الدفاع يطعن في شهادة مندوب المراجع العام في قضية موظفي وزارة العمل

الخرطوم – ()

طعن الدفاع في شهادة مندوب المراجع العام في قضية (10) من موظفي وزارة العمل يواجهون اتهامات بالاعتداء على مبالغ مالية وفقا للمادة (33) من قانون الإثبات، وسبب الطعن في شهادته ولاؤه للجنة التحري والمصلحة لأنه كان يستلم مقابلا ماديا على عمله من الجهة الشاكية وبتهمة الولاء نتيجة لتحريه في البلاغ ومناقشة المتهمين أثناء التحري، وأضاف الدفاع: التقرير المقدم من المراجع لا يرقى لدرجة شهادة الخبير نتيجة الأخطاء في الجمع والطرح والضرب التي أقر بها عليه نلتمس إبعاد شهادته، وانضم إليه ممثل الدفاع عن المتهمتين الثامنة والتاسعة قائلا إن الشاهد استلم حوافز من وزارة العدل فضلا عن موافقته على فصل التقرير وإخراج مخالفات الوزراء رغم أن المال مال عام بالرغم من أن المراجع رفض فصل التقرير بالإضافة إلى تدخل لجنة التحري ووزارة العدل في إعداد التقرير.. وجاء رد الاتهام بأن: البلاغ تم فتحه بواسطة لجنة كونها وزير العدل بوصفه مستشارا حسب تنظيم الدولة ومنح اللجنة سلطات النيابة العامة وتم تشكيل لجنة وتمت مخاطبة جهات لتسمية مندوبها وأحدهم كان مندوب ديوان المراجع العام وهو الشاهد الذي حقق في الشكوى ورفع التقرير بالإضافة إلى أنه لم يتلق أي حوافز إلا من الوزارة باعتباره عضوا في اللجنة وليس لديه أي ولاء لأي جهة بل قام بعمله متجردا كعضو باللجنة ومن ثم أعد التقرير وليست لديه مصلحة خاصة عليه نلتمس قبول شهادته بالإضافه إلى أن ممثلي الدفاع لم يقدما أي بينة تدل على المصلحة أو الولاء.. وحددت محكمة المال العام جلسة للفصل في طعن الدفاع.
اليوم التالي