دراسة: الدعارة تكبد فرنسا خسائر سنوية تصل إلى 1,6 مليار يورو
تبلغ تكاليف الدعارة على الاقتصاد الفرنسي 1,6 مليار يورو سنويا، حسب ما كشفت دراسة جديدة تدعم حجة المطالبين بإلغائها وتجريم زبائنها. دراسة أجرتها منظمة تقدم العون للنساء اللاتي يعملن في الدعارة بفرنسا وهن حوالي 37 ألف مومس. تفاصيل هذه الدراسة في الورقة التالية.
أجرت منظمة تقدم المساعدة للنساء العاملات في الدعارة ومجموعة بسيتيل للخبراء، دراسة تأتي في سياق الرد على طلب المفوضية الأوروبية في العام 2014، إدراج أعمال الدعارة في احتساب إجمالي الناتج المحلي، وهو ما رفضته السلطات الفرنسية.
وحاولت هذه الدراسة إظهار التكاليف الاقتصادية والاجتماعية للدعارة “للرد على أسطورة أن الدعارة تساهم في التنمية”، بحسب معديها الذين حددوا 29 بابا للأعباء التي تسببها، استنادا إلى إحصاءات وطنية ودراسات موجودة أصلا وتحليلات خبراء ومقابلات مع مومسات.
ووفقا لهذه الدراسة الممولة من المفوضية الأوروبية، فإن عدد المومسات في فرنسا يبلغ 37 ألفا، معظمهن (62 %) يبحثن عن الزبائن عبر الانترنت. وقدرت رقم الأعمال الناتجة عن الدعارة بحوالى 3,2 مليار يورو، استنادا إلى عدد المومسات والعائدات المتوسطة التي تجنيها كل واحدة منهن والتي تقدر بنحو 87 ألفا و700 يورو.
لكن حركة المال بين الزبائن والمومسات غالبا ما تبقى خارج الدورة الاقتصادية، إذ أنها تهرب من الضرائب التي يمكن أن تصل إلى 853 مليون يورو، وترسل إلى الخارج. كما أن النفقات الاجتماعية التي تستفيد منها المومسات، من خدمات طوارئ وخدمات اجتماعية وإجراءات وقاية، تقدر بما بين 50 و65 مليون يورو.
إلى ذلك، فإن الأعباء المنفقة على المومسات اللواتي يتعرضن للاغتصاب تصل إلى 311 مليونا، علما أنهن معرضات ست مرات أكثر من غيرهن للاغتصاب، وأحد عشر مرة أكثر من غيرهن للانتحار.
أما النفقات الاجتماعية غير المباشرة، من حضانة أطفال وجرائم ونفقات صحية وشرطة وقضاء، فتصل إلى 427 مليون يورو، بحسب معدي الدراسة الذين أيدوا الرأي الداعي إلى إلغاء الدعارة في فرنسا وتجريم زبائنها.
فرانس 24
ااوب ده الشغل كم تبلغ عدد المومسسات المتهربات من الضرائيب عندنا سرية وعلنية ثابتة ومتحركة ف الدولة الجاده تعرف وتسجل كل شئ بغض النظر عن تلك الاشياء حلال وحرام ومنها تخطط وهنا الحكمة وتتخذ السسياسات والتخطيط ف الصحة والقانون عكس هنا الانكار حتي من جرائم تحرش الصغار واغتصابهم انه الاحصاء الدقيق ومنها تنهض الامم ي ناس التجنيب والبلع واللف
أموال العالم:
ربع خمر ومخدارات
ربع دعارة..
ربع أسلحة لحماية هذه التجارة وإشعال الحروب لخلق الإحباط ثم اللجوء إلى اللا أخلاقيات.(يعنى قرف)
الربع الباقي فيهو(الزراعة، والرعي،……إلخ)
في بريطانيا و قبل عامان و نيف احتدم الجدل اسعا بين المحافظين من حكومه ديفيد كاميرون والمعارضه مع رجال الكنيسه من الاقتصاديين ومع كثره الدعاره و تقنينها مرورا بوزاره العمل و النقابات والكشف الطبي و مصالح الضرائب كنوع من التجاره الحره و ما تجنيه من عوائد وصلت للمليارات لخزينه الدوله سنويا فكان للمحافظين راي في ان لا تتضمن هذه الاموال او تدخل في حسابات العائد المحلي الاجمالي GDP اذ كانت النسبه انذاك – 2 % – ولكنها غير اخلاقيه فاحتدم الجدل حتى توصلو مؤخرا لقناعه تامه بان الاقتصاد الاوربي ككل و البريطاني على وجه الخصوص يمران بأزمه ماليه طاحنه و بمراحل تعافي قد تستغرق وقتا ليس بالقصير ففاضلو اجازتهاو تضمينها في الخزينه كموارد من موارد الضرائب وأجيزت في البرلمان مثلها كمثل العقارات او تجاره المغتنيات الثمينه فكان لحزب المحافظين قصب السبق في التنكر لكل ما كان يدعو له ابان الحمله الانتخابيه من جعل بريطانيا سباقه في حقوق الانسان وخاليه من المومسات وخلافه
هذا الموضوع لايخصنا نحن العالم الاسلامى لان ديننا الاسلام الحنيف يمنع الدعارة وهذا شرع الله وهو الاعلم بحال عبادة وماهو اصلح لهم نحمد الله على نعمة الاسلام ويدل هذا على تخلف العالم الاوربى على الرقم من يرى الحضارة هناك عندهم.
الدعارة فى فرنسا ممنوعة رسميا . اى لا وجود لبيوت ثابته أو اماكن لممارسة الدعارة كما كان يحدث عندنا فى الماضى ” زقاق ابوصليب مثلا ” ولكن يتم التحايل على القانون بالآتى : ينتشرن البنات فى الشوارع لأن الشارع ملك للمواطنين وليس للحكومة سلطات على من يقف فيه فأى انسان حر فى ان يقف فى الشارع ويتحدث مع من شاء . و فى الشارع يتم الأتفاق مع المؤمس ويذهبان الى فندق ويطلبان غرفة مثل اى شخص يؤد الأقامة فى الفندق . والمشكلة لدى السلطات انها محرومة من جباية ضرائب من الدعارة لانها غير قادرة على ضبط العمليات . وهذه هى المشكلة فهى ليست ضد ممارسة الدعارة بل فى عدم استطاعة الحكومة للحصول على الضرائب .
هذا الموضوع لايخصنا نحن العالم الاسلامى لان ديننا الاسلام الحنيف يمنع الدعارة وهذا شرع الله وهو الاعلم بحال عبادة وماهو اصلح لهم نحمد الله على نعمة الاسلام ويدل هذا على تخلف العالم الاوربى على الرقم من يرى الحضارة هناك عندهم.
الدعارة فى فرنسا ممنوعة رسميا . اى لا وجود لبيوت ثابته أو اماكن لممارسة الدعارة كما كان يحدث عندنا فى الماضى ” زقاق ابوصليب مثلا ” ولكن يتم التحايل على القانون بالآتى : ينتشرن البنات فى الشوارع لأن الشارع ملك للمواطنين وليس للحكومة سلطات على من يقف فيه فأى انسان حر فى ان يقف فى الشارع ويتحدث مع من شاء . و فى الشارع يتم الأتفاق مع المؤمس ويذهبان الى فندق ويطلبان غرفة مثل اى شخص يؤد الأقامة فى الفندق . والمشكلة لدى السلطات انها محرومة من جباية ضرائب من الدعارة لانها غير قادرة على ضبط العمليات . وهذه هى المشكلة فهى ليست ضد ممارسة الدعارة بل فى عدم استطاعة الحكومة للحصول على الضرائب .
حسبي الله ونعم الوكيل