المسلمون في بريطانيا.. جدل الهوية في أروقة البرلمان

13 نائبا مسلما في البرلمان البريطاني الجديد، في وقت يشوه فيه الإخوان والتنظيمات المتشددة صورة المسلمين في المملكة المتحدة.
العرب

لندن – يشهد البرلمان البريطاني في دورته الجديدة زخما في أوساط المسلمين بعد أن أفرزت الانتخابات التي فاز فيها حزب المحافظين بأغلبية واسعة بأكبر عدد من النواب المسلمين في تاريخ بريطانيا.

وسيفتح هذا الفوز غير المسبوق الباب أمام الجدل حول مدى اندماج الأقلية المسلمة في البلاد داخل المجتمع وتقبلها للقيم البريطانية التي كانت معيارا في السابق لقياس مدى تمدد التطرف الديني في المجتمع.

وبلغ عدد النواب المسلمين في مجلس العموم 13 نائبا، بينهم 8 سيدات.

ولطالما شكلت قلة عدد النواب المسلمين في البرلمان عائقا أمام الجالية المسلمة التي كانت تعاني تحت وطأة الريبة والقلق التي انتشرت تجاهها في المجتمعات الغربية مع تصاعد الحركات المتطرفة.

واليوم بات ينظر إلى أي شخص بلحية طويلة وجلباب قصير باعتباره إرهابيا محتملا أو متطرفا لا يقبل التعايش مع قيم المجتمع الديمقراطية.

ووصل 9 نواب مسلمين إلى مجلس العموم عن طريق حزب العمال وثلاثة عن حزب المحافظين، ونائب (سيدة) عن الحزب القومي الأسكتلندي.

ويبلغ عدد الجالية الإسلامية في بريطانيا مليونين و800 ألف مسلم، يشكلون 4.4 بالمئة من نسبة السكان.

وفي الانتخابات العامة الأخيرة عام 2010 بلغ عدد المسلمين في البرلمان 8 نواب، ويشكل المسلمون في بريطانيا بـ26 منطقة انتخابية أكثر من 20 بالمئة من السكان.

ومن بين النواب المسلمين الجدد تسمينا أحمد شيخ التي أعربت عن أملها في أن ينظر إليها مسلمو بريطانيا باعتبارها مدافعة عن حقوقهم في المساواة والعدالة والرفاهية.

وتسمينا التي تبلغ 44 عاما هي أول نائبة مسلمة تدخل البرلمان البريطاني ممثلة لأسكتلندا، وطالما اشتهرت بدفاعها عن مشاركة المرأة في الحياة السياسية.

وسيكون على تسمينا وزملائها في البرلمان احتواء غضب المسلمين الشباب الذين يقول كثير منهم إنهم يشعرون بالغربة في المجتمع نتيجة لازدواجية الهوية التي يعانون منها.

كما أن وضع استراتيجية لإبعاد هؤلاء الشباب عن التنظيمات الجهادية ستكون أولوية الحكومة الجديدة، خاصة مع استمرار وزيرة الداخلية تريزا ماي في موقعها.

وكانت ماي قد أعلنت في مارس الماضي عن المبادئ الأولية لاستراتيجية الحكومة لمكافحة الإرهاب. وتشمل بنود الاستراتيجية الجديدة تعديل حزمة قوانين تتعلق بحقوق الحاصلين على الجنسية البريطانية من المتشددين وتسهيل إجراءات ترحيلهم.

وحينما كان البرلمان يضم 8 أعضاء مسلمين فقط في الدورة السابقة، شنت الحكومة حملة على التنظيمات الجهادية وأجرت تحقيقا موسعا حول جماعة الإخوان.

وسيكون النواب المسلمون الجدد حلقة الوصل مع التنظيمات الإسلامية التي ترى الحكومة أنها تنظيمات معتدلة، لكنهم في نفس الوقت سيكونون مطالبين بالموافقة على التوسيع من إجراءات المراقبة والتتبع التي تطال المشتبه بهم بين الجالية الإسلامية.

ويقول محللون إن النجاح غير المسبوق الذي حققه النواب المسلمون في البرلمان يعكس رغبة الشباب في إسماع صوتهم.