الخرطوم تستضيف اللجنة الوزارية السودانية السعودية
تستضيف العاصمة السودانية الخرطوم في التاسع عشر من مايو الجاري، اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة بين السودان والمملكة العربية السعودية برئاسة وزيري الزراعة في البلدين.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية، علي الصادق، في تصريح صحفي اليوم الاثنين، إن?اجتماعات اللجنة الوزارية السودانية السعودية المشتركة ستستمر على مدى يومين?.موضحا أنها ?ستناقش مجالات التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات، وخاصة الاستثمارات الزراعية المشتركة وتأمين الغذاء، فضلاً عن بحث سبل تفعيل التعاون في مراكز البحوث الزراعية?.
وأشارالصادق، إلى أنه سيتم خلال الاجتماع الوزاري كذلك ?التطرق إلى انعقاد لجنة التشاور السياسي بين البلدين، والتي أرجأت إلى موعد لاحق بعد أن كان مقررا لها أن تنعقد الشهر الماضي بالعاصمة السعودية الرياض?.
في هذه الأثناء، كشفت مصادر إقتصادية رفيعة في الخرطوم، عن ?مساع جدية بين السودان والسعودية لتعزيز الشراكات الاستثمارية?، مشيرةً إلى ?تفاؤل كبير بالوصول بالعلاقات إلى تكامل زراعي وغذائي كامل?.
وأضافت نفس المصادر، أن ?الاستثمارات السعودية الزراعية في السودان، تحتل المرتبة الأولى، حيث أسهمت في زيادة نسبة نمو الاستثمار الزراعي خلال عامين من 14 إلى 40 %?.
يشار إلى أن إقبال المستثمرين السعوديين على الاستثمار الزراعي في السودان في تزايد ملحوظ هذا العام، خاصة بعد زيارة مدير عام مكتب مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي، سعد خليل للسودان، في أبريل الماضي، لتؤكد جدية تعاطي الرياض مع مسألة تحقيق الأمن الغذائي للبلدين كمرحلة أولى.
وتعتبر المملكة العربية السعودنية، ثاني أكبر مستثمر في السودان بعد الصين، وبلغ اجمالي التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي أكثر من 19 مليار دولار.
البشائر اونلاين
الى كل الشرفاء واصحاب الغيرة الحقيقية على هذا الوطن المكلوم بحق وحقيقة, الى كل ذوى الاتصالات والعلاقات الخارجية, الى كل فرد فى مكانة عاملال كان او موظفا, ان نسعى جميعا بتبصير هذا الوفد الوزارى الذى سيجتمع بالسودان, واجب بل من الواجب جدا وغيرة المواطن الصالح على وطنة تفرض علية تبصير هذا الوفد الوزارى السعودى بان لا يدخلون فى اى عمل استثمارى لهم بالسودان, لان اموال الحكومة السعودية او اموال رجال الاعمال السعودين سوف “تنسف” بهذه الطغمة الحاكمةو “تخش كل هذه الاموال الى جيوب المنتفعين”, واجب بل فرض عين على كل سودانى ان يعمل وفق امكانياته وقدراتة لافشال هذا اجندة الحكومة لهذا الوفد, ومعلوم ان السودان واسودانين سيجنون “اللظى” من عائدات هذه الاستثمارات, والشواهد كثيرة سابقة, اخرهم المستثمر بالجزيرة “حق التذكرة الترجعو لاولادة ما لاقيهو” والذى اتى باموال طائلة مستثمرا فى السودان, وهذا قدرة المعلوم.
انا يقينى ان الاخوة السعودين يعلمون علم اليقين عدم نزاهة وعدم شرف وعدم امانة هذه الحكومة ومنسوبيها, وقد لا يحتاج الامر للفت نظرهم من “ضرب الحكومة لاموال المستثمرين الاجانب” لكن واجب علينا ابلاغهم وكما قلت المسألة فرض عين لتبيان الحقائق عن سوء هذا النظام.
وبالمقابل على السعودين المستثمرين ان يسألوا اشقائهم القطرين, اين ذهبت مليارات اهل دارفور والتى دفعوها فى سبيل حل مشكلة دارفور فى الوقت الذى فية الحكومة تبيد فى اهل دارفور بعد ان “اكلوا” مليارات الدولارات التى اتت من قطر لهم.هذه الحكومة “سودت وشنا امام العالم وشعوبها بممارساتهم الاجرامية واللصوصية والمنحرفة” وكفى ………………….