ثنائي والي الخرطوم البلبلان عثمان ميرعني وعبد الباقي الظافر

ثنائي والي الخرطوم البلبلان عثمان ميرعني وعبد الباقي الظافر
فتح الرحمن عبد الباقي
[email][email protected][/email]
ثنائي والي الخرطوم البلبلان عثمان ميرعني وعبد الباقي الظافر
عرفنا كلمة الثنائي في فن الغناء السوداني ، فعرفنا ثنائي العاصمة ، وثنائي الجزيرة ، وثنائي النغم ، وثنائيات كثيرة ظهرت في الساحة الفنية القديمة والحديثة ، ولكن الإنقاذ ووالي الخرطوم ( الما بنظلم عندو أحد ) قد استحدثا الكثير في الخارطة السودانية ، والتي أظهرت لنا ثنائية جديدة ، أحدها في الشرق والآخر في الغرب ، وهما ثنائي الصحافة ( ولا اقصد الصحافة المنطقة ) والتي إنتسب إليها الفنان خالد الصحافة ، وجلال الصحافة ، ولكن اقصد ثنائي الإعلام ، اللذان يغردان بنفس الأغنية ، ولكن كلٌ من موقعه . عثمان ميرغني من التيار ، وعبد الباقي الظافر من آخر لحظة .
احتجبت التيار ، وتم إيقافها من قبل الجهات الأمنية ، وذلك بسبب المقال الذي كتبه البروفيسور زين العابدين بصحيفة التيار والذي تناول فيه البروفيسور لقاء الرئيس البشير بقناة النيل الأزرق ، مع الإعلامي الطاهر حسن التوم ، فتم توقيف البروف لدى جهاز الأمن لعدة أيام ، وإيقاف الصحيفة ، وقتها كان الأستاذ عثمان ميرعنى بالمملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة وكان يتولى ذمام القيادة من خلفه ، الأستاذ عبد الباقي الظافر ، الأمريكي الجنسية والسوداني الأصل ، والذي يطالعنا هذه الأيام بالكتابة على جدران الأشقاء ، أحيانا بالصحافة ككاتب مشارك ، وأحيانا أخرى بصحيفة آخر لحظة حتى استقر به المقام في صحيفة آخر لحظة في عمود يومي ، تحدث احد الأخوان ، في أحد المواقع الأليكترونية مدافعا عن صحيفة التيار وأنها من الصحف القليلة ، التي تستطيع أن تفتح ملفات لا يستطيع غيرها من الصحف فتحها ، وهنا اعترضت على ما تقوم به التيار ، من دور غريب ، صحيح إنها تولت بعض الملفات كملف شركة الأقطان ، وغيرها من ملفات الفساد الناعمة مثل التقاوى الفاسدة ، قُلت لمن كان يدافع عن هذه الصحيفة بأنها صورة من الصور الديكورية المرسومة ، وان إيقافها الأخير لم يتعدى محاولة إنعاش الحياة فيها من جديد ، فهي مثلها مثل منبر السلام ، وجريدة الانتفاخة ، يسيرون ضمن ادوار قد تم رسمها من قبل مهندسي السياسة الإعلامية والسياسية بالمؤتمر الوطني ، والمسماة بالإستراتيجية ، وهي الأخرى معروف إنها تضم أشخاص لهم ادوار ومساهمات تنظيمية وفكرية عالية ….
رجع هذا الشخص وهو من الأشخاص المحسوبين على النظام ، كما انه صحفي وله عمود يومي ، ليدافع عن التيار ، وليقول بان حكومة المؤتمر الوطني ، قد تنازلت كثيرا عن الانفتاح الإعلامي ، رجعت لتقفل النافذة التي يخرج منها بصيص الضوء الذي فتحته للحرية الإعلامية ، وان التيار وعلى رأسها الأستاذ عثمان ميرغني ، يتعرضون لضغوط من جهاز الأمن الذي يفرض ضغوطا شديدة على الصحف المطبوعة .
ما دعاني للرجوع لهذا الملف اليوم هو ما كتبه الأستاذ عثمان ميرغني بصحيفة التيار في عموده اليومي مقال بعنوان ( فرملة اليد ) بتاريخ 29/3/2012 ليتحدث عن صاحبه والي الخرطوم الدكتور عبد الرحمن الخضر ، ليقول لنا بان الدكتور الخضر غير معني ( بسري للغاية ) التي تنتهجها حكومة الإنقاذ ، وليقول بان هذا الرجل دائما ما يدعو الصحفيين ليقفوا على انجازاته ، ولكن لم يحدد الأستاذ عثمان ميرغني أي صحفيين يقوم بدعوتهم الدكتور الخضر ، ومن كان معك من الصحفيين الذين قام بدعوتهم ، ويتحرك الأستاذ عثمان ميرغني ، خطوة أخرى ، ليقول لنا بان الدكتور عبد الرحمن الخضر مهموم بقضايا الفقر ، ويزيد الأستاذ بان مشروعات الوالي لو أصابت فقط بنسبة 50% فقط فإنها كافية ، ليست لان النسبة هذه كافية لتشغيل 75% من العاطلين عن العمل ، ولكنها مقنعة لأنها أتت من الوالي ، صاحب العزيمة ، ولأنها تؤسس لتجربة وتتبني فكرة ، ستتضح في الأيام القادمة ، ولينتظر الخريج سعاة الوالي ، وحكومته ذات العزيمة ، وليدفنوا كل أحلامهم ، وآمالهم ولينتظروا هذه المشاريع ، التي تبناها هذا الوالي الهمام ، ووزير إعلامه الأستاذ عثمان ميرغني ، وعلى الشباب الانتظار وليس طويلا ، فالوالي وحكومة الإنقاذ المبجلة ، بعد مضي 23 عاما من الحكم ، تطلب من الشباب الانتظار على كثبان الرمال لحل مشكلة البطالة والفقر ، عبر مشاريع الوالي ، والتي لم يمنعه شيء من تنفيذها سوى قانون العمل والعمال . الذي قام بتدليل العمال ، وجعلهم لا ينتجون ، وأن من مميزات هذا القانون جعل العامل عالة ، غير منتج ، وغير ذا نفع وجدوى ، وربما يضطر السيد الوالي ، ووزير إعلامه الهمام ، ربما اضطر إلى تسريح هذه العمالة المدللة ، وغير المنتجة ، على الأقل لإرضاء ، أصحاب العمل ، وأضاف بان قانون العمل والعمال الجديد والذي نوقش عبر مجلس الوزراء قبل عام ونصف ، وقطع نصف المسافة ، لتكتمل مناقشة القانون قريبا . ودعا الأستاذ عثمان ميرغني وتبنى فكرة إنشاء الوكالات التي تقوم بتشغيل كل العمالة من البروفيسور ، وحتى الخفير ، وهذه دعوى مبطنة ، إما لعدم اعتراف الرجل ، بمكاتب التوظيف الحكومية ( المسماة بلجنة الإحتيار ) والتي قام الرئيس البشير بترفيعها أخيراً ، إلى مفوضية ، أو دعوى لتكاليف وظيفية للخريج ، والذي عليه أن يتعهد لصاحب الوكالة بدفع راتب عام ، في حال حصوله على وظيفة .
أعلاه الأستاذ عثمان ميرعني ــ فردة الثنائي ــ وما كتبه بعموده بصحيفة التيار فقد قام بتبجيل الوالي بطريقته ، وتعالوا إلى الطرف الثاني من الثنائي ، الأستاذ عبد الباقي الظافر فقد كتب في صحيفة آخر لحظة مقال بعنوان ( مع الوالي في محنته ) بنفس التاريخ الذي غرد فيه البلبل الصداح بصحيفة التيار ، فقد قام الظافر بتكسير الثلج للوالي بطريقة أخرى ، فقد ذكر الأستاذ عثمان ميرغني أن للوالي مشاريع لو أصاب نصفها لحلت مشكلة البطالة والخريجين ، ليسمي لنا الظافر ما هي هذه المشاريع ، وليته تركنا ، كما تركنا الأستاذ عثمان ميرغني ، كما استطاع إسالة دموعنا ، عندما بكت وزيرة المالية بولاية الخرطوم ، عندما تم عرض تقرير مصور يتحدث عن الفقر بولاية الخرطوم ، والتي يرتفع فيها مستوى الدخل ، كثيرا مقارنة ببعض الولايات الأخرى بمختلف أنحاء السودان ، وذكر بأنه والصحفيين الآخرين لم يتحرك قلبهم ولم يبكوا من هذا التقرير المبكي ، وشكا قسوة قلبه وأصحابه ، إلى جمهور القراء
دلف إلينا الظافر عبر هذه اللوحة الحزينة ، بكاء وعويل من الوزيرة الهمامة ، فيا ترى ما ذا أبكى هذه الوزيرة ، هل لم تكن تدري أن بالسودان فقراء كهذا العدد ، وأنها لا تدري بأن معاناتهم قد وصلت هذا الحد ، أم أن أشياء أخرى تخصها شخصيا جعلتها تبكي ، أم أن تكوينها الأنثوي العاطفي ، هو ما أبكاها ، وبعدها توجه بنا الظافر إلى مشاريع الوالي الهمام ، وهنا أصبت بالإحباط الشديد ، عندما عرفت أن السيد الوالي قد عرف بان الزراعة هي المخرج الوحيد لحل مشاكل ولايته ، الحمد لله الوالي وظافره ، قد اكتشفوا فجأة وفي حلم بعد نوم عميق لمدة 23 سنة ، اكتشفوا الوصفة التي يستطيع بها الوالي أن يحل كل مشاكل الولاية عبر الاتجاه إلى الزراعة ، وعليهم ألا يبعدوا كثيرا ، فقط بضع كيلو مترات من شريان الشمال ، وإنشاء مشاريع دواجن ، عبر مستثمرين خارجيين ومحليين ….
سمى الظافر مشاريع الوالي المهموم في محنته ، بينما تفنن فردة الثنائي الأول عثمان ميرغني بان مشاكل السودان فقط تكمن في رفع فرملة اليد ، ولكن اقل بان مشاكل السودان تكمن في مثل هذه الثنائيات الغريبة والمغرضة … والتي تغرد دائما خارج السرب ، أنزل فرملة اليد أيها الحريف ، لتسير السيارة بكامل قوتها ، لنستريح من عذاب السنين . وأبكي أيها الظافر كما بكت وزيرة المالية في الدنيا قبل الآخرة من هول ما تشاهد ، وارجع إلى نفسك ، وأشكو لها قسوة قلبك ، لتعرف العلاج .
فتح الرحمن عبد الباقي
مكة المكرمة
31/3/2012
آفة زماننا هم شاكلة هؤلاء الذين يزينون الباطل للولاة ويغضون الطرف عن الحق ومن ثم يجعلوهم فى غيهم يعمهون ..
استاذ فتح الرحمن انا كنت من الذين انخدعوا في التيار ممثلة في عثمان مرغني كنت اتابعها كل صباح حتي تعمقت اكثر بما بين السطور والذي اتاح لي هذا هو اختصاصي في الاعلام والتحرير الصحفي والذي يكفل لي تتبع الاخبار عبر حروفها المتراكبة ومداخلها ومخارجها ولما ترمي.. وطريقة الهرم المعدول والهرم المقلوب .. مع الاسف صدمت عندما اكتشفت حقيقة التيار .. هل قل الاوفياء والصادقين في مجال الصحافة ؟ ..اما صاحب الرأي العام والله يثير الغثيان والقرف ويتبجح انه ابن عمة الرئيس ولكنه بعيد عن الصحافة والتي هي امانة … رحم الله الاستاذ محمد طه محمد احمد صاحب الوفاق التي اصبحت بعده عميلة للنظام .. ولم يصن رحاب طه الامانة … اما الاهرام اليوم فبئس المولود عبارة عن طبالين من اكبرهم الي اصغرهم ولكن سياتي الحساب وستكون الذاكرة حاضرة وسوف نسجل كل صغيرة وكبيرة عندها سيكون الحكم .
والله اويدك بالله الآن فقط اكتشفوا الزراعه هي الحل أين مشروع سندس من هذا اهو كان حل أم مأكله أم تخدير وهكذا دائما حلولنا تدور في حلقه مفرقه
الاستاذ عثمان اطلق علي الوالي مقولة (الوالي الذي لايظلم عنده احد )أليس ظلم وتفرقة غير عادلة ومخالفة لكل القوانين السارية عدم اتخاذ اجراءات رادعة ضدالمدير التنفيذي الذي اوردت الصحف وجود اربعة وثائق بتواريخ ميلاد مختلفة ليبقي في الخدمة دون وجه حق وبسبب وقوفه ضد هذا العبث تم انهاء انتداب المستشار القانوني للمحلية وأخيرا تم العثور علي شهادة ميلاد (مستند خامس )من السجل المدني تثبت وجود بيانات بانه من مواليد 1945أي من المفترض احالته للمعاش منذ سبع سنوات وبالرغم من ذلك تتم مكافأته بمد سنة ثامنة لخدمته بعد السن القانوني بينما اقاموا الدنيا وخطابات من المراجع العام لحكومة الولاية والمجلس التشريعي ونيابة المال العام ضد مدير شئون الخدمة الذي تم احالته للمعاش بعد عام من التاريخ المفترض وفقا للبيانات التي احضروها من الكاردكس.
اما الوزيرة فهل ستبكي أم ستتخذ قرار عادل لحقوق العاملين اذا علمت ان حقوق العاملين في الولاية للاعوام 2007-2008 -2009 نسبة لرفض شئون الخدمة بوزارتها تطبيق الامتيازات التي وردت في لائحة الخدمة القومية لسنة 2007 واصرارها علي تطبيق لائحة 1995 الملغية في فترة الفراغ التشريعي مابين صدور قانون الخدمة بالولاية في عام 2007 وصدور لائحتها التنفيذية بعد عامان في 2009