السياسات النقد(مـ)ية..!!

أجــندة جريــئة.
السياسات النقد(مـ)ية..!!

هويدا سر الختم

وزير المالية والاقتصاد الوطني اشتكى من عدم تدفق العملة الأجنبية في البلاد وانعكاسات ذلك على الوضع الاقتصادي في الداخل.. ونحن نقول للسيد الوزير: إذا كنتم تسمحون لمن يضخون العملة الأجنبية في المصارف بتسلّمها بذات العملة المحولة لتدفق النقد الأجنبي وملء خزائن البنوك.. وفي المقابل يتم محاربة السوق الموازي لسعر الصرف.. وتستطيع الحكومة حينها حصر العملة الأجنبية الداخلة والخارجة.. والأهم من ذلك تحريك الاقتصاد لما يوفره هذا الإجراء من مرونة في التعامل بالنقد وبالتالي ترتفع قيمة الجنيه ويهبط الدولار لوضعه الطبيعي. السياسة التي تتبعها الحكومة مع الجمهور في تحويل العملة وتسلّمها بالجنيه السوداني.. فتحت أبواباً متعددة للتعامل خارج القنوات الرسمية، الأمر الذي أفقد الحكومة ميزة الاستفادة من تحويلات المغتربين والتجار وضرب السياحة في مقتل.. الآن الحكومة تقوم بمطاردة صغار تجار العملة الذين يتعاملون في حدود ضيقة وينتشرون وسط السوق العربي.. غير أن تجار العملة الحقيقيون هناك بعيداً عن نظر الحكومة يستخدمون التقنية الحديثة في إدارة نشاطهم المربح (جداً).. ملايين الدولارات ومليارات الجنيهات تتحرك في ذلك الوسط بعيداً عن نظر الحكومة ودون أن تستفيد البلاد من هذا النقد المتداول.. ولا أدري ما الفلسفة التي بني عليها قرار تسليم جميع التحويلات بالعملة السودانية.. وما الجدوى الاقتصادية من هذا القرار.. ولماذا يتم تعقيد الأمور النقدية على المستثمرين..! الآن الحكومة تدقّ طبول الاستثمار بعقد المؤتمرات وتبادل زيارات المسؤولين مع الدول الأخرى في هذا الشأن.. ومع بداية عمل أوّل مستثمر يصطدم بعقبة التعامل النقدي.. فيعود أدراجه ويفضل استثمار زمنه وأمواله في دولة تعرف كيف تدير اقتصادها.. الاقتصاد الناجح يبنى على مجموعة حزم تشكل سلسلة من عدة حلقات كل حلقة مكملة للأخرى.. وضرب السياسات الاقتصادية لأي من هذه الحلقات يعني تفتيت هذه الحزم وبالتالي انهزام التخطيط الاقتصادي وتدميره.. مثلاً سياسة تحرير السوق تتماشى مع الاتفاقات التجارية الدولية ومع الانفتاح الاقتصادي العالمي بتشجيع الاستثمار وتتعارض مع السياسات النقدية في البلاد ومع بعض القرارات السياسية التي تعطل نشاط هذه الحزم.. مثل قرار حل وزارة الاستثمار واستبدالها بجسم آخر لم يشكّل بعد.. والاضطرابات السياسية الداخلية ومع دولة جنوب السودان.. هذا بالإضافة إلى القرارات المربوكة غير المستقرّة بشأن الرسوم الجمركية وحركة الصادر والوارد.! مشكلتنا الإصرار على السير في الطريق الذي نختاره حتى لو كان هذا الاختيار خطأً منذ البداية أو وجه بمتغيرات حدثت في الساحة الداخلية والخارجية.. فنحن لا نؤمن بمبدأ المراجعة وإعادة التقييم.. حتى نخسر آخر ما لدينا وعندها نبدأ ذات الطريق مرة أخرى منذ البداية.. والأخطر من ذلك أن القرارات في هذا الوطن يصنعها أفراد وليس مؤسسات.. بل المؤسسات ذاتها تفتقر إلى التكوين الصحيح والتمثيل الناجح.. لدينا خبراء ساهموا في إرساء دعائم اقتصاد العديد من الدول وفي شتى المجالات.. وهنا في السودان لا مجال لهم سوى إجراء بعض التحليل في الصحف والقنوات المختلفة إن وجدوا مجالاً لذلك.. هناك العديد من الأمور في الدولة التي تحتاج إلى مراجعات وإعادة تقييم.. غير أن مراجعة السياسات النقدية ضرورة قصوى لتحريك عجلة الاقتصاد.

التيار