سيف الدولة حمدناالله عبدالقادر
أدهشني تبادل الخواطر، وتشارك الوجدان، الذي جمع بين أحد رعايا دولة الانقاذ من أمثالي بالسيد / محمد بشارة دوسة وزير العدل والنائب العام، الذي أعلن في يوم الثلاثاء الماضي عمٌا أطلق عليه : [ تفعيل ] قانون مكافحة الثراء الحرام والمال المشبوه لسنة 1989، وهو الاسم الرسمي لما تطلق عليه العامة " قانون براءة الذمة"، ذلك أنني وقبل الاعلان [ الدوسوي ] بثلاثة أيام كنت قد تناولت ذلك القانون في مقالي الذي نشر يوم السبت الماضي بعنوان [خذوا الحكمة من لجنة مولانا ابوزيد] وقد ورد الحديث عن ذلك القانون في معرض ما قلنا به من عدم جدوى الاعلان الذي اصدره رئيس الجمهورية بعزمه على تشكيل مفوضية لمكافحة الفساد .
ولكي يطمئن القارئ، فلسنا بصدد تكرار ما قلنا به في مقالنا السابق، والأحرى، ليس لدينا ما نضيفه بالقول في أمر الفساد ومفوضياته، بيد أن الذي دفعنا للعودة للحديث عن قانون مكافحة الثراء الحرام والمال المشبوه ، هو محاولة تصحيح الخطأ الذي وقعت فيه كثير من الاقلام التي كتبت – في نشوة وابتهاج – تقول أن من شأن خطوة السيد دوسة بتفعيل القانون ، أن تقضي على ظاهرة الفساد الحكومي أو أنها – على الاقل – تفسح الطريق لتحقيق ذلك، في الوقت الذي نقف فيه نحن على الجانب الآخر من الطريق، لنقول بكل ثقة واطمئنان، أن من شأن هذه الخطوة أن تفضي لحدوث كارثة بتمكينها للعصبة الفاسدة من غسيل حصيلة الأموال التي تم الحصول عليها بشتى صنوف الفساد خلال العقدين المنصرمين،وهو الغسيل الذي سوف يجري تحت غطاء حكومي وبسند شرعي وقانوني ، وذلك للأسباب التي نوردها لاحقاً.
أول ما استوقفتني في حديث السيد دوسة بالمؤتمر الصحفي الذي عقده بقصر العدل للتبشير بتطبيق القانون ، هو استخدامه لعبارة [ تفعيل القانون ] وهي عبارة ليس لها وجود في لغة القانون أو قواميسه، منذ نشأته بألواح الاثنى عشر ، وقد خطر لي انها ? أي العبارة ? قد استوحيت من لغة [ الراندوق ] التي يقول بها شباب اليوم في شأن [ تفعيل ] شريحة الهاتف الخليوي وحساب [ البالتوك ]، ففي لغة القانون، حينما يكون التشريع سارياً ونافذاً – كما هو شأن قانون مكافحة الثراء الحرام – يتعين على أجهزة الدولة ? وفي مقدمتها سلطات النائب العام – تطبيق احكامه وتنفيذ نصوصه ، دون حاجة للضغط على ذر [ التفعيل ] ، فقوانين الدولة وتشريعاتها ? ما دامت سارية – تتساوى فيما بينها في الدرجة والمقدار، يستوي في ذلك قانون النظام العام الذي تمتلئ السجون بضحاياه ، وقانون مكافحة الثراء الحرام ذي [ التفعيلة ] الذي لم يأبه به أحد منذ صدوره، حتى نفضت الغبار عنه روح المرحوم محمد البوعزيزي.
ليس في قانون مكافحة الثراء الحرام والمال المشبوه، ما يعطي السيد وزير العدل الحق في منح مهلة شهر لأصحاب الوظائف الخاضعة للقانون لتقديم اقرارات الذمة، فبموجب نص القانون تقدم اقرارات الذمة خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون ? يوليو 1989 – او من تاريخ الالتحاق بالخدمة [ المادة 9/3 ] من القانون ، وقد تكفل القانون بمعالجة حالات التقاعس عن تقديم الاقرار، بالنص على معاقبتهم بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر مع الغرامة أو بدونها [ المادة 11 ] من القانون ، والحال كذلك ، فليس هناك ما يدعو الاقلام لتحتفي بقيام رئيس الجمهورية و [ 80% ] من الوزراء ? بحسبما جاء في الاخبار- بتقديم اقرارات الذمة بعد مرور [ 22 ] سنة على سريان القانون.
ان ما ينبغي أن تحتويه ? في يومنا هذا – سجلات لجنة فحص اقرارات الذمة المكونة طبقاً لقانون الثراء الحرام، هو قوائم ممتلكات أركان دولة الانقاذ يوم سريان العمل بنصوص القانون في يوليو 1989، وليست قوائم ممتلكاتهم يوم تقديم الاقرارات في مايو 2011 ، وهي القوائم التي تحكي عن ممتلكات العميد مظلي عمر البشير، وعنوانه حي كوبر مقابل مصحة الامراض العقلية، وممتلكات مدرب اللياقة البدنية بالكلية الحربية الرائد يوسف عبدالفتاح وعنوانه منزل الاسرة بحلة حمد بمدينة بحري، وممتلكات الاستاذ علي عثمان الذي لا تعرف له وظيفة منذ تركه العمل بالقضاء في بداية السبعينات.
طبقاً لأحكام القانون، فان الذمة لا تبرأ بمجرد تقديم الاقرار، اذ يجب على لجنة فحص الاقرارات ، التثبت والتأكد من صحة ومشروعية الاموال التي تضمنتها تلك الاقرارات [المادة10/4] من القانون. وبطبيعة الحال، لا يتسنى للجنة القيام بذلك،- أي التثبت من صحة ومشروعية الاموال – الاٌ في ضوء ما تضمنته الاقرارات السابقة من بيانات، ويبقى مثل هذا الاجراء حبراً على ورق في غياب الاقرارات السنوية التي يلزم القانون تقديمها للجنة حتى يتسنى لها مراقبة ومقارنة تنامي ثروة المسئولين عاماً بعد عام.
هنا، نرى أن من واجبنا ألاشارة الى أن اللجنة التي تتولى فحص اقرارات الذمة الخاصة بالمسئولين بما في ذلك رئيس الجمهورية تتكون من خمسة اعضاء ، يعين رئيس الجمهورية ? نفسه – اربعة منهم ، فيما يرأسها وزير العدل وهو من المعينين ? أصلاً – بواسطة رئيس الجمهورية [المادة 10/2] من القانون.
اقرار الذمة، وفق نص القانون، يشمل ? أيضاً – ممتلكات الزوجة (او الزوج ان وجد) والابناء القصٌر، [ المادة 9/2 ] من القانون، وهذا نص لا يثير فينا ? نحن رعايا دولة الانقاذ – الاٌ الاشجان والاحزان، دون أن يكون له معنى في أرض الواقع، ذلك أن فتية الانقاذ وصبيانه قد استطال بهم الزمن في الجلوس على انفاسنا ،حتى هرموا وهرمنا معهم، فاستحال اطفالهم اليافعين الى رجال ونساء بالغين وبالغات، وتناكحت ذريتهم وتناسلت حتى تفرخت عنها أجيالاً وأحفاد ، والحال كذلك، لم يعد القصر الفخيم الذي اهداه السيد نافع علي نافع الى كريمته [ نسيبة ] بمناسبة زفافها والذي نشرت صوره على صفحات المواقع الاليكترونية جزءاً من مكونات ذمته المالية، وليس في القانون ذي التفعيلة ما يسعف النائب العام ولجنته على سؤال السيد/ ابراهيم احمد عمر عن مصدر الاموال [ وتحسب بملايين الدولارات ] التي أودعت في حساب نجله المتزوج، والتي كشفت وفاته ? له الرحمة ? عن وجودها بسبب ما أثير حولها من خلاف في التركة.
لقد كشفت ايام وليالي الانقاذ الطويلة، أن معظم حالات الفساد التي تتداولها المجالس، وتشهد عليها ما [ طرأت ] عليهم من اسباب الثراء الفاحش دون ان يعرف لهم الناس مصدراً لمثل تلك الاموال يقوم بها اشقاء المسئولين واصهارهم وابنائهم الرشٌد البالغين، وليس سوداننا وحده الذي يرزح تحت فساد الابناء والاصهار والاشقاء، ولذلك ? في مصر مثلاً ? ينص قانون الثراء الحرام على خضوع الاقارب من الدرجتين الاولى والثانية ? اي كان عمرهم ? لنصوص القنون (حالياً يجري التحقيق مع ابناء حسني مبارك وانجال صفوت الشريف بموجب هذه الاحكام).
لا ندري وجه الحكمة من اضفاء السرية التي ينص عليها القانون على البيانات التي تحتويها اقرارات الذمة، بخلاف ما هو معمول به في دول العالم الاخرى، ومن شأن هذه السرية أن تفرغ القانون من الهدف الذي شرٌع من أجله، ذلك انه وبموجب نص القانون ذاته، يجوز [ لأي ] شخص أن يتقدم لادارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه أو للنائب العام أو للضابط المسئول عن نقطة الشرطة أو لقاض [ المادة 8/1 ] بشكوى أو معلومات تفيد بأن شخصاً بعينه قد أثرى ثراء حراماً أو مشبوهاً ، وبحسب تعريف القانون، يقصد بالثراء الحرام أو المشبوه كل مال يطرأ على صاحبه ولا يستطيع بيان وجه مشروع لاكتسابه، وبطبيعة الحال لا يتسنى لأي مواطن أن يدرك بأن مسئولاً قد أثرى ثراء مشبوهاً دون أن يدري ما أعلن عنه ذلك المسئول في اقرار ذمته المالية.
الواقع أن الفضل في سن قانون الثراء الحرام ? ان كان فيه ثمة فضل – يرجع للمرحوم جعفر نميري، الذي دفع به ضمن حزمة قوانين سبتمبر في عام 1983، وقد ظل هذا القانون قابعاً في ارشيف النائب العام طوال هذه السنوات دون تطبيق يذكر ( لا ادري لماذا تحضرني دائماً الحالة الوحيدة التي اعرفها لاعلان ذمة قام بتقديمه وزير الدفاع الانتقالي اللواء عثمان عبدالله والذي كشف عن ثروته التي تمثلت في مخبز آلي بمنطقة أركويت)، وفي ضوء ما قلنا به من اسباب ، فاننا نستطيع القول بأن قيام السيد وزير العدل بنفض الغبار عن هذا القانون في هذا الوقت، لا يعدو ان يكون سوى وسيلة لغسيل اموال الفساد واضفاء الشرعية عليه في غطاء من القانون وبرعاية الدولة، وسوف لن يكون في مقدور السلطات (قضاء ونيابة وشرطة) ان تفعل ? بعد حملة التفعيل – اكثر مما فعلته خلال العقدين الماضيين.
سيف الدولة حمدناالله عبدالقادر
[email protected]
تبارك الله مولانا سيف المقال قيمة مضافة بحق ولكن وكما يخفى عليك فإن ما يسمى بقانون النظام العام ليس بقانون أصلا إذ هو مجرد ورقتين تحويان كلاما ليس بالقانوني في مصطلحاته وهو ليس بقانون لسبب بدهي هو أنه لم يمر بمراحل التشريع المعروفة في سن القوانين بل هو عبارة عن أوامر صادرة من ولاية الخرطوم وبالتالي هو ليس بدستوري وشأنه شأن أوامر المحليات المتعلقة بمنع البيع بالتجوال وغيرها والتي درج القضاة للأسف الشديد تطبيقها خوفا من المأذون جلال فأرجو أن توضح ذلك في مقالك القادم وأعتقد أن هذا أمر ضروري للغاية
البشير لما جا كان فى زمتو زوجة واحدة الان عندو زوجتين فسرو لينا دى كيف ياشيوخ انا شخصيا بفتكر انو دى ادانة واضحة لعدم الزمة بعدين من المفترض انو الحكومة تديهو بيت واحد ونعترف بسيدة اولى واحدة الان اتنين ورونا عدم الزمة دة كيف ومن اى درجة
انحن ننتظر هذا المقال امام كشك الراكوبة وما يعجبني في كتابات مولانا انها ذات لغة جاذبة ومرتبة الافكار خاصة حيم تناول موااضيع ذات طابعقانوني مثل هذا المقال واهم منذلك فهي مقالات تذخر بالحقائق والمغلومات وليست انشاء
فشكرا مولانا وقدما والى الامام
يامولانا هسع نسوي شنو؟
حقيقة انا استغرب لمن يثقون ويهللون ويطبلون لإقرارات الذمة تلك أستاذنا سيف الدولة….وحقيقة لو لم يكن لها مرجعية منذ إستلام الإنقاذ للسلطة فليبلها هؤلاء وليشربو مويتها…والباقي إرشو بيهو الشعب السوداني….مشكلة الناس دي بتتعامل مع الشعب السوداني كقبيلة من البسطاء والسذج….ونسيو ان ذاكرة الشعب السوداني لم تنسي من كان يقطن في القري والأرياف والقشلاقات والأن يرتاد القصور والعمارات …مرة في عمركم احترمو عقل الشعب السوداني..
هسع دي مع الهيصة بتاعة الإنقاذيين الواحد
كان متخيل نفسو في يوم من الأيام ممكن يبقى
وزير …
لكن بالله عليك الله في وجود "الحاسدين" زي ناس
سيف الدولة ديل الوزارة دي تبقى طعمها شنو..؟
ناس ما عندها رحمة حتى ما تخلي الوزراء المساكين ديل
يتنعموا "بفقه السترة"…!!
هل تعتقد انهم فعلوا كل ما فعلوا ليتنازلو منه بهذه السهولة بعدين القائمة طويلة مدراء ووكلاء ومحاسين وعسكريين و و و و و و و و يلقوا ليهم دفاتر واقلام من وين عشان يملوا اقررات الذمة دي ومؤلفين من وين عشان يفبركوا المصدر
يا مولانا عمر البشير يعنى يقدم اقرار الزمه الى الجنه
التى قام هو بتعينها
الله قادر
نحن الكيزان ايوه وسوف نقعد على صدوركم كدا مليون سنة ونحن شلنا السلطة بايدينا والراجل ياخدها مننا وانتو ما قادرين علينا ولذلك تمكننا وسنتمكن اكثر فالخدمة المدنية حقتنا والجيش حقنا والشرطة والامن حقنا وسوف نعين الدايرنو والمادايرنو نرحلوا من البلد والبلد بلدنا وبقية السودانيين يخدمونا وسوف نفعل الدايرنو في البلد والراجل اليقلعنا
وين الشعب البتتكلموا عنه ؟ وين المعارضة البتتكلموا عنها؟ ونحن بالاعلام بس هازمنكم ؟ ما تبقى فصاحة اطلعوا الشارع
النتيجة هى انهم يريدون من تفعيل هذا القانون
تثبيت اموال الفساد لتكون جزء من ثرواتهم
حتى اذا قامت ثورة (قائمة لا محالة طال الزمن او قصر )
كانت هذا الاموال وباقرار زممهم حقا لهم
وكما قلنا انه عندما تقوم الثورة فسوف تكون هنالك
مراجعة لمعرفة كيف اكتسبو هذه الاموال وما اثبتوه
فهو لهم وما لم يثبت فهو ملك للدولة
انهم يفترضون ان الشعب السودانى لا يعرف حيلهم
This is the best article written on this subject, thank you Mawlana
أبنت وأوفيت أستاذنا الكبير سيف الدولة حمدنا الله .. سيظل الدين بكل أشكاله آفتنا الأبدية ومصدر كل الشرور والذرائع الشيطانية .
ان الأرض لله يورثها من يشاء من عباده الصالحين وليس الفاسدين المفسدين
قانون إبراء الذمة من بعد التمكين على الطريقه الكيزانيه
صحوة ضمير حكومية ام حركة بهلوانية في اتجاه الشرعيه الماليه بعد محاولة كسب
الشرعيه السياسيه بالانتخابات ( المخجوجه ) ثم ماذا بعد هذا نعلم أن كل المسئولين حراميه
ووالغين في المال العام هم وأسرهم فهل بعد ان يتكشف لنا ((( اذا ))) تكشف لنا هل نقول
عفا الله عما سلف وابدءوا من جديد عشرين عاماً عجاف أخرى ونحن نلوك حبال الصبر من
جديد أملاً في غد مشرق لن يأتي مع هؤلاء وماذا يعني وجود قانون حبيس الأدراج ثم
فجأة يتذكرونه بعد النسيان فينفض عنه الغبار ويقول للشعب هيت لك لكننا نردها لهم
ونقول معاذ الله ان نكون من الجاهلين بكم …!!!
ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين … لكل أجل كتاب
اعجبني صراحة السرد المرتب والتحليل الواضح ولكن تبادر الى ذهني سؤال هل غاب عن وزير العدل التفاصيل التى ذكرتها وان كان كذلك لماذا لم تطرحها في المؤتمر الذي عقده علها ياتينا بالنبأ الفصل ؟ ويوضح ماخفي عن عقولنا الصغيرة ادراكه.
ولك الشكر استاذى الجليل.
جلال الرياض السعودية
حنانيك استاذنا المغبون سيف وكأنك فهمت أن قانون (التفعيل سيفعل) وهذه لغة اسمها بالبلدى(عدى من وشك) !!لغة يمارسها الانقاذ ويجوز الحلف فيها بأغلظ الايمان!! فعلى سبيل المثال عندما يقول البشير أن (ابيى) شمالية ومن يقول بغير ذلك سنواحهه (بمقانص) نافع فهذا يعنى قطع شك ان الكلام غير قابل للصرف وبالنسبة لنا نحن رعايا الانقاذ فكلام البشير صحيح لان ابيى سودانيةلكن فى حالة واحدة الا وهى (إنقراع) الانقاذ من سماءنا– فالاخوة الجنوبيين عندما اطلقوا على دولتهم (السودان الجنوبى) لانه وقر فى يقينهم ان السودان سيعود الى سيرته الاولى فى اقرب آجل وباايدى جنوبييه وشمالييه وفى اقرب الاجال- إذا هم ليسو فى عجلة من امرهم ونحن نثق فى صدق نوايا الاخوة الجنوبيون،ولكنا لا نثق فى نوايا الانقاذيين لنفس الاسباب التى قادت الى سودان (شزر مزر) بايدى انقاذية محضه – وحدوتة (إقرار الذمة) التى بشر بها معالى وزير العدل فهى قديمة قدم الانقاذ !! وانا اذكر أن مجلس قيادة ثورة الانقاذ ولم ينفض سامره بعد ،وجه رئيسها (المتوضى) الخالى من النجاسة وقتها الى عقد (جلسة ابراء ذمة) فى ذات الحوش بديوان النائب العام ودعية لها جميع اجهزة الاعلام ليشهدوا طهارة اليد وربما كانت كذلك فى ذلك الوقت!!والتقط الجميع الصور وهم مبتسمون لانهم ابراءوا ذممهم امام الملاء وانفض القوم وتوجهوا الى مكاتبهم ليجدوا خطابات الإقالة فى انتظارهم بفارق الصبر!!وكما ونسى الجميع ذلك الموقف المؤثر على الاقل بالنسبة للذين ارادوا زر هالة من الرماد فى اوجه الشعب الغلبان،والمدهش ان الاقالات شملت كل من حضر ذلك المشهد الذى طوى عن قصد وظللنا نتابع مشاهد اخرى كالتى ذكرتها ومن ضمنها قانون (فقه السترة) وخلوها مستوره والعجيب ان ديوان النائب العام يطبق القوانين حقا وباطلا على الافراد مع ان حقوق الجماعة هى الاولى بالاهتمام والرعاية فى كل القوانين والشرائع وهى الاجدر بالتقديم على حقوق الافراد وحتى كارل ماركس وغيره من الملحدين كانوا يروا صواب حفظ حقوق الجماعة وشرعوا من اجل ذلك قوانين ناجزة لقطع دابر الفساد بمختلف الوانه ولكن قدرنا فى زمن الانقاذ وجب علينا ان نعيش فى ظلام دامس لنسمع اصوات ولا نرى ضياء والله غالب على امره –
ان الأرض لله يورثها من يشاء من عباده الصالحين وليس الفاسدين المفسدين
قانون إبراء الذمة من بعد التمكين على الطريقه الكيزانيه
صحوة ضمير حكومية ام حركة بهلوانية في اتجاه الشرعيه الماليه بعد محاولة كسب
الشرعيه السياسيه بالانتخابات ( المخجوجه ) ثم ماذا بعد هذا نعلم أن كل المسئولين حراميه
ووالغين في المال العام هم وأسرهم فهل بعد ان يتكشف لنا ((( اذا ))) تكشف لنا هل نقول
عفا الله عما سلف وابدءوا من جديد عشرين عاماً عجاف أخرى ونحن نلوك حبال الصبر من
جديد أملاً في غد مشرق لن يأتي مع هؤلاء وماذا يعني وجود قانون حبيس الأدراج ثم
فجأة يتذكرونه بعد النسيان فينفض عنه الغبار ويقول للشعب هيت لك لكننا نردها لهم
ونقول معاذ الله ان نكون من الجاهلين بكم …!!!
ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين … لكل أجل كتاب
شكرا مولانا هذا المقال أزال لي لبس ما فتىء يؤرقني منذ أن سمعت (بالتفعيلة الدوسوية) لقانون الثراء الحرام ولكن ما زاد من (إنشراح صدري) ما قاله أحد المعلقين أن ( تفعيل ) أو تلميع هذا القانون ما كان إلا غطاءا قانونيا خالصا لايأتيه الباطل من بين يديه أو من خلفه لتبرئة قبيلة بني إنقاذ يوم تبلغ القلوب الحناجر أو في رواية أخرى يوم زنقة زنقة .
كنت احد المتشككين في زمان و حيثيات و أسباب النفض الفجائي لهذا القانون الذي أسعفني أحد المعلقين بأنها إحدى نتائج ( الحقبة البوعزيزية).
السيد الوزير دوسة هنا في دارفور بعض القبائل إذا قتلت هي بريئة و إذا قتلت منها فردا خطأ فالويل لك من الحكومة أولا ثم من رهطهم …. ألم نحتاج لتفعيل العدل كله في السودان بدلا من (التفعيلة عند اللزوم دي ) . نرجو من الله أن يوفقك إن أردت العدل و نسأل الله أن يوقفك عند حدك إن أردت غير ذلك.
بســـــــــــــــــأل الصورة دي منو وعلاقتها بالموضوع شنو وهل هي بدرية سليمان المستشارة السابقة ست الكوفير في الفتيحاب
الاستاذ / سيف الدولة ،
لك التحية و التقدير و الاعجاب،،
مقالاتك مفيدة جدا لتوعية الذين يجهلون القانون بصفة عامة و قوانين الفساد خاصة ( أنا واحد منهم). تصبح التوعية واجب وطني في هذه المرحلة تحديدا. الوعي الجمعي في السودان في حقبة الانقاذ أصبح (فيه غبشة) بسبب الاعلام المضلل و توابعه. ونتمنى أن تواصل الكتابة رغم الظروف الصعبة التي تواجهها و الوطن.
يا أخوانا… مولانا شال (اللزقة) من الجرح
فعلاً هذا ليس إبراء ذمة بل غسيل أموال…وفترة الشهر بتاعت ( الدوسة ) دى مقصود بيها إنو التماسيح اللهطو المال العام وبقو مليارديرات من شظف عيش المواطن ياأخدو فرصة عشان يسووا أمورهم المالية ولما تجيهم المساءلة يكونو نضاف.
تخيلوا فقه التمكين ( واحد زى سيف الدين بن حمدنا الله عبد القادر) يعتبر خبير فى القانون يكون فى المغترب وخارج دائرة الضوء…فى حين وزارة العدل تدار بفقه(الدوسة ) كما فى الكنكان
مقتبس من تعليق من سمي نفسه كيزاني أعلاه ( فالخدمة المدنية حقتنا والجيش حقنا والشرطة والامن حقنا وسوف نعين الدايرنو والمادايرنو نرحلوا من البلد والبلد بلدنا وبقية السودانيين يخدمونا وسوف نفعل الدايرنو في البلد والراجل اليقلعنا) هذا هو منطقهم الحقيقي من غير زيف ولا تزويق ومن رئيسهم الى خفيرهم ،،،،، ومايقال في وسائل اعلامهم من مشاركة وحكومة عريضة أو طويلة وخلافه كلام هواء ساكت وعلى من يعارض دولة الكيزان من ساستنا وشبابنا ان يضعوا هذا الحديث امام أعينهم ،، هذا النظام جاء بالبندقية والأساليب القذرة ولن يذهب إلا عبرهما… المثل والقيم والخوف على البلد من الحروب والدمار لن تفكنا من براثن هولاء الأوغاد وللأسف لابد من دماء تسيل دون حساب ولا تدبر وأكيد فيها دماء نساء اطفال وشيوخ،،، لاسبيل غير الدم والدمار لكي لايخدم أبناءنا واحفادنا هؤلاء النجوس المتستريين بالدين والدين منهم براءة ،،،، اكرر الشكر للكيزاني على اختصار الطريق وقول الحقيقة من غير زيف فما قاله هو مايدور في صدر كل كوز …..وهو ما ينفذه ناس ابو العفين وكرتي باشا وود الشاويش كمال عبد اللطيف وكمال حقنة وقوش الأهوج وبقية زبالتهم في كافة المجالات،،، نكرر لاسبيل غير الدماء والقتل العشوائي للخلاص من سماع كلمة الراجل يقلعنا التي لايقولها راجل ناهيك عن من يحتمي بالجيوش والأمن والدفاع الشعبي فالرجالة والشجاعة صفات شخصية لايوصف بها من يركب في دبابة وخصمه طالب ضعيف البنية هزلان أعزل جعان لا يحمل غير قضيته ………..
:crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy:
يامولانا الجماعه عايشين في حاله من التخبط الفكري والمنهجي لمن ريحة فسادهم ازكمة الأنوف وكبيرهم البشير بن ابي سلول اجهش في خطبة عصام احمد البشير عن الفساد وقال انه حايحارب الفساد ولمن لقي الفساد جوه بيته ومن فوقه ومن تحته وعن يمينه وعن شماله الجماعة قالوا ليه مخرجنا في بدعة ابتدعوها وليست من الاسلام في شي الا وهي بدعة فقه الستره وعندما وجدت هذه البداه من انتقادات ومعارضه لما فيها من تشويه في الدين وتزوير لقيمه النبيله ومعانيه قالوا افضل شي نرجع لقانون إقرار الذمة ولكن ليس بأثر رجعي لانه لو عملوه بأثر رجعي ماحايلقوا زول صالح طاهر في اهل الانقاذ ليحكم ، فابتدعوا استعمال قانون إقرار الذمه لغسل مانهبوه في
ابراء الذمة د ا غسيل اموال يعني ادوها الشرعية – فقة السترة موجود حسب قولهم.
الاخ كيزانى فعلا هذا هو ديدن الكيزان وهذة فكرتهم بس فى شى مهم جدا شارون كان بيدعى انه يحيى ويميت وانه فرعوت العصر فى القتل والتكبر والظلم ولكن اخذه الله سبحانه وتعالى اخذ عزيز مقتدر وهو ما معروف هو الان ميت او حى صاحى اونايم فان شاء الله سوف ياخذ الله سبحانه وتعالى صعاليق الانقاذ فى الوقت المناسب ياطقاة يافراعنة ويلكم من ظلم الناس ويلكم من ظلم الناس ويلكم من ظلم الناس ويلكم من اكل البطل ويلكم من اكل الباطل ويلكم من الكذب والغش والاغتصاب والظلم والظلم
يعني القانون صدر في 1989 يعني كان له حوجة ان ذاك ولماذا يترك 22 عام ؟؟؟
ماشي خلاص يطبق بأثر رجعي طيلة الفترة الماضية يعني اي مسؤول تم تعينه في
هذة الفترة تتم محاسبته ولو كان في المعاش ومن مات تحاسب تركته … ؟؟ مش كدا
وبعدين هل لجنة مكونة من اربعة افراد على كل العمل دا ؟؟؟!!!
وبعدين بطريقة حسابية يتم جمع كل الارقام القال عليها المراجع العام خلال ال22 سنة
ويقارنوها بالذي تم جمعه من بنوك وعقارات ,,, ياعالم والله لايمكن
خلوها مستورة احسن !!
خلوها ??? السترة واجبة ؟؟
بعد ربع قرن قال فعل الشريحة اقصد القانون ؟؟؟!!!
وبعد ربع قرن ولجنة من اربعة افراد عليها محسابة كل المسؤولين
المرو على البلد … !!!
لا لا لا السترة احسن ؟؟!!!
حقنا عاوزنوا يوم العرض على رب العباد
طردونا من المليون ميل وشردونا اكثر من ما شرد الفلسطينين
وطردوا الاطفال من مقاعد الدراسة ,, والمرضى من باب المستسفى
لا حول ولا قوة الا بالله ??
حسبنا الله ونعم الوكيل
كلما أقرأ لاي قلم شريف غيور علي المصلحة العامة احس ان بلادي لاتزال بالف خير رغم كل الفواجع والمحن ..لا اسكت الله لكم صوتآ يا شرفاء بلادي ..انتم الفخر الذي تبقى لهذا الوطن بعد ان سرقت أحلامه وهويته وزيفت أرادتة..لاجل فئة لا هم لها الا مصالحها حتى وان كانت تتعارض مع مصالح الوطن …ولكن كل ذلك الي زوال باذن الله وسياتي يومآ يرد فيه الناس الي خالقهم كيوم ولدتهم أمهاتهم حفاة عراة .. يومذاك لن تنعفعم براءتهم واقراتهم امام السيد دوسه او غيره …لان الله هو العادل سبحانه وتعالى وليس قوانين تطوع وتعدل وفق اهواه سادة الانقاذ …وحتى ذلك الحين لن نهمل سلاح الدعاء والي جديد اللقاء
طبعا التفعيل ذاتو ما تم الا بعد توجيهات البشير يعنى العدل رهن اشلرة البشير ولاننا اصبحنا لا نثق في لعبات الجبهجية كنا عارفين انو تفعيل القانون ليس كما يتبادر للذهن وانما وراءه ما وراءه وهاأنت تزيل الغشاوة يا حمدنا الله وانا اتسائل كيف لشريحة احدى ركائز العدل مثل شريحة المحامين ان لا تستخدم القوانين ضد هؤلاء المجرمين لماذا لا يكونوا مثل الاطباء وينتزعوا حقوقهم وحقوق الاخرين دعك من النقابة لان اول شرط للنقيب منهم ان يفارق العدل ويصبح شيطانا اخرس
انا كمان ببرئ ذمتي !!!
1-الاموال 500مليون دولار بماليزيا!!
2-فندق 5نجوم بكوالا!!!
3-عماره مؤجرة شقق باستامبول!!!
4-فيلا بمدينة النخيل بالامارات!!
5-مصنع لاثاثات بالصين!!!
6-مصنع للالكترونيات بجبل علي الامارات!!
7-4شقق بلندن سكن للعيال!!
8-فيلا بكافوري وفيلا بالرياض والمعمورة!!!
9-كام مليار بالجنيه السوداني لزوم المصاريف!!
10-سياره نيسان لاندكروز وسيارة بي ام دبليو ومرسيدس للمدام و3سكودا للبنات!!
الاصل جزيرة التمساح بالشمالية
الوظيفة مساعد الريس للشئون الانسانية ومكافحة الفقر!!!
اصل الاموال ؟؟؟
رزق ساقه الله علينا …..وفي السماء رزقكم وماتوعدون
اه نسيت 4زوجات بالعصمة وتلاته سابقات…..(في دي بس ماتحسدونه علي الفحولة!! المال بيجي ويمشي مابنقدر للفياقره عشان القلب)
يلا كلو واحد يبري زمتو!!
ملحوظه::موافق علي نشر اقرار الذمة في الصحف السيارة والطياره مع تعواويز منع الحسد
I hope my people to understand wat is going on … thiis kizzzzzaan must knows there is no way to scape …… every thing is under control… sudan need us … you can never let him alone…… we love him…
شكرا لك ابن منطقتى مولانا سيف الدين على الاستناره والتوضيح نتمنى المزيد المزيد
من التحليل القانونى وفضح العاب هذه الطغمة التى جلسة فوق صدورنا
السؤال هل سوف يضيف على كرتى فندق قصر الصداقة ابو 63 مليون دولار فى
إقراره ؟؟؟؟
Dear seif, I can understand what you are driving at, the protracted corruption across the country can’t be removed by enacting such act of combating illicit enrichment or financial disclosure being produced after twenty years of unscrupulousness because the robbers would arguably have taken pro-active moves to legitimize what they have heaped up so they can show themselves as free of deceit and untruthfulness. We see some Arab leaders were vigorously fighting for their thrones and clinging to power knowing that they will be held accountable for their crimes after the trajectory of changes has swept most of Arab countries being ruled by tyrants , yet one of their fears that they will inevitably be taken to stand behind the bars in courtroom like what is happening to the notorious junta of previous Egyptian regime.
الأمر ليس سوى (زر للرماد في العيون) ، يحسب هؤلاء ان هذه الحيل (المكرورة) و الساذجة ، ستعصمهم مما هو « آت » ..
Spot on article, I got wonder when this regime talking about the law , whatever that law is…because they are the last one in the planet should mention such thing.
Yes, indeed its "money laundry law "design to protect the regime and to enhance its image in front of the public eyes , such criminal policy will not succeed
One day, this mindless regime will pay heavily for all the crimes they have committed against our country and its innocent people, that day is just around the corner
الله حي دائم لا يموت يالبشير..الله أكبر ..الله أكبر..الله أكبر
لسنا فقهاء فى القانون ولكن نريد ان نعرف مرتبات االسادة خدام الشعب
على عثمان محمد طه
عوض احمد الجاز
نافع على نافع
عبدالرحيم محمد حسين
اين كان يسكن اى من هؤلاء قبل يوم النحس المستمر؟