غازي: الحركة متماسكة ولا تضار بأي محاولات اختراق..مصطفى عبدالحميد: الإصلاح الآن تحولت إلى حزب الرجل الواحد

تقرير: علي الدالي

ربما استغرب كثيرون بروز تيار داخل الحزب الوليد الخارجة قياداته للتو من بين صفوف المؤتمر الوطني ـ حزب حركة الإصلاح الآن بقيادة غازي صلاح الدين ـ فجوهر الاستغراب يتمثل في أن الحركة أصلاً حركة إصلاحية للحياة السياسية التي أفسدها قادة العمل السياسي في البلاد، ومع ذلك تفرخ ذات الحركة تيارا تصحيحيا يدعو لإصلاح حركة الإصلاح الآن، وربما أصبح بروز هذا التيار بوصفه التصحيحي مكانا للضحك والسخرية على حال الحياة السياسية بالبلاد بل ونعيها، فحالة السيولة الحالية تعكس واقع أحزاب كسيحة رغم اجتهاد الدولة في إصلاحها عبر قانون الأحزاب السياسية وإنشاء مجلس الأحزاب ووجوب تسجيلها بيد أن المجلس ظل يقف عاجزاً أمام الانقسامات الحادة التي تشهدها الأحزاب ولم تسجله دفاتره أي حالة لوحدة أحزاب منقسمة أو اندماج أحزاب سياسية في حزب واحد بل ظل المجلس يستقبل ربما بشكل شبه يومي شكاوى وطعون وتسجيل لحزب منقسم من حزبه الأصلي كما في حالة حركة الإصلاح الآن الذي شرعت قياداته المستقيلة والمقالة في تسجيل حزب سياسي جديد، ربما يشهد هو الآخر انقساماً جديداً مثلما شهدت عدد من الأحزاب الجديدة والحديثة عددا من الانقسامات داخلها حتى أصبحت ظاهرة الانقسامات داخل الأحزاب السياسية لا تثير دهشة الرجل العادي ما يعني أن الناس اعتادت عليها فهي في طريقها أن تصبح عُرفاً سياسياً وظاهرة غير مستغربة.
أصل الحكاية
تفجرت الخلافات بشكل كبير داخل حركة الإصلاح الآن داخل اجتماع مجلس الشورى الأول بعد أن شككت قيادات في شرعية النظام الأساسي للحركة المودع لدى مسجل الأحزاب السياسية، في وقت كشف فيه رئيس تيار تصحيح المسار المنتخب مصطفى عبد الحميد عن أن حركة الإصلاح الآن تمتلك نظامين أساسيين الشيء الذي يخالف قانون الأحزاب والدستور، وقال مصطفى في حديثه لـ(التيار) إن جوهر الخلاف ـ الذي لا يعلمه غالبية من ادلوا بدلوهم في قضية الخلافات داخل الحركة ـ يتمثل في خمسة محاور أساسية من بينها التضارب في النظامين السياسيين اللذين فضحا نية من عدلوا النظام الأساسي المجاز من المؤتمر العام للحركة والتي سعت على ما يبدو إلى شرعنة قراراتها عبر التعديل غير الشرعي في بعض مواد النظام وتدخل المجموعة وبصورة سافرة في حذف وإضافة بعض العبارات التي اخرجت مضمون النص من سياقه الذي تواثق عليه المؤتمرون وأجازوه خلال مداولاتهم في المؤتمر العام لكن ـ والحديث لمصطفى ـ حدث تعدٍ على نصوص النظام الأساسي لأغراض ربما القصد منها إلى تكريس لحزب الرجل الواحد حسبما تعمل حركة الإصلاح الآن حاليا، لأن النظام الأساسي الذي عبثوا به بمشرط الذين ارادوه هكذا أجيز داخل المؤتمر العام من الغلاف إلى الغلاف بعد أن أوصد نص داخله الباب أمام أية محاولة للتعديل بالحذف أو الإضافة ويقول النص إن النظام الأساسي يتم تعديله بالمؤتمر العام.
جوهر الخلاف
بعد أن ضاقت مواعين الحزب الوليد بقبول الرأي الآخر المناهض لرؤية زعيمه، قرر المناهضون أن يجهروا برأيهم خارج المؤسسات ويغردون داخل سرب صاحبة الجلالة حيث لم يتورع مصطفى أن يكشف لـ(التيار) خبايا وأسرار ويجيب على تساؤلات ظلت عالقة في أذهان الكثيرين عما يدور داخل حركة الإصلاح الآن، ويضع النقاط على حروف القضية التي تفجرت بصورة جعلت قواعد الحركة تضع يدها على قلبها خوفاً من أن يصيب حزبهم مكروها، لكن مصطفى قال إنه يريد أن يطمئن القواعد إلى أن حزبها بخير وما يحدث داخله هو محاولة لإرجاع عربة الإصلاح التي انحرفت عن الطريق لتسير في الاتجاه الصحيح، ويمضي بالقول ويوجه اتهاماً خطيراً لقيادات الحركة ويشير إلى أنها لم تودع النظام الأساسي المجاز من قبل المؤتمر العام بل وإن القيادات تعمدت إيداع نظام آخر تم تعديله بليل، ودعم مصطفى اتهاماته بالمقارنة بين النظامين ويقول إن النظام الأساسي المعدل نص في المادة (21) الفقر 3 على (يتكون المكتب السياسي من 60 عضواً ينتخب مجلس الشورى ثلثيهم على أن يستكمل الثلثين الثلث الآخر). وشكك في نوايا الذين عدلوا هذا النص وربما يقصدون تكريس لسلطة الرجل الواحد كما تفعل الأحزاب التقليدية الأخرى. لأن المادة المنصوص عليها في النسخة المجازة من المؤتمر العام تقول: (يتكون المكتب السياسي من 60 ينتخبهم مجلس الشورى) فجوهر الخلاف بين النصين في أن الأول ينص صراحة على تعيين ثلث أعضاء المكتب السياسي من قبل الثلثين المنتخبين، أما الثاني فيتم انتخاب جميع أعضاء المكتب السياسي عبر مجلس الشورى.
إقرار مجلس الأحزاب
المجموعة المحتجة على التعديل وبعد أن أوصدت أبواب الداخل أمامها دفعت بشكوى مسببة لمجلس الأحزاب تطعن فيها بعدم شرعية نسخة النظام الأساسي المودعة لدى المجلس ووضعت على منضدة مسجل الأحزاب كافة الدفوع التي تعضد دعواها لكن المجلس ورغم إقراره بتعديل النظام الأساسي عبر لجنة قانونية إلا أنه اعتبر الإجراء صحيحاً ما دفع ذات المجموعة إلى الدفع بطعن آخر لدى المحكمة الدستورية، بعدم شرعية التعديل، لأن النظام الأساسي نص على تعديله بواسطة المؤتمر العام وليس عبر لجنة قانونية ما يؤكد بطلان الإجراء الذي تم. بيد أن قيادات حركة الإصلاح الآن بدأت زاهدة في مؤتمرها أمس في الرد على تيار تصحيح المسار داخل الحركة باعتبار تم فصلهم وإن كبيرهم قدم استقالته طوعاً واختياراً وقبلت، وشرعت القيادات المقالة والمستقيلة في تكوين حزب جديد، وأكد رئيس حركة الإصلاح الآن، غازي صلاح الدين، في مؤتمر صحفي أمس أن حركته أكثر ما تكون الآن تماسكاً ولم تضار بأي محاولات اختراق، ونفى علاقة محمد بشير سليمان بالحركة، بعد أن قدم استقالته وقبلت.

التيار