رئيس برلمان حزب البشير إبراهيم أحمد عمر : “في موظفين بياكلو وبدو الدولة”
البرلمان : سارة تاج السر
تباينت أراء رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر ونائبته بدرية سليمان بشأن العمالة الفائضة “المتحصلين المتعاونين” من تطبيق نظام التحصيل الالكتروني ، ففي الوقت الذي وجه فيه أحمد عمر بإيجاد معالجة لهم حتى لايتسببوا في خلق أزمة إجتماعية، اعتبرت بدرية ان الدولة غير مسئولة عن توفير وظائف لأفراد متهمين بالتلاعب وتحصيل ايرادات غير قانونية، فيما أكد وزير المالية إلتزام الوزارة بتوفيق أوضاع الشريحة المستهدفة باستيعابهم بطريقة فردية في مؤسسات الحكومة أو توفير فرص عمل عبر التمويل الاصغر
وانتقد رئيس البرلمان خلال جلسة سماع نظمتها لجنة الشئون الاقتصادية أمس حول التحصيل الالكتروني ،الممارسات التي تتم في تحصيل الرسوم وقال ” في كثير من الموظفين بياكلو وبدوا الحكومة” واضاف ” ماداير ديل يعملوا لي مظاهرة هنا ويقولوا كنا بناكل وبندي الحكومة”
وأتهمت بدرية سليمان ولايات لم تسمها بتحصيل ايرادات مالية وإنفاقها على الصرف الاداراي وقالت “بجيبو القروش بالشوالات وأنا شاهد عيان” وطالبت بدرية بتحسين شبكة الضرائب والجمارك لعدم ضياع الايرادات.
واتهم نواب برلمانيون جهات في الحكومة باستمراء السرقة واكل المال المحصل في المحليات وطالبوا بتطبيق النظام الالكتروني وفتح بلاغات في الجهات المتجاوزة ومساندة اللوائح المالية والمحاسبية,
وكشف النائب عباس الفادني عن فقدان محلية كرري ٥ مليار بسبب سوء شبكة التحصيل الالكتروني وطالب وزير المالية بتعويض المحلية
الجريدة
عاملين رايحين؟
ما انتو مشاركين وعارفين!
ايها المنافقون الكاذبون
شنو الجديد؟
مهازل الكلام ده ليه 26 سنه ولسه ماشي وما خفي أعظم. دي حالتو سموها دولة الإسلام !!!!!
ادَّاوسوا غادي غادي يا الاسلاميين في اكل مال السحت, انحنا عافانا الله من ذلك ما عندا بيكم شغلة,انتظروا حسابكم مع الشعب اولاً ومع رب العالمين ثانياً.
يادووووووووووووووووووووووووووووب بعد شنو بعد ناس ” كبر – والجاز ” أعتلزلوا العمل الحكومي وتفرغوا لما نهبو ………..و
والله بياكلوا وبدوا الحكومه دي حلوه.
طيب يا اخوانا طالما بياكلوا وبدوكم في داعي لكشف الحال ده وتقوموا تشردوهم طيب تاني ياكلوا من وين.
إذا إختلف اللصوص بان المسروق ، بعدلك و حكمتك يارب و ليس لنا سواك في إعادة الحقوق لأهلها اليتامى ( الشعب السوداني ) .
وكشف النائب عباس الفادني عن فقدان محلية كرري ٥ مليار بسبب سوء شبكة التحصيل الالكتروني وطالب وزير المالية بتعويض المحلية
وقعت فى شراعمالك ايهاالنائب . كيف عرفت المبلغ المفقود هذا وقدره 5 مليار ؟ فى فترة التحصيل الأليكترونى القصيرة هذه ؟ على ذلك ممكن توضح لينا كم بلغت الأيرادات عن السنة الماضية عندما لم يستعمل التحصيل الأليكترونى ؟ طبعا لن تقدر أن تجاوب لأنها كلها اتسرقت ودخلت جيوب الحرامية . اتحداك نيابة عن وزير المالية ان توضح لنا حجم الأيرادات عن السنة الماضية فقط لو انت راجل نزيه .
قالت عارفاهم وشايفاهم بي عيونها … طيب ساكتها عليهم ليه ؟ الساكت عن الحق شيطان أخرس .
الله يجازيكم
انتو الديناصور اب شنباً مكروت ده بقى رئيس جمهورية ولا شنو … قال ” ماداير ديل يعملوا لي مظاهرة هنا ويقولوا كنا بناكل وبندي الحكومة” حشيت ام التعليم العالي .. داير تحش افكارنا مالك ياخ!! ابو دقنك زاتو ….
ويقولوا كنا بناكل وبندي الحكومة”
لايمكن ان يصدر هذا الكلام من مسئول
بالله عليكم دا كلام مسئولين توكل لهم أمور دولة أم جلابة غنم في سوق الأنعام؟ قال بياكلوا ويدوا الحكومة!!!! ياشيخ أستحي وقل خيراً أو أصمت.
انتو الزول الاقر اورنيك 15 الالكترونى الغير مدروس وضيع وقت الناس ( زمن مهدر ) وفتح شغل اضافي بسبب طش الشبكة معظم اليوم دا منو وعشان شنو؟
القال خلوها مستورة اعقل واحد فيكم ..
كل من يدافع عن التحصيل بالارانيك القديمة اورنيك 15 الذى شابه ارانيك اخرى مزورة وصلت الى حد 36 الف وحدة تحصيل 75% منها فى جيب الحرامية هذه الارانيك تستخرج وتطبع بلا رقيب او حسيب لذا تجد كل موظف ضميره وسخان يجد سبيلا لطبع مثل هذه الارانيك اما الاورنيك الالكترونى فهو اورنيك ضابط لا تزوير فيه ولا تهويل لذا بدأ الكثير يحاربونه لانها لا تحصصصر الفلوس التى تجمع وتحصل ويتحصل عليها اصحاب القلوب المريضة التى تكدسها بالشوالات وتذهب فى الصرف الادارى كما ذكر قائل منهم فلنغلط لكى نصلح الدرب اما ان يكون الدرب دائما معوجا فسترى يا اخى المعارض الكثير والكثير من العمارات والكروش التى ازدادت تكرشا على ما هى عليها صحيح كان على الدولة احضار خبراء لتظبيط الشغلة ولكن كدأب الحكومة تعتمد وتستنجد بشبه وانصاف الموظفين والخبراء لذا ظهرت البعض من الاخطاء ولكن ان تاتى متاخرا خير من الا تاتى اما عن كشف النائب عباس الفادنى فهو مشكور ولكن يا ترى كم من المليارات ذهب الى غير رجعة بواسطة او وسيلة التحصيل باورنيك 15 القابل للتزوير فلتذهب الخمسة مليارات فداءا لتصيح الدرب المعوج فهى ستحصل فيما بعد ان حرص المسئولين على ذلك وسجلوها بطريقة صحيحة اخشى ان تحصصل بطريقة اخرى وتلهف ولكن ما يحفظ ذك هو وعى المواطن لا تعطوهم بعد اليوم فلوسا الا من خلال الكمبيوتر الذى لا يزور ولا يغش ولا ينهب الا بفعل البشر وهذه تحتاج الى مراقبة لا تعارضوا التحصيل الكترونى فالمال اصلا ضايعة ضايعة طالما انها سايبة وقيل بان المال السائب يعلم السرقة وان كان خرب دار ابوك شيل ليك منها شيلة اخى المعارض لا تكن كمن حضروا لدفن ابيه فدس عنهم الكوريك والمحافير الاخرى ولا تكون المعرضة من اجل المعرضة خالف تعرف الناس فى تقدم بمثل هذه المستجدات وعلينا محاربة اى منفذ يؤدى الى تسهيل طريق الحرامية
ز
الله يحرق حسن الترابي في الدنيا والآخرة …………أمين
الله يحرقكم في الدنيا و الآخرة ………… أمين
تطبيق النظام الالكتروني كشف عن جيوش جرارة من المتحصلين تتجاوز ١٧ ألف متحصل بعض منهم قام بانشاء شركات خاصة وأضاف ” ماكنت قايل فى ٤٠ اورنيك وما كنت قايل فى ٣٦ الف رسم” وزير المالية كشف حال حكومة الحرامية الاسلاميين
يا خي بارك الله في من نفع واستنفع ؟؟؟ في مثل هذا الوضع الخرب حيث الفساد هو الصفة السائدة؟؟؟ وعندما يكون مرتب الشرطي او الطبيب يكفيه حق الموصلات فقط ووالدته مريضة وابنه عايز حق الفطور والمواصلات واخوه عاطل عن العمل ؟؟؟ ويعرف أن رئيس الدولة وعائلته لصوص محترفين ؟؟؟ فإذا لم يسرقوا يكونوا أنبياء عديل كدا ؟؟؟
أقول لصغار اللصوص بدرية سليمان قالت انتو حرامية,وانتو تلاعبتو بالتحصيل, والبروف/ ابراهيم احمد عمر قال حتسببوا في ازمة اجتماعية(فضيحة فساد اجتماعي)يعني العربي انتو عارفين البير وغطاها. افضحوهم لانهم خلاص لفظوكم زي سفة التمباك.
والله زمن يابدرية الإنقلابية …. الزمن ظهر عليك !!!!! وبقيتي النسخة النسائية من المشير سوار الدهب محلل الإنقاذ الأكبر والمفتاح الأنجليزي بتاعون !!!!!
01- الشفافيّة الإداريّة … والمساءلة القانونيّة … من قيم الفلسفة المهنيّة … قال الفيلسوف المهني السوداني … التشكيلي المبدع … راشد دياب … إنّه قد تميّز على غيره … لأنّه قد درس فلسفة مهنة الفنون التشكيليّة … في الجامعات الإسباتيّة … قبل أن يدرس الفنون التشكيليّة … وكذلك قالت ملكة الشعر العربي … روضة الحاج … إنّها قد درست فلسفة الشعر … قبل أن تستمر في إبداع الشعر … ؟؟؟
02- لكنّ الفيلسوف العسكري … عمر حسن أحمد البشير … عندما سُئل عن إمكانيّة مساءلته ومحاسيته لعساكره … الذين ارتكبوا جريمة جلد النساء السودانيّات … على قارعة الطرقات … وفوق رؤوس الأشهاد … على حسب تطبيق قوانين الإجتهادات … التي فبركها لهم المُتأخونون والمُتأخونات … قال لسائله … شريعة وطبّقناها … تاني المُساءلة في شنو … ؟؟؟
03- مقولة إبراهيم أحمد عمر … ليست جديدة … ولم تأت من فراغ … حينما إنتقد برلمانه الذي يرأسه خلال جلسة سماع نظمتها لجنة الشئون الاقتصادية أمس حول التحصيل الالكتروني ،الممارسات التي تتم في تحصيل الرسوم وقال … (” في كثير من الموظفين بياكلو وبدوا الحكومة” واضاف ” ما داير ديل يعملوا لي مظاهرة هنا ويقولوا كنا بناكل وبندي الحكومة” ) … هذه واحدة من الفلسفات الإخوانيّات … هؤلاء يطبّقون شريعة المقولات … التي لا علاقة لها بمحكم تنزيل الآيات … ولا بصيح الأحاديث النبويّات … مثلاً … مقولة … أهطلي أينما شئتي … يا أيّتها السحابة … فلسوف يأتيني خراجك … ومقولة … المال العام … مال غير مُحرّز … وسارقه يُصنّف شرعاً كمختلس وليس سارق … وبالتالي لا يجوز قطع أيادي مُختلسيه … لكونهم عاملين عليه … ويجوز لهم أن يأكلوا منه حدّ الكفاف … أو كما قال شيوخهم … الدكتور حسن بن عبد الله التؤابي … والمحامي علي بن عثمان طه … ومن ثمّ عضّده تلاميذهم ومستشاروهم … أمثال عبد الحي بن يوسف … وعصام بن البشير … وعبد الجليل بن النذير الكاروري … وحاج إبراهم أحمد عمر … ولكنّ هذا الكفاف … قد إنبثقت عنه شاهقات وفارهات … وحيازات دولات … بأسماء قيادات وأبناء وبنات وأزواج وزوجات وأشقّاء وشقيقات … المُتأخونين والمثتأخونات … وحُلفائهم ناس عبد الحي … بتاعين التكفيريّات … وناس بدريّة والأصم وسبدرات … بتاعين المزارع ذات الصالات والكبريهات … بذريعة الحصول على تمويلهم وتطبيقهم للمشاريع … الحصاريّات … فالخلائفيّات … ثمّ الخالفات … ؟؟؟
04- لكن على كُلّ حال … مرحباً بالصحوات الضميريّات … التي أصابت بدريّة وأخواتها الحربائيّات … الدكتورة فاطمة عبد المحمود … والدكتورة تابيتا بطرس والأًخريات المايويّات الإنقاذيّات … ومرحباً بالإستغناء … عن الفلسفات الجبائيّات … وبالإستغناء عن فلاسفة الجبايات … وبالتالي الإستغناء عن الولايات الجبائيّات … التي كوّنها شيخ الإخوانيّين والإخوانيّات … لصناعة القيادات الإحوانيّات … الأثرياء والثريّات … ثمّ قال لولاته … في عُمدة بلا طين … وهي إحدى المقولات الحضاريّات … التي طبّفها ومازال يطبّقها هؤلاء … بتاعين الأديب المفكّر … الطيّب صالح … رحمه الله … وإن طلّقهم البشير … من هنالك … طلاق ثلاثة … أو كاد أن يفعل ذلك … ثمّ يعلن عن إعادة إنضمام دولة أجيال السودان … إلى التحالف الأميريكي الخليحي المصري … التابع لحلف الأطاسي … ولكن بعد إعادة توحيد دولة أجيال السودان … ومن ثمّ إعادة دمقرطتها … وإعادة النظر في إدارتها … جماعيّاً … وليس تمكينيّاُ … عبر القيم والإيعاد الأحلاقيّة الإداريّة … التي يعرفها المعنيّون بها … ولكن بإختصار شديد … على رأسها سبادة القانون والمساءلة والمحاسبة بكلّ الوضوح والشفافيّة … يعني مافيش دغمسة إخوانيّة ولا شرعيّة جهاديّة ولا حصانات ديبلوماسيّة للإخوان المُسلمين الإنقلابيّين الإستباحيّين … ومافيش شرعيّة ثوريّة ولا حصانات ديبلوماسيّة للرفاق الشيوعيّين الإنقلابيّين … المُقتسمين لأطيان وثرات السودانيّين …. وليس هنالك ما يمنع تطبيق القوانين … التي كانت سائدة قبل إنقلابات الإنقلابيّين … ناس مايو اليساريّين وناس عبدالله خليل وعبّود الوسطانيّين … وناس الإنقاذ المُتأخونين … ؟؟؟
05- إقرأوا … المادّة التالية … إن كنتم معنيّين … بإعادة النظر … في إدارة دولة أجيال السودانيّين … وبالمساهمة الإيجابيّة في هندسة كونفيدراليّة النيليّين … وبالمساهمة الذكيّة … في هندسة كونفيدراليّة شرق ? الأوسطيّين … من الأطلانطي إلى بحر غزوين … تحت إدارة حلف الأميريكيّين … المحافظين … على الأبعاد الأخلاقيّة السماويّة لكُلّ المؤمنين … بعدما حسموا حروبهم العالميّة … ضدّ معسكر المُلحدين … ولذلك زرعهم ربّ العالمين … والحمد لله ربّ العالمين … ؟؟؟
06- الشفافيّة والمساءلة … نقلاً عن ( مركز الدراسات والأبحاث في القيم ) : –
يعتبر الفساد الإداري والمالي من الظواهر الاجتماعية السائدة في مختلف بقاع المعموروعلى مر العصور، وبالأخص داخل الدول المسماة بالنامية أو في طريق النمو …،وذلك لكون مختلف السلطات في هذه البلدان ليست خاضعة لضوابط القانون الصارمة والمعلنة قبلا ،تلك التي تمكن من سهولة الضبط والمراقبة في مختلف مصالح الإدارة والمؤسسات العمومية ،أو نتيجة عدم وجود حرية التعبير لدى الأفراد وعدم إفصاحهم عن آرائهم ووجهات نظرهم، أو نتيجة استغلال المنصب العام أو اختلاس المال العام أو تضارب المصالح أو الكسب الغير المشروع أو الرشوة وغسل الأموال أو لأسباب أخرى يضيق المقام هنا لاستعراضها.
وإذا كان التمكن من السلطة وامتلاكها يجعل أصحابها يستغلونها استغلالا بشعا وإلى أبعد الحدود، بل في غير محلها أحيانا، أوفي غير الغايات التي وجدت من أجلها، كل هذا يجعل ممارسة مختلف أشكال الفساد سواء منه الإداري أو المالي متحققة بدرجة عالية في هذه البلدان، وإذا علمنا أن للفساد تكلفة اجتماعية واقتصادية باهظة لكونه يعمل على إيقاف مسار التنمية، ويقوض صرح الديمقراطية، كما يقلص مجال دولة الحق والقانون.
لكل ذلك وجب على مختلف الحكومات في مختلف البلدان المذكورة العمل على تعزيز قيمتي الشفافية والمساءلة داخل دواليب دولهم قصد نشر ثقافة مكافحة الفساد ومحاصرته وترسيخ أخلاق النزاهة والصراحة وتوطيد الثقة مع جعلها شائعة ما بين مختلف شرائح المجتمع، وهذا بالضبط ما أوردته : دراسات حول إصلاح السياسات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا(MENA) الصادرة سنة 2010: ” الواقع أن هذا التقرير، يدل على أن حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحرز بالفعل تقدما نحو إدارة أكثر فعالية وشفافية ومساءلة …”1
فما المقصود بالشفافية والمساءلة ؟
تشتق الشفافية من فعل :” ( شف) الثوب ونحوه ? شفوفا :رق حتى يرى ما خلفه. والشئ لم يحجب ما وراءه “2
أما اصطلاحا فتعني” المكاشفة بين الحكومة والشعب. الشعب عبر ممثليه في البرلمان. وكذا مؤسسات المجتمع المدني ” 3
وهي تعني إجرائيا : ” الوضوح والمكاشفة التي ينبغي أن تكون تجاه قضايا الفساد المالي والإداري من قبل كافة مؤسسات الدولة وفئات المجتمع ” 4
و لمصطلح الشفافية كلمات تتداخل معها مثل : العدالة والصدق والإخلاص والأمانة و هو بالمعنى المستعار في علم الفيزياء يعني المادة الشفافة وهي المادة الواضحة الزجاجية التي يمكن رؤية تصرفات الأطراف من خلالها.
تهدف الشفافية إلى :
– تحسين صورة الوطن محليا ودولياً في مجال الإصلاح ومناهضة الفساد.
– ترسيخ القيم التي تدعو الى مناهضة الفساد،كالصدق والأمانة.
– تنمية ثقافة مناهضة أشكال الفساد وسوء استعمال السلطة في المجتمع
– تحديد مواطن القصور التشريعي في مجال الإصلاح.
– البحث عن مواطن الفساد في المجتمع، وتشخيصه ودراسته والبحث عن أسبابه، واقتراح أساليب العلاج.
كما تهدف أيضا إلى”اعتبار القانون مرجعية للجميع، وضمان سيادته وتطبيقه على الجميع دون استثناء ” 5
وهكذا فالشفافية جعلت المسؤولين يفتحون نقاشا صريحا وواضحا ونزيها مع مختلف شرائح المجتمع بغية التشاور النشط معهم قصد تشييد حرص الديمقراطية وبناء مجتمع مستقر وآمن في إطار توافق بين مختلف شرائح المجتمع .
فالشفافية في مفهومها العام هي مجموعة القيم المتعلقة بالصدق والأمانة والإخلاص في العمل والاهتمام بالمصلحة العامة، والالتزام بمبدأ تجنب تضارب المصالح.
ونحن إن بحثنا في معنى الشفافية نجد كلمات مجاورة لها قد تبدو ملتصقة بها، كالأمانة والاخلاص والعدالة والصدق والنزاهة، وهي كمفهوم ثقافي تعتبر إحدى العناصر الأساسية للحكامة الجيدة باعتبارها تعني الوضوح التام في الواجبات والمعاملات وكل سبل أداء المسؤوليات. فهي تسعى إلى تقديم المعلومات الصحيحة إلى كل من يطلبها دون تفضيل أو تمييز.
أما مجال الشفافية فهو لا ينحصر في المجال المادي فقط بل يتجاوزه إلى ميدان العلوم الانسانية، وبذلك تغدو الشفافية حاملة لمضامين الانفتاح وأساليب الاتصال ومستويات المساءلة. …فهي تسعى إلى رقابة العمل وكيفية مزاولته وتقويمه وتصحيحه، باعتبارها ذات اتصال وطيد بالمساءلة الفعالة والمحاسبة الدقيقة الرزينة والنزيهة ،وهي كذلك تتجنب كل ما يمكن أن يؤدي إلى الخطإ أو تكراره وإعادة ارتكابه، كما أنها تحمل في أحشائها أساليب التواصل الفعال ما بين مختلف المواطنين، وكذا ما بينهم وما بين من يسهر على صنع القرار سعيا إلى تحسين نوعية الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع وذلك من أجل تعزيز ثقة المواطنين في القرارات الصادرة عن مختلف دواليب الدولة وكذا مختلف مؤسساتها، والشفافية في كل أعمالها تلتزم بمقتضيات النظام الديمقراطي في احترام تام لحقوق الانسان، ناهيك على أنها تهدف إلى إصلاح الادارة ومحاربة الفساد وكشف المفسدين.
يبدو أن مفهوم الشفافية مرتبط ارتباطاً وثيقاًَ من حيث المطالبة بمفهوم آخر هو الفساد و الهدر والتقصير و يعتمد أساساً في بناءه و تأكيده على صفته و قيمته في حياتنا على جانب آخر هو المساءلة و الإصلاح و المحاسبة فبقدر ما نحقق الإصلاح و المساءلة و نكافح الفساد و المفسدين نكون أقرب ألي بناء مجتمع الشفافية الذي ينادي به كل المخلصين من أبناء الوطن.
طبيعة الشفافية :
ليست الشفافية على شاكلة واحدة بل منها ما له طابع مقلد ومنها ما له طبيعة خادعة وأخرى ذات طابع إنتقائي:
1- الشفافية المقلدة : وهي التي تطبق في مجال مغاير عن مجالها الأصلي ” كنقل شفافية القطاع الخاص إلى الحكومة أو نقل الشفافية المطبقة في الحكومة إلى القطاع الخاص ” 6
2- الشفافية الخادعة : ويطلق عليها البعض بالمؤدلجة ،وهي عكس الشفافية الإبداعية المتكاملة الحقيقية ” تخدم مصالح وإيديولوجيا مصدِّرها ومصممي آلياتها ، وليس المستفيد منها أو المطلع على إنتاجها “7
3- الشفافية المنتقاة : وهي تعتمد أسلوب الاختيار ” وهذه الشفافية طاغية ومصحوبة في حملات إعلانية ، عندما تكون الأرقام والأحداث إيجابية ، وبالمبررات إذا كان هناك إخفاق “8
آليات الشفافية :
إجراءات دعم الشفافية :
– تفعيل مقتضيات القانون المرتبطة بمكافحة الفساد
– الالتزام بالقيم ذات العلاقة بأخلاقيات المهنة
– تشكيل هيئات خاصة تقوم بإجراء التحريات اللازمة قصد الكشف عن المعلومات مع تقديم التوصيات اللازمة لتوجيه الاتهام للمفسدين الاداريين
– تنمية القيم الدينية والتركيز على البعد الأخلاقي ،لأن معظم حالات الفساد تتم بسرية وبطرق عالية المهارة ،فيكون من الصعب وضع تشريعات وقوانين تقضي على أنماط الفساد في ظل هذه السرية واستغلال التقدم التقني في تغطية الفساد ، وبذلك فلا شك أن القيم الدينية في جميع الديانات السماوية تدعو إلى الفضيلة والالتزام بالأخلاق في جميع نواحي السلوك البشري ، كفرض رقابة ذاتية على الفرد في كل أعماله والتي تقوم على الخوف من الله سبحانه وتعالى.
– تبني ثقافة حق المعرفة والاطلاع على المعلومات
– تمكين المستثمرين من الاطلاع على الوثائق والتقارير والمستندات التي تمكنهم من اداء اعمالهم
– العمل على حجب المعلومات والبيانات والوثائق التي قد تكون معرفتها تتجاوز مخاطر اخفائها
– العمل على إصدار قوانين وتشريعات جديدة لمكافحة الفساد
تدابير تطبيق الشفافية :
1- وضع إجراءات ومقتضيات إدارية تمكن الموظف من الإبلاغ عن الفساد الإداري أو المالي في سلك الوظيفة.
2- اعتماد معايير تمنع تضارب المصالح .
3- وضع معايير مضبوطة لإنجاز الصفقات العمومية .
4- اعتماد قوانين تقوي وتعززتطبيق الشفافية والمساءلة في تدبير الأموال العمومية.
5- اعتماد معايير مضبوطة لشغل المناصب العمومية .
6- تعزيز نظم الشفافية في الترشيحات للمناصب العمومية .
7- العمل على تعزيز النزاهة والأمانة والشفافية والمسؤولية في السلك الإداري .
8- تطبيق معايير سلوكية من أجل الأداء السليم للوظيفة .
9- اتخاذ إجراءات تأديبية ،قانونية في حق المخالفين.9
إلى جانب الشفافية هناك المساءلة التي تعتبر من المقومات الاساسية لأي نظام يهدف الى تحقيق الحكامة الجيدة .
المساءلة
ليس هناك تعريف واحد جامع مانع لمفهوم المساءلة ،بل هناك تعاريف متعددة نذكر منها على سبيل المثال ما يلي :
يعرّف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المساءلة على أنها الطلب من المسؤولين تقديم التوضيحات اللازمة لأصحاب المصلحة حول كيفية استخدام صلاحياتهم وتصريف واجباتهم، والأخذ بالانتقادات التي توجه لهم وتلبية المتطلبات المطلوبة منهم وقبول (بعض) المسؤولية عن الفشل وعدم الكفاءة أو عن الخداع والغش.10
فالمساءلة تجرى ما بين طرفين رغبة في الحصول على نتائج تم من قبل الاتفاق على شروطها ونوعيتها مع تحديد معايير جودتها ،كما يقصد بها تمكين المواطنين ذوي العلاقة من الأفراد أو المنظمات الحكومية أو غير الحكومية من محاسبة ومراقبة العاملين في القطاع العمومي، وضبط الفاسدين والمفسدين، كل ذلك يتم بواسطة الإجراءات والأدوات والآليات الملائمة التي لا توقف العمل أو تعطله أو تسيئ إليه .
فالمساءلة هي واجب المؤسسات والموظفين؛ تقديم تقارير دورية عن نتائج عملهم وكفاءاتهم ومدى تحقيقهم للأهداف المقرة لوظائفهم ” إضافة إلى الحاجة إلى تفعيل نظم المساءلة وتقويتها، التي بموجبها يلتزم الموظف العام بتقديم بيانات وتقارير عن أعماله وقراراته، وتفسيراتها في حال السؤال عنها من قبل الجهات ذات العلاقة، وفي مقدمتها المواطنون ” 11
ويتمثل الهدف من وراء المساءلة معرفة الجهة المسؤولة ونوع المسؤولية وطبيعة السلوك الذي يعد غير قانوني ، و المحافظة على حقوق المواطنين فى مواجهة تعسفات الإدارة وتمكينهم من مساءلة المسؤولين فى مختلف مواقعهم…
بناء على ما سبق، اتسع مجال المساءلة المفاهمي عما كان عليه من قبل ? أداة للعقاب فحسب- ، بل غدى يسعى إلى تحقيق المشاركة الفعالة والايجابية بين المساءل والمسائل.
وللمساءلة أهمية بالغة باعتبارها عاملا محوريا في تحديد قدرة الإدارة على تنفيذ البرامج العامة بكفاءة وفاعلية، مع بيان مدى استجابتها لإحتياجات المواطنين ، وتبدأ المساءلة في الإدارة من الاهتمام بالمدخلات وتنتهي بالمخرجات ، مرورا بمساءلة البرامج التي تتنـــاول الأنشطة والعمليات التي يتم من خلالها تحويل المدخلات إلى مخرجات.
أنواع المساءلة:
صنف المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة المساءلة في أربعة أنواع هي:
” ( أ) المساءلة ترتبط بفكرة المحاسبة، انطلاقا من فرضية مفادها أن الهوية الفردية تحدد بحسب موقع الفرد من علاقة مهيكلة؛
(ب) المسؤولية، وهي شكل ثان من أشكال المساءلة، تنظر إلى الهوية الفردية بصفتها متجذرة في توقعات أكثر شكلية تنشأ من خلال القواعد والعقود والتشريعات وغيرذلك من العلاقات المشابهة القائمة على موقف قانوني صرف؛
(ج) ترتبط المساءلة بالتوقعات القائمة على أساس الأدوار. وتبرز هذه الأدوار الشعور بالذنب كأساس لتشكيل وتوجيه تصرفات المرء؛
(د)تستمد توقعات المساءلة من المكانة المتصورة للفرد في مجتمع تتدخل فيه الألقاب الوظيفية.”12
آليات المساءلة
– آليات المساءلة الخارجية الرسمية : المساءلة البرلمانية و التنفيذية والقضائية.
– آليات المساءلة الخارجية غير الرسمية : مساءلة الجماعات الضاغطة ? جمعيات المجتمع المدني ? وسائل الإعلام والاتصال .
– آليات المساءلة الداخلية الرسمية : قواعد السلوك ? الأنظمة المرتبطة بالمسؤولية ? أجهزة المراقبة الإدارية.
– آليات المساءلة الداخلية غير الرسمية : مختلف أساليب الثقافة التنظيمية ? أخلاقيات المهنة ? ضغط الزملاء .
إن الشفافية والمساءلة ، مفهومان مركزيان في الحكامة الجيدة ووسيلتان أساسيتان لمكافحة الفساد .. فهما معا يجعلان مصالح المواطنين في مأمن من التلف والضياع ، كما تعزز كل منهما الآخرى في إطار تبني مقاربة أكثر فعالية لتحقيق التنمية البشرية والتي تعتبر الهم الأساسي لبرامج الأمم المتحدة الإنمائية. فبدون مساءلة لن تكون للشفافية أية قيمة،حيث نصت الشريعة الإسلامية على قاعدة المسؤولية الشاملة في المجتمع ،كما حملت كل شخص فيه مجموعة من المسؤوليات التي تتفق وموقعه ، وذلك في الدنيا والآخرة وتحمل المسؤولية في الحياة ، تحدّد مستويات الثواب والعقاب في الآخرة ، وهكذا فان ممارسة المسؤولية هي ممارسة للأخلاق امتثالا لقوله تعالى مخاطبا الرسول الكريم” وانك لعلى خلق عظيم”. 13
المصادر:
1- دراسات حالة حولة اصلاح السياسات بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ? ص 249? وزارة الدولة للتنمية الادارية جمهورية مصر العربية ? 2010.
2- إبراهيم أنس وآخرون : المعجم الوسيط ،معجم اللغة ? ص 484?ط 2 ? ج 2 – دار إحياء الثرات العربي ،بيروت لبنان
3- العموش بسام ? السياسات الحكومية والشفافية، نحو شفافية أردنية -، المؤثمر الأول لمؤسسات الأرشيف العربي حول الشفافية، إعداد سائدة الكيلالي وباسم سكجها ? ص 66 ( G T Z) 2000 .
4- عبد الله بن ناصر بن عبد الله آل غصاب، بحث مقدم استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في العدالة الجنائية، التخصص السياسة الجنائية ،تحت إشراف د علي محمد حسنين حماد ? باب المبحث الأول ? جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية للمملكة العربية السعودية 2008.
5- أ.عبير مصلح ? النزاهة والشفافية والمساءلة في مواجهة الفساد ? ص 16 ? ط 2 ? إصدار الإئتلاف من أجل النزاهة والمساءلة / أمان ? رام الله 2010.
6.- فارس بن علوش بن بادي السبيعي ? دور الشفافية والمساءلة في الحد من الفساد الإداري في القطاعات الحكومية ?ص 25 – أطروحة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم الأمنية ? جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ? المملكة العربية السعودية ? الرياض 2010.
7-فارس بن علوش ? المرجع السابق ? ص 25.
8- فارس بن علوش ? المرجع السابق ? ص 25
9- الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ? ص 28-29 – الصادرعن مكتب الأمم المتحدة ، المعني بالمخدرات والجريمة، شعبة شؤون المعاهدات ? فيينا- منشورات الأمم المتحدة ? نيويورك2008.
10- برنامج الامم المتحدة الإنمائي / المكتب الإقليمي للدول العربية / برنامج إدارة الحكم في الدول العربية.
11- أ.عبير مصلح ? المرجع السابق ? ص 110.
12- لجنة الخبراء المعنية بالإدارة العامة : تعريف المفاهيم والمصطلحات الأساسية في مجالي أسلوب الحكم والإدارة العامة ? ص 12 ? نيويورك ? 2006.
13- سورة القلم ? الآية 4.
الباحثان: عمر رياض و محمد أعمار.
07- التحيّة للجميع … مع إحترامنا للجميع … ؟؟؟
وانتقد رئيس البرلمان خلال جلسة سماع نظمتها لجنة الشئون الاقتصادية أمس حول التحصيل الالكتروني ،الممارسات التي تتم في تحصيل الرسوم وقال ” في كثير من الموظفين بياكلو وبدوا الحكومة” واضاف ” ماداير ديل يعملوا لي مظاهرة هنا ويقولوا كنا بناكل وبندي الحكومة”
ــــــــــــــــــــــــــــــ
سبحان الله بيخافوا من الحرامية يعملوا مظاهرة ومابيخافوا
من مظاهرات الشعب الغلبان
لو عنكم كده كدوا وادونا كاروشه تاكلكم كاروشه تاكلنا…. هذي الاغنيه الدكاكينيه والتي كنا نرددها قبل نصف قرن من الزمان دون ان ندرك او نحس بانه سياتي يوما من الزمان بان تكون ديدنا وشعارا ودستورا لدولة التوجه الحضاري… اكلوا وادونا … لو اكلتوا براكم بتخنقوا.. هزلت
معروف انو فى تحصيل ما عندو علاقة بالمالية وفى ايصالات حتى ما عندها علافة لكن دا ما الحل ولو حل سابق لأوانو لأنو ما متزامن مع بقية الاطراف والعمل الحكومى ة بس مربوط بمصالح مع القطاع الخاص وهل حينتظر لما شبكة الحكومة تجى … خلاص يعملو حل لسريفر المالية بدل ما الست بدرية تطالب بتحسين شبكة الضرائب والجمارك حسنو شبكة المالية عشان ما تقطعوا مصالح الخلق وتضيعوا زمنهم.
الفرصة سانحة لكنس الكيزان. والاستيلاء علي الحكم واقول لشرفاء بلادي وبغض النظر عن من يستولى على الحكم أن يشنقوا كل كوز وكوزة وتجريدهم من ممتلكاتهم التي هي ملك للشعب وحرق كل مسئول كيزاني ترابي او حركي فهم عار على البشرية وحتى لا يتناسلوا ويفسدوا الارض
عاملين رايحين؟
ما انتو مشاركين وعارفين!
ايها المنافقون الكاذبون
شنو الجديد؟
مهازل الكلام ده ليه 26 سنه ولسه ماشي وما خفي أعظم. دي حالتو سموها دولة الإسلام !!!!!
ادَّاوسوا غادي غادي يا الاسلاميين في اكل مال السحت, انحنا عافانا الله من ذلك ما عندا بيكم شغلة,انتظروا حسابكم مع الشعب اولاً ومع رب العالمين ثانياً.
يادووووووووووووووووووووووووووووب بعد شنو بعد ناس ” كبر – والجاز ” أعتلزلوا العمل الحكومي وتفرغوا لما نهبو ………..و
والله بياكلوا وبدوا الحكومه دي حلوه.
طيب يا اخوانا طالما بياكلوا وبدوكم في داعي لكشف الحال ده وتقوموا تشردوهم طيب تاني ياكلوا من وين.
إذا إختلف اللصوص بان المسروق ، بعدلك و حكمتك يارب و ليس لنا سواك في إعادة الحقوق لأهلها اليتامى ( الشعب السوداني ) .
وكشف النائب عباس الفادني عن فقدان محلية كرري ٥ مليار بسبب سوء شبكة التحصيل الالكتروني وطالب وزير المالية بتعويض المحلية
وقعت فى شراعمالك ايهاالنائب . كيف عرفت المبلغ المفقود هذا وقدره 5 مليار ؟ فى فترة التحصيل الأليكترونى القصيرة هذه ؟ على ذلك ممكن توضح لينا كم بلغت الأيرادات عن السنة الماضية عندما لم يستعمل التحصيل الأليكترونى ؟ طبعا لن تقدر أن تجاوب لأنها كلها اتسرقت ودخلت جيوب الحرامية . اتحداك نيابة عن وزير المالية ان توضح لنا حجم الأيرادات عن السنة الماضية فقط لو انت راجل نزيه .
قالت عارفاهم وشايفاهم بي عيونها … طيب ساكتها عليهم ليه ؟ الساكت عن الحق شيطان أخرس .
الله يجازيكم
انتو الديناصور اب شنباً مكروت ده بقى رئيس جمهورية ولا شنو … قال ” ماداير ديل يعملوا لي مظاهرة هنا ويقولوا كنا بناكل وبندي الحكومة” حشيت ام التعليم العالي .. داير تحش افكارنا مالك ياخ!! ابو دقنك زاتو ….
ويقولوا كنا بناكل وبندي الحكومة”
لايمكن ان يصدر هذا الكلام من مسئول
بالله عليكم دا كلام مسئولين توكل لهم أمور دولة أم جلابة غنم في سوق الأنعام؟ قال بياكلوا ويدوا الحكومة!!!! ياشيخ أستحي وقل خيراً أو أصمت.
انتو الزول الاقر اورنيك 15 الالكترونى الغير مدروس وضيع وقت الناس ( زمن مهدر ) وفتح شغل اضافي بسبب طش الشبكة معظم اليوم دا منو وعشان شنو؟
القال خلوها مستورة اعقل واحد فيكم ..
كل من يدافع عن التحصيل بالارانيك القديمة اورنيك 15 الذى شابه ارانيك اخرى مزورة وصلت الى حد 36 الف وحدة تحصيل 75% منها فى جيب الحرامية هذه الارانيك تستخرج وتطبع بلا رقيب او حسيب لذا تجد كل موظف ضميره وسخان يجد سبيلا لطبع مثل هذه الارانيك اما الاورنيك الالكترونى فهو اورنيك ضابط لا تزوير فيه ولا تهويل لذا بدأ الكثير يحاربونه لانها لا تحصصصر الفلوس التى تجمع وتحصل ويتحصل عليها اصحاب القلوب المريضة التى تكدسها بالشوالات وتذهب فى الصرف الادارى كما ذكر قائل منهم فلنغلط لكى نصلح الدرب اما ان يكون الدرب دائما معوجا فسترى يا اخى المعارض الكثير والكثير من العمارات والكروش التى ازدادت تكرشا على ما هى عليها صحيح كان على الدولة احضار خبراء لتظبيط الشغلة ولكن كدأب الحكومة تعتمد وتستنجد بشبه وانصاف الموظفين والخبراء لذا ظهرت البعض من الاخطاء ولكن ان تاتى متاخرا خير من الا تاتى اما عن كشف النائب عباس الفادنى فهو مشكور ولكن يا ترى كم من المليارات ذهب الى غير رجعة بواسطة او وسيلة التحصيل باورنيك 15 القابل للتزوير فلتذهب الخمسة مليارات فداءا لتصيح الدرب المعوج فهى ستحصل فيما بعد ان حرص المسئولين على ذلك وسجلوها بطريقة صحيحة اخشى ان تحصصل بطريقة اخرى وتلهف ولكن ما يحفظ ذك هو وعى المواطن لا تعطوهم بعد اليوم فلوسا الا من خلال الكمبيوتر الذى لا يزور ولا يغش ولا ينهب الا بفعل البشر وهذه تحتاج الى مراقبة لا تعارضوا التحصيل الكترونى فالمال اصلا ضايعة ضايعة طالما انها سايبة وقيل بان المال السائب يعلم السرقة وان كان خرب دار ابوك شيل ليك منها شيلة اخى المعارض لا تكن كمن حضروا لدفن ابيه فدس عنهم الكوريك والمحافير الاخرى ولا تكون المعرضة من اجل المعرضة خالف تعرف الناس فى تقدم بمثل هذه المستجدات وعلينا محاربة اى منفذ يؤدى الى تسهيل طريق الحرامية
ز
الله يحرق حسن الترابي في الدنيا والآخرة …………أمين
الله يحرقكم في الدنيا و الآخرة ………… أمين
تطبيق النظام الالكتروني كشف عن جيوش جرارة من المتحصلين تتجاوز ١٧ ألف متحصل بعض منهم قام بانشاء شركات خاصة وأضاف ” ماكنت قايل فى ٤٠ اورنيك وما كنت قايل فى ٣٦ الف رسم” وزير المالية كشف حال حكومة الحرامية الاسلاميين
يا خي بارك الله في من نفع واستنفع ؟؟؟ في مثل هذا الوضع الخرب حيث الفساد هو الصفة السائدة؟؟؟ وعندما يكون مرتب الشرطي او الطبيب يكفيه حق الموصلات فقط ووالدته مريضة وابنه عايز حق الفطور والمواصلات واخوه عاطل عن العمل ؟؟؟ ويعرف أن رئيس الدولة وعائلته لصوص محترفين ؟؟؟ فإذا لم يسرقوا يكونوا أنبياء عديل كدا ؟؟؟
أقول لصغار اللصوص بدرية سليمان قالت انتو حرامية,وانتو تلاعبتو بالتحصيل, والبروف/ ابراهيم احمد عمر قال حتسببوا في ازمة اجتماعية(فضيحة فساد اجتماعي)يعني العربي انتو عارفين البير وغطاها. افضحوهم لانهم خلاص لفظوكم زي سفة التمباك.
والله زمن يابدرية الإنقلابية …. الزمن ظهر عليك !!!!! وبقيتي النسخة النسائية من المشير سوار الدهب محلل الإنقاذ الأكبر والمفتاح الأنجليزي بتاعون !!!!!
01- الشفافيّة الإداريّة … والمساءلة القانونيّة … من قيم الفلسفة المهنيّة … قال الفيلسوف المهني السوداني … التشكيلي المبدع … راشد دياب … إنّه قد تميّز على غيره … لأنّه قد درس فلسفة مهنة الفنون التشكيليّة … في الجامعات الإسباتيّة … قبل أن يدرس الفنون التشكيليّة … وكذلك قالت ملكة الشعر العربي … روضة الحاج … إنّها قد درست فلسفة الشعر … قبل أن تستمر في إبداع الشعر … ؟؟؟
02- لكنّ الفيلسوف العسكري … عمر حسن أحمد البشير … عندما سُئل عن إمكانيّة مساءلته ومحاسيته لعساكره … الذين ارتكبوا جريمة جلد النساء السودانيّات … على قارعة الطرقات … وفوق رؤوس الأشهاد … على حسب تطبيق قوانين الإجتهادات … التي فبركها لهم المُتأخونون والمُتأخونات … قال لسائله … شريعة وطبّقناها … تاني المُساءلة في شنو … ؟؟؟
03- مقولة إبراهيم أحمد عمر … ليست جديدة … ولم تأت من فراغ … حينما إنتقد برلمانه الذي يرأسه خلال جلسة سماع نظمتها لجنة الشئون الاقتصادية أمس حول التحصيل الالكتروني ،الممارسات التي تتم في تحصيل الرسوم وقال … (” في كثير من الموظفين بياكلو وبدوا الحكومة” واضاف ” ما داير ديل يعملوا لي مظاهرة هنا ويقولوا كنا بناكل وبندي الحكومة” ) … هذه واحدة من الفلسفات الإخوانيّات … هؤلاء يطبّقون شريعة المقولات … التي لا علاقة لها بمحكم تنزيل الآيات … ولا بصيح الأحاديث النبويّات … مثلاً … مقولة … أهطلي أينما شئتي … يا أيّتها السحابة … فلسوف يأتيني خراجك … ومقولة … المال العام … مال غير مُحرّز … وسارقه يُصنّف شرعاً كمختلس وليس سارق … وبالتالي لا يجوز قطع أيادي مُختلسيه … لكونهم عاملين عليه … ويجوز لهم أن يأكلوا منه حدّ الكفاف … أو كما قال شيوخهم … الدكتور حسن بن عبد الله التؤابي … والمحامي علي بن عثمان طه … ومن ثمّ عضّده تلاميذهم ومستشاروهم … أمثال عبد الحي بن يوسف … وعصام بن البشير … وعبد الجليل بن النذير الكاروري … وحاج إبراهم أحمد عمر … ولكنّ هذا الكفاف … قد إنبثقت عنه شاهقات وفارهات … وحيازات دولات … بأسماء قيادات وأبناء وبنات وأزواج وزوجات وأشقّاء وشقيقات … المُتأخونين والمثتأخونات … وحُلفائهم ناس عبد الحي … بتاعين التكفيريّات … وناس بدريّة والأصم وسبدرات … بتاعين المزارع ذات الصالات والكبريهات … بذريعة الحصول على تمويلهم وتطبيقهم للمشاريع … الحصاريّات … فالخلائفيّات … ثمّ الخالفات … ؟؟؟
04- لكن على كُلّ حال … مرحباً بالصحوات الضميريّات … التي أصابت بدريّة وأخواتها الحربائيّات … الدكتورة فاطمة عبد المحمود … والدكتورة تابيتا بطرس والأًخريات المايويّات الإنقاذيّات … ومرحباً بالإستغناء … عن الفلسفات الجبائيّات … وبالإستغناء عن فلاسفة الجبايات … وبالتالي الإستغناء عن الولايات الجبائيّات … التي كوّنها شيخ الإخوانيّين والإخوانيّات … لصناعة القيادات الإحوانيّات … الأثرياء والثريّات … ثمّ قال لولاته … في عُمدة بلا طين … وهي إحدى المقولات الحضاريّات … التي طبّفها ومازال يطبّقها هؤلاء … بتاعين الأديب المفكّر … الطيّب صالح … رحمه الله … وإن طلّقهم البشير … من هنالك … طلاق ثلاثة … أو كاد أن يفعل ذلك … ثمّ يعلن عن إعادة إنضمام دولة أجيال السودان … إلى التحالف الأميريكي الخليحي المصري … التابع لحلف الأطاسي … ولكن بعد إعادة توحيد دولة أجيال السودان … ومن ثمّ إعادة دمقرطتها … وإعادة النظر في إدارتها … جماعيّاً … وليس تمكينيّاُ … عبر القيم والإيعاد الأحلاقيّة الإداريّة … التي يعرفها المعنيّون بها … ولكن بإختصار شديد … على رأسها سبادة القانون والمساءلة والمحاسبة بكلّ الوضوح والشفافيّة … يعني مافيش دغمسة إخوانيّة ولا شرعيّة جهاديّة ولا حصانات ديبلوماسيّة للإخوان المُسلمين الإنقلابيّين الإستباحيّين … ومافيش شرعيّة ثوريّة ولا حصانات ديبلوماسيّة للرفاق الشيوعيّين الإنقلابيّين … المُقتسمين لأطيان وثرات السودانيّين …. وليس هنالك ما يمنع تطبيق القوانين … التي كانت سائدة قبل إنقلابات الإنقلابيّين … ناس مايو اليساريّين وناس عبدالله خليل وعبّود الوسطانيّين … وناس الإنقاذ المُتأخونين … ؟؟؟
05- إقرأوا … المادّة التالية … إن كنتم معنيّين … بإعادة النظر … في إدارة دولة أجيال السودانيّين … وبالمساهمة الإيجابيّة في هندسة كونفيدراليّة النيليّين … وبالمساهمة الذكيّة … في هندسة كونفيدراليّة شرق ? الأوسطيّين … من الأطلانطي إلى بحر غزوين … تحت إدارة حلف الأميريكيّين … المحافظين … على الأبعاد الأخلاقيّة السماويّة لكُلّ المؤمنين … بعدما حسموا حروبهم العالميّة … ضدّ معسكر المُلحدين … ولذلك زرعهم ربّ العالمين … والحمد لله ربّ العالمين … ؟؟؟
06- الشفافيّة والمساءلة … نقلاً عن ( مركز الدراسات والأبحاث في القيم ) : –
يعتبر الفساد الإداري والمالي من الظواهر الاجتماعية السائدة في مختلف بقاع المعموروعلى مر العصور، وبالأخص داخل الدول المسماة بالنامية أو في طريق النمو …،وذلك لكون مختلف السلطات في هذه البلدان ليست خاضعة لضوابط القانون الصارمة والمعلنة قبلا ،تلك التي تمكن من سهولة الضبط والمراقبة في مختلف مصالح الإدارة والمؤسسات العمومية ،أو نتيجة عدم وجود حرية التعبير لدى الأفراد وعدم إفصاحهم عن آرائهم ووجهات نظرهم، أو نتيجة استغلال المنصب العام أو اختلاس المال العام أو تضارب المصالح أو الكسب الغير المشروع أو الرشوة وغسل الأموال أو لأسباب أخرى يضيق المقام هنا لاستعراضها.
وإذا كان التمكن من السلطة وامتلاكها يجعل أصحابها يستغلونها استغلالا بشعا وإلى أبعد الحدود، بل في غير محلها أحيانا، أوفي غير الغايات التي وجدت من أجلها، كل هذا يجعل ممارسة مختلف أشكال الفساد سواء منه الإداري أو المالي متحققة بدرجة عالية في هذه البلدان، وإذا علمنا أن للفساد تكلفة اجتماعية واقتصادية باهظة لكونه يعمل على إيقاف مسار التنمية، ويقوض صرح الديمقراطية، كما يقلص مجال دولة الحق والقانون.
لكل ذلك وجب على مختلف الحكومات في مختلف البلدان المذكورة العمل على تعزيز قيمتي الشفافية والمساءلة داخل دواليب دولهم قصد نشر ثقافة مكافحة الفساد ومحاصرته وترسيخ أخلاق النزاهة والصراحة وتوطيد الثقة مع جعلها شائعة ما بين مختلف شرائح المجتمع، وهذا بالضبط ما أوردته : دراسات حول إصلاح السياسات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا(MENA) الصادرة سنة 2010: ” الواقع أن هذا التقرير، يدل على أن حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحرز بالفعل تقدما نحو إدارة أكثر فعالية وشفافية ومساءلة …”1
فما المقصود بالشفافية والمساءلة ؟
تشتق الشفافية من فعل :” ( شف) الثوب ونحوه ? شفوفا :رق حتى يرى ما خلفه. والشئ لم يحجب ما وراءه “2
أما اصطلاحا فتعني” المكاشفة بين الحكومة والشعب. الشعب عبر ممثليه في البرلمان. وكذا مؤسسات المجتمع المدني ” 3
وهي تعني إجرائيا : ” الوضوح والمكاشفة التي ينبغي أن تكون تجاه قضايا الفساد المالي والإداري من قبل كافة مؤسسات الدولة وفئات المجتمع ” 4
و لمصطلح الشفافية كلمات تتداخل معها مثل : العدالة والصدق والإخلاص والأمانة و هو بالمعنى المستعار في علم الفيزياء يعني المادة الشفافة وهي المادة الواضحة الزجاجية التي يمكن رؤية تصرفات الأطراف من خلالها.
تهدف الشفافية إلى :
– تحسين صورة الوطن محليا ودولياً في مجال الإصلاح ومناهضة الفساد.
– ترسيخ القيم التي تدعو الى مناهضة الفساد،كالصدق والأمانة.
– تنمية ثقافة مناهضة أشكال الفساد وسوء استعمال السلطة في المجتمع
– تحديد مواطن القصور التشريعي في مجال الإصلاح.
– البحث عن مواطن الفساد في المجتمع، وتشخيصه ودراسته والبحث عن أسبابه، واقتراح أساليب العلاج.
كما تهدف أيضا إلى”اعتبار القانون مرجعية للجميع، وضمان سيادته وتطبيقه على الجميع دون استثناء ” 5
وهكذا فالشفافية جعلت المسؤولين يفتحون نقاشا صريحا وواضحا ونزيها مع مختلف شرائح المجتمع بغية التشاور النشط معهم قصد تشييد حرص الديمقراطية وبناء مجتمع مستقر وآمن في إطار توافق بين مختلف شرائح المجتمع .
فالشفافية في مفهومها العام هي مجموعة القيم المتعلقة بالصدق والأمانة والإخلاص في العمل والاهتمام بالمصلحة العامة، والالتزام بمبدأ تجنب تضارب المصالح.
ونحن إن بحثنا في معنى الشفافية نجد كلمات مجاورة لها قد تبدو ملتصقة بها، كالأمانة والاخلاص والعدالة والصدق والنزاهة، وهي كمفهوم ثقافي تعتبر إحدى العناصر الأساسية للحكامة الجيدة باعتبارها تعني الوضوح التام في الواجبات والمعاملات وكل سبل أداء المسؤوليات. فهي تسعى إلى تقديم المعلومات الصحيحة إلى كل من يطلبها دون تفضيل أو تمييز.
أما مجال الشفافية فهو لا ينحصر في المجال المادي فقط بل يتجاوزه إلى ميدان العلوم الانسانية، وبذلك تغدو الشفافية حاملة لمضامين الانفتاح وأساليب الاتصال ومستويات المساءلة. …فهي تسعى إلى رقابة العمل وكيفية مزاولته وتقويمه وتصحيحه، باعتبارها ذات اتصال وطيد بالمساءلة الفعالة والمحاسبة الدقيقة الرزينة والنزيهة ،وهي كذلك تتجنب كل ما يمكن أن يؤدي إلى الخطإ أو تكراره وإعادة ارتكابه، كما أنها تحمل في أحشائها أساليب التواصل الفعال ما بين مختلف المواطنين، وكذا ما بينهم وما بين من يسهر على صنع القرار سعيا إلى تحسين نوعية الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع وذلك من أجل تعزيز ثقة المواطنين في القرارات الصادرة عن مختلف دواليب الدولة وكذا مختلف مؤسساتها، والشفافية في كل أعمالها تلتزم بمقتضيات النظام الديمقراطي في احترام تام لحقوق الانسان، ناهيك على أنها تهدف إلى إصلاح الادارة ومحاربة الفساد وكشف المفسدين.
يبدو أن مفهوم الشفافية مرتبط ارتباطاً وثيقاًَ من حيث المطالبة بمفهوم آخر هو الفساد و الهدر والتقصير و يعتمد أساساً في بناءه و تأكيده على صفته و قيمته في حياتنا على جانب آخر هو المساءلة و الإصلاح و المحاسبة فبقدر ما نحقق الإصلاح و المساءلة و نكافح الفساد و المفسدين نكون أقرب ألي بناء مجتمع الشفافية الذي ينادي به كل المخلصين من أبناء الوطن.
طبيعة الشفافية :
ليست الشفافية على شاكلة واحدة بل منها ما له طابع مقلد ومنها ما له طبيعة خادعة وأخرى ذات طابع إنتقائي:
1- الشفافية المقلدة : وهي التي تطبق في مجال مغاير عن مجالها الأصلي ” كنقل شفافية القطاع الخاص إلى الحكومة أو نقل الشفافية المطبقة في الحكومة إلى القطاع الخاص ” 6
2- الشفافية الخادعة : ويطلق عليها البعض بالمؤدلجة ،وهي عكس الشفافية الإبداعية المتكاملة الحقيقية ” تخدم مصالح وإيديولوجيا مصدِّرها ومصممي آلياتها ، وليس المستفيد منها أو المطلع على إنتاجها “7
3- الشفافية المنتقاة : وهي تعتمد أسلوب الاختيار ” وهذه الشفافية طاغية ومصحوبة في حملات إعلانية ، عندما تكون الأرقام والأحداث إيجابية ، وبالمبررات إذا كان هناك إخفاق “8
آليات الشفافية :
إجراءات دعم الشفافية :
– تفعيل مقتضيات القانون المرتبطة بمكافحة الفساد
– الالتزام بالقيم ذات العلاقة بأخلاقيات المهنة
– تشكيل هيئات خاصة تقوم بإجراء التحريات اللازمة قصد الكشف عن المعلومات مع تقديم التوصيات اللازمة لتوجيه الاتهام للمفسدين الاداريين
– تنمية القيم الدينية والتركيز على البعد الأخلاقي ،لأن معظم حالات الفساد تتم بسرية وبطرق عالية المهارة ،فيكون من الصعب وضع تشريعات وقوانين تقضي على أنماط الفساد في ظل هذه السرية واستغلال التقدم التقني في تغطية الفساد ، وبذلك فلا شك أن القيم الدينية في جميع الديانات السماوية تدعو إلى الفضيلة والالتزام بالأخلاق في جميع نواحي السلوك البشري ، كفرض رقابة ذاتية على الفرد في كل أعماله والتي تقوم على الخوف من الله سبحانه وتعالى.
– تبني ثقافة حق المعرفة والاطلاع على المعلومات
– تمكين المستثمرين من الاطلاع على الوثائق والتقارير والمستندات التي تمكنهم من اداء اعمالهم
– العمل على حجب المعلومات والبيانات والوثائق التي قد تكون معرفتها تتجاوز مخاطر اخفائها
– العمل على إصدار قوانين وتشريعات جديدة لمكافحة الفساد
تدابير تطبيق الشفافية :
1- وضع إجراءات ومقتضيات إدارية تمكن الموظف من الإبلاغ عن الفساد الإداري أو المالي في سلك الوظيفة.
2- اعتماد معايير تمنع تضارب المصالح .
3- وضع معايير مضبوطة لإنجاز الصفقات العمومية .
4- اعتماد قوانين تقوي وتعززتطبيق الشفافية والمساءلة في تدبير الأموال العمومية.
5- اعتماد معايير مضبوطة لشغل المناصب العمومية .
6- تعزيز نظم الشفافية في الترشيحات للمناصب العمومية .
7- العمل على تعزيز النزاهة والأمانة والشفافية والمسؤولية في السلك الإداري .
8- تطبيق معايير سلوكية من أجل الأداء السليم للوظيفة .
9- اتخاذ إجراءات تأديبية ،قانونية في حق المخالفين.9
إلى جانب الشفافية هناك المساءلة التي تعتبر من المقومات الاساسية لأي نظام يهدف الى تحقيق الحكامة الجيدة .
المساءلة
ليس هناك تعريف واحد جامع مانع لمفهوم المساءلة ،بل هناك تعاريف متعددة نذكر منها على سبيل المثال ما يلي :
يعرّف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المساءلة على أنها الطلب من المسؤولين تقديم التوضيحات اللازمة لأصحاب المصلحة حول كيفية استخدام صلاحياتهم وتصريف واجباتهم، والأخذ بالانتقادات التي توجه لهم وتلبية المتطلبات المطلوبة منهم وقبول (بعض) المسؤولية عن الفشل وعدم الكفاءة أو عن الخداع والغش.10
فالمساءلة تجرى ما بين طرفين رغبة في الحصول على نتائج تم من قبل الاتفاق على شروطها ونوعيتها مع تحديد معايير جودتها ،كما يقصد بها تمكين المواطنين ذوي العلاقة من الأفراد أو المنظمات الحكومية أو غير الحكومية من محاسبة ومراقبة العاملين في القطاع العمومي، وضبط الفاسدين والمفسدين، كل ذلك يتم بواسطة الإجراءات والأدوات والآليات الملائمة التي لا توقف العمل أو تعطله أو تسيئ إليه .
فالمساءلة هي واجب المؤسسات والموظفين؛ تقديم تقارير دورية عن نتائج عملهم وكفاءاتهم ومدى تحقيقهم للأهداف المقرة لوظائفهم ” إضافة إلى الحاجة إلى تفعيل نظم المساءلة وتقويتها، التي بموجبها يلتزم الموظف العام بتقديم بيانات وتقارير عن أعماله وقراراته، وتفسيراتها في حال السؤال عنها من قبل الجهات ذات العلاقة، وفي مقدمتها المواطنون ” 11
ويتمثل الهدف من وراء المساءلة معرفة الجهة المسؤولة ونوع المسؤولية وطبيعة السلوك الذي يعد غير قانوني ، و المحافظة على حقوق المواطنين فى مواجهة تعسفات الإدارة وتمكينهم من مساءلة المسؤولين فى مختلف مواقعهم…
بناء على ما سبق، اتسع مجال المساءلة المفاهمي عما كان عليه من قبل ? أداة للعقاب فحسب- ، بل غدى يسعى إلى تحقيق المشاركة الفعالة والايجابية بين المساءل والمسائل.
وللمساءلة أهمية بالغة باعتبارها عاملا محوريا في تحديد قدرة الإدارة على تنفيذ البرامج العامة بكفاءة وفاعلية، مع بيان مدى استجابتها لإحتياجات المواطنين ، وتبدأ المساءلة في الإدارة من الاهتمام بالمدخلات وتنتهي بالمخرجات ، مرورا بمساءلة البرامج التي تتنـــاول الأنشطة والعمليات التي يتم من خلالها تحويل المدخلات إلى مخرجات.
أنواع المساءلة:
صنف المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة المساءلة في أربعة أنواع هي:
” ( أ) المساءلة ترتبط بفكرة المحاسبة، انطلاقا من فرضية مفادها أن الهوية الفردية تحدد بحسب موقع الفرد من علاقة مهيكلة؛
(ب) المسؤولية، وهي شكل ثان من أشكال المساءلة، تنظر إلى الهوية الفردية بصفتها متجذرة في توقعات أكثر شكلية تنشأ من خلال القواعد والعقود والتشريعات وغيرذلك من العلاقات المشابهة القائمة على موقف قانوني صرف؛
(ج) ترتبط المساءلة بالتوقعات القائمة على أساس الأدوار. وتبرز هذه الأدوار الشعور بالذنب كأساس لتشكيل وتوجيه تصرفات المرء؛
(د)تستمد توقعات المساءلة من المكانة المتصورة للفرد في مجتمع تتدخل فيه الألقاب الوظيفية.”12
آليات المساءلة
– آليات المساءلة الخارجية الرسمية : المساءلة البرلمانية و التنفيذية والقضائية.
– آليات المساءلة الخارجية غير الرسمية : مساءلة الجماعات الضاغطة ? جمعيات المجتمع المدني ? وسائل الإعلام والاتصال .
– آليات المساءلة الداخلية الرسمية : قواعد السلوك ? الأنظمة المرتبطة بالمسؤولية ? أجهزة المراقبة الإدارية.
– آليات المساءلة الداخلية غير الرسمية : مختلف أساليب الثقافة التنظيمية ? أخلاقيات المهنة ? ضغط الزملاء .
إن الشفافية والمساءلة ، مفهومان مركزيان في الحكامة الجيدة ووسيلتان أساسيتان لمكافحة الفساد .. فهما معا يجعلان مصالح المواطنين في مأمن من التلف والضياع ، كما تعزز كل منهما الآخرى في إطار تبني مقاربة أكثر فعالية لتحقيق التنمية البشرية والتي تعتبر الهم الأساسي لبرامج الأمم المتحدة الإنمائية. فبدون مساءلة لن تكون للشفافية أية قيمة،حيث نصت الشريعة الإسلامية على قاعدة المسؤولية الشاملة في المجتمع ،كما حملت كل شخص فيه مجموعة من المسؤوليات التي تتفق وموقعه ، وذلك في الدنيا والآخرة وتحمل المسؤولية في الحياة ، تحدّد مستويات الثواب والعقاب في الآخرة ، وهكذا فان ممارسة المسؤولية هي ممارسة للأخلاق امتثالا لقوله تعالى مخاطبا الرسول الكريم” وانك لعلى خلق عظيم”. 13
المصادر:
1- دراسات حالة حولة اصلاح السياسات بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ? ص 249? وزارة الدولة للتنمية الادارية جمهورية مصر العربية ? 2010.
2- إبراهيم أنس وآخرون : المعجم الوسيط ،معجم اللغة ? ص 484?ط 2 ? ج 2 – دار إحياء الثرات العربي ،بيروت لبنان
3- العموش بسام ? السياسات الحكومية والشفافية، نحو شفافية أردنية -، المؤثمر الأول لمؤسسات الأرشيف العربي حول الشفافية، إعداد سائدة الكيلالي وباسم سكجها ? ص 66 ( G T Z) 2000 .
4- عبد الله بن ناصر بن عبد الله آل غصاب، بحث مقدم استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في العدالة الجنائية، التخصص السياسة الجنائية ،تحت إشراف د علي محمد حسنين حماد ? باب المبحث الأول ? جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية للمملكة العربية السعودية 2008.
5- أ.عبير مصلح ? النزاهة والشفافية والمساءلة في مواجهة الفساد ? ص 16 ? ط 2 ? إصدار الإئتلاف من أجل النزاهة والمساءلة / أمان ? رام الله 2010.
6.- فارس بن علوش بن بادي السبيعي ? دور الشفافية والمساءلة في الحد من الفساد الإداري في القطاعات الحكومية ?ص 25 – أطروحة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم الأمنية ? جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ? المملكة العربية السعودية ? الرياض 2010.
7-فارس بن علوش ? المرجع السابق ? ص 25.
8- فارس بن علوش ? المرجع السابق ? ص 25
9- الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ? ص 28-29 – الصادرعن مكتب الأمم المتحدة ، المعني بالمخدرات والجريمة، شعبة شؤون المعاهدات ? فيينا- منشورات الأمم المتحدة ? نيويورك2008.
10- برنامج الامم المتحدة الإنمائي / المكتب الإقليمي للدول العربية / برنامج إدارة الحكم في الدول العربية.
11- أ.عبير مصلح ? المرجع السابق ? ص 110.
12- لجنة الخبراء المعنية بالإدارة العامة : تعريف المفاهيم والمصطلحات الأساسية في مجالي أسلوب الحكم والإدارة العامة ? ص 12 ? نيويورك ? 2006.
13- سورة القلم ? الآية 4.
الباحثان: عمر رياض و محمد أعمار.
07- التحيّة للجميع … مع إحترامنا للجميع … ؟؟؟
وانتقد رئيس البرلمان خلال جلسة سماع نظمتها لجنة الشئون الاقتصادية أمس حول التحصيل الالكتروني ،الممارسات التي تتم في تحصيل الرسوم وقال ” في كثير من الموظفين بياكلو وبدوا الحكومة” واضاف ” ماداير ديل يعملوا لي مظاهرة هنا ويقولوا كنا بناكل وبندي الحكومة”
ــــــــــــــــــــــــــــــ
سبحان الله بيخافوا من الحرامية يعملوا مظاهرة ومابيخافوا
من مظاهرات الشعب الغلبان
لو عنكم كده كدوا وادونا كاروشه تاكلكم كاروشه تاكلنا…. هذي الاغنيه الدكاكينيه والتي كنا نرددها قبل نصف قرن من الزمان دون ان ندرك او نحس بانه سياتي يوما من الزمان بان تكون ديدنا وشعارا ودستورا لدولة التوجه الحضاري… اكلوا وادونا … لو اكلتوا براكم بتخنقوا.. هزلت
معروف انو فى تحصيل ما عندو علاقة بالمالية وفى ايصالات حتى ما عندها علافة لكن دا ما الحل ولو حل سابق لأوانو لأنو ما متزامن مع بقية الاطراف والعمل الحكومى ة بس مربوط بمصالح مع القطاع الخاص وهل حينتظر لما شبكة الحكومة تجى … خلاص يعملو حل لسريفر المالية بدل ما الست بدرية تطالب بتحسين شبكة الضرائب والجمارك حسنو شبكة المالية عشان ما تقطعوا مصالح الخلق وتضيعوا زمنهم.
الفرصة سانحة لكنس الكيزان. والاستيلاء علي الحكم واقول لشرفاء بلادي وبغض النظر عن من يستولى على الحكم أن يشنقوا كل كوز وكوزة وتجريدهم من ممتلكاتهم التي هي ملك للشعب وحرق كل مسئول كيزاني ترابي او حركي فهم عار على البشرية وحتى لا يتناسلوا ويفسدوا الارض
الكلام ده معناه في ناس بياكلوا وماااا بدوا الحكومه هههههههههههه
اسلاميييييين فضايح
غايتو الكويس تاني مافي حكومه اسلاميه ح تكون في البلد دي
رئيس البرلمان المحسوب على كبار الإسلاميين يجتهد لإيجاد عمل للحرامية بحجة أنه لا يريدهم أن يأتوا إلى البرلمان ويقولوا لرئيس البرلمان: كنا بنسرق – نعم- بنسرق وندي الحكومة من المسروقات! هذه هي عقلية رئيس البرلمان… يعني أن يجد عملاً للحرامبة أفضل عنده من أن يأتي الحرامية إليه فيكشفوا له – وهو يعلم بذلك مسبقاً – أنهم كانوا يسرقون ويعطوا الحكومة من المسروقات!! ما هي الحكومة ذاتها مجموعة من الحرامية وحرامية الجباية جزء منها خليهم يتلموا على بعض حتى تكبر السرقات ويعجل الله بالقضاء على البشير وزمرته!