تبرئة «جراح» شهير من تهمة قتل طفل باستئصال «كليته»

تقرير: مسرة شبيلي

بعد مضيk1 أكثر من «5» سنوات في رحلة البحث عن سبب اختفاء كلية الطفل «بشير» الذي توفي بمستشفى الأطفال بالخرطوم «جعفر بن عوف» بسبب الفشل الكلوي الحاد والالتهاب الرئوي، طوت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة مولانا الدكتور صلاح الدين عبد الحكيم أمس ملف القضية وتوصلت لفك طلاسمها ومعرفة اختفاء «الكلية» التي واجه فيها الاتهام الطبيب الجراح د. مصطفى عبد الرحمن الذي يعمل بمستشفى مروي العسكري.

الوقائع:

تتلخص وقائع البلاغ في أنه وبتاريخ 92/2/1102 سقط الطفل «بشير عبد الله» الذي يبلغ من العمر «31» عاماً من شجرة نخيل بالولاية الشمالية محلية مروي قرية الكرو، وتم إسعافه بواسطة ذويه لمستشفى مروي العسكري، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة تقرر إجراء عملية استكشاف عاجلة له، وأفادهم بعدها الطبيب الجراح بأنه تمت إزالة الطوحال لوجود تهتك ونزيف فيه، وبعد فترة زمنية من إجراء العملية تم تحويل الطفل لمستشفى السلاح الطبي بالخرطوم لإجراء عملية مسطرة لوجود كسور في الرجل اليسرى واليد اليسرى، وبعد إجراء الفحوصات تبين أن الكلية اليسرى غير موجودة بينما الطوحال موجود، وقام والد الطفل بتحريك إجراءات جنائية ضد الطبيب بنيابة كريمة اتهمه بإزالة الكلية وشطبت النيابة الدعوى لعدم وجود شبهة جنائية، وتقدم خال الطفل بدعوى أخرى بنيابة الخرطوم شمال، وقد تعرض الطفل لمضاعفات صحية إلى أن توفي لرحمة مولاه ، وأصدرت النيابة أمراً بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة وجاءت الإفادة أن الموت نتيجة لفشل كلوي حاد والتهاب رئوي حاد.

إجراءات المحاكمة

وبموجب طلب من الأستاذ خالد علي المحامي للسيد المدعي العام لجمهورية السودان رئيس القطاع الجنائي، أصدر الأخير قراره بضم الإجراءات في بلاغ واحد، ووجه باستمرار التحري، ودونت دعوى جنائية بتهمة الإهمال، وبعدها أضيفت لها تهمة القتل الخطأ وأحيلت الأوراق للمحاكمة واستمعت المحكمة لقضيتي الاتهام والدفاع، ووجهت المحكمة تهمة القتل الخطأ وأسقطت عنه تهمة الإهمال، ورد ممثل الدفاع بأن المتهم غير مذنب ولم يقم بإزالة الكلية وأنها كانت ضامرة وليست مزالة ودفع بشهود دفاع وهم فريق العملية، وأودعت المرافعات تمهيداً للقرار.

صياغة القرار:

وشرعت المحكمة في صياغة القرار بعد مناقشة أركان الجريمة لتحديد مسؤولية المتهم الجنائية من عدمها واستعرضت جميع مستندات الاتهام، حيث أوضح مستند اتهام بتاريخ «92/1/1102» أن الكلية اليسرى للمرحوم كانت طبيعية، بينما أكد مستند اتهام «2» أن الكلية لا ترى وقد أزيلت جراحياً، وجاء في أقوال طبيب التشريح الذي قام بتشريح الجثة أنه لا توجد آثار لعملية جراحية من الخلف وهذا ينفي قيام المتهم بإزلتها، وهذا يشكل قرينة بإزالتها، و معلوم في قانون الإثبات من المادة «48» أن القرينة هي الدالة على إثبات أي واقعة أو نفيها بناء ً على الغالب من الأحوال، وقد قدم الدفاع شهوداً وهم فريق العملية، وجاءت إفاداتهم واضحة وقاطعة بأن المتهم قام بإزالة الزائدة الدودوية والطوحال فقط، وقام بتسليمها إلى ذوي المرحوم، كما أفادت الطبيبة المساعدة للجراح، وكان ذلك في حضورها، وقدم الدفاع مستنداً عبارة عن تقرير القمسيون الطبي لفحص المرحوم للتأكد من وجود الكليتين وأفاد التقرير بأنه بعد فحص الطفل بالمنظار وتصوير مدخل الحالبين تبين وجود جهاز بولي كامل بالجهة اليمنى واليسرى، مما يدل على وجود كليتين، وعند مراجعة صورة الأشعة المقطعية التي لم تظهر الكلية اليسرى بوضوح كان تشخيصنا هو وجود ضمور بها وأن هذا التقرير جاء واضحاً، كما أكد الخبراء بأنه لا يمكن إزالة الكلية جراحياً دون استئصال أحواض الكلية مع العلم بأنها موجدة إلا إذا ماتت خلايا الكلية والتي لا يمكن ان تموت جراحياً، وكذلك استمعت المحكمة إلى أقوال شاهد الاتهام د.عبد العزيز أبو ضراع الذي أكد أن الكلية اليسرى لم تزل وبين قوسين أزيلت جراحياً فسر قوله بأنه لا توجد كلية تعويضية ويوجد أثر جروح وللوصول للعدالة الجنائية استعانت المحكمة بإفادات الخبراء التي تعد وسيلة إثبات تهدف إلى التعريف بالوقائع المجهولة من خلال الوقائع المعلومة، لأن القاضي وقناعته الوجدانية لا يمكنه أن يعتبر دون بيان ما يقره العلم، كما أجاز ذلك قانون الإثبات.

البراءة:

وخلصت المحكمة إلى أن الدفاع استطاع نسف ونفي قرينة الاتهام ببينة قوية ومتماسكة أزالت أي شكوك وتساؤلات، وهي بينة مستندة على حقائق وأسس علمية اطمأن إليها وجدان المحكمة وصدقها خلافاً لمستندات الاتهام والتي افتقرت للدقة والأسس العلمية.

وعطفاً على ما ذكر قررت المحكمة براءة المتهم د. مصطفى عبد الرحمن محمد من التهم المنسوبة إليه لمخالفة المادة «231» من القانون الجنائي «القتل الخطأ»، وأمرت بفك الحجز عن العقار بعد انقضاء الفترة الاستثنائية.

وعلت الزغاريد والتكبيرات قاعة المحكمة من قبل ذوي الطبيب فور النطق بالبراءة.

اخر لحظة