المصريون فى مشروع الجزيرة
دايركت
المصريون فى مشروع الجزيرة
سنهوري عيسي
[email protected]
التعاون السوداني المصري قديم متجدد، لا تحكمه فقط المصالح المشتركة والابعاد الاستراتيجية والأمنية، ولا يخضع لهوى الانظمة السياسية الحاكمة على مر التاريخ القديم أو الحديث لمصر والسودان، ولكن لا يمكننا إن ننكر بحال من الأحوال ان الانظمة السياسية الحاكمة لها تأثيراتها المباشرة وغير المباشرة فى تعزيز التعاون بين البلدين أو شمال وجنوب الوادى الذى يجىء فيه (نيل الحياة) كما قال المغنى السودانى اجرى يا نيل الحياة ،ويبدو أن الاخوة الاشقاء فى مصر أدركوا أخيراً خطورة هذا النيل وتأثيراته بعد تداعيات توقيع خمس من دول المنبع فى مايو الماضى على اتفاق اطاري للتعاون يستثنى السودان ومصر ولا يعترف بحقوقهما التاريخية فى مياه النيل، فقررت مصر أن تستعد لهذه التداعيات والتأثيرات بالاستثمارالزراعى فى السودان وهى بذلك تحقق جملة من الأهداف الظاهرة وغيرالمرئية أو الاستراتيجية أو الامنية.
ومن تلك الاهداف الاستفادة من حصة السودان من مياه النيل فى زراعة محاصيل تستفيد منها مصر فى تأمين غذائها وتشغيل مصانعها والاستفادة من القيمة المضافة لهذه المنتجات دون ان تخسرمتراً مكعباً من المياه وانما تستفيد فقط من حصة السودان واراضيه الخصبة، الى جانب تحقيق اهداف غير منظورة تتمثل فى معرفة مناسيب النيل وفيضانه وحجم المياه التى يخزنها السودان وتصريفات المياه عبرالترع الرئيسية بالمشاريع المروية،وهذا يفسر اختيار مصر لان تزرع مليون فدان بمشروع الجزيرة كما جاء فى جريدة (الاهرام) المصرية التي نسبت الى أمين أباظة وزيرالزراعة واستصلاح الأراضي المصري قوله: (بالفراغ من وضع جميع الأطر القانونية اللازمة لتفعيل اتفاق يمنح مصر زراعة مليون فدان بمشروع الجزيرة أكتوبرالمقبل).
ونقلت صحيفة (الأهرام) المصرية عن أمين أباظة قوله: تم توقيع وثيقة الاتفاق المنظم لعملية الزراعة التعاقدية بالسودان مع د. عبدالحليم المتعافي وزير الزراعة والغابات -بحضورفايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي بمصر، ووزير التعاون الدولي بالسودان،كإحدى النتائج المهمة لأعمال اللجنة المشتركة العليا المصرية ـ السودانية.
وأشاراباظة إلى أنه تم الانتهاء من وضع جميع الأطرالقانونية اللازمة لتفعيل الاتفاق في اجتماع اللجنة برئاسة أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء المصري، وعلي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية أكتوبرالمقبل.
من جهته كشف د. سعد نصار – مستشار وزيرالزراعة واستصلاح الأراضي ان وثيقة الاتفاق تلزم الجانب المصري بتوفير وتوريد مستلزمات إنتاج المحصول المحدد زراعته وبكميات كافية من تقاوى وأسمدة ومبيدات وميكنة في مدة لا تقل عن أسبوعين قبل موسم الزراعة، كما تتيح للجانب المصري الحصول على قروض زراعية من البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي أوالبنك المصري السوداني. وأشار إلى أنه ستتم صياغة برنامج تنفيذي ملزم للطرفين ومحدد الوقت والكميات والأسعارومكان التسليم لكل محصول زراعي خاصة تسليم الذرة لاتحاد منتجي الدواجن،والقمح لهيئة السلع التموينية وبنجرالسكر للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
إذاً الأجندة المصرية فى اختيارمشروع الجزيرة للاستثمارالزراعى واضحة من خلال تصريح هؤلاء المسؤولين المصريين وتؤكد أن الاختيارتم بدقة لهذا المشروع الذى يصفه الجميع بانه أكبر مشروع مروي فى العالم حيث تروى أكثر من (2) مليون فدان بالرى الانسيابي، وهذا يفسره شيئان الأول: اختيار صحيفة (الاهرام) لتسريب هذه الاخبارو(البالونات الاختبارية)، والثانى عدم علم ادارة مشروع الجزيرة بهذا الاتفاق كما ذكر د. صديق عيسى- مدير مشروع الجزيرة – فى تعليقه لصحيفة (الاحداث) على الخبر الذي نسبته صحيفة (الاهرام) الى أمين اباظة وزير الزراعة المصرى بأن مصر سوف تزرع مليون فدان بمشروع الجزيرة حيث قال: (إنه لا علم له بهذا الأمر)، وبذلك تصبح إدارة مشروع الجزيرة آخرمن يعلم ،مما يجعلنا نفسر أن هنالك صفقة سياسية فى طريقها للتنفيذ تضمن لمصر الاستثمار الزراعى بمشروع الجزيرة، وقد يقول قائل: ان الاستثمار مفتوح لاي شخص وفى اي مكان بالسودان بما فى ذلك مشروع الجزيرة، ولكن فى اعتقادى ان مشروع الجزيرة له بعده الاستراتيجي الذى لا ينبغى تجاهله طالما الآخرون يهتمون بهذا البعد الاستراتيجى ويسعون إليه، ولكن الذي لايدركه المصريون ان مشروع الجزيرة رغم ما اتاحه قانونه من مرونة للشراكة الزراعية وتوجه الحكومة الرامي لفرض واقع هذه الشراكات إلاّ أن مجتمعه الواعي بما يحاك ضد المشروع وما يخطط له، لن يفرط احد فى حيازته او حواشته مهما كان الاستثمار مجزياً او غير مجزٍ وستبقى الجزيرة مجتمعاً منتجاً ومتماسكاً وصمام أمان غذاء أهل السودان، وستبقى الجزيرة مفتوحة للاستثمار البعيد عن الاجندة طالما كانت تحكم هذا الاستثمار المصالح المشتركة،تلك المصالح التى جعلت مزارع الجزيرة يزرع القطن لتغزله وتنسجه (مصانع لانكشير) فى بريطانيا المملكة التى لا تغيب عنها الشمس إبان فترة الاستعمار الذى كان طرفه مصر فى (عهد الحكم الثنائي)، وبالتالى فإن اعادة قراءة التاريخ مطلوبة للجميع ليحدد الكل أين مصالحه ويضع الأمور فى نصابها.
الرأي العام
…احد المقاطع من اغنية المرحوم الحاج محمد احمد سرور يقول (( مصرية فى السودان …بى حبى ليكى ابوح… ياعنب جناين النيل… اتمنى منك صبوح… وانشد فؤادى الضال … بين الرياض مذبوح…الخ ) فهل كان الشاعر يتوقع توطين المصريين فى الجزيرة وبالتالى يتغزل فى احدى حسان مصر وهى فى السودان؟؟؟؟
الأخ (سيف الدين) و (محمد موسى)
صراحة كلامكم عين الحقيقة وخاصة الأخ (سيف الدين) ..
معروف أن المشروع منذ قدوم الإنقاذ فشل فشلاً ذريعاً وأدخل غالبية المزارعين السجون ..
لذا فما المانع من دخول المصريين وهم أكثر دراية منا في أمور الزراعة وناس بتشتغل صح . . ما دام أصلا المشروع يستطقب أفارقة من دول الجوار زي ما قالوا بدون تأشيرات ولا فيز .. فالمصريين هم أقرب شعب لنا فمرحباً بهم في بلدهم الثاني وسيتفسيد المشروع كثيراً منهم ..
اختار الانجليز ارض الجزيرة لقيام المشروع لما تمتاز به ارض الجزيرة بميزات عدة .
1 – انبساط وتسطيح ارض الجزيرة ( فهي لا تحتاج لاستصلاح ابدا بل فقط استزراع .
2 – خصوبة الارض فهي في الغالب طينية سوداء شديدة الخصوبة .
3 – انحدار الارض من الجنوب الي الشمال وقليلا للغرب ( سهولة الري الانسيابي قليل التكلفة )
4 – انسان الجزيرة الممتهن للزراعة حتي قبل قيام المشروع .
لكل ذلك قام مشروع الجزيرة بامتداده المناقل بمساحة ( 2.200.000 ) فدان تقريبا . تروي جميعها انسيابيا ولم تدور فيها طلمبة مياه واحدة و لم تستخدم فيها قطرة وقود للري منذ قيام المشروع في عشرينيات القرن الماضي الا في عهد الانقاذ بعد تعثر عمليات الري .
وارض الجزيرة كانت مملوكة لاهلها وتم استأجراها منهم او شراها ( و الان مملوكة بين حكومة السودان وبعض الاهالي الذين لم يبيعوا للحكومة ) – وحسب قانون 2005 م فقد تم تمليك الاراضي للمزراعين المسجلة باسمائهم الحواشات و وعدت الحكومة بتعويض اصحاب الاراضي الاصليين )
وعلي العموم فالمزارع يملك ارضه و حواشته قبل قانون 2005 م فقد ورثها من والده الذي ورثها من ابيه وربما ورثها من الجد الاكبر . فالمعادلة صعبة ولن يفرط احد في ارضه مهما كان الامر .
بالنسبة لدخول المصريين فمرحبا بهم فلقد استضاف المشروع بعض الجنسيات الافريقية من دول الجوار بدون اتفاقيات و بدون تاشيرات و برتكولات . بل تتم تعاقدات شراكة بين المزراع صاحب الارض و من يقوم بفلاحتها من السودانيين او بعض افارقة الجوار . والمصريين اصحاب خبرة في الزراعة والمزارع المصري ماهر في الاعمال الفلاحية اكثر من الافريقي . و الارض واسعة و قابلة للسوداني المزارع المالك و السوداني الفلاح المستأجر و الاجير والافريقي و المصري .
وانا متأكد 100% أن دخل الفلاح المصري الذي سيجده من عمله في مشروع الجزيرة بالسودان سوف يفوق دخله في عمل الزراعة في كل دول الخليج و السعودية . وسوف يكون هذا خير لانسان الجزيرة قبل الفلاح المصري ، لان الفلاح المصري سوف يجد من يحميه ويحمي انتاجه و تسويقه و بحمايته سوف تتم حماية المزارع صاحب الارض الفاقد لهذه الخاصية الضرورية . و سوف تنتعش الجزيرة ومدنها كما كانت سابقا .
اما اتفاقيات بغير هذه الطريقة البسيطة فلا يمكن ان تقوم لان ارض الجزيرة كلها مملوكة للمزارعيين ولم يترك الانجليز ارض صالحة للري و الفلاحة الا و ادخلوها الدورة الزراعية – و ما ترك خارج الدورة الزراعية فهو غير ذي جدوي كبيرة وله اصحاب و اصلا الانجليز مخهم كبير اي حاجة ما متاكدين من صلاحيتها 100% بعدوا عنها وهناك الف الافدنة خارج الدورة الزراعية هذه يمكن ان تفعل فيها الحكومة ما تشاء مع المستثمريين الاجانب بعد الاتفاق مع ملاكها .
هل دفع لكم المصريين لتكتبوا مناصرين لهم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ياسر مطلقا كلامهم غير صحيح .
مشروع الجزيرة لم يفشل بل زيادة اسعار مدخلات الانتاج من ري وكهرباء وغيرها من قبل الدوله هي التي ارهقت المزارع بالإضافه الي استغلال منتوج المشروع لدعم جهات تنفيذية دون تسديد المستحقات تسبب في اكمال الكارثه فالمشروع لم يفشل انما تم تدميره هذا اولا اما ثانيا من اين اتيتم بخبر وجود افارقه من دول الجوار بالمشروع ؟؟؟!!! هل تقصدون اهل دارفور وكردفان الذين يعملون منذ القدم في مشروع الجزيرة ؟؟ إن كنتم تقصدون اهل كردفان ودارفور والفونج تكونوا تتحدثوا عن مشروع غير مشروع الجزيرة ودوله غير دولة السودان وفي هذه الحاله ليتوقع الناس احداث لم يكونوا قد رأوها من قبل ……….. ودمتم
الاخ عادل .
ياخي نحن ما قلنا كل العاملين في مشروع الجزيرة افارقة بل يوجد افارقة وهم كثر وليس قليل بل هم اخوان في العقيدة و الدين قبل ان يكونوا اجراء وشركاء و عامليين .
وحتي القبائل المتداخلة بين السودان ودول الجوار فنحن نعرفها ونعرف من هو في الجانب السوداني ومن هو في الجانب الجار . بل كل اهل الجزيرة و اهل ما يعرف بالكنابي ( كامب عمال ) نفسهم العاملين بالمشروع يقولون لك هذا جار . وهذا سوداني ويحددون لك مركزه و مدينتة ومركز الاخر .
فالكل في طلب الرزق و لا اظننا نحن هنا في بلاد الغربة في غاية غير تلك .
كما اوكد لك انه لا يوجد فونجاوي واحد يعمل مزراع في الجزيرة الا و ربما في تجارة او عمل اخر غير الزراعة لان المزارع الفونجاوي لا يحتاج لمغادرة النيل الازرق من الحدود الاثيوبية وحتي شمال سنار لان امطارها غزيرة واراضيها خصبة وكذلك ينطبق هذا علي جنوب دارفور وجنوب كردفان .
بل اوكد لك انه يوجد افرقة كثر فلقد كان لدينا عامل ( زول شهرية ) وهو انسان تقي جدا و متدين جدا وانا طفل في المدرسة الابتدائية في السبعينيات من القرن الماضي اخرج لي و لاخي الذي يكبرني وكان وقتها يدرس في المدارس المتوسطة اخرج لنا جنسيته الفرنسية و عليها صورته سبحان الله وسبحان مغير الاحوال لو كان ذهب لفرنسا بتلك الجنسية . اما هذا الرجل فجلس في الجزيرة الا ان غناه الله ورحل للعاصمة الخرطوم و هو الحمد لله اليوم يمتلك شي و شويات . وما زال حبل الود بيننا قائما.
وهناك النيجريين والذين دخلوا السودان علي مر عقود طويلة وكثيرة واستوطنوا ولا احد يقولهم انهم غير سودانيون فلقد جاءوا للسودان كحجاج عابرون واستوطنتوا و مازال الناس ينادهم حتي تاريخه بياحاج حتي لو كان صبيا و لم يحج و بعضهم يقال انه هاجر للسودان عندم سمع بظهور المهدي واخرون احضرهم الانجليز للعمل في مشروع الجزيرة . و الكل موجود و عائش في سلام ووئام .
حتي لو جاء المصريون فسوف يعملون ويفيدون و يستفيدون و ينعشون المشروع و الجزيرة عامة وبارك الله في من نفع و استنفع .
اما ما يشير اليه بعض المعلقين بان العملية فهلوة او استثمار بين دولتين وبطريقة غير الطريقة البسيطة التي اشرنا اليها سابقا فهذا محال .
لانو بكل بساطة المشروع فقد تماما الية ان يدار بادارة واحدة وبتخطيط علمي واقتصادي سليم لانه قد تم تدمير هذه الالية تماما .
اى بلد يدخلها المصرى واللبنانى انتهت وهم كالطاعون وحذارى حذارى من من هذين الشعبينوهم اسواء من الكيزان وهم افة وبلاء وهمهم مصلحتهم واعلنو الحرب عليهم قبل مايقع الفاس فى الراس