أخطر من خطير
أخطر من خطير
أحمد المصطفى إبراهيم
[email][email protected][/email]
ادرك هؤلاء يا مجلس إدارة مشروع الجزيرة الجديد..!
وصلتني الرسالة هذه من مواطن غيور جداً كما تدل كلماته، وهي أن الأرض والفوضى التي يمكن أن تجتاح أرض مشروع الجزيرة إن هو ترك هكذا. هؤلاء كما يقول صاحب الرسالة حولوا الأرض الزراعية «الحواشات» إلى أرض استثمارية وغداً سيحولون التي بعدها إلى سكنية ورويدًا رويدًا نفقد كل الأرض الزراعية بمشروع الجزيرة التي بين أيدينا. وما ذلك إلا لفراغ إداري كبير. أتنمى أن يتحرك مجلس إدارة مشروع الجزيرة والذي سيجتمع غداً اجتماعه الثاني ويبحث في هذا الأمر بأعجل ما يمكن ويوقع أشدّ العقوبة في الذين تلاعبوا بالأرض الزراعية وحولوها لاستثمار..
إلى رسالة أسامة والذي أحتفظ برقم هاتفه:
أبوقوتة ــ قرية حي مالك
ما يقوم به أصحاب المصالح في هذه المنطقة أخطر مما تقوم به الحركة الشعبية ويتمثل في:ـ مسح الأراضي الزراعية لتحويلها لأراضٍ سكنية لأنها تقع بالقرب من سوق أبوقوتة والفائدة الاستثمارية منها كبيرة لأصحاب النفوس الضعيفة وتمثلت خطواتهم عن طريق اللجنة الشعبية في الآتي:
قامت مجموعة منهم عن طريق عرض الموضوع على اللجنة الشعبية ورفضت اللجنة طرح هذا الموضوع ولكن تعامل أصحاب المصلحة بطريقة الاستقطاب حيث يذهبون لكل واحد في اللجنة على حدة ويقومون بإقناعه بأنه هو آخر من تبقى لهم ويطلبون منه التوقيع مقابل قطع.. المهم وقّع الأغلبية على هذه الشاكلة وواجهتهم المشكلة الرئيسية في رئيس اللجنة الشعبية الذي رفض كل الإغراءات، وقامت هذه المجموعة بنفس الطريقة الأولى وقرروا إعفاء رئيس اللجنة الشعبية في آخر اجتماع كان للجنة حيث علم شباب القرية بهذا الاجتماع وذهبوا إلى مكان الاجتماع وتم فض الاجتماع وفشلت الخطة الأولى. عن طريق الرابطة: قامت نفس المجموعة بتكون رابطة منبثقة من رابطة ترعة حي مالك مع بعض أصحاب المصالح المحسوبين على هذا البلد وقيامهم في أيام النفرة بتوزيع أوراق للمزارعين بأنهم خلاص انتهوا من إجراءات الأرض عن طريق رابطة المزارعين، ويمكن أن يتم لهم ذلك عن طريق تقارير مزورة بأن هذه الأراضي لا يستفاد منها ولا تصلها المياه منذ سنين علماً بأنها هذا العام تمت زراعتها والآن معدة لزراعة القطن، ويدور همس بأن الأراضي تباع الآن. هذا مع الاختصار لأن الموضوع لا يمكن أن يتم بالكتابة عليه نرجو منك أن تفيدنا هل يمكن أن تحول أراضي مشروع الجزيرة لأراضٍ استثمار أو سكنية على حسب قانون 2005 على حسب ما أخبرنا به عضو من كبار البلد في ولاية الجزيرة!!
ثم ما هي الطرق التي نسلكها لإيقاف هذا العبث؟. والله إنه لأمر خطير إذا كان هناك قانون يحول هذه الأراضي لسكنية وتجارية وليس لصالح القرية ولا عن طريق اللجنة الشعبية.
الرجاء تزويدنا بما يفيدنا في هذا الموضوع إذا أردت بعض التفاصيل هذا رقم تلفوني… أسامة محمد «مغترب» والآن بالسودان في إجازة.
زعلانيين ليييييييييييه ما هو الحكومة دمرت ليكم المشروع والأرض المزروعة عطشت واترمد مزارعها … كم سنة ونحن بنزرع مرات يضربونا بالسوط ومرات يشيلوه عديل كده وما يدونا فيه حاجة … أرضنا وبنشوف محصولنا بتشال مننا … وكان ما اتشال الأتاوات تاخذه…
ده كله كان الأرض نجحت .والنجاح من الله والفشل من الحكومة … وهي كده كده مبيوعة كان رضينا ولا ما رضينا … أحسن نستفيد منها وبعد شوية بجيكم التصحر وبيوتكم دي إلا تملوها سفاية .. وهم …
ياود المصطفى
ديل كلماتظهر حاجة دمروها وهى مما يمس المواطن…يقولوا ليك ( سنعيدها سيرتها الأولى )
وياأخوى أسامة المكتوب فوق الجبين ما بتمحى
بقترح عليك ايها الكاتب الهمامان تستدل بمشروع هذا القانون حتى يستطيع مزارعى الجزيرة ان يزرعوا زرعة اخيرة:
((تقول تقارير صحافية إن البرلمان المصري يتجه الى مناقشة مشاريع قوانين تتصل بتضييق الحيّز النسائي في مجالات التعليم والتوظيف. وعلى هامش هذه يرد أنه سيخفض سن زواج البنات الى 14 سنة. لكن الذي يدخل في اللامعقول هو أنه بصدد السماح للرجل بمضاجعة زوجته المتوفاة.
يتجه البرلمان المصري الى مناقشة مشروع قانون يسمّى «مضاجعة الوداع». وبموجبه يصبح من حق الرجل وبحماية القانون ممارسة الجنس مع زوجته بعد وفاتها على أن يكون هذا في غضون الساعات الست الأولى التي تلي مفارقتها الحياة.
ووفقا لما تداولته الصحافة البريطانية نقلا عن مصادر إعلامية مصرية، فإن مشروع القانون هذا يأتي ضمن طيف من مشاريع قوانين اخرى درجت في جدول أعمال البرلمان الذي يهيمن عليه الإسلاميون. وتشمل المشاريع أيضا الحق القانوني في تزويج البنات من سن الرابعة عشرة، وتقليص عدد من حقوق المرأة التي كانت تتمتع بها في مجالات التعليم والتوظيف.
وتضيف التقارير الصحافية البريطانية أن «المجلس القومي للمرأة» المصري بدأ حملة تهدف للتصدي لمشاريع القوانين هذه من منطلق أن «تهميش النساء وزعزعة مكانتهن سيؤثر سلبا في التنمية البشرية للبلاد». فبعثت الدكتورة ميرفت التلاوي، رئيسة المجلس، بخطاب الى رئيس البرلمان الدكتور محمد سعد الكتاتني يعرب عن هذه المخاوف.
واستشهدت الصحف البريطانية بالإعلامي المصري عمرو عبد السيع قائلة إنه كتب في صحيفة «الأهرام» أن الدكتورة التلاوي شكت الى الكتاتني ما سمّته «المنظومة التقليدية التي ترمي الى سلب النساء حقوقهن في العمل والتعليم ومحاصرتهن بأكثر التفسيرات رجعية وجهلاً بالنصوص الدينية».
وقالت هذه الصحف، نقلا عن «العربية دوت نت»، إن مسألة مضاجعة الرجل زوجته المتوفاة قد طفت الى السطح أول مرة في مايو / ايار 2011 عندما أفتى رجل الدين المغربي، عبد الباري الزمزمي، بأن الزواج (بمعنى الحق في الجماع) يبقى قائما حتى بعد الوفاة… ويحق هذا للمرأة مثلما يحق للرجل.
يذكر أن موسوعة «ويكيبيديا» الحرة تعرّف الزمزمي بأنه «من أبرز علماء المنهج الوسطي في المغرب العربي. وهو رئيس الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في فقه النوازل، وعضو في مجلس النواب المغربي (النائب الوحيد عن حزب «النهضة والفضيلة»)، كما انه عضو مؤسس في «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين».
لكن قدرا من الغموض يحيط بمسألة «مضاجعة الوداع» هذه. وعلى سبيل المثال فقد تساءل التلفزيوني المصري جابر القرموطي عما إن كان عمرو عبد السميع قد رأى، خطاب ميرفت التلاوي الى سعد الكتاتني، رؤية العين، وما إن كان ثمة مشروع قانون كهذا فعلا وطالب البرلمانيين بإيضاح الأمر. وقال إنه في حال صدقت الأنباء فهي مؤشر في غاية الخطورة (الى الأوضاع في مصر) لأن هذا الاتجاه بأكمله يصعب على العقل تصديقه. وأوردت الصحافة البريطانية أيضا أن ثمة من يقولون إن الخبر كله «فبركة من صحافيين موالين لنظام الرئيس المطاح حسني مبارك تهدف الى إشاعة البلبلة في ظل النظام البديل».
ايلاف