سيف الدولة حمدناالله
ما كنت أريد لرئيس القضاء حيدر دفع الله أن تصطاده الصحافة الإلكترونية ويتردد إسمه عبر ألوف من رسائل الهواتف الذكية بسبب ما قام به نحو تجديد وتأثيث مكتبه بمبلغ مالي كبير(حوالي مائتي ألف دولار) على النحو الذي عُرض بالصور الملونة التي إنتشرت عبر الإسفير، فمثل هذا المبلغ كان مصاريف جيب عند سلفه الأسبق الذي إبتدع إطلاق اليد في المال العام بجنس هذه التصرفات، فقد كان سالفه الأسبق ينفق أضعاف هذا المبلغ على نفسه وعلى أحبابه ومريديه من خزينة يحتفظ بها في مكتبه خلف الكرسي الذي يجلس عليه، ثم أن مثل الأُبهة التي ظهر عليها مكتب رئيس القضاء يجلس على أفضل منها أفندية صغار ببنك السودان وبرج الإتصالات وولاية الخرطوم ومجلس الوزراء وبألوف الوحدات الحكومية بالعاصمة والأقاليم، حتى أن المرء ليعجب كيف فات على الإنقاذ أن تجعل ما أحدثته من تطوير في المباني وأثاثات المكاتب ضمن إنجازاتها وتضعه جنباً بجنب مع ما تشدو به حول الطرق والجسور وثورة التعليم العالي!!
بيد أن الزاوية التي تستحق النظر فعلاً في شأن تجديد مكتب رئيس القضاء بهذه الكيفية هو الدلالة التي يُفضي إليها فعل التجديد لا بقيمته المادية، فآخر ما كان ينتظره أهل المهنة الذين تفاءلوا بتعيين رئيس القضاء حيدر نحو تصحيح طبق العدالة من الإعتلال الذي أصابه هو أن يلتفت رئيس القضاء إلى الشكل الذي يُقدّم عليه، فالقضاة الأفذاذ والعلماء الذين أرسوا السوابق القضائية وأثروا الفقه والقانون مثل أبورنات وصالح عتيق ودفع الله الرضي والطيب العباس وعبدالله أبوعاقلة أبوسن وبابكر زين العابدين وهنري رياض سكلا فعلوا ذلك من مكاتب كانت تتم تهويتها بفتح الشبابيك وبمساعدة مروحة سقف، وقد كان عبقري القضاء السوداني مولانا دفع الله الرضي يأتي إلى مكتبه وهو يشغل منصب نائب رئيس القضاء على عربة تاكسي يملكها أحد أقربائه، وفي آخر النهار كان ينزل من مكتبه لينتظر تحت ظل الأشجار بالجناح الغربي لمبنى الهيئة القضائية عودة سيارة التاكسي لتأخذه إلى المنزل الذي كان يستأجره بمنطقة شعبية بالقرب من ميدان نادي الأسرة بالخرطوم ثلاثة.
الدلالة التي يُشير إليها تجديد وتأثيث مكتب رئيس القضاء – بغض النظر عن تكلفته – هي أن رئيس القضاء الجديد قد وقع في المصيدة، بحيث سوف يكون عاجزاً عن فتح ملف تصرفات سلفه الذي كان يتعامل في المال العام بنفس هذه الطريقة ولا يختلف عنه إلاّ بالمقدار لا النوع، وفي الوقت الذي كان يُنتظر من رئيس القضاء الجديد التوجيه بالتحقيق في قضايا الفساد المعروفة حول إسناد عقود عشرات المباني التابعة للهيئة القضائية بمئات الملايين من الدولارات لمقاولين معينين بطريق مباشر ومشبوه.
لقد فهم رؤساء القضاء المتعاقبون مبدأ الإستقلال المالي للسلطة القضائية بطريقة خاطئة وأساءوا إليه على النحو الذي لن تقوم له قائمة بعد اليوم، وتسببوا في هدم الحكمة التي كان يقوم عليها المبدأ الذي ظل قضاة السودان يناضلون من أجل تحقيقه لسنوات طويلة، فالمقصود من الإستقلال المالي للسلطة القضائية هو عدم وقوع القضاء تحت هيمنة جهاز الدولة ومنعه من التأثير عليها، بيد أن هذا الإستقلال لا يمنع من خضوع أوجه الصرف المالي لما يخضع له المال العام من تدقيق ومحاسبة ومراجعة، والذي فتح الباب بتفسير الإستقلال المالي بأنه حرية القضاء في التصرف فيما يقبض وفيما ينفق هو رئيس القضاء الأسبق جلال محمد عثمان، ويعود ذلك لعدم إلمامه بمعاني مفهوم إستقلال القضاء بسبب خلفية ثقافته كقاضِ أحول شخصية (قاضي شرعي) لا تصطدم طبيعة وظيفته بمبدأ الإستقلال فضلاً عن عدم دراسته لمواد القانون المدني والدستور، فقد كان يتصرف في ميزانية القضاء لفترة طويلة تصرف المالك في ملكه دون أن تخضع – حتى تاريخ اليوم – تلك التصرفات لأي مراجعة أو تدقيق (ورد في تقرير المراجع العام أنه وضع يده بالصدفة على حسابات تجنيب خاصة بالقضاء وأنه لا علم له بما يجري بميزانية القضاء “جريدة الصحافة 6/1/2013”).
واقع الأمر أن الذي تحقق هو عكس ما كان يُبتغى من وراء مبدأ الإستقلال المالي للقضاء، فقد أدى هذا الإستقلال إلى جنوح القضاة لتوقيع عقوبة الغرامة والميل إلى المبالغة في تقديرها بغير إعتبار لملاءمتها لنوع الجريمة التي تتم محاكمتها لكونها – الغرامات – إحدى المصادر الرئيسية لميزانية القضاء، وفي ذلك إخلال مُخجل ومريع بالمبدأ المعروف بتعارض المصلحة (Conflict of interest)، وبما يُخرج الغرامة المالية من كونها عقوبة يقصد منها ردع المجرم لتصبح أحد سبل كسب العيش القضائي، وقد سبق لنا الإشارة إلى هذا العوار بمناسبة الحكم القضائي الذي كانت قد أصدرته محكمة جنايات امدرمان بالغرامة مليون وتسعمائة ألف جنيه في حق امرأة تحمل شهادة جامعية وتعمل كمشرفة على داخلية تسكنها طالبات جامعيات بتهمة قيامها بتسهيل لقاء الاثرياء من الفحول مع بعض طالبات الداخلية في مقابل (100) جنيه للرأس ، شاملة أتعاب تجهيز “حفرة دخان” ضبطت بالمنزل. (صحيفة الاهرام اليوم عدد 3 أغسطس 2011)، وغني عن القول أن عقوبة الغرامة لا تناسب الفعل ولا يمكن أن تفهم بخلاف كونها إقتسام القضاء لريع ما حققته هذه جريمة !!
تعارض المصلحة لا يتوقف عند هذا الحد، فقد سمحت ادارة القضاء بحصول القضاة والعاملين بالمحاكم على نسبة مئوية كحوافز مالية من حصيلة الغرامات التي توقع في بعض أنواع الجرائم (المخالفات التي تتعلق بالاوامر المحلية)،الأمر الذي يجعل للقاضي مصلحة (مباشرة) فيما يحكم به من غرامات، وفي مناسبة سابقة كنت قد ذكرت واقعة – على فداحتها – لا تخلو من طرافة عن قاضٍ بمحكمة بإحدى المدن الصغيرة بالجزيرة كان يشتكي من ضيق رزقه الذي يأتيه من الحوافز بسبب إنخفاض معدل هذا النوع من الجرائم في دائرة إختصاصه، فكان يخرج بعربته (البوكس) الاميري عند الصباح مستعيناً بقوة الشرطة التابعة لمحكمته في رحلة (قنص) للمتهمين في مدينة مجاورة ثم يعود بحصيلة (الكشة) في آخر النهار الى محكمته ليوقع عليهم الغرامات.
عند تعيين السيد/ حيدر في رئاسة القضاء أبدى قدراً من الشجاعة بأن فتح قلبه لسماع رأي زملائه من القضاة السابقين بما في ذلك الذين قام النظام بفصلهم من الخدمة حول كيفية وسُبل الإصلاح، وإجتمع بعدد منهم بالداخل، وفعل الشيئ نفسه مع آخرين بالخارج من بينهم كاتب هذه السطور برفقة الزملاء الأجلاء كمال مالك وبشير معاذ ومجدي إبراهيم، وهو أول رئيس قضاء يأتي تعيينه من داخل السلطة القضائية ومن خارج أبناء التنظيم الحاكم منذ وصول الإنقاذ للحكم (تعاقب على المنصب جلال علي لطفي، حافظ الشيخ الزاكي وعبيد حاج علي، جلال محمد عثمان ومحمد حمد أبوسن)، وقد مضى ما يقرب العام على هذا التعيين دون أن يقوم رئيس القضاء بخطوات حقيقية نحو معالجة وتصحيح كثير من الأخطاء التي ورثها عن سلفه، وفي مقدمة ذلك إستمراره في السنة التي إبتدعها سلفه بتعيين قانونيين من خارج السلطة القضائية لمباشرة الفصل في القضايا على مستوى المحكمة العليا نظير مبلغ مقطوع “فيما يُعرف بقضاة المقطوعية” وقيامه بإرجاع عدد من القضاة السابقين إلى وظائفهم بطريقة إنتقائية مما يعد جرحاً جديداً وطعناً في كفاءة ونزاهة الآخرين الذين لم يُعادوا للعمل، فضلاً عن عدم قيامه بالتحقيق في قضايا الأراضي وتملك العقارات والتجاوزات المالية في وقائع ثابتة ومعروفة.
لا أحد ينتظر من رئيس القضاء حيدر أن يقوم بعمل إصلاح شامل في ملف القضاء في ظل وجود هذا النظام، ثم أن “جلجلة” القضاء التي ورثها حيدر ليس من السهل إختراقها أو التغلب عليها، فقد ذهب “جلال” وترك وراءه دولة عميقة عميقة تتألف من جيش من المريدين والأنصار المخلصين الذين قفز بهم إلى أعلى المراتب والمراكز في إدارة القضاء والأجهزة القضائية بالأقاليم ، كما أن إصلاح القضاء يستلزم صدور تشريعات وتعديلات في القوانين السارية، بإعادة السلطة للقضاء في أخذ العلم بالجرائم والإشراف على سير الدعوى العمومية، فالقاضي اليوم – بموجب القانون ? يده مغلولة ولا يستطيع أن يفعل حيال الشكوى التي تُقدم إليه من مظلوم هُضِمت حقوقه العامة أو الخاصة سوى أن يطبطب عليه ليواسيه، كما لا بد من الرجوع إلى قانون السلطة القضائية 1986 بما يضمن عودة ولاية القضاء العادي على حراسة الدستور وحماية الحقوق الدستورية، وعودة قانون مجلس القضاء العالي بإلغاء قانون المفوضية القومية للقضاء الذي تتشكل أغلبيته من خارج أعضاء السلطة القضائية.
لا أحد يستكثر على رئيس قضاء فخامة المكتب والأثاث إذا نظر فيما هو مطلوب منه، أو حتى شروع في النظر،،
سيف الدولة حمدناالله
[email][email protected][/email]
حفظك الله ايها الابن البار بوطنك (واكيد باهلك) ومواطنيك.. من كل شر .. وجعل لك فى كل خير نصيب والى كل خير سبيل.
فى هذا الزمان نستكثر على رئيس القضاء وعلى غيره هذا الصرف البذخى وتبديد اموال الشعب الذين يموتون من الجوع والعطش والمرض
مقال في الصميم
يا مولانا
ربنا يكثر من أمثالك يا مولانا. تباً لمجمتع ودولة لا يسود فيهما حكم القانون
والله هذا المقال قمة فى الروعة وكلام موزون وواقعي ، لا بد من إعادة السيرة الأولى للقضاء السوداني وإعادة سلطاته الكاملة على الدستور والمال العام وإلغاء مفوضية الفساد والمفوضية القومية للقضاء وغيرها من أذرع القضاء المخصصة لتقويض القضاء ،
الله يديك ألف عافية يا أستاذنا الكبير .
آمل من الاستاذ سيف الدولة : أن يوجه هذا المقال بإسم ( رسالة الى رئيس القضاء مولانا حيدر ) حتى يتمكن من قراءة المقال لمرات ومرات .
السيد سيف انا استغرب في موضوع المكتب الذي يتحدث به البعض و ارجو ان لا تكون منهم اعمال بعض الديكور من الجبس و الانارة هل تحول المكتب لفخم بهذه الدرجة كل ما رايت لا يكلف اكثر من 5000 دولار و تقول عليه فخم ؟؟؟؟
من الصحيح اي كان الشخص المتواجد فيجب ان يكون المكتب بصورة لائقة فارجو ان لا تتباع احاديث الرجرجة التي تتحدث في اي شي
من صحيح الامر ان يكون مكتب الوزير او الوكيل دعك من رئيس القضاء و حتى مكاتب المدير في المصالح الحكومية او الشركات تكون بصورة لائقه نحن في الالفية الثالثة حتى لو كنا مختلفين مع الحكومة و لكن الصحيح صحيح بغض النظر عن الحاكم لقد انتهي زمن الحكم من تحت الشجرة
متعك الله بالصحة والعافيه يامولانا سيف الدوله,, فأنت تمثل لنا الامل القادم بإذن الله
لاحياة لمن تنادى يامولانا البلد كلها تلوثت لم يبقى شئ لم يتلوث الماء والهواء والطعام واخيرا الانسان الكل صار ملوث فى السودان ولا امل فى الاصلاح ربنا يتولانا برحمته .
يا مولانا حيدر دفع الله لا يحل ولا يربط
بس حدو تغيير المكتب
أين انت يا أستاذ من قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الخاص بتعديل معادلة القبول لطلاب الشهادة العربية ؟؟؟؟ والذي حدد 80% من إمتحان التحصيلي و 20% فقط من الإمتحان المدرسي !!!! ألم تسمع به ام انه قرار هامشي لا ضرر منه ؟؟؟ أم انك تدري ولكنك تغض الطرف عن كااارثة حقيقة ستلحق بابنائنا الطلاب ؟؟
القرار صدر منذ فترة وكتبنا فيه ما لم يكتب مالك في الخمر فلماذا لا تتحركون بأقلامكم وتقفون مع أبنائكم طلاب الشهادة العربية يكفيهم ما يعانونه في بلاد المهجر فما أقل من ان تبدو لهم حسن النية وتبذلوا لهم كل مساعدة ممكنة لدرء هذه الكارثة التي ستدمر مستقبلهم لا محالة !!!
إنهض انت ومن معك و تحركوا بشكل إيجابي واوصلوا صوتنا الى الوزيرة (( سمية أبو كشوة )) بدلا من الكتابات الهامشية
لو لم يكن رئيس القضاء الجديد فاسداً لما عينه الكيزان رئيساً للقضاء فعلام التباكي يا سيف الدولة؟ الفساد من شروط التعيين في الوظائف الحساسة عند الكيزان وبشيرهم ويشمل ذلك الفساد:
1. الذمة الواسعة التي تبتلع كل شيء من المخصصات القانونية إلى أموا اليتامى والزكاة
2. الكذب ولو كان الكوز صائماً
3. التجرد من الحياء حتى إذا ووجه الكوز بجريمة لم يشعر بأي حياء حتى يتمكن من الكذب الصراح دون مانع من حياء أو خوف من الله
4. عدم الخوف من الله من أهم مميزات الكوز التي تؤهله للوظيفة الحساسة
5. أن يكون جشعاً لا يشبع من شيء ولو نال مال قرون ووجد الفرصة للسرقة للزيادة فلا يتردد الكوز في ذلك
6. تملق الرئيس فشعار الكوز هو “من بطأ به عمله أسرع به تملقه للرئيس البشير”
7. أن يكون الكوز حسوداً لدرجة أن يتمتع بالرغبة الشديدة في تبديد أموال ومقدرات الدولة حتى لا يتبقى منها شيء لغير الكيزان وحتى يتركوا البلد عندما يتركوها “قاعاً صفصفاً” ينعق البوم في جنبات خزاناتها
8. ولا ننسى النفاق فهو من أهم “شهادات” التكوزن
شكرا مولانا
نتمني مقالا عن التشكيل الجديد
والله فعلا يا مولاى بدء عملية التحقيق فى كيفيةالتصرف فى مال الغرامات المجنب من كل محاكم السودان وفتح ملفات شراء وصيانة العربات وتشييد مباني الهيئة القضائية سوف تدخل العشرات من قضاة السودان بقيادة رئيس القضاء السابق سجن كوبر وهذا لن يحدث ف ظل هذا النظام
تسلم مولانا سيف ,تعال شوف الفوضي في بلدك الحصاحيصا ,حيث اشتهر احدي قضاه النظام العام بالغرامات الباهظه حيث تم تغريم صاحب كنتين تلاثه مليون جنيه لعدم وجود تاريخ صلاحيه صابونه حمام
يبدو ان غبنك على جلال الدين محمد عثمان جعلك لاتقيم الامور بميزان المنطق والعقل لترجو خيرا من امثال هزا المتملق المنافق حيدر والزى ليس فى زهنه غير ان يفعل كلو مايجعله يظل اطول فتره ممكنه ف الكرس ليستمتع بشغفه لاكل المال العام …فليس امر مكتبه بجلل ازا قورن بما ينفقه على ملزاته فمنزله الشخصى تمت تجديده وصيانته كانلا بمبلغ يقترب من المليار على نفقه الدوله وولائمه الاسبوعيه بمنتجع بحرى الزى يديره معاونه الامين الطيب اسواء قاضى فى تاريخ القضاء السودانى من اين تمول …… من اموال محكمه النظام العام ببحرى والزى يمارس فيها فصل فى القضايه لم يشهده التاريخ القضائى ف العالم اجمع فقد تحول قاضى محكمة النظام العام لمحصل يقبض الغرامات ف قضايا منصوص بعقوبتها ف الشرع ..بالله عليك هل سمعت بسكران يدفع غرامه بدل الاربعين جلده الوارده ف القران ..وفساد حيدر وعدم اخلاصه وتخبطه مابين منوسبى النظام ومعارضيه لم كان مدروسا حتى يظعر بمظهر الفارس لكم وفى الخفاء يزلل ويتملق للمؤتمر الوطنى فهو كابن اوى لا امان له فى سبيل مصلحته الشخصيه مستعد لفعل اى شئ .. اعلم انك قد كتبت هزا المقال بايعاز منه بعد ان بدأت احلامه تتبدد فى البقاء فى منصبه فلا تبدد حبرك ووفره للرثاء عليه
كده خليكم من رئيس القضاء شوفو الجيش الجرار من الوزراء الاتحاديين ووزراءالدوله والمستشارين ونوام المجلس الوطني ومجلس الولايات والمجاس التشريعيه للولايات وانا يدي تعبت من الكتابه واحد فيكم يتم الباقي
جزاك الله خيرا
عفواً مولانا سيف الدولة أننى أخالفك الرأي هذه المرة حول زميلك مولانا حيدر دفع الله . لأنه مجرد قبول مولانا حيدر دفع الله لمنصب خطير وحساس مثل هذا المنصب وفي سلطة تمرغت في القتل والتعذيب والإغتصاب والفساد موقف مشين ولا يشرف ! . لو كان في حيدرك هذا خير لما قبل ان يعمل في هذه السلطة وتحت رئاسة البشير الملطخة أياديه بالدم والفساد و… و … الخ . كنت سأحترمه وأرفع عمامتى تقديرا له لو إعتذر منذ البداية عن قبول المنصب كما فعل رجل شجاع وشريف هو منعم منصور عندما ركل مفوضية مراقبة المال العام وذهب الى حاله قبل سنوات مضت .
هذه من اثار مال التجنيب الذي ابتدعته الانقاذ ولا يتماشي مع الفكر العالمي في ضبط المال العام وولاية وزارة المال عليه بل تطلق يد كل متنفذ في المال العام ينفقه بعيدا عن عين الرقابه العامة سواء كانت وزارة المال او المراجع العام ودون اذن من السلطة التشريعية واذا كان هناك من محاربة للفساد فلتبدأ من تحريم تجنيب المال العام
عندما أرسل الله ملائكته الي لوط لعقاب قومه،ترجاهم.لربما ان بينهم رجل صالح او امرأة صالحة،قالوا له اذهب وانظر وان وجدت ذهبنا وتركناهم،فلم يجد احدا صالحا بينهم،،هذا هو حال الانقاذ لا يوجد صالح بينهم واصلحهم شيطان اخرس واطفالهم ملوثون بعزرة ابائهم
يسلم يراعك مولاي حمدناللة دائما مبضعك دقيق ينزل مكان الجرح ويداوي اوجاع الوطن
يا مولانا سيف ياخي قاضي الجانايات الحكم في قضية مشرفة بيت الطالبات بالغرامة الفرق بينو وبين عبدوT اوابراهيم روثمان شنو.
المدعو جلال محمد عثمان رئيس القضاء الأسبق كان رجلا مجرما فاسدا في عباءة قاضي لا يتورع فعل كل ما هو محرم وله شهية لجمع المال ولذلك كان حاميا لأكبر حرامي ولص عرفه السودان يقتات على فتات مائدته ويحصل منمه على المال ولدي من الملعومات عن هذا الرجل المجرم ما تشيب له الولدان وأسأل الله أن ينتقم منه ومن الذين كان يحميهم وعلى فكرة أستفاد جلال من خلال وجوده في رئاسة القضاء وأنشا شركة ليموزين يوجد مقرها في شارع إفريقيا يديرها أبنه أسامة وهي تعمل بالتنسيق مع المؤتمر الوطني لنقل ضيوف المؤتمرات بأسعار خرافية يحصل عليها من خزينة الدولة وحسب علمي فإن أحد اللصوص الكبار الذين كان جلال يوفر لهم الحماية القانونية لا يزال هاربا من العدالة ويقيم في دبي ولكنه كان يدخل السودان بطيقة خاصة بعدما يرتب له جلال الأمر مع الأجهزة المعنية في المطار فيحضر بعض المناسبات ويخرج من هذا السودان الذي يقدم مثل هؤلاء المجرمين السفلة الله ينتقم منهم.
اقتباس من مقال مولانا سيف الدولة :
واقع الأمر أن الذي تحقق هو عكس ما كان يُبتغى من وراء مبدأ الإستقلال المالي للقضاء، فقد أدى هذا الإستقلال إلى جنوح القضاة لتوقيع عقوبة الغرامة والميل إلى المبالغة في تقديرها بغير إعتبار لملاءمتها لنوع الجريمة التي تتم محاكمتها لكونها – الغرامات – إحدى المصادر الرئيسية لميزانية القضاء، وفي ذلك إخلال مُخجل ومريع بالمبدأ المعروف بتعارض المصلحة (Conflict of interest)، وبما يُخرج الغرامة المالية من كونها عقوبة يقصد منها ردع المجرم لتصبح أحد سبل كسب العيش القضائي، وقد سبق لنا الإشارة إلى هذا العوار بمناسبة الحكم القضائي الذي كانت قد أصدرته محكمة جنايات امدرمان بالغرامة مليون وتسعمائة ألف جنيه في حق امرأة تحمل شهادة جامعية وتعمل كمشرفة على داخلية تسكنها طالبات جامعيات بتهمة قيامها بتسهيل لقاء الاثرياء من الفحول مع بعض طالبات الداخلية في مقابل (100) جنيه للرأس ، شاملة أتعاب تجهيز “حفرة دخان” ضبطت بالمنزل. (صحيفة الاهرام اليوم عدد 3 أغسطس 2011)، وغني عن القول أن عقوبة الغرامة لا تناسب الفعل ولا يمكن أن تفهم بخلاف كونها إقتسام القضاء لريع ما حققته هذه جريمة !!
تعليق :
هذا هو الحكم عند العصابات ( انصح بمشاهدة الافلام الاميريكية فى هذا الشأن ) فقط لتوضيح الصورة لا التأثر بها …..
معلومة أولى :
المسافة بين قريتى عمر البشير وحيدر لا تتعدى ال 20 كيلو ويعرف عن أهل تلك المناطق تشابك علاقات النسب والقرابات …..
معلومة ثانية :
رئيس القضاء ونائبه من نفس القرية ( قندتو ) جنوب شندى … دى جديدة عليك يا مولانا مش كده …..
اشارة :
وجود علاقة شخصية بينك وبين رئيس القضاء الحالى أىّا كان نوعها لا تعفيك من الكتابة بموضوعية وأشير هنا الى أنك قد كتبت عند تعيينه وكأنه المنقذ للقضاء وبالتالى مخلص السودان من الطغمة الحاكمة الظالمة …..
معلومة ثالثة :
تم تكريم رئيس القضاء ونائبه بقريتهما ومعهما رئيس الجهاز القضائى بولاية نهر النيل وهو من نفس المنطقة قبل أشهر قليلة وتعرف ما يحدث فى مثل هذه المناسبات من تبجيل وهدايا وتمتين علاقات شخصية وووووووو
فهل يجوز ذلك لمن يتولى المناصب القضائية العامة ناهيك عن أعلاها ؟؟!
مشكور أنت على جهدك ولكن المسألة أكبر من أن نعالجها بالكتابة فهى تحتاج العمل الممنهج والتخطيط المحكم والتنفيذ بتجرد
فى 1/1/1956 رفعنا راية استغلالنا واستعمرنا واستغلنا سودانيين والله ينعل ابو البريطانيين الطلعوا من السودان بدرى قبل ما يثبتوا دولة القانون والدستور وفصل السلطات ويعلموا القوات النظامية احترام الدستور والحكم المدنى ودولة القانون والحريات خاصة نحن محاطين بدول تحكمها القذارة والحثالة الاسمها الضباط الاحرار وثوراتهم وناس الحزب الواحد الرائد واقسم بالله الذى لا اله غيره ان جزمة وبراز الحكم المدنى الديمقراطى التعددى مهما كان اداؤه باى انقلاب عسكرى او عقائدى يسارى او يمينى او اسلاموى حقير وواطى وعاهر وداعر وسافل والله على ما اقول شهيد ولو لا الراكوبة وقرائها لاستخدمت الفاظ اوسخ من هذه الف مليون تفوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو!!!
و قاضي الاقاليم الذي ذكرته و الذي يقود الكشات ” ليعدل” حاله اظنه هو نفسه او آخر يشبهه الذي قام بكشة قبض فيها على بائعات خمور بلدية و حكم عليهن بالغرامة كالمعتاد و اودعن الحراسة لحين السداد .. و يبدو ان النسوة ” تغاتتن” عليه لما يعرفنه منه فقبعن في الحراسة دون دفع و اصبح ” مولانا” كل يوم ياتي الى الحراسة ليسال ” النسوان ديل ما دفعن؟” فيجيبه السجان لسه يا مولانا .. و مرت ايام و لم يقبض مولانا شيئا فطلب استدعائهن اليه و سالهن: ليه ما دفعتو لي حسه و لا عاجبكن السجن؟ النسوة اجابن بانهن مفلسات و لا يستطعن الدفع الا ان يسمح لهن مولانا بالخروج و ” العمل” عشان ” تعدل” شوية و يحضرن الغرامة. العمل المقصود هو عملهن الطبيعي في بيع الخمور. اصدر مولانا قرار بالافراج عنهن لمدة اسبوعين ثم يحضرن لتسديد الغرامة .. و فعلا بعد اسبوعين قبض!
هذا ما وصل اليه حال القضاء و القضاة في زمن المشروع الحضاري العظيم!
اقتباس من مقال مولانا سيف الدولة :
واقع الأمر أن الذي تحقق هو عكس ما كان يُبتغى من وراء مبدأ الإستقلال المالي للقضاء، فقد أدى هذا الإستقلال إلى جنوح القضاة لتوقيع عقوبة الغرامة والميل إلى المبالغة في تقديرها بغير إعتبار لملاءمتها لنوع الجريمة التي تتم محاكمتها لكونها – الغرامات – إحدى المصادر الرئيسية لميزانية القضاء، وفي ذلك إخلال مُخجل ومريع بالمبدأ المعروف بتعارض المصلحة (Conflict of interest)، وبما يُخرج الغرامة المالية من كونها عقوبة يقصد منها ردع المجرم لتصبح أحد سبل كسب العيش القضائي، وقد سبق لنا الإشارة إلى هذا العوار بمناسبة الحكم القضائي الذي كانت قد أصدرته محكمة جنايات امدرمان بالغرامة مليون وتسعمائة ألف جنيه في حق امرأة تحمل شهادة جامعية وتعمل كمشرفة على داخلية تسكنها طالبات جامعيات بتهمة قيامها بتسهيل لقاء الاثرياء من الفحول مع بعض طالبات الداخلية في مقابل (100) جنيه للرأس ، شاملة أتعاب تجهيز “حفرة دخان” ضبطت بالمنزل. (صحيفة الاهرام اليوم عدد 3 أغسطس 2011)، وغني عن القول أن عقوبة الغرامة لا تناسب الفعل ولا يمكن أن تفهم بخلاف كونها إقتسام القضاء لريع ما حققته هذه جريمة !!
تعليق :
هذا هو الحكم عند العصابات ( انصح بمشاهدة الافلام الاميريكية فى هذا الشأن ) فقط لتوضيح الصورة لا التأثر بها …..
معلومة أولى :
المسافة بين قريتى عمر البشير وحيدر لا تتعدى ال 20 كيلو ويعرف عن أهل تلك المناطق تشابك علاقات النسب والقرابات …..
معلومة ثانية :
رئيس القضاء ونائبه من نفس القرية ( قندتو ) جنوب شندى … دى جديدة عليك يا مولانا مش كده …..
اشارة :
وجود علاقة شخصية بينك وبين رئيس القضاء الحالى أىّا كان نوعها لا تعفيك من الكتابة بموضوعية وأشير هنا الى أنك قد كتبت عند تعيينه وكأنه المنقذ للقضاء وبالتالى مخلص السودان من الطغمة الحاكمة الظالمة …..
معلومة ثالثة :
تم تكريم رئيس القضاء ونائبه بقريتهما ومعهما رئيس الجهاز القضائى بولاية نهر النيل وهو من نفس المنطقة قبل أشهر قليلة وتعرف ما يحدث فى مثل هذه المناسبات من تبجيل وهدايا وتمتين علاقات شخصية وووووووو
فهل يجوز ذلك لمن يتولى المناصب القضائية العامة ناهيك عن أعلاها ؟؟!
مشكور أنت على جهدك ولكن المسألة أكبر من أن نعالجها بالكتابة فهى تحتاج العمل الممنهج والتخطيط المحكم والتنفيذ بتجرد
هل تعلم ان جلال الدين محمد عثمام كان يعمل بالامارات ببلدية ابوظبى براتب لايتجاوز 7 الف درهم ز وانه حتى الان يغيش فى قصر بحى الرياض اشترته الدوله فى العام 2005 ب 2 مليون دولار وتم تجديده بالكامل بما لا يقل عن 700 الف دولار وحتى اللحظه يعيش فى نفس البت ومع الحرس افتونا. البيت بالقرب من مكتب قناة امدرمان على بعد100متر فى ش فرعى من شارع المشتل مواجهه مكتب ادارة وحدة السدود.
مولانا حيدر سبقته سيرة حسنة أولها ليس كوز وزير العدل الجديد مولانا عوض الحسن أيضا يمتاز بالسيرة الحسنة ، ولكن إصلاح القضاء في ظل القوانين السارية والنظام القائم مستحيل ، لذا وجودهم ديكوري فقط ، فلا تتوقعوا شئياً ، المكتب الفخيم لاغبار عليه فهو يستحقه ولكن ما زلنا نحن لزمن القاضي الذي يستبدل المضمون ( مسجون ) الذي يعمل في بيته بسبب أن التجار عرفوا أنه يعمل مع القاضي وخوفه من أن يتم البيع له بسعر منخفض عن سعر السوق وبالتالي يدخل في إستغلال السلطة .
الكارب
خريفو وصيفو
///////:::::::///////
التحية والإحترام
لك أخي الكريم الأستاذ / سيف الدولة حمدنا الله
هذا لا علاقة له بالموضوع وإنما هو سؤآل عن صديق قديم إختفى في ظروف غامضة أنا وهو من المعجبين جداً بـ الأستاذ موسوعة القضاء سيف الدولة حمدنا الله وكنّا نقرأ له كل ما يطرحه حول قضية السودان
المعقدة ونُعلِّق عليها وقد إفتقدته كان شخصاً حميماً وطيب القلب وقد فكرت أن أبحث عنه هنا في مقالات الأستاذ سيف الدولة لعلمي بأنه لو كان على قيد الحياة فإنه حتماً سيرى ندائي وسيستجيب له فيا أخي الحبيب
( دقنة ) محمد صلاح مبروك أين أنت عُدْ الى صاحبك فقد إفتقدتك كثيراً وأشتقت إليك 0
حفظك الله ايها الابن البار بوطنك (واكيد باهلك) ومواطنيك.. من كل شر .. وجعل لك فى كل خير نصيب والى كل خير سبيل.
فى هذا الزمان نستكثر على رئيس القضاء وعلى غيره هذا الصرف البذخى وتبديد اموال الشعب الذين يموتون من الجوع والعطش والمرض
مقال في الصميم
يا مولانا
ربنا يكثر من أمثالك يا مولانا. تباً لمجمتع ودولة لا يسود فيهما حكم القانون
والله هذا المقال قمة فى الروعة وكلام موزون وواقعي ، لا بد من إعادة السيرة الأولى للقضاء السوداني وإعادة سلطاته الكاملة على الدستور والمال العام وإلغاء مفوضية الفساد والمفوضية القومية للقضاء وغيرها من أذرع القضاء المخصصة لتقويض القضاء ،
الله يديك ألف عافية يا أستاذنا الكبير .
آمل من الاستاذ سيف الدولة : أن يوجه هذا المقال بإسم ( رسالة الى رئيس القضاء مولانا حيدر ) حتى يتمكن من قراءة المقال لمرات ومرات .
السيد سيف انا استغرب في موضوع المكتب الذي يتحدث به البعض و ارجو ان لا تكون منهم اعمال بعض الديكور من الجبس و الانارة هل تحول المكتب لفخم بهذه الدرجة كل ما رايت لا يكلف اكثر من 5000 دولار و تقول عليه فخم ؟؟؟؟
من الصحيح اي كان الشخص المتواجد فيجب ان يكون المكتب بصورة لائقة فارجو ان لا تتباع احاديث الرجرجة التي تتحدث في اي شي
من صحيح الامر ان يكون مكتب الوزير او الوكيل دعك من رئيس القضاء و حتى مكاتب المدير في المصالح الحكومية او الشركات تكون بصورة لائقه نحن في الالفية الثالثة حتى لو كنا مختلفين مع الحكومة و لكن الصحيح صحيح بغض النظر عن الحاكم لقد انتهي زمن الحكم من تحت الشجرة
متعك الله بالصحة والعافيه يامولانا سيف الدوله,, فأنت تمثل لنا الامل القادم بإذن الله
لاحياة لمن تنادى يامولانا البلد كلها تلوثت لم يبقى شئ لم يتلوث الماء والهواء والطعام واخيرا الانسان الكل صار ملوث فى السودان ولا امل فى الاصلاح ربنا يتولانا برحمته .
يا مولانا حيدر دفع الله لا يحل ولا يربط
بس حدو تغيير المكتب
أين انت يا أستاذ من قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الخاص بتعديل معادلة القبول لطلاب الشهادة العربية ؟؟؟؟ والذي حدد 80% من إمتحان التحصيلي و 20% فقط من الإمتحان المدرسي !!!! ألم تسمع به ام انه قرار هامشي لا ضرر منه ؟؟؟ أم انك تدري ولكنك تغض الطرف عن كااارثة حقيقة ستلحق بابنائنا الطلاب ؟؟
القرار صدر منذ فترة وكتبنا فيه ما لم يكتب مالك في الخمر فلماذا لا تتحركون بأقلامكم وتقفون مع أبنائكم طلاب الشهادة العربية يكفيهم ما يعانونه في بلاد المهجر فما أقل من ان تبدو لهم حسن النية وتبذلوا لهم كل مساعدة ممكنة لدرء هذه الكارثة التي ستدمر مستقبلهم لا محالة !!!
إنهض انت ومن معك و تحركوا بشكل إيجابي واوصلوا صوتنا الى الوزيرة (( سمية أبو كشوة )) بدلا من الكتابات الهامشية
لو لم يكن رئيس القضاء الجديد فاسداً لما عينه الكيزان رئيساً للقضاء فعلام التباكي يا سيف الدولة؟ الفساد من شروط التعيين في الوظائف الحساسة عند الكيزان وبشيرهم ويشمل ذلك الفساد:
1. الذمة الواسعة التي تبتلع كل شيء من المخصصات القانونية إلى أموا اليتامى والزكاة
2. الكذب ولو كان الكوز صائماً
3. التجرد من الحياء حتى إذا ووجه الكوز بجريمة لم يشعر بأي حياء حتى يتمكن من الكذب الصراح دون مانع من حياء أو خوف من الله
4. عدم الخوف من الله من أهم مميزات الكوز التي تؤهله للوظيفة الحساسة
5. أن يكون جشعاً لا يشبع من شيء ولو نال مال قرون ووجد الفرصة للسرقة للزيادة فلا يتردد الكوز في ذلك
6. تملق الرئيس فشعار الكوز هو “من بطأ به عمله أسرع به تملقه للرئيس البشير”
7. أن يكون الكوز حسوداً لدرجة أن يتمتع بالرغبة الشديدة في تبديد أموال ومقدرات الدولة حتى لا يتبقى منها شيء لغير الكيزان وحتى يتركوا البلد عندما يتركوها “قاعاً صفصفاً” ينعق البوم في جنبات خزاناتها
8. ولا ننسى النفاق فهو من أهم “شهادات” التكوزن
شكرا مولانا
نتمني مقالا عن التشكيل الجديد
والله فعلا يا مولاى بدء عملية التحقيق فى كيفيةالتصرف فى مال الغرامات المجنب من كل محاكم السودان وفتح ملفات شراء وصيانة العربات وتشييد مباني الهيئة القضائية سوف تدخل العشرات من قضاة السودان بقيادة رئيس القضاء السابق سجن كوبر وهذا لن يحدث ف ظل هذا النظام
تسلم مولانا سيف ,تعال شوف الفوضي في بلدك الحصاحيصا ,حيث اشتهر احدي قضاه النظام العام بالغرامات الباهظه حيث تم تغريم صاحب كنتين تلاثه مليون جنيه لعدم وجود تاريخ صلاحيه صابونه حمام
يبدو ان غبنك على جلال الدين محمد عثمان جعلك لاتقيم الامور بميزان المنطق والعقل لترجو خيرا من امثال هزا المتملق المنافق حيدر والزى ليس فى زهنه غير ان يفعل كلو مايجعله يظل اطول فتره ممكنه ف الكرس ليستمتع بشغفه لاكل المال العام …فليس امر مكتبه بجلل ازا قورن بما ينفقه على ملزاته فمنزله الشخصى تمت تجديده وصيانته كانلا بمبلغ يقترب من المليار على نفقه الدوله وولائمه الاسبوعيه بمنتجع بحرى الزى يديره معاونه الامين الطيب اسواء قاضى فى تاريخ القضاء السودانى من اين تمول …… من اموال محكمه النظام العام ببحرى والزى يمارس فيها فصل فى القضايه لم يشهده التاريخ القضائى ف العالم اجمع فقد تحول قاضى محكمة النظام العام لمحصل يقبض الغرامات ف قضايا منصوص بعقوبتها ف الشرع ..بالله عليك هل سمعت بسكران يدفع غرامه بدل الاربعين جلده الوارده ف القران ..وفساد حيدر وعدم اخلاصه وتخبطه مابين منوسبى النظام ومعارضيه لم كان مدروسا حتى يظعر بمظهر الفارس لكم وفى الخفاء يزلل ويتملق للمؤتمر الوطنى فهو كابن اوى لا امان له فى سبيل مصلحته الشخصيه مستعد لفعل اى شئ .. اعلم انك قد كتبت هزا المقال بايعاز منه بعد ان بدأت احلامه تتبدد فى البقاء فى منصبه فلا تبدد حبرك ووفره للرثاء عليه
كده خليكم من رئيس القضاء شوفو الجيش الجرار من الوزراء الاتحاديين ووزراءالدوله والمستشارين ونوام المجلس الوطني ومجلس الولايات والمجاس التشريعيه للولايات وانا يدي تعبت من الكتابه واحد فيكم يتم الباقي
جزاك الله خيرا
عفواً مولانا سيف الدولة أننى أخالفك الرأي هذه المرة حول زميلك مولانا حيدر دفع الله . لأنه مجرد قبول مولانا حيدر دفع الله لمنصب خطير وحساس مثل هذا المنصب وفي سلطة تمرغت في القتل والتعذيب والإغتصاب والفساد موقف مشين ولا يشرف ! . لو كان في حيدرك هذا خير لما قبل ان يعمل في هذه السلطة وتحت رئاسة البشير الملطخة أياديه بالدم والفساد و… و … الخ . كنت سأحترمه وأرفع عمامتى تقديرا له لو إعتذر منذ البداية عن قبول المنصب كما فعل رجل شجاع وشريف هو منعم منصور عندما ركل مفوضية مراقبة المال العام وذهب الى حاله قبل سنوات مضت .
هذه من اثار مال التجنيب الذي ابتدعته الانقاذ ولا يتماشي مع الفكر العالمي في ضبط المال العام وولاية وزارة المال عليه بل تطلق يد كل متنفذ في المال العام ينفقه بعيدا عن عين الرقابه العامة سواء كانت وزارة المال او المراجع العام ودون اذن من السلطة التشريعية واذا كان هناك من محاربة للفساد فلتبدأ من تحريم تجنيب المال العام
عندما أرسل الله ملائكته الي لوط لعقاب قومه،ترجاهم.لربما ان بينهم رجل صالح او امرأة صالحة،قالوا له اذهب وانظر وان وجدت ذهبنا وتركناهم،فلم يجد احدا صالحا بينهم،،هذا هو حال الانقاذ لا يوجد صالح بينهم واصلحهم شيطان اخرس واطفالهم ملوثون بعزرة ابائهم
يسلم يراعك مولاي حمدناللة دائما مبضعك دقيق ينزل مكان الجرح ويداوي اوجاع الوطن
يا مولانا سيف ياخي قاضي الجانايات الحكم في قضية مشرفة بيت الطالبات بالغرامة الفرق بينو وبين عبدوT اوابراهيم روثمان شنو.
المدعو جلال محمد عثمان رئيس القضاء الأسبق كان رجلا مجرما فاسدا في عباءة قاضي لا يتورع فعل كل ما هو محرم وله شهية لجمع المال ولذلك كان حاميا لأكبر حرامي ولص عرفه السودان يقتات على فتات مائدته ويحصل منمه على المال ولدي من الملعومات عن هذا الرجل المجرم ما تشيب له الولدان وأسأل الله أن ينتقم منه ومن الذين كان يحميهم وعلى فكرة أستفاد جلال من خلال وجوده في رئاسة القضاء وأنشا شركة ليموزين يوجد مقرها في شارع إفريقيا يديرها أبنه أسامة وهي تعمل بالتنسيق مع المؤتمر الوطني لنقل ضيوف المؤتمرات بأسعار خرافية يحصل عليها من خزينة الدولة وحسب علمي فإن أحد اللصوص الكبار الذين كان جلال يوفر لهم الحماية القانونية لا يزال هاربا من العدالة ويقيم في دبي ولكنه كان يدخل السودان بطيقة خاصة بعدما يرتب له جلال الأمر مع الأجهزة المعنية في المطار فيحضر بعض المناسبات ويخرج من هذا السودان الذي يقدم مثل هؤلاء المجرمين السفلة الله ينتقم منهم.
اقتباس من مقال مولانا سيف الدولة :
واقع الأمر أن الذي تحقق هو عكس ما كان يُبتغى من وراء مبدأ الإستقلال المالي للقضاء، فقد أدى هذا الإستقلال إلى جنوح القضاة لتوقيع عقوبة الغرامة والميل إلى المبالغة في تقديرها بغير إعتبار لملاءمتها لنوع الجريمة التي تتم محاكمتها لكونها – الغرامات – إحدى المصادر الرئيسية لميزانية القضاء، وفي ذلك إخلال مُخجل ومريع بالمبدأ المعروف بتعارض المصلحة (Conflict of interest)، وبما يُخرج الغرامة المالية من كونها عقوبة يقصد منها ردع المجرم لتصبح أحد سبل كسب العيش القضائي، وقد سبق لنا الإشارة إلى هذا العوار بمناسبة الحكم القضائي الذي كانت قد أصدرته محكمة جنايات امدرمان بالغرامة مليون وتسعمائة ألف جنيه في حق امرأة تحمل شهادة جامعية وتعمل كمشرفة على داخلية تسكنها طالبات جامعيات بتهمة قيامها بتسهيل لقاء الاثرياء من الفحول مع بعض طالبات الداخلية في مقابل (100) جنيه للرأس ، شاملة أتعاب تجهيز “حفرة دخان” ضبطت بالمنزل. (صحيفة الاهرام اليوم عدد 3 أغسطس 2011)، وغني عن القول أن عقوبة الغرامة لا تناسب الفعل ولا يمكن أن تفهم بخلاف كونها إقتسام القضاء لريع ما حققته هذه جريمة !!
تعليق :
هذا هو الحكم عند العصابات ( انصح بمشاهدة الافلام الاميريكية فى هذا الشأن ) فقط لتوضيح الصورة لا التأثر بها …..
معلومة أولى :
المسافة بين قريتى عمر البشير وحيدر لا تتعدى ال 20 كيلو ويعرف عن أهل تلك المناطق تشابك علاقات النسب والقرابات …..
معلومة ثانية :
رئيس القضاء ونائبه من نفس القرية ( قندتو ) جنوب شندى … دى جديدة عليك يا مولانا مش كده …..
اشارة :
وجود علاقة شخصية بينك وبين رئيس القضاء الحالى أىّا كان نوعها لا تعفيك من الكتابة بموضوعية وأشير هنا الى أنك قد كتبت عند تعيينه وكأنه المنقذ للقضاء وبالتالى مخلص السودان من الطغمة الحاكمة الظالمة …..
معلومة ثالثة :
تم تكريم رئيس القضاء ونائبه بقريتهما ومعهما رئيس الجهاز القضائى بولاية نهر النيل وهو من نفس المنطقة قبل أشهر قليلة وتعرف ما يحدث فى مثل هذه المناسبات من تبجيل وهدايا وتمتين علاقات شخصية وووووووو
فهل يجوز ذلك لمن يتولى المناصب القضائية العامة ناهيك عن أعلاها ؟؟!
مشكور أنت على جهدك ولكن المسألة أكبر من أن نعالجها بالكتابة فهى تحتاج العمل الممنهج والتخطيط المحكم والتنفيذ بتجرد
فى 1/1/1956 رفعنا راية استغلالنا واستعمرنا واستغلنا سودانيين والله ينعل ابو البريطانيين الطلعوا من السودان بدرى قبل ما يثبتوا دولة القانون والدستور وفصل السلطات ويعلموا القوات النظامية احترام الدستور والحكم المدنى ودولة القانون والحريات خاصة نحن محاطين بدول تحكمها القذارة والحثالة الاسمها الضباط الاحرار وثوراتهم وناس الحزب الواحد الرائد واقسم بالله الذى لا اله غيره ان جزمة وبراز الحكم المدنى الديمقراطى التعددى مهما كان اداؤه باى انقلاب عسكرى او عقائدى يسارى او يمينى او اسلاموى حقير وواطى وعاهر وداعر وسافل والله على ما اقول شهيد ولو لا الراكوبة وقرائها لاستخدمت الفاظ اوسخ من هذه الف مليون تفوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو!!!
و قاضي الاقاليم الذي ذكرته و الذي يقود الكشات ” ليعدل” حاله اظنه هو نفسه او آخر يشبهه الذي قام بكشة قبض فيها على بائعات خمور بلدية و حكم عليهن بالغرامة كالمعتاد و اودعن الحراسة لحين السداد .. و يبدو ان النسوة ” تغاتتن” عليه لما يعرفنه منه فقبعن في الحراسة دون دفع و اصبح ” مولانا” كل يوم ياتي الى الحراسة ليسال ” النسوان ديل ما دفعن؟” فيجيبه السجان لسه يا مولانا .. و مرت ايام و لم يقبض مولانا شيئا فطلب استدعائهن اليه و سالهن: ليه ما دفعتو لي حسه و لا عاجبكن السجن؟ النسوة اجابن بانهن مفلسات و لا يستطعن الدفع الا ان يسمح لهن مولانا بالخروج و ” العمل” عشان ” تعدل” شوية و يحضرن الغرامة. العمل المقصود هو عملهن الطبيعي في بيع الخمور. اصدر مولانا قرار بالافراج عنهن لمدة اسبوعين ثم يحضرن لتسديد الغرامة .. و فعلا بعد اسبوعين قبض!
هذا ما وصل اليه حال القضاء و القضاة في زمن المشروع الحضاري العظيم!
اقتباس من مقال مولانا سيف الدولة :
واقع الأمر أن الذي تحقق هو عكس ما كان يُبتغى من وراء مبدأ الإستقلال المالي للقضاء، فقد أدى هذا الإستقلال إلى جنوح القضاة لتوقيع عقوبة الغرامة والميل إلى المبالغة في تقديرها بغير إعتبار لملاءمتها لنوع الجريمة التي تتم محاكمتها لكونها – الغرامات – إحدى المصادر الرئيسية لميزانية القضاء، وفي ذلك إخلال مُخجل ومريع بالمبدأ المعروف بتعارض المصلحة (Conflict of interest)، وبما يُخرج الغرامة المالية من كونها عقوبة يقصد منها ردع المجرم لتصبح أحد سبل كسب العيش القضائي، وقد سبق لنا الإشارة إلى هذا العوار بمناسبة الحكم القضائي الذي كانت قد أصدرته محكمة جنايات امدرمان بالغرامة مليون وتسعمائة ألف جنيه في حق امرأة تحمل شهادة جامعية وتعمل كمشرفة على داخلية تسكنها طالبات جامعيات بتهمة قيامها بتسهيل لقاء الاثرياء من الفحول مع بعض طالبات الداخلية في مقابل (100) جنيه للرأس ، شاملة أتعاب تجهيز “حفرة دخان” ضبطت بالمنزل. (صحيفة الاهرام اليوم عدد 3 أغسطس 2011)، وغني عن القول أن عقوبة الغرامة لا تناسب الفعل ولا يمكن أن تفهم بخلاف كونها إقتسام القضاء لريع ما حققته هذه جريمة !!
تعليق :
هذا هو الحكم عند العصابات ( انصح بمشاهدة الافلام الاميريكية فى هذا الشأن ) فقط لتوضيح الصورة لا التأثر بها …..
معلومة أولى :
المسافة بين قريتى عمر البشير وحيدر لا تتعدى ال 20 كيلو ويعرف عن أهل تلك المناطق تشابك علاقات النسب والقرابات …..
معلومة ثانية :
رئيس القضاء ونائبه من نفس القرية ( قندتو ) جنوب شندى … دى جديدة عليك يا مولانا مش كده …..
اشارة :
وجود علاقة شخصية بينك وبين رئيس القضاء الحالى أىّا كان نوعها لا تعفيك من الكتابة بموضوعية وأشير هنا الى أنك قد كتبت عند تعيينه وكأنه المنقذ للقضاء وبالتالى مخلص السودان من الطغمة الحاكمة الظالمة …..
معلومة ثالثة :
تم تكريم رئيس القضاء ونائبه بقريتهما ومعهما رئيس الجهاز القضائى بولاية نهر النيل وهو من نفس المنطقة قبل أشهر قليلة وتعرف ما يحدث فى مثل هذه المناسبات من تبجيل وهدايا وتمتين علاقات شخصية وووووووو
فهل يجوز ذلك لمن يتولى المناصب القضائية العامة ناهيك عن أعلاها ؟؟!
مشكور أنت على جهدك ولكن المسألة أكبر من أن نعالجها بالكتابة فهى تحتاج العمل الممنهج والتخطيط المحكم والتنفيذ بتجرد
هل تعلم ان جلال الدين محمد عثمام كان يعمل بالامارات ببلدية ابوظبى براتب لايتجاوز 7 الف درهم ز وانه حتى الان يغيش فى قصر بحى الرياض اشترته الدوله فى العام 2005 ب 2 مليون دولار وتم تجديده بالكامل بما لا يقل عن 700 الف دولار وحتى اللحظه يعيش فى نفس البت ومع الحرس افتونا. البيت بالقرب من مكتب قناة امدرمان على بعد100متر فى ش فرعى من شارع المشتل مواجهه مكتب ادارة وحدة السدود.
مولانا حيدر سبقته سيرة حسنة أولها ليس كوز وزير العدل الجديد مولانا عوض الحسن أيضا يمتاز بالسيرة الحسنة ، ولكن إصلاح القضاء في ظل القوانين السارية والنظام القائم مستحيل ، لذا وجودهم ديكوري فقط ، فلا تتوقعوا شئياً ، المكتب الفخيم لاغبار عليه فهو يستحقه ولكن ما زلنا نحن لزمن القاضي الذي يستبدل المضمون ( مسجون ) الذي يعمل في بيته بسبب أن التجار عرفوا أنه يعمل مع القاضي وخوفه من أن يتم البيع له بسعر منخفض عن سعر السوق وبالتالي يدخل في إستغلال السلطة .
الكارب
خريفو وصيفو
///////:::::::///////
التحية والإحترام
لك أخي الكريم الأستاذ / سيف الدولة حمدنا الله
هذا لا علاقة له بالموضوع وإنما هو سؤآل عن صديق قديم إختفى في ظروف غامضة أنا وهو من المعجبين جداً بـ الأستاذ موسوعة القضاء سيف الدولة حمدنا الله وكنّا نقرأ له كل ما يطرحه حول قضية السودان
المعقدة ونُعلِّق عليها وقد إفتقدته كان شخصاً حميماً وطيب القلب وقد فكرت أن أبحث عنه هنا في مقالات الأستاذ سيف الدولة لعلمي بأنه لو كان على قيد الحياة فإنه حتماً سيرى ندائي وسيستجيب له فيا أخي الحبيب
( دقنة ) محمد صلاح مبروك أين أنت عُدْ الى صاحبك فقد إفتقدتك كثيراً وأشتقت إليك 0
اشهد الله عندى قضية في محكمة الاستئنافات ليها 6 شهور كل ما المحامى امشى اقولو ليهو في الداير
كلام مولانا سيف الدولة مضبوط وصحيح ومتوازن جدا
القضاء مع خضوعه لسياسة التمكين الا انه مازال هنالك الكثير جدا من القضاة الشرفاء بداخله ويعملون في صمت وحكمة ويرفضون الكثير والكثير ولكن بتريس وعقلانية لانه بانهيار القضاء ستنهار العدالة وستنهار الدولة تماما
مامن احد لم يشهد او يسمع بمدى غرابة الكثير من الاحكام القضائية ومخالفتها لنص القانون والشريعه خدمة لهذا او ذاك لاسباب واضحة ومعلومة
ومع كل ذلك فان الكثير من القضاة يشهدون بنزاهة مولانا حيدر وانه من الصعب ان يحيد عن العدل والعدالة وارجو ان يفهم ماكتبه مولانا سيف الدولة في سياقه الصحيح
ولكم التحية
رئيس القضاء قام بشراء عربة دفع رباعى ليخصصها لرحلات الصيد التى يعتزم ان يدعو لها رؤساء القضاء فى دول الخليج من المملكة العربية السعودية وكلفت هذه العربة ما يقارب المليارين من الجنيهات بتجهيزات خاصة للصيد واضافات تجميلية باذخة وقد تم الاستيراد بواسطة الجهاز القضائى لولاية البحر الاحمر لما علم من تسريب المعلومات فى الخرطوم .
.اخي سيف الدولة حياك الله . مقالك اعاد الى الاذهان كثير من الذكريات المحزنة حينما كنا نرى الحرامية يعتلون اعلى المناصب ويمتطون افخر السيارات بينما الشرفاء يعانون الامرين . فكان القرار اما ان نكون حرامية مثلهم واما ان نستقيل فاخترنا الاخير وهاجرنا في بلاد الله . الحرامية لا يستطيع ان يعيش معهم الا حرامي
مكتب رئيس القضاء عبارة عن كوشة يعنى برميل زبالة ما تخلعك البوهية والانوار ومكاتب تاجير العقارات فى الخليخ افخم منه بكثير اﻻن القضاء فقد مضمونه وهو العدل وحسب تجربتى الشخصية لو ما زبلت القاضى يعنى دفعت رشوة امورك ما بتمشى ظالم او مظلوم قبل المحكمة بيومين بتكون ضامن الحكم وفى كثير من الأحيان ممكن القاضى يدلك على اشخاص بيشهدوا بالزور علشان يكون فى السليم وياهو دون السودان
من ألطبيعي أن يكون مكتب ألكوز فخم ألأثاث …مادام ممول من أموال ألقوادين وألقِحاب…!
مافي حفرة دخان في مكتب رئاسة القضاء…?
كلما أسأت الظن بالإخوان المسلمين تجد انك تحسن الظن بهم….عجبي
ألأخ سيف الدولة حمدناالله
دوركم أكبر من كتابة مقال كل إسبوع عن فساد ألكيزان…!!!??? إحترامي
أن رئيس القضاء الجديد قد وقع في المصيدة، بحيث سوف يكون عاجزاً عن فتح ملف تصرفات سلفه الذي كان يتعامل في المال العام بنفس هذه الطريقة. This is the key point. طريقة متبعة فى اواسط المفسدين كل واحد يسرق ويجود بمال السرقة على البقية عشان يكونوا شركاء ولا مجال للمحاسبة.والشى المضحك انو الفترة القادمة ستشهد تكوين دائرة لمحاربة الفساد؟؟؟ عمركم سمعتو بمرفعين بحرسو الغنم؟
يا مولانا سيف الدوله نثمن عملك وانت في بداية سلك القضاة مع هذا الدعي حيدر دفع الله .هذا الكوز وامثاله منافقين وقتله ومهره في اخفاء ما يبطنون كل اعمالهم بالخفاء ويتظاهرون بالاستقامه والتدين والتعفف والجديه ويربون اللحي ويرتادون المساجد ويؤمون المصلين وترى فيهم الصلاح .لكن هؤلاء منافقين فانى لانسان وصل منصب وزير عدل ويكون مرتشي ويحكم على المساكين الضعفاء ويترك الفسده الظاهر فسادهم للكل ويحميهم بالقانون .اين يفر مثل هذا الخسيس من الواحد القهار.
اشهد الله عندى قضية في محكمة الاستئنافات ليها 6 شهور كل ما المحامى امشى اقولو ليهو في الداير
كلام مولانا سيف الدولة مضبوط وصحيح ومتوازن جدا
القضاء مع خضوعه لسياسة التمكين الا انه مازال هنالك الكثير جدا من القضاة الشرفاء بداخله ويعملون في صمت وحكمة ويرفضون الكثير والكثير ولكن بتريس وعقلانية لانه بانهيار القضاء ستنهار العدالة وستنهار الدولة تماما
مامن احد لم يشهد او يسمع بمدى غرابة الكثير من الاحكام القضائية ومخالفتها لنص القانون والشريعه خدمة لهذا او ذاك لاسباب واضحة ومعلومة
ومع كل ذلك فان الكثير من القضاة يشهدون بنزاهة مولانا حيدر وانه من الصعب ان يحيد عن العدل والعدالة وارجو ان يفهم ماكتبه مولانا سيف الدولة في سياقه الصحيح
ولكم التحية
رئيس القضاء قام بشراء عربة دفع رباعى ليخصصها لرحلات الصيد التى يعتزم ان يدعو لها رؤساء القضاء فى دول الخليج من المملكة العربية السعودية وكلفت هذه العربة ما يقارب المليارين من الجنيهات بتجهيزات خاصة للصيد واضافات تجميلية باذخة وقد تم الاستيراد بواسطة الجهاز القضائى لولاية البحر الاحمر لما علم من تسريب المعلومات فى الخرطوم .
.اخي سيف الدولة حياك الله . مقالك اعاد الى الاذهان كثير من الذكريات المحزنة حينما كنا نرى الحرامية يعتلون اعلى المناصب ويمتطون افخر السيارات بينما الشرفاء يعانون الامرين . فكان القرار اما ان نكون حرامية مثلهم واما ان نستقيل فاخترنا الاخير وهاجرنا في بلاد الله . الحرامية لا يستطيع ان يعيش معهم الا حرامي
مكتب رئيس القضاء عبارة عن كوشة يعنى برميل زبالة ما تخلعك البوهية والانوار ومكاتب تاجير العقارات فى الخليخ افخم منه بكثير اﻻن القضاء فقد مضمونه وهو العدل وحسب تجربتى الشخصية لو ما زبلت القاضى يعنى دفعت رشوة امورك ما بتمشى ظالم او مظلوم قبل المحكمة بيومين بتكون ضامن الحكم وفى كثير من الأحيان ممكن القاضى يدلك على اشخاص بيشهدوا بالزور علشان يكون فى السليم وياهو دون السودان
من ألطبيعي أن يكون مكتب ألكوز فخم ألأثاث …مادام ممول من أموال ألقوادين وألقِحاب…!
مافي حفرة دخان في مكتب رئاسة القضاء…?
كلما أسأت الظن بالإخوان المسلمين تجد انك تحسن الظن بهم….عجبي
ألأخ سيف الدولة حمدناالله
دوركم أكبر من كتابة مقال كل إسبوع عن فساد ألكيزان…!!!??? إحترامي
أن رئيس القضاء الجديد قد وقع في المصيدة، بحيث سوف يكون عاجزاً عن فتح ملف تصرفات سلفه الذي كان يتعامل في المال العام بنفس هذه الطريقة. This is the key point. طريقة متبعة فى اواسط المفسدين كل واحد يسرق ويجود بمال السرقة على البقية عشان يكونوا شركاء ولا مجال للمحاسبة.والشى المضحك انو الفترة القادمة ستشهد تكوين دائرة لمحاربة الفساد؟؟؟ عمركم سمعتو بمرفعين بحرسو الغنم؟
يا مولانا سيف الدوله نثمن عملك وانت في بداية سلك القضاة مع هذا الدعي حيدر دفع الله .هذا الكوز وامثاله منافقين وقتله ومهره في اخفاء ما يبطنون كل اعمالهم بالخفاء ويتظاهرون بالاستقامه والتدين والتعفف والجديه ويربون اللحي ويرتادون المساجد ويؤمون المصلين وترى فيهم الصلاح .لكن هؤلاء منافقين فانى لانسان وصل منصب وزير عدل ويكون مرتشي ويحكم على المساكين الضعفاء ويترك الفسده الظاهر فسادهم للكل ويحميهم بالقانون .اين يفر مثل هذا الخسيس من الواحد القهار.