مقالات، وأعمدة، وآراء

وهل المُشكلة في القانون؟!

شمائل النور

سفير السودان في الصين، أحمد شاور يدعو جهات الاختصاص إلى ضرورة التعجيل والإسراع بتعديل قانون الاستثمار ليتضمّن إنشاء مناطق اقتصادية في البلاد، حديث السفير المنشور في (سونا) جاء بعد مباحثات سودانية صينية لإنشاء منطقة حُرّة بالبحر الأحمر.

ليست هذه المرة الأولى التي يدعو فيها مسؤولٌ عن ضرورة تعديل قانون الاستثمار، وأنّه لا بُدّ من مُراجعات شاملة لتجاوز العقبات التي تُواجه حركة الاستثمار بالبلاد وضَمَان استيعابه للأنشطة الاستثمارية كَافّة، بل أنّ البعض مَضَى إلى ضرورة قانون عَملٍ خَاصٍ بالاستثمار.

ذات الشيء انطبق على مُحاربة الفساد، إجازة قوانين، تعديل بعض المواد، إنشاء مفوضية، إلغاء مفوضية، ثم قانون جديد.

الحديث عن الاستثمار ظَلّ خلال الفترة الأخيرة مَرهوناً لتعديل القانون، أو الأصح، حَصر مَشاكل الاستثمار في القانون.. والواقع أنّ عدم جاذبية الاستثمار في السودان لا تتعلّق بالقانون بل تتصل مُباشرةً بالبيئة، ولا الحكومة مُتمسِّكة أو مُتصلِّبة في الموقف من قانون مُحدّد، بل أنّ هناك بعض الحالات الاستثنائية مرّت وتمّت إجازتها دُون حتى الرجوع إلى الجهات التي ينبغي أن تبت فيها، على سبيل المثال، قانون خاص منح السعودية الحق في استزراع مليون فدان لمدة 99 عاماً.

تَحَدّث الكثير من الخبراء عن معوقات الاستثمار، ولم تَجمع هذه الآراء على أنّ هناك مُشكلة في القَانون، بل أنّها أجمعت على أنّ (العقلية) التي يُدار بها الاستثمار هي المَعضلة الرئيسية.

لنعدِّد المشاريع الاستثمارية التي طَرحها السُّودان في المُلتقيات والمُؤتمرات الاستثمارية خارج السُّودان.. مثلاً أذكر جيِّداً أنّه وفي العام 2013م، انعقد مُلتقى اقتصادي سُوداني سعودي في العاصمة السُّعودية الرياض.. الخلاصة أنّ السُّودان طَرَحَ  356 مشروعاً استثمارياً بتكلفة تصل إلى 30 مليار دولار، شَمَلت 117 مشروعاً زِراعيّاً و76 مَشروعاً صِنَاعيّاً، ونحو 147 مشروعاً في قطاع الخدمات الاقتصاديّة، إضَافَةً إلى 11 مشروعاً في مَجالات النفط وخمسة مشاريع تَعدينيّة، وحتى الآن لا سيرة لهذه المَشروعات، وكان الأولى طرح السُّؤال، لماذا لم تجذب هذه المشاريع المُستثمرين؟!

وبعدها انعقد مُلتقى في الإمارات، طُرحت فيه العديد من المشروعات مَصحوبة بتسهيلاتٍ خاصّةٍ، والنتيجة لا شيء!

قبل سنواتٍ حكى مُستثمر سعودي تجربته، خلاصتها أنّه يتوجّب عليه أن يدفع أموالاً في كل خطوة يخطوها أو أن يصطدم مشروعه بعقباتٍ لن تَنتهِ، وحكى ما حدث له في إحدى ولايات السودان، قرّر في نهاية الأمر أن يلملم أطرافه ويُغادر.

الاستثمار مُشكلته ليست في القانون.. إنّما (العقلية)..!

التيار

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى