جدل برلماني بسبب إصدار رئيس الجمهورية مراسيم مؤقتة

البرلمان: محجوب عثمان

أثار عرض عدد من المراسيم الجمهورية من بينها مرسوم لقانون الهيئة القومية للإمدادات الطبية جدلاً داخل البرلمان أمس حول حق إصدارها وسريانها بواسطة رئيس الجمهورية دون تفويض من البرلمان فضلاً عن الموافقة عليها دون معرفة محتواها وعرضها على المجلس للعلم بها فقط، فيما قطع رئيس البرلمان بانعقاد التفويض لرئيس الجمهورية حال تعطيل البرلمان.

وكان وزير رئاسة مجلس الوزراء أحمد سعد عمر قد تلى خلال جلسة الأمس مرسومين جمهوريين يتعلقان باتفاقية قرض مع بنك التنمية الإسلامي لتنمية وتطوير الري الفيضي بدلتا طوكر وقال إنه قرأهما على البرلمان فقط للعلم بهما، فضلاً عن قراءته عدداً من المراسيم الجمهورية المؤقتة الأخرى، من بينها مرسوم لتعديل قانون الهيئة القومية للإمدادات الطبية الذي سبق أن رفضه البرلمان خواتيم دورته السابقة.

وشرع رئيس البرلمان في تكوين لجنة طارئة لدراسة المراسيم إلا أن النائب البرلماني المستقل أبو القاسم برطم اعترض عبر نقطة نظام قال فيها إن النواب لم يطلعوا على هذه المراسيم وبالتالي فإنهم سيوافقون على شيء لا يعرفونه إن مضى الأمر بهذه الطريقة، واعترض النائب عن المؤتمر الوطني محمد الحسن الأمين على أن المجلس لم يفوض رئيس الجمهورية للمصادقة على المعاهدات الدولية استناداً على نص المادة 56 /6 التي تعطي المجلس الحق في تفويض رئيس الجمهورية للمصادقة على المعاهدات الدولية وأشار إلى أن المجلس لم يفوض رئيس الجمهورية وبالتالي ليس من حقه المصادقة عليها، مطالباً بإحالة المراسيم للجنة الطارئة للنظر فيها. غير أن رئيس المجلس الوطني البروفيسور إبراهيم أحمد عمر حسم الجدل بقوله “يجوز للمجلس تفويض رئيس الجمهورية أثناء غيابه بحسب اللائحة، إذن فالأمر مستقيم”.

وكون المجلس لجنة طارئة لدراسة المراسيم الدستورية المؤقتة برئاسة د. عمر آدم رحمة وعضوية د. الحاج آدم وعمر بدر.

ولفت بروفيسور إبراهيم إلى أن المراسيم الدستورية تقبل جملة أو ترفض جملة ممهلاً اللجنة الطارئة لدراسة المراسيم الأيام المقبلة وعرض تقريرها على المجلس في جلسة الإثنين المقبل مؤكدًا رفع جلسات المجلس اليوم وغدًا لإفساح المجال لعمل اللجنة.

وكانت جلسة الأمس قد شهدت مراسم أداء القسم لعدد من النواب الذين تغيبوا عن الجلسة الماضية أبرزهم د. مصطفى عثمان اسماعيل فيما غاب عنها عدد كبير من النواب على رأسهم رئيس كتلة نواب الاتحادي الديمقراطي الأصل محمد الحسن الميرغني.

التيار

تعليق واحد

  1. ما يصح الا الصحيح واذا كان خطوات الرئيس صحيحه ليس من الضروري الرجوع الي هؤلاء الخرفان ومتين البرلمان كان عندو راي ول ديل ناس فلان الكانو دايرين محل الخم واللحس واخيرا مصطفي في قبة البرلمان احيييييك يالبشير سنين عده بنقول ليكم شيلو الراجل ده

  2. شكلهم لسه ما ضاقوا الحوافز ….. أبصموا بالعشرة على المراسيم يعني قدموا السبت الحوافز يوم الأحد ….

  3. ده كله لعب عيال فالمجلس الذي يعترض مجلس معين تعيين سري وليس بموجب انتخابات (حرة) نزيهة وأعضاء المجلس يعلمون ذلك تماما بل يعلمون الدوائر التي تركت لأحزاب الفكة والفائز فيها ويعلمون نواب الوطنى قبل دخولهم البرلمان بل حتى رئيس البرلمان المعين قبل فترة طويلة.. اللهم الا بعض الدوائر التي حدث فيها بخلاف ما هو مقرر مثل دائرة دنقلا.. ودائرة ابو حمد وبعض الدوائر التي فاز فيها المستقلين عن المؤتمر الوطني والذي سيتم استيعابهم للمؤتمر الوطني مرة اخرى.

    وبالتالي ليس من حق البرلمان المعين الاعتراض على المراسيم الجمهورية برغم ان طبيعتها غير مستعجلة فالجهة التي قامت بإصدارها تعلم عدم استعجالها وتعلم عقدة البرلمان وانه برلمان ديكوري ليس له حول ولا قوة طالما انهم ارتضوا لأنفسهم أن يكونوا ديكور لدولة الحزب وبالتالي فإن وجودهم وعدمه سيان..

    وعليهم فقط التدافع في نهاية الشهر على شباك الصراف لصرف رواتبهم وحوافزهم من دم الشعب ورسوم الدرداقات وستات الشاي وضرائب العشور واصحاب القدور واتحدى اي نائب يقول انه انفق مليماً واحداً في حملته الانتخابية او اتحدى اي نائب قام بعمل ندوة جماهيرية في دائرته ليعرف الناس ببرنامجه الانتخابي ؟؟؟ فالحكاية مرتبة وجاهزة مثلها مثل المراسيم الجمهورية ؟؟

    وعلى اعضاء البرلمان ان يعلموا ان مثل هذه المواضيع لا تهمهم في شئ والمواضيع التي تم تعيينهم من اجلها لم تاتي بعد..

  4. وأشار إلى أن المجلس لم يفوض رئيس الجمهورية وبالتالي ليس من حقه المصادقة عليها، مطالباً بإحالة المراسيم للجنة الطارئة للنظر فيها. غير أن رئيس المجلس الوطني البروفيسور إبراهيم أحمد عمر حسم الجدل بقوله “يجوز للمجلس تفويض رئيس الجمهورية أثناء غيابه بحسب اللائحة، إذن فالأمر مستقيم”.

    كيف يكون الامر مستقيما والمجلس لم يفوض الرئيس … ؟؟؟؟

  5. اللوائح الداخلية هي تنظمية فقط لا تلغي المواد الأساسية في الدستور ويجب أن لا تتعارض مع الدستور ، أنا أتذكر أيام الجامعة كان إتحاد الكيزان تخالف الدستور وتقول حسب اللوائح الداخلية وهذا نفس ما يحدث في المجلس الذي يسمى وطني .

  6. ما يصح الا الصحيح واذا كان خطوات الرئيس صحيحه ليس من الضروري الرجوع الي هؤلاء الخرفان ومتين البرلمان كان عندو راي ول ديل ناس فلان الكانو دايرين محل الخم واللحس واخيرا مصطفي في قبة البرلمان احيييييك يالبشير سنين عده بنقول ليكم شيلو الراجل ده

  7. شكلهم لسه ما ضاقوا الحوافز ….. أبصموا بالعشرة على المراسيم يعني قدموا السبت الحوافز يوم الأحد ….

  8. ده كله لعب عيال فالمجلس الذي يعترض مجلس معين تعيين سري وليس بموجب انتخابات (حرة) نزيهة وأعضاء المجلس يعلمون ذلك تماما بل يعلمون الدوائر التي تركت لأحزاب الفكة والفائز فيها ويعلمون نواب الوطنى قبل دخولهم البرلمان بل حتى رئيس البرلمان المعين قبل فترة طويلة.. اللهم الا بعض الدوائر التي حدث فيها بخلاف ما هو مقرر مثل دائرة دنقلا.. ودائرة ابو حمد وبعض الدوائر التي فاز فيها المستقلين عن المؤتمر الوطني والذي سيتم استيعابهم للمؤتمر الوطني مرة اخرى.

    وبالتالي ليس من حق البرلمان المعين الاعتراض على المراسيم الجمهورية برغم ان طبيعتها غير مستعجلة فالجهة التي قامت بإصدارها تعلم عدم استعجالها وتعلم عقدة البرلمان وانه برلمان ديكوري ليس له حول ولا قوة طالما انهم ارتضوا لأنفسهم أن يكونوا ديكور لدولة الحزب وبالتالي فإن وجودهم وعدمه سيان..

    وعليهم فقط التدافع في نهاية الشهر على شباك الصراف لصرف رواتبهم وحوافزهم من دم الشعب ورسوم الدرداقات وستات الشاي وضرائب العشور واصحاب القدور واتحدى اي نائب يقول انه انفق مليماً واحداً في حملته الانتخابية او اتحدى اي نائب قام بعمل ندوة جماهيرية في دائرته ليعرف الناس ببرنامجه الانتخابي ؟؟؟ فالحكاية مرتبة وجاهزة مثلها مثل المراسيم الجمهورية ؟؟

    وعلى اعضاء البرلمان ان يعلموا ان مثل هذه المواضيع لا تهمهم في شئ والمواضيع التي تم تعيينهم من اجلها لم تاتي بعد..

  9. وأشار إلى أن المجلس لم يفوض رئيس الجمهورية وبالتالي ليس من حقه المصادقة عليها، مطالباً بإحالة المراسيم للجنة الطارئة للنظر فيها. غير أن رئيس المجلس الوطني البروفيسور إبراهيم أحمد عمر حسم الجدل بقوله “يجوز للمجلس تفويض رئيس الجمهورية أثناء غيابه بحسب اللائحة، إذن فالأمر مستقيم”.

    كيف يكون الامر مستقيما والمجلس لم يفوض الرئيس … ؟؟؟؟

  10. اللوائح الداخلية هي تنظمية فقط لا تلغي المواد الأساسية في الدستور ويجب أن لا تتعارض مع الدستور ، أنا أتذكر أيام الجامعة كان إتحاد الكيزان تخالف الدستور وتقول حسب اللوائح الداخلية وهذا نفس ما يحدث في المجلس الذي يسمى وطني .

  11. جمهورية الون مان شو
    هم خلو دستور 2005 كله واتفاقية نيفاشا وابييي لسه معلقة بعد ده برلمان شنو؟؟

  12. حكاية الحردان دي ما بتجيب نتيجة
    الكيكة اتوزعت وانتهت وطارت الطيور بارزاقها
    ارضى بالمقسوم راتب وحوافز ومخصصات ودخول وخروج في مواكب مهيبة وصفافير
    المساعد الكبير دخل والمساعد الكبير خرج
    بعدين صرةالوش دي بقت موضة قديمة فكها وعبر عن سعادتك
    وتقدم بالشكر للمؤتمر الوطني على كرمه الفياض

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..