الشفافية قبل منع النشر

الجوس بالكلمات

الشفافية قبل منع النشر

محمد كامل عبدالرحمن
[email][email protected][/email]

من المهم ان يفرق الناس بين النشر الضار والنشر النافع لأن اللبس الحاصل حول هذين المفهومين اصبح وسيلة لطمس الحقيقة وحاجزاً منيعاً يحمي اصحاب التجاوزات ويتكتم علي الحقائق ، وحينما قيد القانون عمليات النشر الخاصة بإمكانية التأثير علي سير العدالة لم يكن المنع مطلقاً وإنما مرتبطاً بوقت معين وبإمكان الناشرين والمحررين ان يعلقوا علي اي محاكمة بمجرد ( النطق بالحكم ) ومن اجل ذلك انشئت المحاكم الاستئنافية باعتبار ان القضاء نفسه غير مبرأ من الخطأ وبإمكان المرء الاستئناف لدي المحكمة الاعلي وصولاً الي العدالة المنشودة .
لقد لاحظ الصحفييون في الاونة الاخيرة تكريس بعض الجهات غير القضائية لمسلك حظر النشر في قضايا لم تصبح بعد امام المحاكم ومن الواضح ان هذه الجهات تدرك تماماً ابعاد النشر الواسع الذي يغطي كافة الملابسات والظروف والخفايا التي تحيط بالمسائل المحظور النشر فيها ولذلك هي تتخوف من انتشار الحقيقة بذرائع واهية سرعان ما تتبدد خلف كارثة إخفاء التقارير المفترض نشرها بعد اكتمال التحقيقات في مسائل بعينها قالت الجهات المختصة انها كونت لجان تحقيق بشأنها ، يمكننا ان نعدد لجان التحقيق في عدد من المسائل الخطيرة تم تكوينها منذ سنوات وحتي تاريخه لم تنشر تفاصيل ما كانت تحقق فيه حتي اصبح في حكم المؤكد ان كل فضيحة تكون لها الحكومة لجنة تحقيق تختفي لجنة التحقيق عن الراي العام وينتهي عملها في الظلام لانها ببساطة وبالمنطق تكون قد وصلت الي نتائج تضر بالكبار والكبار بالطبع يعتقدون انهم ولكي يظلوا كباراً يجب ان ( يكتموا الحق وهم يعلمون ) ولنضرب لذلك مثلاً بسيطاً عن تفاصيل لجنة التحقيق الحكومية التي نظرت منذ سنوات في قضية ( مجذرة بورتسودان ) والتي كانت برئاسة القاضي عصمت محمد يوسف إن اسر الضحايا ما يزالون يجهلون حقيقة ما جري رغم انتهاء التحقيقات وانقضاء عمل اللجنة .
ان سكان ولاية النيل الابيض ظلوا يتضررون طوال سنوات الحكم من مختلف المسائل والقرارات الحكومية وكان صوتهم يصل دوماً الي السلطة ولكن دون جدوي وهم اليوم يرغبون في رؤية مسلك سلطوي رشيد يعيد بناء جسور الثقة المتهدمة ويزيل كافة بؤر الفساد بالولاية بدءاً من بؤر فساد الاراضي وليس انتهاءاً ببؤر فوضي اصدار القرارات الفردية سواء في جسد حكومة الولاية او داخل مؤسسات وشركات ومصانع الولاية الاستثمارية ، لقد سمعنا بالتحقيقات الجارية حول مصنع سكر النيل الابيض ولكن دعونا نتساءل عن ما هي رؤية الجهات المختصة في توسيع التحقيقات لتشمل مسيرة العمل في مصنع سكر كنانة وعسلاية وكيفية اتخاذ القرارات الكبيرة والخطيرة من قبل ادارات تلك المصانع خصوصاً العضو المنتدب لشركة كنانة محمد المرضي التجاني الذي وردتنا معلومات عن قيامه باتخاذ قرارات خطيرة تضر بمصلحة العمل بالشركة ولكن لم يسأله احد ولم يحقق معه احد ومن الواضح انه يعلم بان يده دائماً ما تكون ممدودة للبعض في الجهاز التنفيذي للدولة ولذلك يستحون من مساءلته وهو مسلك خطير يجب ان يناقش علي الملأ سواء رضي الذين يمنعون النشر ام لم يرضوا . ان المسائل تؤخذ بخيوطها المتشابكة ولدينا اسئلة كثيرة لا تتحمل منع النشر واذا منعت فستنطلق لتعم الفضاء الاسفيري حيث لا منع ولا حظروحينها لن تحصد السلطة الا ( حصاد الهشيم ) بعد ان اصبحت سلعة السكر سلعة ( سياسية ) من الدرجة الاولي واصبح التلاعب فيها مثل مباراة في كرة القدم يتقاذفها لعيبة في المركز وآخرون في الولايات .
ان الاعتداء علي ( هجليج ) فتح عين الحكومة علي العديد من الابواب المغلقة وادركت حجم وخطورة الوقود والسكر بعد الاصطفاف في محطات التزود والندرة المفتعلة في سلعة السكر ومن هنا يجب علي الحكومة ان تفتح جميع عيونها حتي تلك المصابة بالرمد وضعف النظر حينما تنظر للبعض وهم يحظرون النشر ويحجبون المعرفة عن الراي العام دون ان تتخذ قراراً واضحاً ، ان حظر النشر في قضايا تمس حقوق المواطنين واحتفاظ 25% من التنفيذيين الحكوميين بحصانات لا تقبل ( الرفع ) كما اشتكي من ذلك وزير العدل يمثل ميلاناً بائناً في ميزان العدالة في هذا البلد وهو سلوك يجلب النغم ويزيل النعم فاحترسوا يا أولي الالباب من التنفيذيين .ولنا عودة .