و تخلت عن كل مسئولية تجاه المواطن حتي مسئولية ضبط الاداء الاقتصادي و مراقبة السوق و منع الاحتكار مما ادي الي فوضي اقتصادية – مقصودة- اصطاد فيها من اصطاد في الماء العكر .
الغلاء تسببت فيه حكومة المؤتمر و اعضاء حزبه اذ ببساطة من غير المؤتمر الوطني يسيطر علي مفاصل الاقتصاد و الانتاج و السوق و حركة السلع و ضبطها و فرض الضرائب و الاتاوات المختلفة عليها؟ اي زيادة في اسعار السلع و المعاملات تذهب لجيوب اعضاء و متنفذي هذا المؤتمر غير الوطني