راتب حبيب العادلي يوازي راتب 16 الف عسكري بوزارة الداخلية شهريا

كشف المستشار زغلول البلشي نائب رئيس محكمة النقض النقاب عن أن راتب وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي الموجود حالياً في سجن مزرعة طرة كان يعادل راتب 16 ألف عسكري شهريا أو اربعة الاف ضابط في وزارة الداخلية جاء ذلك في إطار حديثه عن رواتب’ضباط الشرطة.
ودعا البلشي إلى التخلص فوراً من الرتب التي تزيد عن عميد من أجل توفير العديد من المبالغ الطائلة التي تئن بها الميزانية المرهقة للدولة المصرية خاصة فيذلك الوقت. واتهم أصحاب تلك الرتب بانهم منظومة واحدة شاركوا جميعا في تزوير الانتخابات’، وعدم المد في الخدمة لمن يصل إلى سن التقاعد..
جدير بالذكر أن التحقيقات التي تجرى في الوقت الراهن كانت قد كشفت عن أن العادلي كان يتقاضى فوق راتبه ثلاثة ملايين جنيه علاوات شهرياً.
فيما كشف نائب رئيس محكمة النقض، المستشار عاصم عبد الجبار، خلال ندوة أقيمت تحت عنوان ‘إعادة بناء جهاز الأمن في مجتمع ديمقراطي’، عن ضرورة وضع نظام للتقييم قبل الترقي للرتب الأعلى، حتى لا يضطر رجال الشرطة لنفاق الكبار كما أوصى بضرورة تحسين رواتب ضباط وكوادر الشرطة من اجل تحصينهم ضد الفساد كما دعا لإنشاء ناد خاص برجال الشرطة، يعبرون خلاله عن مطالبهم، لا يخضع لسيطرة وزارة الداخلية، ويتم انتخاب رئيسه وأعضاء جمعيته العمومية..
وعن شكل الرقابة التي من المفترض أن تكون على جهاز الشرطة، عرض نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، د. وحيد عبد المجيد، تجربتي دولتين هما بولندا والفلبين، حيث قامت الأولى بإنشاء مؤسسة مدنية للرقابة على جهاز الشرطة لضمان نزاهته وذلك ضمن أجهزة أخرى تسمى ‘مفوضية حماية حقوق’المواطنين’، يكون على رأسها مفوض يختاره البرلمان، ويمتلك حضانة طوال فترة عمله، ومهمته بحث الانتهاكات التي تحدث، والتحقيق فيها، ثم يرفع النتائج إلى مجلس النواب، وهذه المفوضية لها الحق في اللجوء إلى القضاء مباشرة، وهو ما منحها الفعالية التي تحتاج إليها مما ساهم في حدوث نقلة نوعية في الوضع الأمني ببولندا في غضون سنوات قليلة.
أما التجربة الفلبينية، فاعتبرها عبد المجيد بانها ‘أقل إحكاما’، حيث تلخصت في وجود مجالس شرطة محلية (مجالس محلية مختصة بالعمل الشرطي)، تعمل بالتنسيق مع المجالس البلدية المنتخبة، ويكون دورها الأساسي تلقي شكاوى المواطنين، لكن لا تحقق فيها مباشرة، حيث يتم تحويلها إلى المؤسسة الأمنية في إدارة خاصة بهذا الموضوع، وتحيل النتائج إلى المجالس التي يكون لها صلاحية اقتراح العقوبات التي يمكن أن توقع على المخالفين.
وطالب بأهمية الرقابة المالية على جهاز’الشرطة التي يجب أن تبدأ مع إعداد الميزانية وتخصيص الموارد واختيار نظم ووسائل قائمة على الشفافية من أجل ضمان عدم تنامي الفساد في تلك المؤسسة المهمة خلال المستقبل.
فيما طالب مساعد وزير الداخلية السابق، اللواء سيد محمدين بضرورة تطوير أقسام الشرطة التي تعرضت للحريق أثناء الثورة، لبناء ‘مراكز شرطة شاملة’ يكون بها ضباط شرطة، وشرطة مجتمعية، ووكيل نيابة، وقاضي جزئي، وجهات رقابية، من أجل التحقق من عدم حدوث مخالفات، علاوة على قسم السجل المدني الخاص باستخراج الأوراق الخاصة.
كما طالب بإنشاء مرفق ‘الشرطة المجتمعية’ المعمول به في عدد من الدول والهدف منه تحسين صورة الشرطة وإزالة ماعلق بذلك الجهاز من تشويه على مدار الفترات الماضية حينما اصر النظام الباذئد في غستخدام الشرطة لحماية وجوده والتنكيل بالمعارضة حيث تتلخص الفكرة في وجود أفراد في الشارع مهمتهم مساعدة المواطنين بالرد على تساؤلاتهم، وحل مشكلاتهم، بحيث تكتسب ثقة المواطنين، ومع الوقت يتوجهون إلى هؤلاء الأفراد للإبلاغ عن جرائم لتفادي مشكلات قبل حدوثها، على حد قوله. وأوضح محمدين أن هذا المشروع بحاجة لتدريب خاص، وأن يكون لدى الأفراد العاملين فيها القدرة على التعامل انسانية وادب مع المواطنين وتقديم الخدمات بصدور رحبة وأوصى بأن يكون زي أفراد ذلك المرفق مختلفا عن الشرطة العادية الموجودة في أقسام الشرطة.

القدس العربي