الاتجاه لرفع الدعم لماذا؟
نورالدين عثمان
· نفت وزارة المالية اي اتجاه حكومي لرفع الدعم عن الخبز والجازولين، واضاف وزير الدولة بالمالية ان زيادة سعر صرف دولار استيراد القمح لن يؤثر في اسعار الخبز في البلاد، وقال ان الحكومة استفادت في تلك الخطوة من تراجع اسعار القمح والبترول عالميا..
· في تقديرنا تصريحات وزارة المالية هذه لا علاقة لها تماما بالواقع الاقتصادي في البلاد، ومعروف عن الاقتصاد السوداني ضعف علاقته بالاقتصاد العالمي، وفي الوقت الذي وصلت فيه اسعار النفط عالميا ادنى مستوياتها على الاطلاق، كانت الخرطوم ترفع اسعار المحروقات لاعلى مستوى في تاريخ البلاد، وهذا يثبت عدم ارتباط اقتصادنا بالعالم، خاصة لوجود حصار اقتصادي مفروض بسبب الخط السياسي للنظام الحاكم، وتصريح الوزير عن استفادة الحكومة من خطوة تراجع الاسعار عالميا ليقوم بزيادة سعر دولار استيراد القمح، هو تصريح غير صحيح، ولماذا تستفيد الحكومة ولا يستفيد المواطن، ومعروف ان تراجع القمح والبترول عالميا يجب ان يقابله تراجع داخلي بنفس النسبة في الاسعار لانها سلع مرتبطة بالدولار، ولكن يبدو ان خطوة زيادة سعر الدولار جاءت لتبقي على اسعار القمح كما هي أو لتزيدها، وهنا لن يستفيد المواطن من التراجع العالمي لان الحكومة أخذت نسبة التراجع لصالحها مع محاولة إبقاء السعر وفي ظننا ستفشل المحاولة لان زيادة طفيفة في الدولار ستزيد السعر في السوق الموازي للدولار المتحكم والمحرك الرئيس للاقتصاد المحلي واسعار السلع وليس الدولار الرسمي الذي يظهر تراجع في معدلات التضخم ولكنها في الحقيقة معدلات إسمية لا يستفيد منها المواطن ولا تساهم فعليا في إنخفاض الاسعار..
· رغم نفي الوزير اتجاه حكومته رفع الدعم، الا ان القرارات الاقتصادية كلها تصدر من القطاع الاقتصادي لحزب المؤتمر الوطني ويلزم بها البنك المركزي وكل قطاعات الاقتصاد في البلاد، وهناك اتفاق بين صندوق النقد الدولي وبنك السودان وبموجبه يجري الاخير اصلاحات اقتصادية على اساسها ترفع الحكومة يدها تدريجيا عن دعم اي سلعة ضرورية والتي بدأت في تنفيذه منذ زمن وشهدت البلاد احتجاجات ومظاهرات بسببها، وهذا الاتفاق هو الذي سينفذ رغم انف الاعتراضات الديكورية التي نشهدها كلما قررت الحكومة زيادة الاسعار وعادة تاتي- الاعتراضات- من البرلمان او باسم قيادات نافذة وهي فقط للتمويه والتلاعب بالناس، ولكن القرار الذي يصدر من حزب المؤتمر الوطني هو النهائي والملزم للجميع بما فيهم البرلمان وبنك السودان وزيادة اسعار الخبز والمحروقات أو (رفع الدعم) عن هذه السلع سيتم في سبتمبر القادم كما تقرر حسب تدرج ما أسموه بالاصلاحات الاقتصادية..
ودمتم بود
الجريدة
[email][email protected][/email]
يقول المثل السوداني (من ضاق لدغة الثعبانيخاف من جر الحبل) . لا ينكر الا مكابر ان حكومة الانقاذ (نسخة 2015) مرعوبة مما حدث في سبتمبر 2013 .ولن تكرر اعلان رفع الاسعار ابدا . لكنها لا تستطيع الا ان ترفع الاسعار بصورة غير معلنة وبكثير من التمويه والالتفاف . بما ان الحكومة(الدولة) تعتمد علي استيراد الغذاء فان اي تضخم يراد ازالته تسمي (رفع الدعم) وبما ان السعر الرسمي لاستبدل العملة 5.5 (مثلا)جنيه مقابل الدولار كسعر عمومي فان تفنيط ذلك السعر الي سعر خاص بسلعة معينة فهي ازالة للدعم علي تلك السلعة فاذا تم تعديل سعر الصرف لسلعة الدقيق (تفنيطا) الي 7 جنيه مقابل الدولار الواحد فذلك يعني رفع سلعة الدققيق(فالخبز) بنسبة 27% ثم تاتي بعد ذلك (تفنيطات اخري) مثل انقاص وزن الرغيفة مثلا . هؤلاء مجرمون حقيقيون .
الاخوان المسلمين احقر اقنعة البنك الدولي في المنطقة..وينفذون سياسات شيلوك تاجر البندقية بكل وقاحة من خصخصة وجرعات تؤذى الشعوب ..الاخوان المسلمين راسمالية طفيلية لا يملكون مشروع دولة ولا اخلاق الفرسان للاعتراف بذلك..والسياسة هي من اكبر تجليات البنية الفوقية في الدولة المحترمة وطال ما البشير فصلت ليه بدرية دستور على مقاسو وتجاوز نيفاشا ودستور 2005…سيمر السودان باسواء مراحل الطغيان والفساد والاجرام والتردي في كل جوانب الحياة مع اعادة تدوير نفس الوجوه الشائهة
((ولا يمكن اجراء تجربة مريتين وبنفس الادوات وتتوقع نتائج مختلفة)) كما قال انشتاين
النظام الذى يحكم السودان فقط شرعتيه الدستورية والاخلاقية وعلينا فقط انتظار دابة الارض تاكل من منساته..بعد فشل المعارضة القديمة وتشرزمها وتوهانها في فراغ عدمي وعدم تواضع قياداتها المزمنة المن 1964…على الشعب ان يتلمس طريق جديد وناس جدد وبرنامج جديدة لينهض من جديد ويعود الى عصر سودانيين وست منستر الذهبي “مريدين السيد عبدالرحمن المهدي” والاستقلاليين اصحاب المشاريع السودانية الحقيقية واخرهم جون قرنق وبرنامجه الواضح الما فاضح تفاقية نيفاشا ودستور 2005 والذى يفسره للاذكياء الدكتور منصور خالد في سفره القيم”السودان تناقص الاوتاد وتكاثر الزعازع
دى تعليمات البنك الدولى و صندوق النقد الدولي وما على العملاء و الاذيال إلا التنفيذ
وعادت حليمة الى قديمها
انها نفس السياسة الفاشلة
ومازال نفس الفاشلون بذات السياسة والفشل حتى بعد قيام الانتخابات ةرفع تلك الشعارات البراقة لتخدير المواطن بان معيشة المواطن هي الهدف الاول للخمس سنوات القادمة ومااليه من اكاذيب وضلال
وهاهو قد زال اثر التخدير وفقنا على حقيقة ان هؤلاء يتململون لرفع الدعم ومستعدون لقتل لربما الف او عشرة الاف متظاهر سلميا وبدم بارد
لقد بلغ عددهم 75 مستوزرا بدلا من 60 و18 والي بحكوماتهم وجيوش جرارة من الدستوريين فضلا عن عبء المؤتمر الوطني الثقيل الذي يصرف مال الدولة صرف لايخشى الفقر ولا يخاف من رفع الدعم وقتل ما تيسر من المواطنين
ولكن يبدو انها المعركة الفاصلة بيم الشعب السوداني والمؤتمر الوطني وتوابعه
والله اكبر .. وهي لله
يقول المثل السوداني (من ضاق لدغة الثعبانيخاف من جر الحبل) . لا ينكر الا مكابر ان حكومة الانقاذ (نسخة 2015) مرعوبة مما حدث في سبتمبر 2013 .ولن تكرر اعلان رفع الاسعار ابدا . لكنها لا تستطيع الا ان ترفع الاسعار بصورة غير معلنة وبكثير من التمويه والالتفاف . بما ان الحكومة(الدولة) تعتمد علي استيراد الغذاء فان اي تضخم يراد ازالته تسمي (رفع الدعم) وبما ان السعر الرسمي لاستبدل العملة 5.5 (مثلا)جنيه مقابل الدولار كسعر عمومي فان تفنيط ذلك السعر الي سعر خاص بسلعة معينة فهي ازالة للدعم علي تلك السلعة فاذا تم تعديل سعر الصرف لسلعة الدقيق (تفنيطا) الي 7 جنيه مقابل الدولار الواحد فذلك يعني رفع سلعة الدققيق(فالخبز) بنسبة 27% ثم تاتي بعد ذلك (تفنيطات اخري) مثل انقاص وزن الرغيفة مثلا . هؤلاء مجرمون حقيقيون .
الاخوان المسلمين احقر اقنعة البنك الدولي في المنطقة..وينفذون سياسات شيلوك تاجر البندقية بكل وقاحة من خصخصة وجرعات تؤذى الشعوب ..الاخوان المسلمين راسمالية طفيلية لا يملكون مشروع دولة ولا اخلاق الفرسان للاعتراف بذلك..والسياسة هي من اكبر تجليات البنية الفوقية في الدولة المحترمة وطال ما البشير فصلت ليه بدرية دستور على مقاسو وتجاوز نيفاشا ودستور 2005…سيمر السودان باسواء مراحل الطغيان والفساد والاجرام والتردي في كل جوانب الحياة مع اعادة تدوير نفس الوجوه الشائهة
((ولا يمكن اجراء تجربة مريتين وبنفس الادوات وتتوقع نتائج مختلفة)) كما قال انشتاين
النظام الذى يحكم السودان فقط شرعتيه الدستورية والاخلاقية وعلينا فقط انتظار دابة الارض تاكل من منساته..بعد فشل المعارضة القديمة وتشرزمها وتوهانها في فراغ عدمي وعدم تواضع قياداتها المزمنة المن 1964…على الشعب ان يتلمس طريق جديد وناس جدد وبرنامج جديدة لينهض من جديد ويعود الى عصر سودانيين وست منستر الذهبي “مريدين السيد عبدالرحمن المهدي” والاستقلاليين اصحاب المشاريع السودانية الحقيقية واخرهم جون قرنق وبرنامجه الواضح الما فاضح تفاقية نيفاشا ودستور 2005 والذى يفسره للاذكياء الدكتور منصور خالد في سفره القيم”السودان تناقص الاوتاد وتكاثر الزعازع
دى تعليمات البنك الدولى و صندوق النقد الدولي وما على العملاء و الاذيال إلا التنفيذ
وعادت حليمة الى قديمها
انها نفس السياسة الفاشلة
ومازال نفس الفاشلون بذات السياسة والفشل حتى بعد قيام الانتخابات ةرفع تلك الشعارات البراقة لتخدير المواطن بان معيشة المواطن هي الهدف الاول للخمس سنوات القادمة ومااليه من اكاذيب وضلال
وهاهو قد زال اثر التخدير وفقنا على حقيقة ان هؤلاء يتململون لرفع الدعم ومستعدون لقتل لربما الف او عشرة الاف متظاهر سلميا وبدم بارد
لقد بلغ عددهم 75 مستوزرا بدلا من 60 و18 والي بحكوماتهم وجيوش جرارة من الدستوريين فضلا عن عبء المؤتمر الوطني الثقيل الذي يصرف مال الدولة صرف لايخشى الفقر ولا يخاف من رفع الدعم وقتل ما تيسر من المواطنين
ولكن يبدو انها المعركة الفاصلة بيم الشعب السوداني والمؤتمر الوطني وتوابعه
والله اكبر .. وهي لله
السؤال الأهـــم , هل أجدي رفع الدعم السابق شيئاً ؟ وهل ظهرت آثارة في الاقتصاد السوداني؟ اذا كانت الاجابة نعم وبالدليل فنحن جاهزون لمزيد من المعاناة في سبيل الاقتصاد يقوم علي قدمية ؟ اما اذا كانت الاجابة لا فلصالح من رفع الدعم ؟؟؟؟