المهدي : رحيل النظام مكتوب على الحائط بخط عريض ولو كان فيه عقلاء لأدركوا ذلك..أسوأ ما يمكن أن يحدث عند عودتي اعتقالي ومحاكمتي

حوار ? الجريدة ? هذا الصباح .. رحيل النظام مكتوب على الحائط بخط عريض، ولو أن في النظام عقلاء لأدركوا ذلك
واختاروا الخيار الأفضل لهم وللبلاد، ولكن كما قال تعالي (إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ).

زعيم حزب الأمة الصادق المهدي
# غيابي الشخصي لن يؤثر على حضوري المؤسسي

# قوى المستقبل ستقبل التوفيق بين المساءلة الجنائية والاستقرار

# أسوأ ما يمكن أن يحدث عند عودتي اعتقالي ومحاكمتي
عودتي للخرطوم حالياً غير واردة وما يقال “شمارات” الخرطوم

# غياب الحكومة عن المؤتمر التحضيري أدانها دولياً، وتجربة الانتخابات الزائفة عرته شعبياً، وتجربة جوهانسبرج كشفت هشاشة موقفه أمام القانون الدولي،

# رحيل النظام مكتوب على الحائط بخط عريض ولو كان فيه عقلاء لأدركوا ذلك

# الاتحاد الأوربي وأمريكا لن يدخلا مع النظام في مباحثات لرفع الديون والعقوبات

# الاتحاد الأفريقي لا يستطيع أن يحتمل المآسي الإنسانية من الحرب

قال رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي إن قوى المستقبل الوطني في المؤتمر الجامع الذي نريد عقده سوف تقبل التوفيق بين العدالة الجنائية والاستقرار.
وأضاف المهدي “اسوأ ما يمكن أن يحدث لي عند عودتي الخرطوم اعتقالي ومحاكمتي، وهذه احتمالات أرحب بها وأكسب سياسياً منها فالشعب السوداني وكل القوى المحبة للسلام والديمقراطية في العالم تقف معي وهذا رأسمال سياسي ضخم”.
وقال المهدي عودتي للبلاد في الوقت الحالي غير واردة إلا في أوهام بعض الناس أو تسريبات يريد أصحابها أن يشككوا في مواقفنا، ورهن عودته بقرار مؤسسي تشارك فيه قوى المستقبل الوطني.
ودافع المهدي عن موقفه الأخير من المحكمة الجنائية، وقال دعوت بضرورة التوفيق بين المساءلة الجنائية والاستقرار في السودان ووضع ثلاثة سيناريوهات حال حدوث اعتقال الرئيس البشير إما أن يقوم بتقديم النظام شخص آخر يواصل استبداده، أو أن يؤدي الاعتقال الى انقلاب من داخل النظام أو من خارجه يعيدنا للمربع الأول وتوقع المهدي أن يتبنى الاتحاد الأفريقي رؤية لصالح السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي بالبلاد.

حاورته: مها التلب

*ماذا يفعل زعيم حزب الأمة الإمام الصادق في القاهرة؟

أنا في القاهرة كمحطة وسطى، ولكنني أثناء فترة غيابي عن الوطن متنقل عبر محطات أخرى، الأردن مرتين، وتونس مرتين، وأثيوبيا ثلاث مرات، وبريطانيا، وألمانيا ثلاث مرات، وفرنسا مرتين، وأسبانيا، وبلجيكا.

*ما الذي يتعلق بهذه الزيارات؟

تتعلق بثلاثة ملفات أساسية، الأولى القضية الوطنية السودانية، الثانية القضية الإسلامية العربية ونداء استنهاض الأمة، والثالثة القضية الدولية المتعلقة بأزمة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأبعادها الدولية.

*متى يعود المهدي الى الخرطوم لمزاولة نشاطه السياسي والديني وهل لذلك الغياب تأثير على الكيانين؟

الخرطوم أو بالأحرى السودان وطن فينا وليس قطعة جغرافية نعيش فيها، فأنا بكل معنى الكلمة في الخرطوم وإن كنت جغرافياً خارجها، ومع ذلك فإنني سأعود إليه بعد الفراغ من المهام التي أقوم بها الآن، وغيابي المؤقت لا يؤثر في الكيان السياسي لحزب الأمة الذي تقوم به مؤسساته المنتخبة بكفاءة عالية، كذلك الكيان الديني أي هيئة شؤون الأنصار مؤسساته المنتخبة تقوم بمهامها بصورة فاعلة فغيابي الشخصي ليس على حساب حضوري المؤسسي.

*ماذا يفيد وجودك خارج البلاد في حل القضايا الوطنية؟

وجودي في الخارج حصد حتى الآن الثمار الأتية:- أولاً تكوين توازن قوي جديد بين أكبر قوة سياسية في المركز وقوى الهامش السوداني، بما في ذلك من رتق للفتنة التي أشعلها نظام الحكم في الخرطوم بين أمة العرب وأمة الزرقة في السودان، وأسس عليها خطة فرق تسد، ثانيا كسبت تأييد كل القوى الدولية ذات النظم الديمقراطية لقضية التحول الديمقراطي في السودان، وثالثاً إتاحة منابر إعلامية مجدية لصالح مطالب الشعب السوداني المشروعة في السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل وهي منابر غير متاحة داخل السودان بسبب قمع حرية التعبير.

* على المستوى الشخصي ماذا أفادك وجودك خارج البلاد؟

وجودي داخل البلاد بما في ذلك السجن الكيدي، لانتقادي نقل مهام القوات المسلحة لقوات الدعم السريع والمطالبة بتحقيق في أفعالها، أضاف لرأسمالي السياسي، وما أفعل في الخارج إضافة أخرى لرأسمالي السياسي، فغيابي ليس سياحياً، وتعطيلياً، بل نضالياً أو جهاداً مدنياً وهو لم يمنع وجودي مؤسساتياً داخل الوطن.

*ما هي حظوظ الحل السياسي للأزمة السودانية؟

لا يوجد حل عسكري للأزمة السودانية، وقد أحصت منظمة راند منذ الثمانينات من القرن الماضي حتى عام 2008م عدد 846 حالة نزاع مسلح انتهت إلى تسوية سياسية.

*ما هي الاحتمالات المتوقعة؟

هناك احتمالان في وجه الأزمة السودانية هما، أن تبلغ الأزمة كتلة حرجة تؤدي لانتفاضة شعبية، أو حل سياسي على نحو ما حدث في كثير من البلدان كجنوب أفريقيا في أفريقيا وتشيلي في أمريكا الجنوبية بجانب أن اعتقال القيادة السودانية نتيجة استدعاء المحكمة الجنائية الدولية أصبح وارداً بصورة جدية وسوف يسارع بأحد الاحتمالين.

*خيار الانتفاضة الشعبية بعد هبة سبتمبر 2013م والضائقة المعيشية التي يعاني منها المواطن هل مازال قائماً وما هي احتمالات نجاحه؟

المعارضة السودانية أو قوى المستقبل الوطني مؤخراً سجلت ثلاث إصابات في مرمى النظام، هي غيابه عن لقاء مارس 2015م في أديس أبابا أوصمه إدانة دولية، وتجربة الانتخابات الزائفة عرته شعبياً، وتجربة جوهانسبرج كشفت هشاشة موقفه أمام القانون الدولي، هذه كلها ضغوط متراكمة ضده، تزيدها الضائقة المعيشية ما يمهد لسقوط النظام إما بانفجار داخله، أو تحرك قوى مسلحة نظامية أو غير نظامية ضده، أو انتفاضة شعبية، أو تسوية على نمط الكوديسا.

*هل هذه المؤشرات تدل على أن سقوط النظام بات قريبا؟

رحيل النظام مكتوب على الحائط بخط عريض، ولو أن في النظام عقلاء لأدركوا ذلك واختاروا الخيار الأفضل لهم وللبلاد، ولكن كما قال تعالي (إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ).

*الدور الإقليمي باتجاه التسوية السياسية في البلاد هل مازال ممكناً في ظل تحسن علاقات الخرطوم مع القاهرة والرياض وأديس أبابا ونيروبي؟

هذه العواصم لم تكن في الأصل معنية بمطالب الشعب السوداني المشروعة في سلام عادل وشامل ويمكن للنظام التعايش معها على أساس مصالح بين الدول.

*وماذا عن دور الاتحاد الأفريقي؟

الاتحاد الإفريقي لا يستطيع أن يحتمل المآسي الإنسانية التي تخلفها الحرب وتجاوزات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام، ما يعني أن مجلس الأمن والسلم الأفريقي لن يكف عن مجهوداته كما ظهر في قراراته في اجتماعه رقم (456)، هذا المجلس سوف يستعرض الحالة السودانية ويتوقع أن يتبنى رؤية لصالح السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي في السودان.

*ما هي احتمالات نجاح الضغوط الدولية خصوصاً أمريكا والاتحاد الأوربي من أجل حث الحكومة على قبول الحل السياسي؟

هذه الدول كانت كما تعلمين تطالب حكومة جنوب أفريقيا باعتقال الرئيس السوداني استجابة لاستدعاء المحكمة الجنائية الدولية، وهم جميعاً يعلنون إدانة النظام السوداني على تجاوزات في مجال حقوق الإنسان والقصف الجوي على المدنيين، وهم لن يدخلوا مع نظام مطالب للعدالة الجنائية الدولية في أية مباحثات جادة لإعفاء الدين الخارجي، ولا لرفع العقوبات الاقتصادية، ولا لرفع اسمه من قائمة دعم الإرهاب، ويحتمل أن يتجهوا إما للمساهمة النشطة في اعتقال القيادة السودانية أو في قرار مجلس أمن تحت الفصل السابع للسلام والديمقراطية في السودان.

*يبدو موقفك من المحكمة الجنائية الدولية متناقضاً مع مواقف نظرائك من قادة المعارضة المسلحة ومغايراً لمواقف حلفائك في المعارضة على ماذا يستند هذا الموقف؟

منذ أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس البشير قال قوم اعتقلوه ودعوت بضرورة التوفيق بين المساءلة الجنائية والاستقرار في السودان. إذاً موقفي الذي نادى به حزب الأمة ليس جديداً.. بعض المعارضين رأوها فرصة أن يعتقل البشير في جنوب أفريقيا واحتمال اعتقاله كان ومازال وارداً وحتى قبل حادث جنوب أفريقيا كنت أعلم أنه مطلوب وأن احتمال اعتقاله وارد.. ويقيني أن هذا الأمر سوف يصعد لمجلس الأمن ولكن الاعتقال في حد ذاته لا يحتاج لقرار من مجلس الأمن إذ يمكن أن تأمر به أية محكمة في بلاد ذات قضاء مستقل.. إذا حدث الاعتقال فإن للبشير نظام يمكن له أن يقدم شخصاً آخر ويواصل استبداده، أو أن يؤدي الاعتقال لانقلاب من داخل النظام أو من خارجه يعيدنا للمربع الأول، لذلك يجب أن نأخذ كل هذه العوامل في الحسبان.
إذا كان الموضوع هو الانتقام؛ فنحن أكثر المتضررين من انقلاب “الإنقاذ” والنظام الظالم الذي أقامه.. ولكنني لا أستطيع أن أقف عند حد الانتقام وأغفل تداعيات ذلك على السودان. وأعتقد تماماً أن قوى المستقبل الوطني في المؤتمر الجامع الذي نريد عقده سوف تقبل التوفيق بين العدالة الجنائية والاستقرار، كما أعتقد أن مجلس الأمن إذا قرر في هذا الأمر سوف يقبل رأينا، الحقيقة أن اعتقال البشير مسألة قانونية تقوم به المحكمة الجنائية وهي محكمة مستقلة، وتأمر به محكمة في بلاد ما مستقلة، وفي الحالين قرار اعتقاله مسألة وقت وهو قرار مستقل عن الآراء السياسية.. ولكنني أنظر إلى ما بعد القرارات القضائية التي لا يمكننا التدخل فيها إلى التداعيات السياسية لكي نضمن تحقيق مصالح الشعب السوداني المشروعة.

* أثار موقفك الأخير من المحكمة الجنائية حفيظة بعض قيادات الحركات المسلحة؟

نعم هناك سوء فهم لموقفي لدى بعض الناس، أنا مع المحكمة الجنائية الدولية كما قلت في خطابي للاتحاد الأفريقي.. وأنا مع استقلال القضاء في جنوب أفريقيا كما قلت. هذان الموقفان يمكن أن يقودا لاعتقال الرئيس السوداني.. ولكنني كمسؤول وطني أنظر لتداعيات اليوم التالي، هناك داخل نظام المحكمة بند هو البند 16 يمكننا إلغاء الحق في اعتقاله، ولا إلغاء الحق في المحكمة ولكن استخدام هذين الحقين رافعاً لتحقيق مطالب الشعب السوداني المشروعة.. أنا لم أرفض الحرارة ولكن رأيت ألا تنتج الحرارة حرارة بل ضوءً، وفي رأيي أفضل من الوقوف عند حد العدالة العقابية بل التوفيق بين العدالة العقابية والعدالة الاستباقية (Restorative Justice).

*إلى ماذا ترمي من موقفك تجاه المحكمة الجنائية الدولية؟

أعني أن المحكمة مستقلة وملاحقتها للبشير مستمرة، والمحاكم في البلدان الديمقراطية مستقلة فإن اعتقاله مسألة وقت وأنا أرى أن في الأمر جوانب سياسية للمحاكم أن تواصل مهامها وللآخرين أن يفكروا في التداعيات لا بإلغاء صلاحيات المحاكم، ولكن بالوسائل المعتمدة للمحاكم نفسها لتناول التداعيات السياسية، إن للعدالة الجنائية حقها وكذلك للرؤية الأخرى مجالها ولا تناقض بينهما إلا لدى أشخاص محدودي الأفق.

*تباينت ردود الأفعال حول موقفك من المحكمة الجنائية واتهمك البعض بأنك تمهد بها لعودتك للخرطوم؟

عودتي للخرطوم الآن غير واردة إلا في أوهام بعض الناس أو تسريبات يريد أصحابها أن يشككوا في مواقفنا.. يوم عودتي سيكون إن شاء الله بقرار مؤسسي تشارك فيه قوى المستقبل الوطني أو بعد فراغي من المهام التي ذكرتها سابقاً.. ما عدا ذلك فلا يزيد عن كونه من “شمارات” الخرطوم.

*ماذا تتوقع أن يحدث حال عودتك للخرطوم؟

عودتي للخرطوم أسوأ ما فيها اعتقالي أو محاكمتي وهذه احتمالات أرحب بها وأكسب سياسياً منها فالشعب السوداني وكل القوى المحبة للسلام والديمقراطية في العالم تقف معي وهذا رأسمال سياسي ضخم كما ذكرت سابقاً.
الجريدة