برلماني سابق: النظام الفيدرالي انسب صيغ الحكم للسودان
سونا)ـ قال البروفيسور أحمد إبراهيم أبوسن عضو مجلس الولايات السابق وأستاذ الإدارة بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا إن النظام الفيدرالي يعد انسب صيغ الحكم للسودان
وذلك لاتساع الرقعة الجغرافية للبلاد ولتعدد المجموعات الإثنية والعرقية مما يتسبب في الاحتكاكات في بعض الأحيان.
وأضاف أن مراجعة الحكم اللامركزي يهدف لمعالجة بعض السلبيات التي صاحبت التطبيق وصولا به لصيغته المثلى ، بجانب توفير الموارد اللازمة التي تسهم في تحقيق أهدافه الكلية.
وأعلن عن تشكيل لجنة من خبراء الإدارة والقانون تجتمع أسبوعياً لإصدار قانون للحكم المحلي يعطيه السلطة الاعتبارية ويمنحه موارد مالية محددة يجبيها من منطقته وبالتالي تكون لديه استقلالية مالية واستقلالية تنفيذية ، مشيرا لما تضمنته القوانين السابقة من نصوص تعتبر الحكم المحلي شأن ولائي مما أثر على أداء دوره التنموي والخدمي.
مع احترامى لرؤية البروف الا ان هذا النظام اثبت فشله ايضا والا نسب هو الكونفدرالى وما يجمعنا الا الدفاع والخارجية والعملة وكل اقليم يشيل حمله ويمسك ناسه ويستخرج ثرواته وينمى موارده وكوادره ومافى اقليم ضعيف وكل واحد مبروك عليه ثرواته انشاء الله يطلع ليهم الماس ما بنحسدهم عليه ابدا وربنا ما قصر مع زول ويسيبوا الاتكالية وانتظار اللقمة المملحةوالصياح والعويل وكل واحد يورينا شطارته لان المسألة جابت ليها ابتزاز راسه عدل وعلشان نقضى على شماعة التهميش والتعالى العنصرى وتهمة نهب الثروات وعلى اللجوء والاغاثات والتدخل الاقليمى والدولى واذا الكونفدرالى ما نفعع بعد داك كل اقليم يشق دربه ومع الف سلامة اما ما عدا ذلك فهو تجريب مجرب وهدر للوقت والموارد والاجال والله الموفق .
م دمر السودان الا اصحاب الدرجات العلمية المزعومة بروف ودكتور واستاذ وللاسف يعملون خداما لعسكري درس سنتان غبي وبليد لا تغرنكم فريق ومشير ولواء وبعدين ال9 مديريات كان حاكمها يمتطي جملا وحصانا وحمارا وكان ازهي واجمل البلاد ف افريقيا والوطن العربي
بتاعين فلسفة بس
طيب ما هو نفس الكلام الذي ظللنا نردده وردده قبلنا كثيرون منهم استاذ الجمهوريين م.م. طه ود. جون قرنق..
السودان الفيدرالي وحسب..
ده كلام صحيح 100 % بس المحك في التطبيق السليم. ..وعدم تطبيق نسخة مشوهة القصد منها إفشال البرنامج وإعادة الناس للمربع الأول. .لابد من وجود تشريعات واضحة تعطي كل ولاية او إقليم حقه الكامل في الصلاحيات دون تدخل من المركز..ويكون لمواطني الإقليم الحق في انتخاب حاكم الإقليم…وعندها سنشهد تطور وتنافس في الرقي الحضري مثلما هو حاصل في دولة الإمارات….نتمني أن تجد هذه الفكرة طريقها إلى النور
ده كلام صحيح 100 % بس المحك في التطبيق السليم . والإرادة السياسية الصادقة…وعندها سنشهد تنافس على الإعمار والتنمية في كافة مناحي الحياة بين أقاليم السودان المختلفة.وان يكون لكل ولاية تشريع خاص بها..وفضائية وجهاز استثماري مستقل عن المركز.
مع احترامى لرؤية البروف الا ان هذا النظام اثبت فشله ايضا والا نسب هو الكونفدرالى وما يجمعنا الا الدفاع والخارجية والعملة وكل اقليم يشيل حمله ويمسك ناسه ويستخرج ثرواته وينمى موارده وكوادره ومافى اقليم ضعيف وكل واحد مبروك عليه ثرواته انشاء الله يطلع ليهم الماس ما بنحسدهم عليه ابدا وربنا ما قصر مع زول ويسيبوا الاتكالية وانتظار اللقمة المملحةوالصياح والعويل وكل واحد يورينا شطارته لان المسألة جابت ليها ابتزاز راسه عدل وعلشان نقضى على شماعة التهميش والتعالى العنصرى وتهمة نهب الثروات وعلى اللجوء والاغاثات والتدخل الاقليمى والدولى واذا الكونفدرالى ما نفعع بعد داك كل اقليم يشق دربه ومع الف سلامة اما ما عدا ذلك فهو تجريب مجرب وهدر للوقت والموارد والاجال والله الموفق .
م دمر السودان الا اصحاب الدرجات العلمية المزعومة بروف ودكتور واستاذ وللاسف يعملون خداما لعسكري درس سنتان غبي وبليد لا تغرنكم فريق ومشير ولواء وبعدين ال9 مديريات كان حاكمها يمتطي جملا وحصانا وحمارا وكان ازهي واجمل البلاد ف افريقيا والوطن العربي
بتاعين فلسفة بس
طيب ما هو نفس الكلام الذي ظللنا نردده وردده قبلنا كثيرون منهم استاذ الجمهوريين م.م. طه ود. جون قرنق..
السودان الفيدرالي وحسب..
ده كلام صحيح 100 % بس المحك في التطبيق السليم. ..وعدم تطبيق نسخة مشوهة القصد منها إفشال البرنامج وإعادة الناس للمربع الأول. .لابد من وجود تشريعات واضحة تعطي كل ولاية او إقليم حقه الكامل في الصلاحيات دون تدخل من المركز..ويكون لمواطني الإقليم الحق في انتخاب حاكم الإقليم…وعندها سنشهد تطور وتنافس في الرقي الحضري مثلما هو حاصل في دولة الإمارات….نتمني أن تجد هذه الفكرة طريقها إلى النور
ده كلام صحيح 100 % بس المحك في التطبيق السليم . والإرادة السياسية الصادقة…وعندها سنشهد تنافس على الإعمار والتنمية في كافة مناحي الحياة بين أقاليم السودان المختلفة.وان يكون لكل ولاية تشريع خاص بها..وفضائية وجهاز استثماري مستقل عن المركز.