الاقتتال القبلي بدارفور.. مساران للحل

تقرير: فاطمة غزالي
في إطار معالجة تداعيات الاقتتال القبلي والسعي لوقف دوران عجلته عقب المحرقة التي حصدت الأرواح في الاقتتال الأخير بين المعاليا والرزيقات، اتخذت اللجنة الوزارية التي كونتها السلطة الإقليمية للوقوف على أحداث المعاليا والرزيقات مسارين لوقف تدفق الدماء وإيقاف دوران عجلة الحرب العبثية في الإقليم المضطرب تمثل الأول في اتخاذ حلول آنية بإسناد القوات الحكومية في المنطقة لمنع الاحتكاكات والثاني طرح رؤية لحل إستراتيجي بالتعاون مع الحكومة المركزية بأن يبدأ الحل بالحديث عن المسكوت عنه فيما يتعلق ب(الحواكير) وكانت السلطة الإقليمية كونت لجنة وزارية وقفت على الأوضاع بولاية شرق دارفور، وعقدت لقاءات مع حكومة الولاية والإدارة الأهلية للقبيلتين في مدينة الضعين وأبوكارينكا وقال رئيس اللجنة وزير الإعلام بالسلطة الإقليمية عبدالكريم موسى ورئيس اللجنة في مؤتمر صحفي عقده بمكتب رئيس السلطة الإقليمية أمس عقب عودته من ولاية شرق دارفور، قال إن الحواكير إرث قديم له أبعاد اجتماعية إلا أن مفهوم الحواكير انحرف عن المقصد الذي وضعه المشرع وشدد على حتمية صياغة عقد اجتماعي بشأنها لإعادة الأعراف التي تحفظ النسيج الاجتماعي والتلاحم القبلي.
فصل موسى إستراتيجية السلطة الإقليمية التي بنيت على إيجاد خارطة طريق لجمع السلاح وإعادة النظر في مسألة الديات عبر الأجاويد، وقال موسى إن طريقة دفع الديات أصبحت أحد مسببات القتل قاطعاً بضرورة إعادة النظر فيها وتعميق أهمية سطوة الدولة على الاعتداءات وفرض هيبة للقانون وقطع بأن التحقيق سيشمل كافة الأطراف المقصرين في منع الاقتتال بين الرزيقات والمعاليا والذين ساهموا في الاحتشاد القبلي، وقال في رده على سؤال (التيار) إن المحاسبة ستطال كل من ثبت تورطه في أو تخليه عن مسؤوليته، وبرر موسى تأني الحكومة في الحسم العسكري في الاقتتال القبلي وقال إن الحكومة تتأنى في الحسم العسكري ليس جهلاً أو للكسب السياسي بل لمعرفتها بخصوصية دارفور وخوفاً من التسول السياسي للمجتمع الدولي والمعارضة من قبل الذين يريدون قصم ظهر الدولة، ونادى بضرورة التواثق مع الإرادة الشعبية في كافة مكونات دارفور والاتفاق على الضرب في المليان ( shoot to kill )لفرض هيبة الدولة ومنع نزيف الدم بين القبائل.
وبشأن جمع السلاح قال موسى إن هناك إمكانية لجمع السلاح بعد أن قضت الحكومة على التمرد ووجه حديثه للرافضين لجمع السلاح بحجة التمرد وقال: “زمن التمرد قد ولى في دارفور” وحول وصف الأمم المتحدة للوضع بدارفور بأنه أشبه بأوضاعه في العام ٢٠٠٤ وقال موسى نحن لا نربط حديثنا بما تقوله الأمم المتحدة ونرتكز على المعطيات وتعمل الدولة وفق الالتزام الدستوري تجاه مواطنيها وقال للأمم المتحدة تقيمها ونحن لنا تقيمنا، ونبه إلى سوء الأوضاع الإنسانية، وقال إنه يتطلب التحرك العاجل وكشف أن السلطة الإقليمية تنسق مع رئاسة الجمهورية
ومفوضية الشؤون الإنسانية لتدارك الأوضاع الإنسانية.
اقر موسى بأن قضية السلم الاجتماعي ظلت عصية خاصة الصراعات القبلية وقال إن الحكومة حسمت التمرد في دارفور، إلا أن الصراعات القبلية تعد قاصمة الظهر للوحدة الوطنية ومكونات دارفور، واعتبرت الصراع القبلي مقعدا للتنمية ومهددا للوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، وناشد موسى كل أبناء دارفور للاستفسار لتشكيل كتيبة سلم اجتماعي بالوعي والإرادة التوعوية لوضع حد للصراعات، وقال موسى إن السودان بلد مترامي الأطراف لا يمكن أن توفر جندي تحت كل شجرة لحراسة كل شخص، لذا علينا أن نعمل للسلم الاجتماعي، وأكد أن السلطة الإقليمية ستضع يدها مع السلطة الاتحادية لفتح أبواب التصالحات القبلية التي بدأت بالمصالحات بين التعايشة والسلامات وبني هلبة والقمر، وأكد موسى ضرورة القيام بخطوات عملية لحسم الصراعات، وكشف موسى عن تباعد النفوس بين الرزيقات والمعاليا، وقال علينا إيجاد حلول عاجلة و”ترك البكاء على اللبن المسكوب”، وأضاف قائلاً إن السلطة الإقليمية قيمّت الأوضاع وقدمت الرؤية الإستراتيجية للحلول الناجعة لوقف الاقتتال العبثي وإعمال هيبة الدولة والعمل بالقانون وناشد الحكومة بدفع قوات ذات اختصاصات واضحة تفصل بين الطرفين، ونبه موسى إلى موسم الخريف على الأبواب وأن بادية الرزيقات في موسم النشوق تجاه مناطق المعاليا داعياً لاتخاذ إجراءات احترازية في المرحلة الآنية لمنع تجدد الاحتكاك بين القبيلتين ببسط هيبة الدولة، وقال إن هناك نية للصُلح من الجهتين المتحاربتين والمضي في حل جذور المشكلة المتمثلة في الحواكير استعجال الخطى لحل صراعات الإقليم، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، واعتبر نزع السلاح وحسم الاعتداءات يساهم في تهيئة المسرح للانطلاقة لمعالجة المشكلة من جذورها.

التيار