عادل خالد هلال: عدد براءات الاختراع المسجلة حتى الآن أكثر من “3800” حاز بعضها على جوائز دولية

كل ما يهمه ويشغل تفكيره هو كيف تتطور العقول السودانية التي تحمل الكثير من الاختراعات التي يستفيد منها الوطن، وتدفع بعجلة اقتصاده الوطني، لمرافقة حقوق الملكية الفكرية نمو التجارة والتدفقات الاستثمارية.. قال المسجل العام للملكية الفكرية المستشار عادل خالد هلال من خلال الحوار الذي أجرته معه (اليوم التالي) إن حقوق الملكية الفكرية من أسمى الحقوق، لاتصالها بالعقل، وما ينتجه ذهن الإنسان ثم تأتي بعد ذلك القواعد القانونية لحماية الإبداع الفكري (الصناعي والأدبي) وأجاب عن الكثير من الأسئلة التي تتبادر للأذهان بمجرد سماع كلمة (ملكية فكرية).
وتشمل الملكية الصناعية براءة الاختراع والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية، والدوائر المتكاملة، بالإضافة إلى حماية الأصناف النباتية والأسرار التجارية والعناصر المعنوية للمحل التجاري
* ما هي التشريعات الوطنية والاتفاقيات التي تكفل الحماية للملكية الصناعية؟
– توجد العديد من التشريعات الوطنية، والاتفاقيات والبرتوكولات الإقليمية والدولية المنضم لها السودان.
* ما هي القوانين الوطنية التي تحكم الملكية الصناعية؟
– قانون العلامات التجارية لعام “1969”م، وقانون براءة الاختراع لسنة “1971”م، وقانون النماذج الصناعية لسنة “1974”م.
* وماذا عن التشريعات؟
– السودان سبق الكثير من الدول في هذا المجال على النطاق الإقليمي، ففي السودان كان العلامة التجارية تحمى منذ الاستعمار، بإعلان تحذيري ينشر في الجريدة الرسمية منذ عام “1906”م، وأي تعد على العلامات التجارية يخضع لأحكام القانون الجنائي الذي يحمي قانونه لعام “1925”م العلامات التجارية ويمنع أي تعد عليها، ثم أصدر أول قانون للعلامات التجارية سنة “1931”م، الذي حل محله القانون الحالي الذي أصدر سنة “1969”م، ونحن الآن بصدد تعديله، وتقدمنا بمشروع قانون حتى يواكب الاتفاقيات الدولية والإقليمية، لاسيما وأننا نستشرف الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، التي تملي علينا ضرورة مواكبة تشريعاتنا لهذه الاتفاقيات.
* وما هي هذه الاتفاقيات التي انضم لها السودان؟
– انضم السودان للكثير من الاتفاقيات الإقليمية والدولية في شأن الملكية الصناعية، فقد انضم لاتفاقية باريس الاتفاقية الأم في “1984”م، كذلك انضم لاتفاقية التعاون بشأن البراءات “PCT” في “2000”م ونظام مدريد (الاتفاقية في عام 1984م والبرتوكول في عام 2009م)، برتوكول هراري لتسجيل النماذج الصناعية والبراءات في العام 1984م واتفاق (بيرن) لحماية المصنفات الأدبية والفنية 2000م، ويعتبر السودان إحدى الدول المؤسسة لهذه الاتفاقية التي تحمي البراءات دولياً، كذلك السودان عضو في منظمتين تحكم مجال الملكية الفكرية، المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو) ومقرها في (جنيف) والمنظمة الأفريقية الإقليمية للملكية الفكرية (الأريبو) ومقرها في (هراري)، وجاء الانضمام لهاتين المنظمتين بناءً على توقيعه على اتفاقية استوكهولوم لإنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وبرتوكول لوساكا الذي أنشأ المنظمة الأفريقية الإقليمية للملكية الفكرية.
* وماذا عن رسوم تلك الحماية الدولية؟
– باعتبار أن السودان إحدى الدول الأقل نمواً فإنه يخضع لتخفيض “75%” من قيمة الرسوم.
* ماذا تشمل الملكية الصناعية؟
– تشمل العلامة التجارية وهي عبارة عن إشارة أو دلالة تميز منتجات شخص عن آخر مشابه له أو ينتج نفس السلع، من أجل المنافسة المشروعة بين التجار، ولها ميزة تفضيلية بالنسبة للمستهلك، أما إذا انصب الابتكار على الموضوع فإننا في هذه الحالة نكون أمام براءة اختراع، أما إذا انصب الاختراع على المظهر أو الشكل الخارجي للسلعة فإننا نكون أمام نموذج صناعي.
* ما هي الجهات الحكومية التي لها علاقة وثيقة بالملكية الصناعية؟
– وزارات الثقافة، الإعلام، الصناعة، التجارة الخارجية، التعليم العالي، المالية، الهيئة القومية للمواصفات المقاييس، المجلس الاتحادي للمصنفات الأدبية والفنية واتحاد المخترعين السودانيين، أما في ما يتعلق بإنفاذ حقوق الملكية الفكرية فتقوم بذلك الإدارة العامة لشرطة الجمارك، والشرطة ولدينا نيابة متخصصة ومحكمة كذلك لفض النزاعات التي تنشأ في مجال الملكية الفكرية.
* ما هي إجراءات التسجيل؟
– تمضي إجراءات التسجيل بكل سهولة وسلاسة، خاصة وأننا حصرناها في نافذة واحدة، كل الإجراءات تتم عبر هذه النافذة، بعد سحب وملء الاستمارة المعدة للتسجيل من الموقع الإلكتروني على الشبكة العنكبوتية “ipsudan.gov.sd”، كما أن الموقع يعين أي مسجل على كيفية التسجيل.
* هل تنتهي مدة الحماية، أم أن هذا التسجيل يكفل لها الحماية الدائمة؟
– بعد قبول الشهادة ونشرها في الصحيفة الرسمية الخاصة بالملكية، وبعد انقضاء فترة الاعتراض، تتمتع العلامة التجارية بحماية لمدة “10” سنوات، وإذا حرص صاحب العلامة على التجديد كل “10” سنوات يحق لصاحبها الحماية الأبدية، وهذا على النطاق الوطني. أما البراءة فتتمتع بحماية لمدة “20” عاماً حسب قانون البراءات لعام “1971”م، ويحق لصاحبها الاستئثار بها واستغلالها ومنع أي شخص من التعدي عليها أو استغلالها بشرط التزامة بدفع الرسوم القانونية سنوياً، وبعد انقضاء الـ”20″ عاماً تسقط البراءة في الملك العام، ويحق لأي شخص استغلالها والانتفاع بها، أما النموذج الصناعي فمدة حمايته “15” سنة على أن تجدد كل “5” سنوات.
* وهل الرسوم المقررة في متناول اليد؟
– نحن نشجع المخترعين على التسجيل، لذلك وضعنا رسوماً بسيطة جداً لا تتعدى الـ”37″ جنيها في السنة.
* كم عدد البراءات والعلامات والنماذج التي تم تسجليها في السنوات الماضية؟
– بلغ عدد براءات الاختراع المسجلة حتى الآن أكثر من “3800” براءة، في “2010” تم إيداع “207” براءات صدرت شهادات لـ”103″، أما في “2011” فتم إيداع “183” صدر منها “114”، وفي “2012” أودعت “192” أصدرت شهادات لـ”105″، وفي عام “2013” تم إيداع “282” براءة صدرت شهادات لـ”190″، أما إحصائيات العلامات الدولية ففي “2010” تم إيداع “1066” قبلت منها “1020”، وفي “2011” أودعت “552” قبل منها “500”، أما في “2012” فأودعت “955” منحت شهادات لـ”905″، وفي “2013” تم إيداع “1913” قبل “1850” منها، أما النماذج الصناعية فقد أودع في عام “2010” “112” نموذجا صدرت شهادات لـ”89″ منها وفي عام “2012” تم إيداع “111” منحت شهادات لـ”94″، وفي عام “2013” تم إيداع “115” نموذجا صدرت شهادات لـ”100″ منها.
* وماذا عن “2014”م؟
– متوسط عدد الإيداع اليومي للبراءات في “2014” “10”، تم تسجيل “664” براءة، أما النماذج الصناعية فمتوسط الإيداع اليومي لها بين “10 ? 20” نموذج تم تسجيل “217” نموذجا، لكن العلامات التجارية فقد كانت الأوفر حظاً لتسجيل “2915”، بواقع متوسط للتسجيل بين “10 ? 20” علامة، أما الإيداعات الدولية للعلامات فوصلت “1174” تم القبول لـ”1115″ علامة منها.
* ما هو تقييمك لهذه المعدلات من واقع التسجيل والبراءات؟
– هناك قفزة في أعداد التسجيل سواء في العلامات التجارية أو في البراءات أو النماذج الصناعية.
* إلى ماذا تعزو هذا الأمر؟
– إلى مدى معرفة ودراية ووعي الناس بأهمية التسجيل وحرصهم على حماية حقوقهم والدفاع عنها بمنع تعدي الآخرين على هذه الحقوق.
* هل تنافس تلك البراءات المسجلة دولياً؟
– هناك العديد من البراءات التي شاركت في المنافسات الدولية وحصلت على جوائز، لكن ما يعيق المسألة عدم وجود جسم يروج ويسوق لهذه البراءات، وأقترح أن يكون اتحاد المخترعين هذا الجسم، خاصة وأن صاحب البراءة بعد تسجيلها يتمتع بالكثير من الحقوق، منها عمل رخص تعاقدية والاستفادة منها مادياً، الأمر الذي يمكنه من مواصلة ابتكاراته وخدمة القطاع الأعظم من الشعب السوداني، كما أن هذه الابتكارات لها دور فعال في دعم الاقتصاد الوطني ودعم الخزينة العامة، بعد توفيرها فرص عمل للشباب.
* من خلال وجودك بالملكية الفكرية هل هناك براءات تم تبنيها؟
– هناك العديد من البراءات التي تم تبنيها، سيما وأن السودان مليئ بالعلماء، وهناك أيضاً الكثير من البراءات التي سجلت محلياً ودولياً، ومنحت تراخيص لاستغلالها وتحولت إلى منتج موجود الآن في الأسواق، هناك براءة تعمل على علاج اليرقان لدى الأطفال استخرج من لحاء شجرة الهجليج سجلت محلياً ودولياً، وأخذت تراخيص من شركات كبيرة، وإذا لم تجد هذه الابتكارات الدعم والسند لتوقف الناس عن الابتكار والتسجيل.
* هل تبنت الدولة أي مخترع حتى الآن؟
– نناشد الدولة بكل قطاعتها دعم المخترعين ودعم مراكز البحوث من أجل الابتكار والاختراع، وعلى الدولة أيضاً العمل على دعم البحث العلمي والباحثين.
* إذا لم يجد المخترع أي جهة تسند اختراعه، فماذا يكون مصير هذا الاختراع؟
– المخترع إما أن تكون لديه الإمكانات المادية لاستغلال براءته هذه، وفي حال عدم وجود إمكانيات لابد أن يلجأ للرخص التعاقدية، أما أن يروج اتحاد المخترعين لهذه الاختراعات محلياً ودلياً بمنح رخص، لذلك لابد أن يقوم الاتحاد بدور فعال حيال تلك الاختراعات من أجل خدمة المخترعين.
* إحدى معوقات العمل في أي مكان عملية السطو على أفكار واختراعات الشباب، ما وضع السودان من هذا الأمر؟
– لاشك أن السودان يواجه العديد من المشاكل في هذا الصدد، وعدد القضايا التي تنظر فيها النيابة ومحكمة الملكية الفكرية دليل على ذلك.
* هل تجد هذه البراءات الدعم والتطوير من المؤسسات والشركات كما يحدث في الدول الأخرى؟
– أحيانا قليلة تجد الابتكارات الدعم والتطوير، وإذا لم يجد المبتكرون سندا وتشجيعا ودعما لازما لتوقف المبتكر عن الابتكار والتسجيل، لذلك من المسائل المهمة جداً تطوير الابتكار والبحوث العلمية من أجل ذلك نهتم أكثر بنشر الوعي (بحقوق حماية الملكية الفكرية عموماً وتسجيل الاختراعات بصفة خاصة) في الجامعات، لأن الجامعات هي مصدر المبتكرين وأن الملكية الصناعية هي أداة من أدوات التنمية الفعالة، غير أنها تلعب دوراً فعالاً في التنمية الاجتماعية والاقتصادية فهي مصنع الابتكار، في كافة ضروب التكنولوجيا، كما تلعب دوراً مهماً في تطوير الصناعة وتسهم في التطورات العلمية والتقنية وتلبي احتياجات التنمية الاقتصادية وتعمل على تنمية المهارات بواسطة البحث والابتكار، وتعمل على تطوير وترقية العلوم وتعمل على توفير الكوادر المؤهلة التي تسهم في تطور ورقي الدولة.
* وعلى المستوى الدولي؟
– هناك العديد من الابتكارات كانت نتاج مشاريع تخرج طلاب مثل محرك البحث قوقل، وهناك الكثير من الجامعات على المستوى الإقليمي أو الدولي ترعى الابتكارات ويتم استغلالها للبراءات والتراخيص وتسويق المنتجات وهذا يعني تنمية النشاط الذي يعتمد على البحث العلمي الذي يتجسد في الملكية الفكرية.
* ما الذي ينبغي فعله؟
– لأن العنصر الأساسي للابتكار هم الطلاب والباحثون والأساتذة والمهندسون، وينبغي علينا تحفيزهم على البحث العلمي، وتوفير المختبرات اللازمة لتوليد الابتكار، بل توجيههم للبحث في مجالات بعينها للتوصل إلى نتائج محددة تسهم في وضع حلول للكثير من المشكلات التقنية.
* ماذا فعلتم في سبيل نشر الوعي كجهة مسؤولة من تسجيل الاعمال؟
– أنشأنا مركزاً لنشر الوعي وبناء القدرات داخل مبنى الملكية الفكرية بالإضافة إلى قاعة مجهزة بأحدث التقنيات تحتوي على مكتبة إلكترونية مدعومة من المنظمة العالمية للملكية الفكرية يمكن أن يستفيد منها أي باحث أو طالب ليستقي منها معلوماته، بجانب ذلك تعمل القاعة على نشر الوعي في كافة القطاعات الطلابية والقانونية وكل القطاعات المعنية بالملكية الفكرية وكل قطاعات المجتمع المدني

اليوم التالي