عقد زاوج سوداني يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

لنفترض انو اللخو (الخرنق ) ده اتزوج تانى ح يحصل شنو يعنى ومن بمقدوره ان يحرم حلالا العقد مبنى على باطل يبطله . بعدين اللوخت دى ما عندها وليان . الموضوع قيهو ريحة جمهوريين فهم اول من نادى بالزواج الكاثوليكى وهذا الهراء

الواضح ما فاضح ،،،

شوفت الجنية بجيب شنو؟؟؟ كل المسرحية دي عشان الجنيه.. يعني ما ممكن تجيب ليك كم مليون وشيلة وعفشت وتشرط بالشروط دي كلها.

ي

هل للمرأة اشتراط عدم الزواج عليها؟
القول الأول: مجملُه: أنه لا يجوز للمرأة ولا لأهلها الاشتراط على الزوج ألا يتزوج عليها، فإن وقع هذا الشرط وقَبِلَهُ الزوج صح عقد الزواج وبطل هذا الشرط، ولم يَنْبَنِ عليه أي أثر ولا يلزم تنفيذه، وبهذا قال فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية، وهو منسوب إلى عليٍّ وابن عباس رضي الله عنه وبعض فقهاء التابعين كـ>سعيد بن المسيَّب< و>عطاء< و>الشعبي< و>الثوري< و>الحسن البصري< و>إبراهيم النخعيالنخعي< و>الحسن البصريعمر بن الخطاب< و>عبدالله بن مسعود< و>سعد بن أبي وقاص< و>معاوية بن أبي سفيان< و>عمرو بن العاص< رضي الله عنهم، وهو المنقول عن بعض فقهاء التابعين مثل >شريح القاضي< و>عمر بن عبدالعزيز< و>الليث بن سعد< و>طاوس< و>الزهري< و>الأوزاعي< و>سعيد بن جبيرعمر بن الخطاب< و>سعد بن أبي وقاص< و>معاوية< و>عمرو بن العاصشريح< و>عمر بن عبدالعزيز< و>طاوس< و>الأوزاعيكلُّ شرط ليس في كتاب الله فهو باطلالمسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرَّم حلالاً أو أحلَّ حراماًليس في كتاب الله< أي: لا يرضاه الله لأنه ليس في شرعه، وسيأتي ـ في أدلة المجيزين ـ أن الله تعالى رضي وشرَع مثل هذا الشرط· وأما قوله: >إلا شرطاً حرَّم حلالاً···< فهذا الشرط لا يحرِّم الحلال ولا يعارض مبدأ تعدد الزوجات، لأن تعدد الزوجات مباح واشتراط هذا الشرط مباح، فلا تعارض بين المباحين، وللفرد والمكلَّف أن يختار من المباحات ما يميل إليه ويناسبه، ولا يُعدُّ هذا تحريماً للحلال وإنما هو اختيار لترك الحلال إلى حلال آخر، وذلك أمر جائز في حد ذاته· الدليل الثالث: ما روي عن بعض الصحابة ومنهم ابن عباس رضي الله عنه: أنهم قضَوا في مثل هذه المسألة بصحة النكاح وبطلان الشرط· وأجيب عن هذا: بأن هذه الوقائع لا تعدو كونها آثاراً مروية تعارض نصوصاً ثابتة أصح منها وسيأتي بيانها· الدليل الرابع: المعقول، وبيانه: أن هذا الشرط هو في الحقيقة وَعْدٌ من الزوج بعدم الزواج، ومن المعلوم أن الوعد ـ وإن كان الوفاء به من مكارم الأخلاق ـ هو غير ملزم شرعاً، فلا يكلف الزوج بتنفيذه· ويجاب عن هذا: أن الشرط غير الوعد، ولئن كان الوعد غير ملزم فإن الشرط ملزم، وللمرأة حق الفراق إن خولف الشرط، ويدل على هذا أنه لما خالف موسى ـ عليه السلام ـ ما اشترطه عليه الخضر فارقه الخضر قائلاً: (هذا فراق بيني وبينك) الكهف:78، ولم ينكر موسى ـ عليه السلام ـ ذلك· أدلة القائلين بجواز هذا الشرط ووجوب الوفاء به وإلا كان للزوجة حق فسخ النكاح: استدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة منها ما يلي: الدليل الأول: هو عبارة عن مجموعة آيات وأحاديث فيها وجوب الوفاء بالعقود والعهود والشروط، ومن هذه الآية: (يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) المائدة:1· والآية: (وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً) الإسراء:34، والحديث الذي في الصحيحين: >أربعٌ من كُنَّ فيه كان منافقاً خالصاً، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدَّث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجرأحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروجالمسور بن مخرمة< وغيره رضي الله عنه: أن علياً خطب بنت أبي جهل، فسمعت بذلك >فاطمة< فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك، وهذا >علي< ناكح بنت أبي جهل، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد يقول: إن >فاطمة< بضعة مني، ويؤذيني ما آذاها، وإني أكره أن يسؤوها··· وإن بني >هشام بن المغيرة< استأذنوا في أن يُنكحوا ابنتهم >عليَّ بن أبي طالبابن أبي طالب< أن يطلِّق ابنتي··· وجه الاستدلال في هذا الحديث، ما ذكره بعض العلماء منهم ابن حجر والعيني والسهارنفوري وابن القيم من أن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه قد شرط على >عليٍّ< ألا يتزوج على >فاطمة< ولا يتصرف بما يؤذيها، فلما همَّ >عليٌّ< بمخالفة الشرط قام النبي صلى الله عليه وسلم يذكِّره بذلك، ويُعْلِم الناس أنه لن يتنازل عمَّا شرطه، وأنه بهذا الشرط لا يُحلُّ حراماً ولا يحرم حلالاً، وإنما هذا هو الذي اختاره علي ويجب عليه الوفاء به· وقد ناقش المخالفون هذا الاستدلال بأن سبب منع علي من الزواج على فاطمة هو اختياره بنت أبي جهل دون غيرها، ولو أنه خطب غيرها لما منعه النبي صلى الله عليه وسلم من الزواج على >فاطمةويؤذيني ما آذاهاوإني أكره أن يسوءهالست أحرم حلالاً···علي< امرأة أخرى لمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من الزواج بها، لما في ذلك من إيذاء >فاطمة< ومخالفة للشرط· الدليل الرابع: ما روي عن بعض الصحابة: أنهم أفتوا وقضَوا بلزوم هذا الشرط ونحوه على الزوج إن كان قد رضي بذلك، ومما أوردوه في هذا الصدد ما يلي: 1 ـ ما رواه الترمذي والبيهقي وسعيد بن منصور وعبدالرزاق بأسانيد الثقات: أن رجلاً قال لـ>عمر< رضي الله عنه: إني تزوجت هذه المرأة وشرطت لها دارَها وألا أسافر بها، وإني أجمع أمري على السفر إلى أرض كذا وكذا، فقال له >عمرعلي وفاطمة< ـ رضي الله عنهما· الموازنة والترجيح بين القولين السابقين بعد النظر في أدلة الفريقين وما رافقها من مناقشات واعتراضات يبدو أن قول المجيزين لهذا الشرط هو الراجح· وقد حسم ابن رشد المالكي الكلام في هذا الصدد حيث قال: >إن سبب اختلاف الفريقين معارضة العموم للخصوص، فأما العموم فحديث: (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل)· وأما الخصوص، فحديث: (أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج)· والحديثان صحيحان، والشهير عند الأصوليين القضاء بالخصوص على العموم، وهو لزوم الشرطعلي وفاطمة< دليل صحيح وقوي في الموضوع ذاته يؤيد ما رجحه ابن رشد· يضاف إلى هذا: أن القول بمشروعية هذا الشرط يتوافق مع مبدأ >سد الذرائع< المعمول به عند عامة الفقهاء على اختلاف بينهم في نسبة الأخذ به، بمعنى: أن كثيراً من الخلافات والمنازعات الواقعة بين الزوجين وأولادهما وأسرتيهما تعود أسبابها إلى زواج الرجل على امرأته، وإدخاله ضرة عليها، مما يؤذي الأولى ويؤجج الغيرة في قلبها، وربما يؤذي معها أولادها وأهلها، ويفتح أمام أسرتي الزوجين المتحابين أو المتوافقين أبواب العداوة والبغضاء· ومن المسلَّم به: أن من أهداف تشريع الزواج في الإسلام تحقيق الأنس والاستقرار والمودة والرحمة بين الزوجين بخاصة، وأولادهما وأهليهما بعامة··· وإذا كان الأمر كذلك وخُشيَ من وقوع الخلافات والمنازعات بين الأسرتين والأقرباء، كان من حق المرأة أو أهلها أن يشترطوا على الرجل ألا يتزوج عليها سداً للذريعة وتفادياً لما يُتَوقَّع من ضرر وأذى· أما الزوج فإن قَبِل هذا الشرط كان عليه الوفاء به، وإن لم يقبل فليبحث عن أسرة أخرى يخطب من عندها من دون هذا الشرط، علماً بأنه يمكن إدخال بعض التعديلات المشروعة على هذا الشرط كأن يُشتَرط عدمُ الزواج عليها إلا إذا لم تنجب في السنوات الخمس الأولى، أو إذا ثبت عقمها وأنها لا تلد· وخلاصة ما سبق: أن اشتراط المرأة على الرجل ألا يتزوج عليها أمر مختلف فيه بين العلماء، وأن الراجح جوازه ومشروعيته بحسب ما تقدم من الأدلة، فإن اختار الرجل الموافقة عليه لزمه الوفاء به، لما له من أثر واضح في الاستقرار الأسري والعائلي· هذا، ومن الجدير ذكره إشارة إلى ما ذهبت بعض أنظمة الأحوال الشخصية العربية من الأخذ بمشروعية اشتراط المخطوبة على خاطبها ألا يتزوج عليها واعتباره، فإن لم يفِ الزوج بما التزم به يبقى للزوجة حق طلب فسخ النكاح ومطالبته بسائر حقوقها الزوجية· وبهذا الذي تقدم يمكن أن يتبصَّر المسلمون ـ سواء كانوا شباباً راغبين في الزواج أو أولياء أو فتيات مقبلات على الزواج ـ بمدى مشروعية هذا الشرط، تفادياً لما قد يحدث بعدئذ من خلافات وخصومات، ربما آلت بأسرتي الزوجين وبالأولاد إلى التمزق والتمرد أو التشرط والحقد على بعضهم بعضاً· المراجع: 1 ـ أحكام الزواج في الفقه الإسلام، د·عبدالرحمن الصابوني، مكتبة الفلاح ـ الكويت· 2 ـ أحكام القرآن للجصاص ـ دار إحياء التراث العربي ـ بيروت· 3 ـ الاستذكار لابن عبدالبر، دار قتيبة ـ بيروت· 4 ـ أسنى المطالب للأنصاري، المكتبة الإسلامية ـ بيروت· 5 ـ البحر الزخار للمرتضى، مؤسسة الرسالة ـ بيروت· 6 ـ بدائع الصنائع للكاساني ـ دار الكتاب العربي ـ بيروت· 7 ـ بداية المجتهد لابن رشد، مكتبة ابن تيمية ـ القاهرة· 8 ـ بذل المجهود للسهارنفوري، دار الكتب العلمية ـ بيروت· 9 ـ حاشية الدسوقي ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت· 01 ـ زاد المعاد لابن القيم، المطبعة المصرية ـ القاهرة· 11 ـ مجموعة من كتب الحديث النبوي وشرحها· 21 ـ المحلى لابن حزم، دار الكتب العلمية ـ بيروت· 31 ـ المغني لابن قدامة، دار هجر ـ القاهرة· 41 ـ نيل الأوطار للشوكاني، دار القلم ـ بيروت·

ليه جنيه واحد خمسين قرش احسن.قوله خير كانت كيف .الشيله.فطور العريس.الدعوة.شهر العسل .

هذا زواج جمهوري بامتياز و حكاية المهر جنيه هذه مجرد لعب عيال فالمهر في حثيثته هدية للعروس و لا اعتقد ان من يريد ان يقدم هدية سيشتري لك مثلا قارورة مرطبات او كباية شاي

الموريتانيون عندهم شرط اسمه (لا سابقة ولا لاحقة) أي أن الزوج يجب أن لا تكون له زوجة أخرى على قيد الحياة، ولا أن يفكر في الزواج من واحدة أخرى في المستقبل.
للأسف لا الشروط الموريتانية ولا الشروط السودانية الجديدة علينا نابعة من الشريعة الإسلامية وإنما هي اجتهادات يجب أن تحارب وبقوة.

– دول ناس الثورة الحارة 95 يعني ناس الحارة 200 الزواج عندهم بربع جنيه؟

التغير ياتي دائما بالناس الاذكياء الف مبروك

الوسطية الوسطية واى شى خلاف الوسطية غلو وتطرف 1ج شئ ليس له قيمة و1000ج مبالغة
الوسطية 100ج

زواج مبروك وميمون ان شاء الله بس ما اخبرتونا عن تكلفة الشيلة و العفش وحق ام العروس عمة العروس و الخالة والحبوبة والاب الاخ والصيوان او النادي و العشا و العوازيم و….و…و….

لنفترض انو اللخو (الخرنق ) ده اتزوج تانى ح يحصل شنو يعنى ومن بمقدوره ان يحرم حلالا العقد مبنى على باطل يبطله . بعدين اللوخت دى ما عندها وليان . الموضوع قيهو ريحة جمهوريين فهم اول من نادى بالزواج الكاثوليكى وهذا الهراء

الواضح ما فاضح ،،،

شوفت الجنية بجيب شنو؟؟؟ كل المسرحية دي عشان الجنيه.. يعني ما ممكن تجيب ليك كم مليون وشيلة وعفشت وتشرط بالشروط دي كلها.

ي

هل للمرأة اشتراط عدم الزواج عليها؟
القول الأول: مجملُه: أنه لا يجوز للمرأة ولا لأهلها الاشتراط على الزوج ألا يتزوج عليها، فإن وقع هذا الشرط وقَبِلَهُ الزوج صح عقد الزواج وبطل هذا الشرط، ولم يَنْبَنِ عليه أي أثر ولا يلزم تنفيذه، وبهذا قال فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية، وهو منسوب إلى عليٍّ وابن عباس رضي الله عنه وبعض فقهاء التابعين كـ>سعيد بن المسيَّب< و>عطاء< و>الشعبي< و>الثوري< و>الحسن البصري< و>إبراهيم النخعيالنخعي< و>الحسن البصريعمر بن الخطاب< و>عبدالله بن مسعود< و>سعد بن أبي وقاص< و>معاوية بن أبي سفيان< و>عمرو بن العاص< رضي الله عنهم، وهو المنقول عن بعض فقهاء التابعين مثل >شريح القاضي< و>عمر بن عبدالعزيز< و>الليث بن سعد< و>طاوس< و>الزهري< و>الأوزاعي< و>سعيد بن جبيرعمر بن الخطاب< و>سعد بن أبي وقاص< و>معاوية< و>عمرو بن العاصشريح< و>عمر بن عبدالعزيز< و>طاوس< و>الأوزاعيكلُّ شرط ليس في كتاب الله فهو باطلالمسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرَّم حلالاً أو أحلَّ حراماًليس في كتاب الله< أي: لا يرضاه الله لأنه ليس في شرعه، وسيأتي ـ في أدلة المجيزين ـ أن الله تعالى رضي وشرَع مثل هذا الشرط· وأما قوله: >إلا شرطاً حرَّم حلالاً···< فهذا الشرط لا يحرِّم الحلال ولا يعارض مبدأ تعدد الزوجات، لأن تعدد الزوجات مباح واشتراط هذا الشرط مباح، فلا تعارض بين المباحين، وللفرد والمكلَّف أن يختار من المباحات ما يميل إليه ويناسبه، ولا يُعدُّ هذا تحريماً للحلال وإنما هو اختيار لترك الحلال إلى حلال آخر، وذلك أمر جائز في حد ذاته· الدليل الثالث: ما روي عن بعض الصحابة ومنهم ابن عباس رضي الله عنه: أنهم قضَوا في مثل هذه المسألة بصحة النكاح وبطلان الشرط· وأجيب عن هذا: بأن هذه الوقائع لا تعدو كونها آثاراً مروية تعارض نصوصاً ثابتة أصح منها وسيأتي بيانها· الدليل الرابع: المعقول، وبيانه: أن هذا الشرط هو في الحقيقة وَعْدٌ من الزوج بعدم الزواج، ومن المعلوم أن الوعد ـ وإن كان الوفاء به من مكارم الأخلاق ـ هو غير ملزم شرعاً، فلا يكلف الزوج بتنفيذه· ويجاب عن هذا: أن الشرط غير الوعد، ولئن كان الوعد غير ملزم فإن الشرط ملزم، وللمرأة حق الفراق إن خولف الشرط، ويدل على هذا أنه لما خالف موسى ـ عليه السلام ـ ما اشترطه عليه الخضر فارقه الخضر قائلاً: (هذا فراق بيني وبينك) الكهف:78، ولم ينكر موسى ـ عليه السلام ـ ذلك· أدلة القائلين بجواز هذا الشرط ووجوب الوفاء به وإلا كان للزوجة حق فسخ النكاح: استدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة منها ما يلي: الدليل الأول: هو عبارة عن مجموعة آيات وأحاديث فيها وجوب الوفاء بالعقود والعهود والشروط، ومن هذه الآية: (يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) المائدة:1· والآية: (وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً) الإسراء:34، والحديث الذي في الصحيحين: >أربعٌ من كُنَّ فيه كان منافقاً خالصاً، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدَّث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجرأحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروجالمسور بن مخرمة< وغيره رضي الله عنه: أن علياً خطب بنت أبي جهل، فسمعت بذلك >فاطمة< فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك، وهذا >علي< ناكح بنت أبي جهل، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد يقول: إن >فاطمة< بضعة مني، ويؤذيني ما آذاها، وإني أكره أن يسؤوها··· وإن بني >هشام بن المغيرة< استأذنوا في أن يُنكحوا ابنتهم >عليَّ بن أبي طالبابن أبي طالب< أن يطلِّق ابنتي··· وجه الاستدلال في هذا الحديث، ما ذكره بعض العلماء منهم ابن حجر والعيني والسهارنفوري وابن القيم من أن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه قد شرط على >عليٍّ< ألا يتزوج على >فاطمة< ولا يتصرف بما يؤذيها، فلما همَّ >عليٌّ< بمخالفة الشرط قام النبي صلى الله عليه وسلم يذكِّره بذلك، ويُعْلِم الناس أنه لن يتنازل عمَّا شرطه، وأنه بهذا الشرط لا يُحلُّ حراماً ولا يحرم حلالاً، وإنما هذا هو الذي اختاره علي ويجب عليه الوفاء به· وقد ناقش المخالفون هذا الاستدلال بأن سبب منع علي من الزواج على فاطمة هو اختياره بنت أبي جهل دون غيرها، ولو أنه خطب غيرها لما منعه النبي صلى الله عليه وسلم من الزواج على >فاطمةويؤذيني ما آذاهاوإني أكره أن يسوءهالست أحرم حلالاً···علي< امرأة أخرى لمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من الزواج بها، لما في ذلك من إيذاء >فاطمة< ومخالفة للشرط· الدليل الرابع: ما روي عن بعض الصحابة: أنهم أفتوا وقضَوا بلزوم هذا الشرط ونحوه على الزوج إن كان قد رضي بذلك، ومما أوردوه في هذا الصدد ما يلي: 1 ـ ما رواه الترمذي والبيهقي وسعيد بن منصور وعبدالرزاق بأسانيد الثقات: أن رجلاً قال لـ>عمر< رضي الله عنه: إني تزوجت هذه المرأة وشرطت لها دارَها وألا أسافر بها، وإني أجمع أمري على السفر إلى أرض كذا وكذا، فقال له >عمرعلي وفاطمة< ـ رضي الله عنهما· الموازنة والترجيح بين القولين السابقين بعد النظر في أدلة الفريقين وما رافقها من مناقشات واعتراضات يبدو أن قول المجيزين لهذا الشرط هو الراجح· وقد حسم ابن رشد المالكي الكلام في هذا الصدد حيث قال: >إن سبب اختلاف الفريقين معارضة العموم للخصوص، فأما العموم فحديث: (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل)· وأما الخصوص، فحديث: (أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج)· والحديثان صحيحان، والشهير عند الأصوليين القضاء بالخصوص على العموم، وهو لزوم الشرطعلي وفاطمة< دليل صحيح وقوي في الموضوع ذاته يؤيد ما رجحه ابن رشد· يضاف إلى هذا: أن القول بمشروعية هذا الشرط يتوافق مع مبدأ >سد الذرائع< المعمول به عند عامة الفقهاء على اختلاف بينهم في نسبة الأخذ به، بمعنى: أن كثيراً من الخلافات والمنازعات الواقعة بين الزوجين وأولادهما وأسرتيهما تعود أسبابها إلى زواج الرجل على امرأته، وإدخاله ضرة عليها، مما يؤذي الأولى ويؤجج الغيرة في قلبها، وربما يؤذي معها أولادها وأهلها، ويفتح أمام أسرتي الزوجين المتحابين أو المتوافقين أبواب العداوة والبغضاء· ومن المسلَّم به: أن من أهداف تشريع الزواج في الإسلام تحقيق الأنس والاستقرار والمودة والرحمة بين الزوجين بخاصة، وأولادهما وأهليهما بعامة··· وإذا كان الأمر كذلك وخُشيَ من وقوع الخلافات والمنازعات بين الأسرتين والأقرباء، كان من حق المرأة أو أهلها أن يشترطوا على الرجل ألا يتزوج عليها سداً للذريعة وتفادياً لما يُتَوقَّع من ضرر وأذى· أما الزوج فإن قَبِل هذا الشرط كان عليه الوفاء به، وإن لم يقبل فليبحث عن أسرة أخرى يخطب من عندها من دون هذا الشرط، علماً بأنه يمكن إدخال بعض التعديلات المشروعة على هذا الشرط كأن يُشتَرط عدمُ الزواج عليها إلا إذا لم تنجب في السنوات الخمس الأولى، أو إذا ثبت عقمها وأنها لا تلد· وخلاصة ما سبق: أن اشتراط المرأة على الرجل ألا يتزوج عليها أمر مختلف فيه بين العلماء، وأن الراجح جوازه ومشروعيته بحسب ما تقدم من الأدلة، فإن اختار الرجل الموافقة عليه لزمه الوفاء به، لما له من أثر واضح في الاستقرار الأسري والعائلي· هذا، ومن الجدير ذكره إشارة إلى ما ذهبت بعض أنظمة الأحوال الشخصية العربية من الأخذ بمشروعية اشتراط المخطوبة على خاطبها ألا يتزوج عليها واعتباره، فإن لم يفِ الزوج بما التزم به يبقى للزوجة حق طلب فسخ النكاح ومطالبته بسائر حقوقها الزوجية· وبهذا الذي تقدم يمكن أن يتبصَّر المسلمون ـ سواء كانوا شباباً راغبين في الزواج أو أولياء أو فتيات مقبلات على الزواج ـ بمدى مشروعية هذا الشرط، تفادياً لما قد يحدث بعدئذ من خلافات وخصومات، ربما آلت بأسرتي الزوجين وبالأولاد إلى التمزق والتمرد أو التشرط والحقد على بعضهم بعضاً· المراجع: 1 ـ أحكام الزواج في الفقه الإسلام، د·عبدالرحمن الصابوني، مكتبة الفلاح ـ الكويت· 2 ـ أحكام القرآن للجصاص ـ دار إحياء التراث العربي ـ بيروت· 3 ـ الاستذكار لابن عبدالبر، دار قتيبة ـ بيروت· 4 ـ أسنى المطالب للأنصاري، المكتبة الإسلامية ـ بيروت· 5 ـ البحر الزخار للمرتضى، مؤسسة الرسالة ـ بيروت· 6 ـ بدائع الصنائع للكاساني ـ دار الكتاب العربي ـ بيروت· 7 ـ بداية المجتهد لابن رشد، مكتبة ابن تيمية ـ القاهرة· 8 ـ بذل المجهود للسهارنفوري، دار الكتب العلمية ـ بيروت· 9 ـ حاشية الدسوقي ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت· 01 ـ زاد المعاد لابن القيم، المطبعة المصرية ـ القاهرة· 11 ـ مجموعة من كتب الحديث النبوي وشرحها· 21 ـ المحلى لابن حزم، دار الكتب العلمية ـ بيروت· 31 ـ المغني لابن قدامة، دار هجر ـ القاهرة· 41 ـ نيل الأوطار للشوكاني، دار القلم ـ بيروت·

ليه جنيه واحد خمسين قرش احسن.قوله خير كانت كيف .الشيله.فطور العريس.الدعوة.شهر العسل .

هذا زواج جمهوري بامتياز و حكاية المهر جنيه هذه مجرد لعب عيال فالمهر في حثيثته هدية للعروس و لا اعتقد ان من يريد ان يقدم هدية سيشتري لك مثلا قارورة مرطبات او كباية شاي

الموريتانيون عندهم شرط اسمه (لا سابقة ولا لاحقة) أي أن الزوج يجب أن لا تكون له زوجة أخرى على قيد الحياة، ولا أن يفكر في الزواج من واحدة أخرى في المستقبل.
للأسف لا الشروط الموريتانية ولا الشروط السودانية الجديدة علينا نابعة من الشريعة الإسلامية وإنما هي اجتهادات يجب أن تحارب وبقوة.

– دول ناس الثورة الحارة 95 يعني ناس الحارة 200 الزواج عندهم بربع جنيه؟

التغير ياتي دائما بالناس الاذكياء الف مبروك

الوسطية الوسطية واى شى خلاف الوسطية غلو وتطرف 1ج شئ ليس له قيمة و1000ج مبالغة
الوسطية 100ج

زواج مبروك وميمون ان شاء الله بس ما اخبرتونا عن تكلفة الشيلة و العفش وحق ام العروس عمة العروس و الخالة والحبوبة والاب الاخ والصيوان او النادي و العشا و العوازيم و….و…و….

الاخ ( زول ) القوامة فى الاية الكريمة ليست للتفضيل , وانما للتدليل – قام فلان على ضيفه حين زاره فى داره اى خدمه وقــــــــــــام على خدمته ورعايته (انتهى الحديث لزول )
على الرجل السودانى ان يبطل حقارة بزوجته وباخته وبابنته انهن مكلفات مثلنا تماما واعلم بان لغة الحوار والاقناع اسهل من القهر والجعجعة فى الفاضى والرجولة ليست كواريك وابراز عضلات وانما مجموعة من المواصفات تجتمع ليقال هذا رجل , نعم الرجل له القيادة والتوجيه ورسم الخطط بعيدة المدى وتنفيذ قراراته ولكن ليس بعنترية وانما باقناع لانى وجدت كثيرا من الاباء يقررون قرارات لبناتهم وزوجاتهم واخواتهم وهن يوهمن اخوانهم وازواجهم واباءهم بالموافقة ويفعلن عكسه تماما لانه تم قهرا وليس بقناعة , والمراة مخلوق ذكى جدا اذا لقتك زول طربوش ساكت وما عندك فهم وبتاع كواريك وضرب ما بتحترمك وبالتالى ما بتحبك والنتيجة اما عاندتك علنا واما اخدتكك على قدر عقلك وعملت ما تقتنع به , ولكن ان عرفت فيك مواصفات الرجل الحكمة والعدل والرقى والحوار والمحنة ألخ كخلطة كلها فى مكوناتك و ( الحسم عند بعض المواقف ) تاكد بان تنفيذ قرارك سيكون من الاشياء المحببة لديها تنفذها بحب وقناعة واخلاص وهذا ما يريده الرجل , هذا والله اعلم