وقف صادر الفحم.. اللجنة الجديدة هل تحرك ساكن الأزمة..؟!..شركات أجنبية أوكلت محامين سودانيين لاسترداد حقوقهم من مصدري الفحم؟

مصدر سوداني.. (66) مليون ايصالات دفعتها للدولة لم ترد حتى اليوم؟

رئيس شعبة المصدرين: فوجئنا بصدور القرار

هيئة الغابات تقر بضرر (18) شركة مصدرة من قرار المنع

بعد مرور عامين من قرار إيقاف صادر الفحم مازالت قضية المصدرين تحت رحمة الانتظار
وبالأمس تم تكوين لجنة من رئاسة الجمهورية ضمت ممثل هيئة الجمارك وممثل هيئة الأمن الاقتصادي لمناقشة أبعاد المشكلة وسبل حلها خرجت اللجنة بقرار فك الصادر وفق ضوابط معينة .
رغم مرور عدة شهور من قرار اللجنة فما زال الوضع على ما هو عليه رغم تكوين لجنة لمراجعة القرار فالمشكلة ليست في إصدار القرارات فهذا شأن يخص أصحاب القرار وإنما توقيت إصداره دون إخطار مسبق فالقرار المفاجئ الذي تم إصداره خلال (24) ساعة دون مهلة أربك القطاع الذي يستثمر فيه بملايين الجنيهات بالتعاون مع الشركاء الأجانب مما دفع بعض الموردين للدخول في قضايا قانونية فمن المسؤول عن تحمل ما وقع على هؤلاء المصدرين من ضرر (التيار) التقت بأطراف القضية وإلى مضابطها

تحقيق: سعدية الصديق

وكانت فاتحة حديثي مع المصدر عبد المحسن عبد الفراج وعند سؤالي له لماذا تصرون على إيجار مخازن الفحم برغم صدور قرار المنع الذي استمر لأكثر من عامين برغم من تكاليفه الباهظة، أجاب بقوله: للأسف لن تتوقف الخسائر عند إيجار المخازن فإجمالي رسوم ايصالات صادر الفحم التي دفعتها للدولة وحدها تعادل لـ(66) مليون قبل صدور القرار بيوم واحد لم ترد وسكت متحدثي قليلا قبل أن يواصل في سرد حديثه بقوله أضف إلى ذلك الخسائر الأخرى والمتمثلة في قيمة إيجار المخازن ودفع رواتب شهرية للخفراء تقدر بقيمة (3) ملايين سنويا، القرار مفاجئ للجميع دخلت في تعاقدات مع بعض المستوردين الأجانب (لبنانيين) حسب نظام صادر الفحم عن طريق البنك المركزي والبنوك التجارية الأخرى لدفع المقدم لحصيلة الصادر وبموجب هذا أكملت الإجراءات وقمت بتسديد الرسوم للهيئة القومية للغابات، وأشار عبد المحسن إلى تنفيذ الشرط الجزائي في حال عدم تسليمه للشحنة المطلوبة مبلغ (2%) من قيمة العقد بعد إخطار شركائه المستوردين اللبنانيين الذين قام بجولة معهم على الهيئة القومية للغابات وشعبة المصدرين للتأكد من صدق حديثه وواصل في حديثه بأن لديه مخازن أخرى بولاية النيل الأزرق بمواقع غير آمنة مما أضطره لبيع كميات الفحم الموجود بربع ثمن قيمته المادية.
وبعد أن تركت عبد المحسن جلست مع المصدر (م . م) يبدو أنه لا يقل غضبا عن سابقه شرع في الحديث وملامح الغضب تغطي وجهه بقوله ليست هنالك أسباب مقنعة لإيقاف صادر الفحم، وتابع الكميات التي تصدر لا تؤثر على البيئة والتصحر، وتساءل هل إيقاف تصدير الفحم لأسباب سياسية أم لدواعٍ أخرى، واردف القرار لم يخرج من الجهات الفنية وحتى الدراسات التي أجريت في هذا الأمر لم توصِ بايقاف التصدير. مشيرا لعظم الضرر الذي تعرضوا له ماديا ومعنويا بصدور القرار.
رغم ما اوصت به الرئاسة من ارجاع رسوم المصدرين التي قاموا بدفعها قبل صدور القرار لهيئة الغابات، الآن المتضررون لم يتم تعويضهم بل تضاعفت قيمة الخسارة قيمة بدفع إيجار رسوم المخازن لتخزين الفحم بميناء سواكن.
وأضاف هنالك تعاقدات تمت بين مستوردين سعوديين وكويتيين وهم قاموا بتحويل أموالهم عن طريق بنك السودان المركزي، وما يزالوا ينتظرون استرداد حقوقهم المادية، إما عن طريق تصدير الكميات التي تم التعاقد عليها أو عن طريق دفع المبالغ المطلوبة منهم وقال لديهم كميات كبيرة من الفحم داخل احباس المخازن، واختتم حديثه بحسرة قائلا إذا حاولنا بيعها بالداخل فهي لن تغطي تكلفتها التي صرفت عليها.
قرار مفاجىء
حملت أوراقي وتوجهت لاتحاد الغرف التجارية حيث قابلت رئيس شعبة مصدري الفحم، نزار عطا المنان للاستماع للطرف الآخر من متضرري القضية الذي اعترف بدوره بوجود تصاديق وإجراءات رسوم وتعاقدات مالية للمصدرين مع أجانب وهم أكملوا كل إجراءاتهم مع هيئة الغابات، وبالتالي توجه المصدرون لمتابعة ترحيل كميات الفحم من ولايات الإنتاج إلى ميناء سواكن ببورتسودان.
بعد صدور القرار اضطروا لتخزينها بمخازن هناك ببورتسودان وببعض الولايات الأخرى مما زاد من أعبائهم المالية بدفع قيمة إيجار المخازن ورواتب العمال والخفراء طوال العامين الماضيين. بالإضافة لتغيير جوالات الفحم بين كل فترة وأخرى مما دفعهم خلال العامين الماضيين يلتزمون بدفع ما عليهم من رسوم وتابع قائلا إذا قام المصدر ببيعه محليا تغطي الخسارات التي صرفت عليه مما دفعنا بمخاطبة رئاسة الجمهورية مطالبين فيه بحل مشكلة صادر الفحم كان ذلك في منتصف الربع الثاني من العام (2013) وحتى يومنا هذا لم يتحصل المتضررون على تعويضات.
وأرجع نزار تمسك عدد كبير من المصدرين للفحم طوال العامين الماضيين بدفع رسوم إيجار المخازن والعاملين والخفراء بميناء سواكن وولايات أخرى. وكثرت الخسائر المادية التي تعرض لها المصدر وفي أملهم إيجاد حل لمشكلتهم.
وختم نزار حديثه بقوله لا ارى مبررا أو إجابة واضحة لإصدار قرار إيقاف تصدير الفحم خصوصا وإن الحكومة تعلم تماما بأن الاستهلاك المحلي للفحم أصبح قليلا، اضف لذلك العُملات الحُرة التي تدخلها لخزينة الدولة، بالتالي فإن إيقاف تصدير الفحم من شأنه فتح الباب واسعا أمام التهريب.
وتابع حديثه قائلا إن هنالك بعض المصدرين تعرضوا لسجن والبعض الآخر لديه شراكات مع أجانب مما شوه صورة الاستثمارات في السودان وجعل بعض الشركات السعودية والإماراتية واللبنانية التي دفعت مبالغ للمصدرين السودانيين يوكلون محامين من اجل مقاضاة هؤلاء الصدرين لإرجاع حقوقهم المادية وبعد أن جلسنا معهم وشرحنا لهم ما حدث تفهموا الوضع وطالبناهم بمهلة لحل تلك القضية.
لجنة جديدة
تم تكوين لجنة من رئاسة الجمهورية ضمت ممثل هيئة الجمارك وممثل هيئة الأمن الاقتصادي لمناقشة أبعاد المشكلة وسبل حلها خرجت اللجنة بقرار فك الصادر وفق ضوابط معينة، رغم مرور عدة شهور من قرار اللجنة فما زال الوضع على ما هو عليه.
وأقر رئيس قطاع الاستثمار بالهيئة القومية للغابات عصمت حسن عبدالله في الكشف الذي تحصلت (التيار) على نسخة منه على إكمال (18) شركة إجراءات تصدير الفحم بمواقع الإنتاج بالولايات بعد موافقة رئاسة الهيئة القومية للغابات ومنها شركة أعمال شيخ للتجارة والخدمات العالمية المحدودة بولاية النيل الأزرق بكمية تقدر بـ(840) طنا من الفحم النباتي وشركة القادرية للهندسة التقنية بولاية القضارف بكمية تقدر بـ(88) طنا وشركة صوفر للاستيراد والتصدير بولاية النيل الأزرق بكمية فحم نباتي تقدر (160) طنا وشركة صوفز للاستيراد والتصدير بولاية القضارف بكمية فحم تقدر بـ(60) طنا إضافة لشركة إبراهيم أحمد الحاج بولاية القضارف وتقدر كميتها بـ(200) طن وشركة عبد العزيز علي الشيخ بولاية القضار تقدر كميتها بـ(300) طن وأعمال الحاج محمد أحمد بولاية النيل الأزرق وتقدر كميتها بـ(52) طنا وهذه هي نماذج الشركات التي تم إكمال إجراءاتها لصادر فحم الطلح ووقع عليها قرار المنع مما أدخل المصدرين في مشاكل عديدة مع الشركات المستوردة.
التجارة تبرر
قال وزير التجارة، عثمان عمر الشريف، إن قرار إيقاف تصدير الفحم جاء بعد اتفاق كل القيادات بالدولة بأن أي إنسان يقطع شجرة يُسجن، وأضاف يمنع القانون قطع الأشجار، وتابع رغم ضرر المسكيت على الأراضي الزراعية، إلا أنه مهم جدا في الأراضي الرملية ويمنع الزحف الصحراوي، فهو نوع من الخشب الهش ولا ينتج منه فحم عالي الجودة وأكثر المصدرين للفحم يضللون الدولة بتصدير فحم الطلح وغيره على أنه فحم مسكيت.
وتابع الشريف حديثه بأن القطع الجائر للأخشاب يؤدي إلى كارثة بيئية كبيرة، ونحن في السودان رأينا أن نتخلص من هذه النوعيات من الأشجار (المسكيت) لأضرارها السابق ذكرها بشرط أن حجم التصدير منها كفحم لا يزيد عن 15 ألف جوال في العام وهذه المسألة استثناء وللأسف تم خلال هذه الفترة ما يُسمى علميا بالتعرية، خاصة في مناطق النيل الأزرق، ولهذا فالأمطار في السنوات الخمس الأخيرة تكاد تكون منعدمة.
وأضاف اكتشفنا أن أغلب الذين يشتكون من المنع يعبون جوالين من فحم المسكيت، والباقي كله من فحم الطلح، ولذلك منعنا هذا النوع من التصدير والأصل في التصدير الفحم والخشب، والقاعدة الأصلية أنه أصلا ممنوع وصادر الفحم هو أحد الوسائل الاحتيالية لتخريب الاقتصاد الوطني، والأموال التي يتم توريدها بسيطة، لدرجة لا تجعل الدولة تستفيد منها، والخسارة لا تتناسب مع حجم العائد منها.
واردف هنالك من تقدم بشكاوى لمراجعة قرار المنع.
الرئيس قال لي ما تراه في صالح السودان أفعله، ونحن وجدنا ألفي حاوية طلح، واكتشفنا أنهم يصدرون تحت مُسمى فحم المسكيت.
ونحن لسنا ضد أحد ولكننا نوازن بين مصلحة الشعب السوداني ومصلحة بعض الأفراد، وليس لنا توجه للأضرار بأحد وحتى الحاصلين على تصديق لتصدير الفحم، وبعد أن أصدر الرئيس قراره بالمنع، أمرت أن نرى آخر شخص قام بالحصول على تصديق يوم 21 مارس. والذي هو سار لفترة شهرين وذلك لتفادي أنهم متعاقدون ولديهم التزامات، ونحن لا نريد ضررا بأحد من المصدرين.
التيار